Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی فقهی مرگ مغزي

بسمه تعالي


بررسی فقهی مرگ مغزي

نویسنده : محمدانور محقی


چکیده
مرگ مغزی عبارتست از قطع تمامی فعالیتهای مغزی و ساقه مغزی بطور همزمان. فرد مبتلا به مرگ مغزی در واقع شخصی است که بعلت آسیب گسترده به مغز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نبوده و توانایی صجبت کردن و دیدن از او سلب شده است به تحریکات دردناک پاسخ نمی دهد. فرد مبتلا به مرگ مغزی قادر به تنفس خودبخودی هم نمی باشد. این فرد علیرغم آنکه ضربان قلب دارد وقتی امواج مغزی وی را ثبت کنیم هیچ موج قابل ثبتی ندارد. ضربان قلب وی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و اقدامات نگهدارنده ادامه می یابد تا اعضای اهدایی جهت پیوند در شرایط مطلوب حفظ شوند از منظر فقهی مرگ مغزی، مرگ طبیعی محسوب نمی شودوفقها چنین فردی را در برزخ بین مرگ و زندگی می دانند؛ در مقابل پزشکان معتقد اند وقتی حرکات قلب و دیگر اعضای بدن متوقف شد، آن شخص دیگر وارد حیات نباتی شده و دچار مرگ شده است.برخی مبنای موضوعات را عرف مردم می دانند و برخی تشخیص پزشک یا عرف خاص را مبنا قرار می دهند.
از سویی دیگر اگرعرف دیدگاه واحدی نداشته باشند، وظیفه مکلف چیست و آیا می توان احکام میت از قبیل تجهیز میت و کفن و دفن را انجام داد؟ حقوق مالی این افراد مانند پرداخت دیون و انتقال اموال به ورثه چگونه خواهد بود؟در این مفاله سعی شده است به این سوالات و سایر مسایل مربوط به مرگ مغزی به صورت جامع پاسخ داده شود.
 

مقدمه

تعريف مرگ مغزي
الف: مفهوم مرگ مغزي
در قرآن، واژه مرگ با سه كلمه موت، فوت و قتل مورد بحث قرار گرفته است.
براي نمونه :در آيات 31و 92 سوره مائده، 178 سوره بقره و 29 سوره نساء به واژه قتل اشاره شده است. تمام ا ين موارد در آيات ياد شده در اين ظهور دارد كه شخصي، ديگري را كه زنده است،بكشد. در آيات ديگري از قرآن، از خاتمه دادن به حيات با واژه موت بحث شده است كه براي نمونه، به آيات2 سوره ملك و 61 سوره واقعه مي توان اشاره کرد. درقرآن، قتل با موت به يك معنابه كار نرفته است؛ يعني موت به عنوان امري وجودي كه  خلق وتقدير به آن متعلق گرفته، به خداوند متعال نسبت داده شده است، ولي قتل اين گونه نيست .
بنابراين، در فرهنگ اسلامي، دو واژه براي بيان پايان يافتن زندگي مادي وجود دارد.در اين جا لازم است به عنوان يك موضوع مهم در اين دو واژه دقت و تأمل بيشتري شود . به نظر مي رسد علت صدور فتوا از جانب برخي فقيهان معاصر در صدور حكم به قتل عمدي بودن عمل در مرگ مغزي  كه يكي از مصاديق اتانازي است ، همين باشد كه در فرض مسئله، موضوع منقح نشده است . پس بايد بين اين دو واژه تفاوت گذاشت . فقيهان نيز در كتاب هاي فقهي، قتل را به ازهاق النفس تعريف كرده و در اين مقام آورده اند » ازهاق النفس المعصومة المحترمة المكافئة عمداً عدوانا»  . توجه به معني واژه ازهاق مي تواند براي درك دقيق مفهوم قتل و تمايز آن با موت و فوت كارگشا باشد.
برخي بزرگان فقه در مقايسه مفهوم ازهاق ودليل كاربرد آن در تعريف قتل گفته اند كلمه ازهاق در جايي به كار مي رود كه شيء به قهر واجبار از محل مورد نظر خارج شود. در قتل،نیز كسي به زور، رابطه جسم و روح را قطع مي كند، به عبارت ديگر ، روح هنوز قصد خروج و سفر از جسم را ندارد و قاتل قبل از تكامل روح و وصول زمان خروج طبيعي روح از بدن، روح را به طور عدواني و غيرقانوني از بدن، خارج يا رابطه آنها را قطع مي كند در واژه موت اين گونه نيست.(اللَّه يتَوفَّى الأنفُس حينَ موتها)يعني دريافت تام و كامل است . پس موت طبيعي زماني است كه به دليل وصول روح به حد نهايي، بدون اجبار و قهر از بدن مفارقت مي كند.
در اين جا بايد توجه كرد كه آيا اتانازي غيرفعال يعني درمان نكردن بيما ر مبتلا به مرگ مغزي يا قطع وسايل مصنوعي از او، قتل مستوجب ضمان است؟ پاسخ مثبت به اين پرسش،قول مشهور بين حقوق دانان و فقيهان است يا اينكه مرگ مغزي جدا كردن روح از بدن نيست، بلكه تنها روح نباتي و آخرين رمق در بدن باقي است .
نظرهاي گوناگوني درباره مفهوم مرگ مغزي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
برخي درباره مرگ مغزي گفته اند» توقف غيرقابل بازگشت كليه اعمال مغز«
برخي نيز مبتلا به مرگ مغزي را عرفاًزنده تلقي كرده اند و معتقدند نمي توان هرچند به شكل تارك فعل موجب مرگ وي شد.
عده اي نيز ملاك تحقق قتل عمدي را استقرار و عدم استقرار حيات دانسته و مرگ مغزي را با گرفتن آخرين رمق حيات مقايسه كرده اند كه ماده 217 قانون مجازات اسلامي در اين باره است .
بنابراين، آن چه مي تواند در تحقق يافتن يا نيافتن مرگ بر اساس نظر فقيهان ملاك باشد، استقرار و عدم استقرار حيات است .

آيا مي‏توان يك تعريف فقهي براي مرگ ارائه داد؟ يا اين كه در تعريف آن به فهم عرفي شايع بين مردم مراجعه كنيم؟ يا اين كه مقياس تعريف مرگ، تشخيص پزشكي است كه پزشكان ذكر كرده‏اند؟
براي ورود به بحث، لازم است به اين سوءالات توجه كرد:
1. مرگ در ادله شرعي، چه تعريفي دارد؟
2. اسباب مرگ از جهت فقهي و فنّي چيست؟
3. در آن دسته از موضوعات احكام شرعي كه در لسان ادله شرعي تعريفي درباره آنها وارد نشده، آيا در صورت تعارض بين فهم عرفي شايع و فهم علمي و فنّي در موضوعات، موضوع به ديد «عرف» انصراف پيدا مي‏كند يا به ديد «علم»؟
4. نشانه‏هاي مرگ در ادلّه چيست؟ آيا آن نشانه‏ها با ديدگاه پزشكي قديم سازگار است يا با ديدگاه پزشكي جديد؟
5. آيا مرجحات و قرائن ديگري كه صحت ديدگاه پزشكي جديد در تعريف مرگ را تأييد كند، وجود دارد؟
6. حكمِ شك در حصول مرگ چيست؟
به اميد خدا از اين پس به اختصار به پاسخ اين سوءالات خواهيم پرداخت تا از بين اين پاسخ‏ها، پاسخ پرسش پيشين معلوم شود كه آيا برداشتن اعضاي اصلي بيماران مبتلا به مرگ مغزي به منظور پيوندبه بيماراني كه نياز فوري به آن عضو دارند، جايز است يا خير؟

تعريف مرگ در ادلّه
مرگ در قرآن، تعريف روشني دارد؛ يعني جدايي روح از بدن. خداوند مي‏فرمايد:
اللّهُ يَتَوَفَّي الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا:  خداوند جان‏ها را به هنگام مرگ مي‏ستاند.
و نيز مي‏فرمايد:
قُلْ يَتَوَفَّا كُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُ كِّلَ بَكُمْ...؛  بگو فرشته مرگ كه به شماگماشته شده است، روح شما را مي‏گيرد.
و نيز:
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَ ئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ...؛ کساني كه فرشتگان جانشان را مي‏گيرند و آنان بر خود ستم روا داشته‏اند.
مراد از «تو في الملائكة» گرفتن روح‏ها است و اين از جريان آيات مربوط به اين موضوع، روشن است.
وقتي مرگ، جدايي روح از بدن باشد، در مقابل، حيات نيز همراهي روح با بدن خواهد بود.
اسباب مرگ از نظر شرعي و علمي
تعريف «مرگ» در لسان دليل را شناختيم، ليكن اين مقدار در پاسخ به مسأله فقهي مورد نظر كافي نيست و براي پاسخ به اين سوءال ناچاريم عامل مرگ را بشناسيم، و از آن جا كه در ادله شرعي اشاره‏اي به عامل مرگ نشده، شناخت اين عامل از اهميت بسزايي برخوردار است.
پزشكان در تعيين عامل مرگ اختلاف كرده‏اند. از ديدگاه پزشكي قديم، عامل مرگ توقف قلب است. اين در حالي است كه پزشكي جديد عامل مرگ را توقف مغز مي‏دانند. البته هميشه توقف قلب توقف مغز را همراه دارد، ولي گاه مي‏شود كه مغز كاملاً از كار مي‏افتد و قلب يا به طور طبيعي يا به كمك دستگاه‏هاي طبّي كار مي‏كند و عرف عام (مردم) مرگ را توقف قلب مي‏دانند.
بنابراين زماني كه ايست كامل مغزي رخ دهد، ليكن قلب بيمار همچنان به فعاليت خود به طور طبيعي ادامه دهد يا بتوان به كمك وسايل پزشكي، ضربان قلب و گردش خون در بدن را تا مدت زماني حفظ كرد، چنين انساني از ديد پزشكي قديم و عرف غير علمي شايع بين مردم، زنده محسوب مي‏شود اگر چه مغز او ايست كامل كرده باشد، در حالي كه اين انسان از ديدگاه پزشكي جديد مرده است. اين اختلاف ديدگاه از نظر شرعي اهميت فراواني دارد، و احكام شرعي زيادي از جهت سلب و ايجاب بر اين اختلاف نظر، مترتب مي‏شود؛ از قبيل رسيدن زمان پرداخت بدهي‏هاي او، تقسيم اموال او به عنوان ميراث بين ورثه، از بين رفتن اذن او و توكيل هايش، حساب شدن عده وفات زمان آن براي همسرانش، انتقال اموالي كه به اندازه يك سوم مال خود در حال حيات وصيت كرده به اوصيا، صحت قضاي نمازها و روزه‏هاي فوت شده او و ساير احكام شرعي مترتب بر مرگ. چنان كه گذشت يكي از آن احكام عبارت است از: جواز برداشتن اعضاي اصلي انسان مانند قلب يا كبد يا ريه به منظور پيوند به بدن انسان زنده به مقتضاي ضرورت‏هاي قطعي پزشكي كه در فرض زنده بودن كسي كه عضو او برداشته مي‏شود، به اجماع فقيهان جايز نيست.
اما بنابر مبناي دوم، تمام اين احكام و آثار و غير اينها، بر انساني كه مبتلا به مرگ مغزي كامل شده ولي قلب او به صورت طبيعي يا به كمك وسايل پزشكي به فعاليت خود ادامه مي‏دهد ـ چنان كه زياد اتفاق مي‏افتد ـ مترتب مي‏شود. بنابر مبناي اوّل اين انسان اگر چه حواس خود و آگاهي و حركت را از دست داده و مغز او به كلي از كار افتاده ولي زنده به حساب مي‏آيد و هيچ يك از احكام مردگان از قبيل احكام پيشين، در حق او صحيح نيست.
بالاخره كدام ديدگاه در تعريف مرگ را بپذيريم؟ ديدگاه نخست را كه بين مردم شايع است يا ديدگاه دوم را كه نظر پزشكي جديد است.  
تشخيص موضوعات احكام شرعي
پس از شناخت اين كه پاسخ مثبت يا منفي از پرسش گذشته متوقف بر تعيين عامل مرگ به موجب ديدگاه اوّل يا دوم است و اين كه موضوع حكم شرعي، يعني مرگ، ضمن يكي از اين دو ديدگاه معين مي‏شود، اگر بر طبق عرف شايع، بگوييم: مرگ باايست قلبي حاصل مي‏شود، احكام پيشين در حق انسان مبتلا به مرگ مغزي شده، صحيح نخواهد بود و اگر بر طبق دانش پزشكي جديد، مرگ را در توقف مغز بدانيم اگر چه قلب به ضربان خود ادامه دهد، در اين صورت بدون اشكال همه احكام مترتّب بر مرگ، در حق اين بيمار مبتلا به مرگ مغزي درست است.
با توجه به طرح فوق، اين سوأل پيش مي‏آيد كه در موضوعات احكام شرعي يا متعلقات آنها، اگر تعريف دقيقي در ادله شرعي وجود نداشت آيا مرجع، عرف عام و توده مردم است يا اصطلاح علمي خاص؟
اگر اين دو در تعريف و تعيين موضوع، با متعلق حكم اختلاف داشتند ـ چنان كه اين اختلاف گاهي بين فهم عرفي و معناي لغوي مشاهده مي‏شود ـ كدام يك ملاك عمل است؟
در توضيح اين مطلب بايد گفت: موضوعات و متعلقات احكام شرعي دو گونه هستند:
نوع اوّل: موضوعات و متعلقاتي است كه شارع آورده و آنها را اصطلاح كرده و قبل از اصطلاح شارع، به عنوان اصطلاح در ميان مردم يا علما رواج نداشته؛ از قبيل بلوغ، نصاب زكات، حيض، استحاضه و نفاس ـ البته با حدود شرعي آنها ـ قبله، نماز، زكات، روزه، حج و... .
نوع دوم: موضوعات و متعلقاتي است كه شارع آنها را اصطلاح نكرده و قبلاً ميان مردم رواج داشته و شارع آنها را با حدود و مرزهايشان از مردم گرفته؛ مانند استطاعت، خوف، ضرر، عسر، حرج، فجر، زوال، ماه رمضان، صدق، كذب، خيانت، معروف، منكر و... .
حكم بخش اوّل واضح است؛ چون اين موضوعات را شارع پديد آورده و تفسير آنها را نيز از خود شارع بايد گرفت چه در شبهات مصداقي، مانند اشتباه در قبله و چه در شبهات مفهومي. بحث ما در اين بخش نيست.
اما بخش دوم، يعني موضوعات و متعلقاتي كه شارع از دست مردم گرفته و آنها را موضوع يا متعلق حكم قرار داده است، اين گونه موضوعات يا متعلقات دو قسم هستند:
قسم اوّل موضوعاتي هستند كه بايد براي تشخيص آنها به عرف رجوع كرد و معيار و ميزان، تشخيص عرف است.
قسم دوم موضوعاتي است كه براي تشخيص آنها بايد به موازين علمي و دقت‏هاي عقلي و علمي و فرمول‏هاي رياضي و امثال آن مراجعه كرد.
مثال قسم اوّل «ضرر» در حديث اوّل معروف «لاضرر و لاضرار في الإسلام» و «غرر» در روايت معروف «نهي النبي(ص) عن بيع الغرر» و «اضطرار» در حديث معروف «رفع عن أُمتي تسع...» و «حرج» در آيه شريفه «هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»  و «استطاعت» كه موضوع وجوب حج است در آيه «وَ للَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ سْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»  و «قدرت» و «وسع» در آيه كريمه «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»  و امثال اين عناويني كه هر يك از آنها موضوع يا متعلق يك حكم شرعي اوّلي يا ثانوي هستند و مكلف بايد در تشخيص اين عناوين به عرف مراجعه كند.
مثال قسم دوم ماه رمضان، ذي الحجه، اوقات نماز و امثال آنها است. براي تشخيص اين چنين عناويني، هر چند عرفي هستند، اما بايد به جداول علمي و دقت‏هاي علمي و عقلي مراجعه كرد... هيچ وقت مكلف براي تعيين وقت دقيق (زوال) كه با دو سه ثانيه قبل و بعد تفاوت مي‏كند به عرف مراجعه نمي‏كند بلكه به جداول علمي و فلكي مراجعه مي‏كند.
فرق ميان اين دو قسم واضح است و ما نيازي به توقف در اين مسأله نداريم، بلكه به راحتي تشخيص مي‏دهيم كه ميان اين دو گروه از عناوين فرق است. ولي براي چه؟ و دليل آن چيست؟ اين جا كمي بايد درنگ كرد. چرا ما در بعضي از اين عناوين مستقيماً به عرف مراجعه مي‏كنيم و جواب خود را از عرف با صراحت مي‏گيريم و در بعضي از اين عناوين به تحقيقات و دقت‏ها و جداول رياضي مراجعه مي‏كنيم؟
اگر با دقت به اين مسأله نظر افكنيم دليل اين مسأله را اين طور مي‏يابيم كه دسته اوّل عناويني هستند كه داراي مراتب و درجات وجودي مختلف و متعددي هستند.
اين دسته از موضوعات و متعلقات احكام مشكّك مي‏باشند، بعضي درجات آنها تا حدّ صفر ضعيفند و برخي نيز به قدري قوي و واضحند كه بر هيچ كس پوشيده نيست، و به ناچار ميزان تشخيص اين موضوعات و متعلّقات، ديد عقلايي و عرفي خواهد بود. بنابراين استطاعتي كه موضوع وجوب حج است، آن است كه عرف استطاعت بداند و همچنين بقيه موارد.
امّا دسته دوم موضوعاتي هستند كه تشكيك بر دار نيستند و امر آن بين وجود و عدم دور مي‏زند، ياهست و يا نيست، و در مراتب وجود خود نيز قبولِ زيادت و نقصان و تشكيك نمي‏كنند. مانند اوقات نماز: «...أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرآنَ الفَجْرِ...؛» . زيرا موضوعاتي بسان «دلوك الشمس» و «فجر»، زمان هايي هستند كه با ساعت و دقيقه و ثانيه، محدود نشده‏اند، نماز پيش از آن زمان حتي به يك ثانيه، صحيح نيست. همچنين مانند مسافت شرعي كه در سفر موجب شكسته شدن نماز و در روزه موجب افطار مي‏شوند؛ زيرا اين مسافت با كيلومتر و متر تعيين شده و قبل از آن حتي به مقدار ناچيز، مسافت شرعي محقق نمي‏شود و مانند بلوغ پسران بعد از گذشت پانزده سال كامل و بلوغ دختران پس از تمام شدن نه سال، و لذا پيش از زمان تعيين شده اگر چه زماني بسيار كوتاه باشد، بلوغ محقق نشده و واجبات شرعي بر آنان واجب نيست.
اين دسته از موضوعات و متعلّقات با دسته اوّل فرق دارند؛ زيرا اين دسته، اموري واقعي هستند كه يا وجود دارند و يا وجود ندارند و امر آنها بين وجود و عدم دور مي‏زند.
بنابراين، معنا ندارد كه براي تشخيص اين موضوعات و متعلّقات به فهم عرفي مراجعه كرد بلكه در تشخيص آن محتاج به دقت علمي مي‏باشيم.
«مرگ» از اين قبيل است؛ چرا كه مرگ ـ همان طور كه ذكر كرديم ـ موضوع دسته گسترده‏اي از احكام شرعي است و تشكيك در آن راه ندارد؛ زيرا امر آن بين وجود و عدم دور مي‏زند، مرگ يا هست و يا نيست و لذا مراجعه به فهم عرفي در تعريف مرگ درست نيست بلكه در تشخيص آن چاره‏اي جز دقت علمي نداريم.

نشانه‏هاي حيات و مرگ در بيان ادلّه
از مرجّحات تحقق مرگ، با مرگ مغزي، اگر چه ضربان قلب و گردش خون ادامه داشته باشد، رواياتي است به اين مضمون كه: حمل اگر زنده متولد شود ارث مي‏برد و ارث مي‏رساند و زنده به دنيا آمدن چنين تعريف شده كه: بچه گريه‏اي كند يا حركتي اختياري انجام دهد و در غير اين صورت، ارث نمي‏برد.
مرحوم صاحب وسايل در باب هفتم از ابواب ميراث الخنثي و ما أشبهه از كتاب ميراث، بابي را به اين امر اختصاص داده است. به موجب اين روايات، حركت، فرياد و گريه نشانه‏هاي حيات حمل هستند و به اين سبب استحقاق ارث دارد و ارث مي‏رساند.
از جمله آن روايات، موثقه موقوف بر عبداللّه بن سنان در مورد ارث بردن نوزاد از ديه است:
ارث نمي‏برد مگر گريه كرده و صداي او شنيده شود.  
ابن عون نقل مي‏كند كه از امام(ع) درباره نوزاد شنيده است:
نوزاد، هيچ از ديه ارث نمي‏برد مگر گريه كرده و صدايش شنيده شود.  
در صحيحه ربيع بن عبداللّه است كه امام صادق(ع) درباره نوزاد فرمود:
اگر حركت كند ارث مي‏برد.  
در صحيحه ديگري ربيع مي‏گويد: شنيدم كه امام صادق(ع) درباره جنين وقتي كه به دنيا آمده و حركت آشكاري از خود نشان دهد، فرمود:
ارث مي‏برد و ارث مي‏رساند؛ زيرا ممكن است لال باشد.  
عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) نقل مي‏كند:
بر نوزادي كه گريه نكرده و فريادي بر نياورده ا ست نماز گزارده نمي‏شود و از ديه و غير آن، ارث نمي‏برد. اگر گريه كرد [و پس از آن مُرد] بر او نماز گزار و به او ارث بده.  
در اين باب روايات ديگري نيز به چشم مي‏خورند كه برخي صحيح و برخي موثقند؛  چنان كه صاحب وسايل باب 46 از ابواب احتضار از كتاب طهارت را با عنوان «حكم موت الحمل دون أمّه و بالعكس»  آورده و در اين باب دسته‏اي از روايات دلالت مي‏كنند بر اين كه حركت نشانه حيات و عدم حركت نشانه مرگ است. به برخي از آنها اشاره مي‏كنيم:
الف) روايت كليني به سند صحيح از ابن ابي عمير از بعض اصحاب خود از امام صادق(ع) در مورد زني كه مرده و بچه در شكم او حركت مي‏كند سوءال شده: آيا مي‏توان شكم او را شكافت و بچه را بيرون آورد؟
امام(ع) فرمود: بله، [و پس از بيرون آوردن بچه] شكم زن دوخته مي‏شود.  
ب) روايت وهب بن وهب از امام صادق(ع):
اميرالموءمنين علي(ع) فرمود: اگر زني بميرد و در شكم او فرزندي باشد كه حركت مي‏كند، شكم او شكافته مي‏شود و بچه بيرون آورده مي‏شود.  
به همين مضمون روايات ديگري كه برخي معتبر است. در همين باب از همان كتاب آورده شده است. از نگرش مجموع اين روايات درمي‏يابيم كه نشانه‏هاي حيات عبارت است از: گريه، فرياد، حركت، و اين همه از آثار حيات مغز است. اگر مغز از كار افتاده باشد شخص قدرت بر فرياد و گريه وحركت ندارد اگر چه ضربان قلب داشته باشد. در هيچ يك از اين روايات اشاره‏اي هر چند اندك نشده كه ضربان قلب هم از نشانه‏هاي حيات است با اين كه پزشكان آن زمان ضربان قلب را نشانه حيات مي‏دانسته‏اند.
.

مرگ مغزي از ديدگاه فقه
با دقت در آراي فقيهان معلوم می شود كه براي حكم به وقوع مرگ، علم به آن لازم است و معيار تشخيص آن نيز عرف است .از اين پس، به طور خاص، حكم مرگ مغزي را بررسي مي كنيم.
با جست وجو در ابواب مختلف فقه به ويژه باب قصاص و احكام مربوط به آن درمي يابيم كه يك انسان ممكن است سه وضعيت داشته باشد كه عبارتند از:
1- حيات مستقر؛
2-حيات غيرمستقر؛
3- مرگ قطعي؛
دو فرض اول و سوم به دليل روشن بودن، محل بحث نيست . مرگ مغزي ممكن است ازمصاديق حيات غيرمستقر باشد . حيات غير مستقر در جايي است كه شخص به دليل آسيب هاي وارد شده بر او امكان بازگشت به حيات مستقر را ندارد و مرگ او پس از مدتي قطعي خواهدبود. فقيهان مثال حيات غيرمستقر را شخص ذبح شده اي ذكر كرده اند كه هنوز سرش از بدن كاملاً جدا نشده يا شكمش دريده شده است .

در اين صورت، اگر شخصي آسيبي به مجني عليه وارد كند، عمل او در حكم جنايت بر مرده است .امام خميني  در اين باره مي نويسد:« لو جبني عليه فصيره في حكم المذبوح بحيث لايبقي له حياة مستقرة فذبحه آخر فالقود علي الأول و علي الثاني دية الحناية علي الميت».
صاحب جواهر در تعليل بر پرداخت ديه نيز مي نويسد: لأنّه قطع رأس من بحكم الميت.
پرسشي كه در اين جا مطرح است، اين است كه معيار تحقق حيات غيرمستقر چيست؟ در پاسخ، عده اي، زوال ادراك، شعور، نطق، تكلم و حركات اختياري را نشانه قرار داده اند. برخي نيز مسلّم بودن مرگ و عدم امكان بقا را ملاك دانسته اند.  گروهي ديگر، ظهور حالت نزع و جان كندن را معيار شمرده اند.
بر اساس آن چه ذكر شد و با توجه به اين كه در مرگ مغزي، فرد هيچ گونه حركت ارادي، شعور و احساس ندارد و بدون دستگاه تنفس مصنوعي، كاملاً بدون تنفس است، وي امكان بازگشت به زندگي را ندارد و پزشكان او را به شخص بي سر تشبيه مي كنند . پس با يقين مي توان گفت وي حيات مستقر را كه ملاك احكام جزايي است، ندارد . در اين صورت، مرگ مغزي را مي توان از مصاديق حيات غيرمستقر دانست؛ زيرا با قطع وسايل مصنوعي، شخص زنده نخواهد ماند . اكنون به طور جداگانه به ديدگاه هاي فقيهان معاصر دربار ه مرگ مغزي مي پردازيم:

1- زنده دانستن شخص دچار شده به مرگ مغزي
چون معيار در تحقق موت، عرف است و به نظر برخي، عرف، شخص مبتلا به مرگ مغزي را برخوردار از حيات نباتي و زنده مي داند، پس مصداق مرده نيست و قتل وي جرم و مستوجب مجازات است.
به باوراین حضرات عظام،صدق خارج شدن روح از بدن در حالت مرگ مغزي، مشكوك است و بر اساس روايات، درصورت يقين نيافتن به موت بايد صبر شود . در اين صورت، استصحاب حيات مؤيد اين نظرات است. پس قطع وسايل متصل به بدن مبتلا به مرگ مغزي، مصداق قتل عمدي خواهد بود.
علامه در كتاب قواعد فرموده است: كسي که بيمار مشرف به مرگ را بكشد، موجب قصاص است؛ زيرا در اين حالت، قتل، صادق است،اگرچه بيمار حيات مستقر نداشته باشد .
صاحب جواهر مي گويد:با فرض اين كه بيمار حيات مستقر دارد، قول به قصاص توجيهي ندارد .
در نقد اين نظر بايد گفت حكم داير مد ار تشخيص موضوع است و در اين جا اگرچه ملاك تشخيص موضوع، عرف است، ولي در تشخيص اين موضوع، عرف عام ملاك نيست . حتي عرف عام در اين جا به عرف خاص اعتماد كرده و تشخيص را به عهده پزشكان نهاده است  بنابراين، تشخيص عرف خاص در اين باره صحيح است و عرف خاص هم همان گونه كه گذشت، مبتلا به مرگ مغزي را مرده مي داند.
در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه عرف عام در قضاو ت خويش به طور فطري ، حالت سابقه را ملاك قرار مي داد و در جايي كه شك مي كرد، به همان حالت سابقه،رجوع و به حيات مبتلا به مرگ مغزي حكم مي كرد. به عبارت ديگر، عرف عام، وسيله اي براي دسترسي به علم نداشت، ولي امروزه با وجود امكانات فني و پيش رفت علم براي ما يقيني است كه مبتلا به مرگ مغزي زنده نيست . پس امروزه، عرف عام به پيروي از عرف خاص وقتي مي خواهند از اعضاي مبتلا به مرگ مغزي استفاده كنند، اين عمل را قتل نفس و موجب كيفر نمي داند. بنابراين، با حصول علم چه عرف و چه فقيه نمي توانند استصحاب حيات كنند و دليل آن نيز اين است كه فقيهان و عرف استفاده از اعضاي مبتلا به مرگ مغزي را تقبيح نمي كنند.

2- ميت دانستن شخص دچار شده به مرگ مغزي
فقيهان به اين عنوان اشاره نكرده اند، ولي از قول به جواز قطع اعضا مي توان در اين زمينه استدلال كرد . براي نمونه، حضرت آيت الله خامنه اي در نظري، اين شخص را مانند جنين قبل ازولوج روح مي داند. بايد دانست پيش از ولوج روح، ضربان قلب، دليل بر ر وح نيست . در مرگ مغزي نيز قضيه چنين است. آيت الله خويي در پاسخ به اين پرسش كه : اگر زنده ماندن بيمار موجب رنج اوست درمان هم سودي ندارد ، آيا پزشك مي تواند اقدام به درمان نكند؟ فرموده است درمان چنين  بيماري لازم است، مگر اين كه درمان او تزاحم با درمان بيمار ديگري پيدا كند كه درمانش مهم تر و مقدم تر است.  در مقابل، آيت الله تبريزي با نظر استاد خود مخالفت كرده است و مي نويسد:
«ادامة الحياة لمثل هذا الفرض غير واجبة بالادوية أو  آلات المعدة للتنفس نعم لايجوز التسريع بإماتته»  
به نظرمی رسد، هر دو فقيه  بزرگوار به گونه اي مبتلا به مرگ مغزي را زنده نمي دانند؛ زيرا در غير اين صورت، بايد قطعاً به وجوب شروع و ادامه درمان براي حفظ جان كسي حكم مي دادند. با توجه به آن چه گذشت، بايد گفت در مرگ مغزي، توجه به دو امر مهم است : يكي، مسئله مرگ كه مبتلا به مرگ مغزي، مبتلا به مرگ برگشت ناپذير است. پس قطع عضو او براي نجات جان ديگري مجاز مي شود. ديگري، عوامل كشف كننده آن است كه امروزه متخصصان با ابزار دقيق آن را كشف مي كنند.
از نظر فقهي، مرگ، قطع ارتباط روح از بدن است .پس آن چه براي فقيه اهميت دارد، علم به حصول قطع اين ارتباط است . مرگ مغزي نيز از علايم و معيارهايي به عنوان طريق براي حصول قطع و يقين به قطع رابطه بين روح و بدن است . عرف عام با احاله موضوع به عرف خاص، از نظر دقيق و علمي عرف خاص پيروي مي كند. در اين صورت، درمان نكردن شخص مبتلا به مرگ مغزي و قطع وسايل از بدن او قتل و مرگ نيست و مجازاتي ندارد.

مقایسه مرگ مغزی با حیات غیر مستقر
از جمله مسائلی که امروزه در جامعه پزشکی و به تبع آن در فقه اسلامی مورد نقد و بررسی فراوانی قرار گرفته است، مرگ مغزی است.این بحث از آن جهت اهمیت یافته که با رخورداری از تکنولوژی پیشرفته در دانش پزشکی ، برای بشر این امکان فراهم شده است که اندامهای بدن برخی انسانها را که دچار مرگ مغزی شده اند ، قبل از بروز علائم حقیقی مرگ ، از بدن آنها جدا وبه بدن بیماران نیازمند پیوند بزنند. صرف نظر از مشکل تعریف مرگ مغزی در علم پزشکی ، برای فقیهان این سؤال به وجود آمده است که کسنی که دچار مرگ مغزی شده اند ،از حیث احکام فقهی به مردگان ملحق می شوند یا در حکم افراد زنده به شمار می آیند؟
برخی فقیهان در پاسخ به این سؤال ، تلاش کرده اند مرگ مغزی را با عنوانی که در متون فقهی و حقوق اسلامی حیات غیر مستقر نامیده می شود، تطبیق نموده و احکام این مسئله را بر مردگان مغزی سرایت دهند.آیا انچه به عنوان حیات غیر مستقر در متون فقهی مطرح است با آنچه در متون پزشکی به آن مرگ مغزی می گویند برابری می کند و در صورت منفی بودن پاسخ، چه تفاوتهایی میان آنها وجود دارد؟
حیات مستقر و عیر مستقر
فقها در برابر مرگ دو نوع حیات را مطرح کرده اند و آثار فقهی متفاوتی برای آن دو برشمرده اند: حیات مستقر و عیر مستقر . این مطلب در برخی ابواب فقهی نظیر ارث،وصیت، جنایت ،ذبح و تذکیه مطرح می شود.
علائم حیات مستقر و عیر مستقر
فقیهان برای تمایز میان حیات پایدار و حیات ناپایدار ، معیارهایی ذکر کرده اندکه می توان آنها را به چهار معیار محدود نمود:
معیار اول – زمان
قابلیت بقا از جمله علامات حیات است؛ ولی مدت استمرار این قابلیت مورد اختلاف است و از نصف روز تا ایام متعدد مطرح شده است. مثلاً علامه حلی در این باره می گوید:«و نعنی بما حیوته مستقره، ما یمکن ان یعیش مثله الیوم اوالایام و بغیر المستقره ما یقتضی بموته عاجلاً»
معیار دوم – حالات جسمانی
برخی از فقیهان میزان و معیار در تشخیص حیات پایدار از ناپایدار را وچود برخی از حالتهای جسمانی دانسته اند که این حالات را می توان در چند عنوان خلاصه نمود: ادراک و حرکت اختیاری  ، حرکت قوی  ، حرکت و خروج خون .
شهید اول در بیان معیار حیات مستقر می گوید:« ولو ذبح المشرف علی الموت کالنطیحه و الموقوذه و المتردیه و اکیل الیبع و ما ذبح من قفاه ، اعتبر فی حله استقرار الحیاه . فلو علم موته قطعاً فی الحال، حرم عنه جماعه ؛ و لو علم بقاه الحیوه ، فهو حلال؛ و لو اشتبه، اعتبر بالحرکه و خروج الدم».
معیار سوم – زمان وحالات جسمانی
برخی از فقیهان در بیان معیار حیات مستقر، وجود دو عامل زمان و حالات جسمانی را معتبر می دانند؛ گرچه بعضی وجود یکی از آنها را کافی می دانند. این معیارها را می توان در دو عنوان : حرکت قوی و زمان  و افعال ارادی یا زمان   قرار داد.
ابن ادریس  در این باره می نویسد:« واذا قطعت رقبه الذبیحه من قفاها ، فلحقت قبل قطع الحلقوم و المری و الودجین و فیها حیاه مستقره و علامتها ان تتحرک حرکه قویه ، یعیش الیوم و الیومین، حل اکلها اذا ذبحت، و ان لم تکن فیها حرکه قویه ، لم یحل اکلها ، لانها میته».
معیار چهارم – صدق عرفی
برخی بر این عقیده اند که فهم عرفی ، میزان و ملاک تعیین حیات پایدار و حیات ناپایدار است. فاضل هندی در این خصوص می نویسد:« یمکن ان یراد باستقرارها ، مایسمی به فی العرف حیاً و ان مات بعدلحظه».
بررسی معیارهای حیات مستقر
زمان نمی تواند معیاری برای تعیین استقرار حیات باشد ، از آن جهت که زمان حیات امری است غیر قابل ضبط و تنها حضرت علام الغیوب به آن علم دارد. بنابراین ، چگو.نه می توان ادعا نمود که انسانی یا حیوانی تا چند روز زنده است و یا در کمتر از یک ساعت خواهد مرد؟ علم پزشکی با بهره گیری و استفاده از پیشرفته ترین ابزارها نیز قادر به چنین تشخیصی نبوده ، تنها می تواند تخمین هایی بزند که همیشه مقرون به صحت نیست. به همین دلیل برخی از بزرگان، در معیار زمان برای تشخیص و تعیین حیات تردید کرده اند.
حرکت هم نمی تواند علامتی برای تشخیص بقای حیات باشد ، همچنان که فقدان آن هم دلیلی بر نبود حیات نیست. چه ممکن است تحقق حرکت در بدن انسان به واسطه تأثیر عوامل فیزیکی یا شیمیایی بر آن باشد ، همچنان که بدن مردگان به واسطه از بین رفتن خاصیت ارتجاع، مقداری حرکت می کند؛ و انسانی هم که به حالت کما و اغما می رود، گاه سالها بدون حرکت می ماند.
بنا براین گرچه وجود حرکات ارادی می تواند دلیلی بر بقای حیات یک موجود باشد، ولی فقدان مطلق حرکت و یا حرکات اختیاری، قطعاً نمی تواند دلیلی بر فقدان حیات باشد.
مراجعه به عرف هم ملاکی برای تشخیص حیات نیست.چه مردم با کمی اطلاع و عدم مبالاتی که در امورات عادی زندگی خود دارند، چگونه می توانند ملاک و میزانی برای تشخیص مرگ و زندگی باشند؟ اگر میزان در تعیین مرگ و زندگی عرف باشد، می باید به مرگ بسیاری از مبتلایان به سکته های قلبی یا مغزی ، یاآنان که در حالت کما به سر می برند حکم نمود، چون عرف چنین افرادی را مرده می شمارد و حال آن که چنین نیست.
فقها و تصور حیات غیرمستقر
التزام به وجود حالت واسطه میان مرگ و زندگی واقعی، که از آن به حیات ناپایدار یاد می شود ، به منظور حل مشکلی بوده است که فقها با آن روبرو بوده اند، یعنی ظهور برخی از علائم حیات در موجودی که فاقد قابلیت برای بقاء  و ادامه زندگی است.بی شک فرایند مرگ یعنی عمل جدایی و قطع ارتباط روح از بدن، عملی است تدریجی که می تواند باعث ظهور آثار و علائمی بر بدن باشد.آثاری که از یک سو بیانگر بقای حیات نیستند و از سوی دیگر بانگر آن هستند. بیانگر بقای حیات نیستند از آن جهت که بدن قابلیت خود را برای تعلق روح از دست داده است؛ و بیانگر بقای حیات هستند از آن جهت که ارتباط میان روح و جسم هنوز به تمام وکمال قطع نشده است. این حالت است که در عرف فقها حیات غیر مستقر نامیده می شود. اگر سر مرغی را از تن جدا کرده و رها کنیم، می تواند مدتی بدود، و یا اگر سر انسانی در حال راه رفتن از بدنش جدا شود ، مدت زمانی به حرکت خود ادامه می دهد. بر همین اساس است که محقق اردبیلی ضمن تردید در این که حرکت و خروج خون از علامات حیات باشند، می نویسد:« لان الحم بالحل بعدقطع الاعضاء المهلک مشکل، فانه بعد ذلک فی حکم المیت و الاعتبار بتلک الحرکه و الدم مشکل، فان مثلهما لایدل علی الحیاه الموجبه للحل، فلا ینبغی جعلها دلیلاً».
سخن مرحوم صاحب جواهر در مقام اشکال بر اسشان نیز گرچه به جای خود می تواند درست باشد ، ولی معارض آن نخواهد بود:« ان عدم قبول التذکیه اول الکلام ،اذ لاشک فی عدم مفارقه الروح بعد، کمن کان فی النزع و بلغت روحه حلقومه ، فانه لایحکم بالموت و ان علم انه لا یعیش ساعه بل عشرها».
قول هر یک از ایشان ، ناظر به یک جهت از جهات بحث است. قول محقق اردبیلی ناظر به جهت قابلیت است، چون قطع اعضایی که باعث مرگ انسان می شود ، بدن را از قابلیت تعلق روح به آن خارج می سازد ؛ ولی این منافاتی ندارد با این که روح کاملاً از بدن جدا نشده باشد – آن گونه که صاحب جواهر مدعی است – زیرا روح از زمانی که شروع به جدایی از بدن می کند تا زمانی که کاملاً از آن جدا می شود، به بدن خود تعلق و ارتباطی ضعیف دارد. وجود چنین ارتباطی ، باعث ظهور آثار و علائمی است چون حرکت اعضای بدن ، گردش خون و تپش قلب ، که البته نمی تواند حاکی از قابلیت بدن برای ادامه زندگی باشد؛ ازآن جهت که این آثار، آثار خروج و روح است، نه آثار بقای حیات.
این مطلب را که در پاره ای از موارد، ارتباط میان جسم و روح به کلی قطع نمی شود ، گرچه آن مقدار از ارتباط که از بین رفته است قابل بازگشت نیست ، به خوبی از برخی از روایات خاندان عصمت (ع)  که در مورد میزان بقای حق میت نسبت به اموالش وارد شده است ، بدست می آید. کلینی از حضرت صادف (ع) روایت می کند: « المیت احق بماله مادام فیه الروح» و « صاحب المال احق بماله مادام فیه شی من الروح ، یضعه حیث یشاء» .
ملاحظه در این روایات ما را به این نکته می رساند  و آن عدم قطع رابطه مالکیت میان فرد و اموال اوست ، مادام که فرد واجد روح است. از سوی دیگر به موجب این روایات برکسی که دارای روح است  عنوان میت قابل صدق است؛ چون تعبیر به « شیئ من روحه » با تأکید بر جمع میان دو کلمه «من» و «شئ» به خوبی ظاهر می سازد که روح به یک باره ارتباطش را از پیکر قطع نمی کند و انسان می تواند به حدی برسد که ارتباط روح با بدنش به حداقل ممکن برسد. چنین شخصیتی هم زنده است و هم مرده ، اما به دو اعتبار؛ زنده است به بقای اندکی از ارتباط میان روح و بدن و مرده است ازآن جهت که آن مقدارارتباطی که زایل شده است ، قابل بازگشت مجدد نیست.
بنابرین ، مرگ و زندگی در شدت و ضعف عکس یکدیگر عمل می کنند ، مرگ جز با قطع ارتباط و انفصال تدریجی  روح از بدن تحقق پیدا نمی کند. پس همان گونه که بر شخصی که در او این ارتباط به کلی از بین رفته عنوان میت صادق است، بر کسی هم که در او بخشی از این پیوستگی از بین رفته است که به واسطه فساد بدن دیگر قابل بازگشت هم نیست ، این عنوان صادق خواهد بود. البته معلوم است که حمل عنوان میت بر شخصی که هنوز ارتباط روح او با بدنش به کلی قطع نشده است ، نمی تواند به اعتبار مایؤول وبه لحظ اتصاف او به این عنوان در آینده و ازآن جهت که مشرف به مرگ است باشد ، زیرا حمل کلام برمجاز ، با امکان وحمل بر معنای حقیقی خلاف اصل است.
با عنایت به مطالب گذشته تفاوت میان مرگ و خواب نیز روشن می شود، زیرا که در خواب ، ارتباط میان روح و پیکر قطع نمی شود، ولی در مرگ این ارتباط قطع می شود اما به تدریج.
از اینجاست که برخی از بزرگان ، خروج با شدت خون از بدن را علامتی بر زندگی پایدار می دانند.  زیرا موجود زنده مادامی که دارای طپش قلب است و خون در بدنش گردش دارد، بریدن رگهایش باعث بیرون جستن خون از آنها شود؛ وای اگر شخص مرده باشد و چنین عملی بر او صورت پذیرد، خون بدون خاصیت جهندگی و به سنگینی بیرون می آید.
درپزشکی قانونی هم از جمله عواملی که با آن میشود مرگ شخص را پس از توقف قلب و تنفس، اثبات نمود، عدم خونریزی پس از قطع رگهای شخص است.
مطالب گذشته به خوبی روشن می سازد که چرا برخی از فقهاء  حیات ناپایدار را به« فی حکم المذبوح» تفسیر کرده اند، زیرا با قطع حلقوم و مری، گردش خون متوقف و تنفس از بین رفته ، مرگ یقیناً حاصل می شود.
به طور خلاصه حیات ناپایدار یا غیر مستقر حالتی است که فرد در مسیر جدایی روح از پیکرش قرار گرفته ، ولی هنوز به مرحله قطع کامل نرسیده باشد ، مشروط برآن که به واسطه فساد و خرابی بدن ، قابلیت بازگشت آن مقدار از ارتباطی که از بین رفته است وجود نداشته باشد. حال باید دید عنوان حیات غیرمستقردر حقوق اسلامی، با عنوانی که در علم پز شکی به آن مرگ مغزی گفته می شود، یکی است یا نه؟

نتيجه
در جايي كه شخص دچار مرگ مغزي شده است و پزشك يا هر شخص ديگري، با ترك فعل، اسباب ادامه حيات نباتي وي را فراهم نمي كند، در حقيقت، قانوناً و شرعاً مرتكب جرم ياحرامي نشده است؛ زيرا ترك فعل در اين جا مصداق هيچ كدام از مواد قانون مجازات اسلامي نخواهد بود . به طور كلي، شخص مبتلا به مرگ مغزي انسان، مصدوم زنده عرفي نيست كه كمك نكردن به او مصداق قانون خودداري از كمك به مصدومي شود . از نظر شرعي نيز قتل ياكمك به قتل كسي صادق نيست. به يقين، قطع وسايل متصل به بدن مبتلا به مرگ مغزي، مصداق قتل اعم از عمد و شبه عمد نيست؛ زيرا از نظر عرف، مبتلا به مرگ مغزي حيات ندارد تا از بين بردن حيات، موضوع قتل قرار گيرد . تنها موضوع محل بحث اين است كه آيا اين عمل تحت عنوان سلب حيات غيرمستقر قرار مي گيرد تا موجب مجاز ات جنايت بر مرده قرار گيرد؟ مرگ مغزي، نوعي ازحيات غيرمستقر است، ولي با اين حال، قطع وسايل مصنوعي از بدن او عنوان مجرمانه اي ندارد؛ زيرا سلب حيات غيرمستقر زماني مستلزم مجازات جنايت بر مرده است كه آسيب مادي و فيزيكي بر بدن شخص وارد شود .در اين جا، با قطع اين وسايل، هيچ آسيبي به بدن مرده واردنمي شود تا مصداق جنايت بر مرده باشد.



منابع
¬    قرآن کریم.
¬    اسماعیلی، الف. پیوند و خرید و فروش اجزای بدن. فصلنامه فقه 1373؛ شماره 1.
¬    امینی، ابراهیم، (1373)، «مرگ از روی ترحم»، مجموعه مقالات اخلاق پزشكی (جلد 5)، انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشكی.
¬    ایروانی، ش. اهدای عضو پس از مرگ. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387.
¬    پور جواهری، علی، پیوند اعضا در آیینه فقه همراه با بررسی مرگ مغزی، ویرایش اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1383.
¬    تشيد محمداسماعيل. مروري بر تازه هاي مرگ مغزي. مجله آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه 1379; 20(32):12-17.
¬    جعفری، محمدتقی، (1375)، فلسفه و هدف زندگی، تهران، انتشارات مؤسسه انتشارات قدیانی.
¬    حبیبی، حسن، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، ویرایش اول، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1380.

¬    حجتی، سیدمهدی، (1379)، «تحلیل حقوقی اتانازیا (مرگ شیرین)»، مجله حقوق دادگستری.
¬    خویی، سیدابوالقاسم، (بی‌تا)، مبانی تكمله المنهاج، بی‌جا.
¬    دورانت، ویل، (1370)، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن (جلد اول)، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
¬    راستین، سیما، (مه ۲۰۰۶)، «قتل عام در پوشش مرگ ملایم و بی‌درد»، وب‌سایت نیلگون:
¬    رضايي ساناز, شكور عباس. بررسي ميزان آگاهي و نگرش افراد بالاي 15 سال شهر تهران در مورد مرگ مغزي و اهداي اعضاي پيوندي بعد از مرگ مغزي در وابستگانشان (بهار 1379. مجله علمي پزشکي قانوني زمستان 1379; 6(21):24-28.
¬    رفیعی‌منش، احسان، «آتانازی یا مرگ از روی ترحم»، نشریه نوید، سال سوم، ش9.
¬    روحانی، محمد و نوغانی، فاطمه، (1376)، احکام پزشکی، انتشارات مؤسسه فرهنگی تیمورزاده.
¬    رونالد، مانس، (1374)، مداخله و تأمل در اخلاق پزشكی، ترجمه فرامرز چمنی و اصغر ابوترابی، تهران، انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشكی.
¬    ساریخانی، عادل، (1385)، حقوق، سیاست، اجتماع، (مجموعه مقالات كنگره تخصصی فاضلین نراقی).
¬    صادقي سيدعباس. استفاده از پاسخهاي شنيداري ساقه مغز (Auditory Brainstem Responses = ABR) در تاييد مرگ مغزي. مجله علمي پزشکي قانوني بهار 1380; 7(22):12-20.
¬    طباطبایی، سید محمدحسین، (1370)، المیزان، ترجمه محمدجواد حجتی كرمانی، انتشارات بنیاد علمی و فكری علامه طباطبایی.
¬    عاملی، شیخ حر، (بی‌تا)، وسائل‌ الشیعه، انتشارات دار احیاء التراث العربی.
¬    غمامی، سید محمدمهدی، (فروردین 1385)، «اتانازیا، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق جزای ایران»، ماهنامه (اجتماعی، فرهنگی، آموزشی) اصلاح و تربیت، سال چهارم، ش49 (پیاپی 134).
¬    غمامی، سید ‌محمدمهدی، «بررسی وضعیت حقوقی اتانازیا در كشورهای مختلف»، ماه‌نامه حقوقی دادرسی، ش51.
¬    كرمی، خدابخش، (1381)، اوتانازی، نشر معارف.
¬    کاظمی، ع. مسائل حقوقی و اخلاقی حیات غیرمستقر، موت مشتبه و مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387؛ صفحات 59 – 56.
¬    گرجی، ابوالقاسم، (1365)، مقالات حقوقی، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
¬    گواهی، ز. پیوند اعضا از منظر اخلاق و حقوق اسلامی. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387.
¬    مرتقی قاسمی، معصومه (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان)، «بررسی دیدگاههای پرستاران در ارتباط با مرگ و یوتنازی و احكام مربوط به آن در شهر زنجان در سال 1379ـ 1380»، وب سایت:
¬    موسوی خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیله.
¬    میانداری، حسن، (1377)، «آیا مرگ مغزی قطعاً مرگ است؟»، مجله حكیم رشد، ش3.
¬    نجفی، محمدحسن، (بیتا)، جواهر الكلام (جلد 42)، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی.
¬    نمامیان، پ. بررسی و نقد مبانی فقهی پیوند اعضای بیماران دچار مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387؛ صفحات 124 – 116.
¬    وحيدي رضاقلي, جباري بيرامي حسين, محمدزاده اسماعيلي حميده. بررسي باورهاي كادر مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مورد اهداي عضو. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بهار 1382; 37(57):82-85.
منبع:http://www.m-safir.ir/asar/269-jurisprudence-a-brain-death