Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ورشكستگي در قوانين

 ورشكستگي در قوانين
علي مندني پور*
معاملات تجاري بر اساس اعتبار و سرعت استوار شده‌اند. از اين رو قانونگذاران تمام توان خود را براي تقويت هر چه بيشتر اين اصول به‌كار گرفته‌اند.يكي از راهكارهاي مهم و اقدامات انجام گرفته در اين زمينه وضع مقررات مربوط به ورشكستگي است،كه حجم زيادي از قانون تجارت و لايحه به اين مقررات اختصاص يافته است. در تعريف ورشكستگي مي‌توان گفت یک بازرگان یا شرکتی تجاری وقتي از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند،ورشكسته است. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. در مورد تقسیم دارایی‌های ورشکسته، طلبكاران نسبت به هم حق تقدمی‌ندارند ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام كند به نتیجه خواهد رسید.ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی‌محل اقامت تاجر، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.ورشکستگی را می‌توان به ورشكستگي عادی و ورشكستگي به تقصیر و ورشكستگي به تقلب تقسیم كرد. از میان این سه نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ورشکستگی عادی :در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف شود و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی‌محل اقامت خوداظهار كرده و صورت حساب دارايی و تمامی‌دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم كند. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم تمامي اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح صورت تمامي قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.ورشکستگی به تقصیر :عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی‌نيز در این خصوص مقرر داشته است: مجازات ورشکسته به تقصیر از6 ماه تا دو سال حبس است. لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال است مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش‌بینی شده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است.ورشکستگی به تقلب :مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله صورت دارايی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نيست خود را مدیون قلمدادكند ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزايی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزايی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقيب جزايی ورشکسته به تقصیر است و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس است.
*رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=255&pageno=5