Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیا صدور رای موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید راسا به وسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضا انجام گیرد؟


آیا صدور رای موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید راسا به وسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضا انجام گیرد؟
آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران):
اولا خود سوال از این جهت که صدور رای توسط قاضی شورا که در خصوص موارد مندرج در ماده 9 قانون شورای حل اختلاف فرض دانسته و اینکه با مشورت اعضا شورا و یا بدون مشورت مورد سوال قرار گرفته صحیح نمی‌باشد و اساسا با دقت در نظر در مواد قانونی مربوط از جمله مواد 3، 9، 11 و 31 قانون مذکور تردیدی وجود ندارد که در موارد ماده 9 اعضای شورا بدون دخالت قاضی شورا مبادرت به صدور رای می‌نمایند و قاضی شورا مرجع تجدیدنظر به این رای است و طبیعتا نمی‌تواند مقام تجدیدنظر در صدور رای تجدیدنظرخواسته دخالت داشته باشد. بنابراین موارد مذکور در ماده 9 توسط اعضای شورا و بدون دخالت قاضی شورا اتخاذ تصمیم و رسیدگی می‌گردد.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):با توجه به اینکه در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 قانون‌گذار هیچ اشاره‌ای به قاضی شورا ننموده و مرجع صادرکننده رای را شورا معرفی کرده در موارد صلاحیتی مندرج در ماده یاد شده اعضای شورا نسبت به صدور رای اقدام کرده و این رای به موجب ماده 31 از همان قانون قابل اعتراض نزد قاضی شورا می‌باشد.
آقای فضلعلی (دادسرای امور اقتصادی):
نظریه اتفاقی: در امور موضوع ماده 9، اعضای شورا بدون دخالت و نظر قاضی شورا مبادرت به صدور رای می‌کنند و مرجع تجدیدنظر از این رای، قاضی شورا می‌باشد. لذا در امور مشمول ماده 9 اساسا قاضی شورا، نه با مشورت اعضای شورا و نه راسا مبادرت به صدور رای نمی‌کند.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
در قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/87 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، حدود صلاحیت «اعضای شورا» با صلاحیت «قاضی شورا» متفاوت است. اعضای شورا در محدوده ماده 9 صلاحیت صدور رای دارند در حالی که ماده 9 منصرف از صلاحیت قاضی شورا بوده و صلاحیت‌های قاضی شورا در ماده 11 احصا شده است. ماده 31 قانون مذکور نیز آرای اعضای شورا را از آرای قاضی شورا تفکیک نموده است.
آقای جوهری (دادگستری هشتگرد):
با نگرش به ماده 9 موصوف و در مقایسه آن با ماده 11 قانون مذکور و توجها به ماده 31 این قانون و سایر مواد مرتبط می‌توان دریافت که اصولا در طرح سوال دقت لازم به عمل نیامده است. شاید اگر در صدر ماده 9 به جای عبارت «شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید» عبارت «اعضای شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید» درج می‌شد چنین ذهنیت خطایی نیز ایجاد نمی‌شد. چرا که در موارد مندرج در ماده 9 صرفا اعضای شورا اقدام به رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می‌نمایند برخلاف موارد مندرج در ماده 11 که اعضای شورا پس از رسیدگی نظریه مشورتی خود را ارائه می‌نمایند و النهایه قاضی شورا است که مبادرت به صدور رای می‌نماید. ماده 31 قانون در تایید این نظر اذعان می‌دارد: «... مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‌باشد. مواد 31 و 32 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/1/88 نیز تاکیدی دیگر در تایید همین نظر می‌باشد. ماده 31 اشاره می‌نماید: «اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحیت شورا باشد شورا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می‌کند.» و ماده 32 اذعان می‌دارد: «چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.» نتیجه اینکه اصولا در موارد مندرج در ماده 9، قاضی شورا به هیچ وجه مبادرت به صدور رای نمی‌نماید و در رسیدگی نیز دخالتی ندارد و حتی نیازی به تایید رای اعضای شورا از سوی قاضی شورا وجود ندارد چرا که تایید رای از سوی ایشان با رسیدگی وی در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رای اصداری منافات دارد.
مجتمع قضایی ولیعصر(عج)
آقای برومند رئیس شعبه 1024
با عنایت به مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف؛ قاضی شورا مبادرت به انشای رای می‌نماید و آن در صورتی است که مشمول ماده 12 قانون گردد و در مورد سوال؛ اعضای شورا مبادرت به صدور حکم می‌نمایند.
آقای رسولی رئیس شعبه 1014
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف صراحت به صدور رای از سوی قاضی شورا با مشورت اعضا دارد. بر این اساس، ماده 9 همین قانون صلاحیت اعضای شورا را تعیین و اعلام داشته و قاضی شورا نقشی در صدور حکم و در اموری که در صلاحیت رسیدگی اعضای شورا است ندارد.
آقای افشار رئیس شعبه 1021
اساسا قاضی شورا بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، دخالتی در انشای رای ندارد و نمی‌تواند دخالت کند.
آقای سعادت‌زاده رئیس شعبه 1017
متن سوال مبهم است و به استناد ماده 3 و ماده 9 قانون، به نظر می‌رسد توسط شورا رسیدگی می‌گردد. با این توضیح که شورا مبادرت به صدور رای می‌نماید و در ماده 3 ترکیب اعضا و نحوه تشکیل شورا تشریح شده و به نظر می‌رسد که موارد مذکور در ماده 9 قانون توسط شورا رسیدگی و رای صادر می‌شود و در ماده 31 نیز به قابل تجدیدنظر بودن رای شورا در موارد ماده 9 اشاره می‌کند و بر این اساس رای توسط شورا صادر و به تایید قاضی شورا می‌رسد و همچنین بر اساس ماده 23 رئیس شورا می‌تواند تامین دلیل را به یکی از اعضا محول کند. بنابراین مطابق ماده 35، صدور رای با اعضا شورا و فقط با تایید قاضی صورت می‌گیرد.
آقای غلامیاری دادرس شعبه 1003
سوال به نحو غیرصحیح طرح گردیده است زیرا بر اساس ماده 11 قانون که تخصیص به قاضی شورا دارد صلاحیت قاضی شورا بیان و در غیر این صورت عموما شورا مبادرت به انشای رای می‌نماید. همکاران محترم قضایی اتفاق نظر به صدور رای از سوی اعضا شورا به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف دارند و قاضی شورا در این موارد تنها مرجع رسیدگی به اعتراض آرای صادره از سوی شورا است.
آقای یاوری(دادسرای دیوان عالی کشور)
با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر داشته «شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید...» و ماده 11 همین قانون که بیان داشته «قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید...» به نظر می‌رسد ماده 9 ناظر به اعضای شورای حل اختلاف بدون مداخله قاضی است. به عبارت دیگر، در موارد مذکور در ماده 9 قانون، اعضای شورای حل اختلاف راسا و بدون حضور قاضی مبادرت به صدور رای می‌نمایند. موید این نظریه ماده 31 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف است که مقرر داشته است: «اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می‌کند.»
آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر استان):
مطالبم را با توجه به مواد 9، 11 و 31 بیان می‌کنم: در ماده 31 قانون‌گذار تفکیک کرده و گفته آرایی را که در این مرجع قضایی صادر می‌شود یا مشمول ماده 9 است یا مشمول ماده 11 و در ادامه می‌گوید که آن آرایی که شورا صادر کرده قابل تجدیدنظرخواهی در نزد قاضی شورا می‌باشد. یعنی آرایی که طبق ماده 9 صادر می‌شود (اعضای شورا بدون قاضی) و قابل تجدیدنظر در نزد قاضی شوراست و آرایی که مربوط به ماده 11 است از ناحیه قاضی شورا با مشورت اعضای شورا صادر شده که قابل تجدیدنظر در دادگاه همان حوزه قضایی می‌باشد. نظر قانون‌گذار در ماده 9 به اعضای شورا است و وقتی که می‌گوییم اعضا شورا در بین اعضای شورا، به معنای خاص، قاضی شورا حضور ندارد چون در ماده 3 وقتی قانون‌گذار می‌گوید هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی است و بعد می‌گوید اعضای شورا بایستی این شرایط را داشته باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، دارا بودن حداقل 35 سال و... اینها همه شرایط اعضای غیرقاضی شورا است چه بسا حتی قاضی شورا کمتر از 35 سال هم داشته باشد.
به طور کلی در قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 87 دو نوع رای داریم: 1- رایی که صرفا از ناحیه اعضای شورا و بدون دخالت قاضی شورا صادر می‌شود (موضوع ماده) بخشی توسط قاضی شورا با مشورت اعضای شورا صادر می‌شود. در پاسخ سوال صدور رای موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف توسط اعضای شورا و بدون دخالت قاضی شورا صادر می‌شود و قابل اعتراض در نزد قاضی شورا است.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری کل استان تهران):
قانون شورای حل اختلاف با مقدماتی که با آیین‌نامه شروع شد و النهایه در سال 87 به یک مجموعه قانونی رسیدیم. درحالی‌که در امور مدنی که الزامی به لزوم دادرسی وجود ندارد؛ یعنی افراد می‌توانند برای رفع مشکلات مدنی، خودشان به غیرقاضی و یا داور مراجعه کنند مگر اینکه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد اما در این قانون امر کیفری را از دخالت قاضی شورا جدا کرده است. یعنی در جرایم بازدارنده و در موضوع جرم که اصل بر لزوم دادرسی است و طبق قانون اساسی، مجازات بایستی به وسیله محاکم رسیدگی شود امر کیفری را به اعضای شورا اعطا کرده و امر مدنی را به قاضی شورا واگذار کرده است و قاضی شورا در امر کیفری دخالتی ندارد حال اگر صلاحیت اعضای شورا بدین نحو باشد لابد لوازم آن را نیز به دنبال دارد. با این حال حق حبس ندارند و قاعدتا مراد از آن حکم به حبس است یعنی در حکم نهایی خودشان فقط به جزای نقدی باید رای دهند.
تاکیدم بر این است که در صلاحیت کیفری در واقع اختیار سلب آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد را در فرآیند دادرسی کیفری می‌دهیم بعد این را تفویض کرده‌اند از این باب که این اختیارات و ظرفیت‌ها در رسیدگی کیفری وجود دارد که مثلا اذن ورود به منزل، بازرسی، توقیف خودرو، بازداشت‌کردن که همین فرآیند کیفری را در دادسرا داریم، نظارت قضایی تام در سیستم فعلی داریم یعنی دادستان نظارت قضایی بر دادیار دارد یعنی سلسله‌مراتب از سوی دادستان بر دادیار حاکم است اما در این مسائل کیفری بالصراحه دخالت قاضی شورا را با توجه به نص موجود از نظارت بر تصمیمات اعضای شورا جدا کردیم.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر استان):
زمانی که این سوال طرح شد هنوز آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تصویب نشده بود چون این آیین‌نامه در تاریخ 23/1/88 در روزنامه رسمی چاپ شد و در 7/2/88 لازم‌الاجرا شد. سوال بعدی هم که انسجام فکری با این سوال دارد در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است ماده 23 آیین‌نامه در این خصوص اشاره دارد که: «شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضای علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد.»
این ساختار شورای حل اختلاف را تبیین کرده و در سوال بعدی به طور مستوفی به ماده 32 هم پرداخته خواهد شد ولی در اینجا هم اشاره کنم که ماده 32 همین آیین‌نامه اشاره می‌کند چنانچه، موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر اعضای شورا و مستندات باید در پرونده منعکس باشد مفهوم مخالف ماده 32 این است که در غیر از موارد ماده 11، خود شورا راسا می‌تواند مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
از ماده 33 می‌توان استفاده بهینه‌ای کرد که چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و خواهان با صورت‌مجلس به مراجع قاضی ذیصلاح هدایت می‌شود. از مجموع موادی که قرائت شد و متن ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 آیا شوراهای حل اختلاف قضایی هستند یا شبه‌قضایی یا شامل هیچ‌کدام از اینها نمی‌شوند ولی کار قضایی انجام می‌دهند. این تاسیس دو رکن دارد: اعضای شورا با شرایطی که بایستی انتخاب شوند یک اختیاراتی دارند و قاضی شورا هم اختیارات دیگری دارد. حال چرا امر کیفری به شورا و امر مدنی به قاضی شورا واگذار شده است؟ نمی‌خواهم بگویم امر مدنی مهم است یا امر کیفری؛ ولی مواردی که در صلاحیت شورا قرار داده شده موارد بسیار کم‌اهمیت هستند البته از مفاد ماده 9 می‌توان استفاده بهینه کرد که به هر حال امور خلافی را در اینجا به آن پرداخته است.
بند الف در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی است که جایگاه آن در بخش نظام جزایی جایگاه خاص دارد و بعد به امور خلافی اشاره شده و آنقدر کم‌اهمیت هستند که قانون‌گذار آنها را در صلاحیت شورا قرار داده است. نکته مهم اینکه رسیدگی به اعتراض به این رای به وسیله قاضی شورا انجام می‌گیرد و ناظر اعمال آنها قاضی شورا است بنابراین نبایستی جای نگرانی باشد که امر کیفری به شورا واگذار شده است.
تاسیسی ایجاد شده که بایستی موقع وضع مقررات مربوطه به آن توجه می‌شده است. تصمیمات شورا در مجموعه‌ای قرار می‌گیرد که منجر به حکم می‌شود و ماده 31 گفته کلیه آرای صادره موضوع مواد 9 و 11 بنابراین در نهایت شورا هم رای صادر می‌کند. تصمیمات هم جدای از پرونده‌ای که منجر به صدور رای می‌شود نخواهد بود ولی این خلا وجود دارد که آیا در تصمیمات هم قاضی می‌تواند نظارت داشته باشد یا فقط در آرا؟ به نظر می‌رسد قانون صراحت دارد که فقط در آرا.
قانون‌گذار با ظرافت‌هایی که برای تعیین اعضای شورا در نظر گرفته به ایشان اعتماد نموده پیش‌بینی کرده که بتوانند این اقدامات را انجام دهد اذن در شیء اذن در لواحق و لوازم شی هم هست. وقتی به شورا اجازه صدور رای می‌دهند بنابراین تصمیمات مقدماتی آن هم قابل اتخاذ خواهد بود و نگرانی شاید از این لحاظ باشد که جرایمی که در محدوده بازدارنده قرار می‌گیرد حسب مورد ممکن است موارد مهمی باشد که شورا به آن رسیدگی می‌کند. من حیث‌المجموع عرض می‌کنم که قانون‌گذار با اعتماد به شورا، دست ایشان را در امور دوگانه کلی بازدارنده و اقدامات تامینی تربیتی و امور خلافی باز گذاشته و بر اساس اتخاذ تصمیم شورا منجر به صدور رای خواهد شد و نکته مهم اینکه این رای قابل اعتراض در شورا هست.
در جلسه‌ای که رئیس محترم قوه قضائیه در مجتمع قضائی شهید صدر تشریف آوردند نکته‌ای به ایشان عرض کردم که اجازه بدهیم حتی در مورد آرای صادره از قاضی شورا در امور مدنی در شورا با فرآیند جدیدی انجام شود بدین شکل که همان قضاتی که در آنجا هستند ابلاغی داشته باشند به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی یا انقلاب تهران و بتوانند به آرای شورا در همان جا رسیدگی کنند که اتفاقا رسیدگی به امور در شورا از چند جهت بهتر است و پرونده‌ای که از سوی شوراها به صحن محکمه می‌آید از ساده‌ترین کیفیات و اصول دادرسی برخوردار نیست البته گاهی اوقات اعضای شورا بهتر از قاضی شورا تصمیم گرفته‌اند. اینکه گفته شد چرا در امور مدنی قاضی تصمیم می‌گیرد، فرض کنید در یک دعوای سفته 000/000/3 تومان و یک برات 000/000/2 تومانی و... چقدر قواعد پیچیده وجود دارد و در همین جا هم رسیدگی به این امور در صلاحیت قاضی شورا هم قابل بحث است فرض کنید ایفای تعهدی که ارزش آن 000/000/3 تومان هم هست و انرژی زیادی را با فرآیندها و پیچش‌هایی که وجود دارد از دادگاه می‌گیرد و متاسفانه ساده‌ترین اصول دادرسی هم در آنجا رعایت نمی‌شود و بایستی خوشحال باشیم که اجازه داده شده که به آرای صادره از سوی قضات شورا در دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی شود.
آقای درویشی (دادسرای صادقیه):
در مورد این موضوع یک بحث قانونی و یک بحث مبنایی وجوددارد. در مورد بحث قانونی یعنی بگوییم در واقع قوانین و مقررات ما چیست؟ و در بحث مبنایی بحث فراتر از قانون و به بحث فلسفی برمی‌گردد. در مورد بحث قوانین و مقررات بایستی بگوییم در آنچه مربوط به رسیدگی شوراست، شورا دارای دو رکن می‌باشد. یکی قاضی شورا دیگری اعضای شورا. یعنی همان اعضای اصلی و علی‌البدل شورا که اعضای غیرقضایی شورا هستند. صلاحیت قاضی شورا و اعضای شورا جداگانه می‌باشد. در آنچه مربوط به اعضای شورا می‌شود در مواردی که در ماده 9 بیان شده در واقع صلاحیت رسیدگی و صدور رای دارند حتی بدون موافقت و تایید قاضی شورا. مرجع رسیدگی به اعتراض آن هم توسط قاضی شوراست در موارد دیگر یعنی در ماده 11 قاضی شورا انشای رای می‌کند. منتهی با پیشنهاد کتبی اعضای شورا. در قانون، منظور از مباحث شورا، بعضی فقط اعضای شورا و بعضی منظور هم اعضای شورا و هم قاضی شوراست و در واقع در تدوین قانون دقت لازم صورت نگرفته است. فرا از مقررات قانونی و اینکه به کسانی که دانش و تخصص لازم حقوقی را ندارند، صلاحیت قضاوت و صدور رای ولو درکوچکی موضوع را بدهیم هرچند که دعوا کوچک باشد ولی امکان فساد در آن وجود دارد و با حقوق افراد تعارض پیدا می‌کند. در روستاها کسانی می‌توانند عضو شوند که حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند بدون حضور قاضی شورا می‌تواند نسبت به صدور رای اقدام نماید. به کسانی که تخصص و صلاحیت کافی ندارند صلاحیت رسیدگی دادیم، که بحث فقهی آن نیز قابل بحث است که در مورد داوری و قاضی تحکیم جواز فقهی وجود دارد که با توافق طرفین اختلاف داور را حکم قرار دهیم تا رای صادر کند ولی در رسیدگی بالاجبار توسط شخص غیرقاضی با مشکل مواجه هستیم.
ماهیت شورای حل اختلاف ماهیت قضایی است یا غیرقضایی؟ ماهیت شورای حل اختلاف همان گونه که در ابتدای تصویب قانون بیان می‌داشتند یک نهاد سازش است و نه مرجع قضایی و برای ایجاد محیط آرام و امن در دعاوی که امکان صلح و سازش در آن وجود دارد طرفین اختلاف را به یکدیگر نزدیک و احتمال سازش را افزایش دهند. در کشورهای دیگر بحث شیوه‌های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلاف (اصطلاح ADR) وجود دارد و حتی بحث جرایم کیفری را از همین طریق حل و فصل می‌کنند و بدن حضور دولت توسط نهادهای غیردولتی اداره می‌شود. برخلاف شورای حل اختلاف که در واقع قسمت مهمی از توجه و تمرکز قوه قضائیه را معطوف به شورای حل اختلاف می‌نماییم و بخشی از بودجه قضایی را در آن صرف می‌کنیم در این شیوه‌های جایگزین حل و فصل در کشورهای خارجی، دولت فقط نقش نظارتی دارد و نه نقش اجرایی در کشورهای گروه کامن لو، قسمت بسیار مهمی از این دعاوی از همین روش حل می‌شود. سازمان‌هایی مثل کانون وکلا و کانون کارشناسان، افراد واجد شرایط را به مردم معرفی می‌نمایند که آموزش‌های لازم در خصوص سلایق مختلف را به هم نزدیک و دیدگاه متفاوت اشخاص را از میان برمی‌دارند. این اشخاص با گفت‌وگوی میان طرفین اختلاف، امکان سازش را فراهم می‌آورند و در واقع قسمت عمده مشکل در قانون شورای حل اختلاف از فلسفه اصلی وضع قانون که ایجاد نهاد سازش بوده است دور شده و ماهیت قضایی برای آن در نظر گرفته است که با دو مشکل مواجه می‌شود: 1- محیط امن فراهم شده برای سازش با در نظر گرفتن نهاد قضایی مانند دادگاه‌ها برای شورای حل اختلاف از بین می‌رود امکان سازش در دعاوی افراد کمرنگ می‌شود.
2- در حال حاضر شورای حل اختلاف از مراجع قضایی و دادگاه‌ها بسیار شلوغ‌تر شده است و در واقع صلاحیت کوچک در نظر گرفته شده باعث شده تا تراکم دعاوی در شورا زیاد شده و محیط امن ایجاد شده برای سازش کمرنگ‌تر شود. به نظرم دولت به معنای عام به جای اینکه به عنوان مجری حل اختلاف برای سازش اقدام کند بایستی به وضع قوانین اقدام کند و چارچوب لازم را برای سازش و فعالیت موسساتی که می‌توانند به سازش اقدام کنند فراهم نماید. همچنان که در کشورهای مختلف در واقع ADR بحث روز است و بسیاری از این اختلافات از این طریق حل و فصل می‌شود.
آقای محمدی (مجتمع شهید مطهری):
در ماده 9 این قانون شورا را به صورت مطلق بیان کرده که کلمه شورا را آورده است در ماده 11 قاضی شورا را در این قضیه دخیل کرده است. در ماده 6 شرایط اعضای شورا را مطرح می‌کند در جاهای مختلف هم در قانون و هم در آیین‌نامه این قانون کلمه شورا، مرجع رسیدگی است اعضای شورا را به کار برده و چون در ماده 9 مطلق بیان کرده این شبهه را به وجود آورده که آیا قاضی شورا هم در این قضیه بایستی دخالت داده شود یا نه؟ به نظرم اگر قانون‌گذار قصد داشت تا قاضی هم دخالت داده شود مانند ماده 11 این قضیه را بیان می‌کرد و چون مطلق بیان کرده شورا را بر اساس ماده 3 که هر شورا را دارای سه عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل می‌داند این‌طور معنی می‌شود که منظور از شورا، اعضای شوراست و به نظر می‌رسد که قاضی شورا در اینجا دخالتی ندارد اما بحث ماهیتی شورای حل اختلاف که در اصل 167 قانون اساسی این مسئله مطرح شده اشعار می‌دارد: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
پس مرجع رسیدگی به دعاوی در قانون اساسی، قاضی بیان شده است. چون قاضی با شرایط قانونی انتخاب و منصوب می‌شود.
در این قانون برای اجرا در مسائل کیفری - چنانچه اجازه دهیم که اعضای شورا وارد رسیدگی شوند - آیا می‌توانند قرار صادر کنند؟ مسائل مختلفی که در کنار این قضیه وجود دارد مثل امکان توقیف اموال و... مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد و نیازمند تهیه آیین دادرسی جدیدی می‌باشد. با توجه به اینکه صریحا هم در قانون آورده شده، تابع تشریفات آیین دادرسی نیست.
آقای دکتر زندی (آموزش استان تهران):در اینجا بایستی به اصلاح رویه قضایی کمک کنیم. فرمایش دوستان با نصوص قانونی که استناد کردند کاملا صائب و صحیح است ولی بایستی این احتیاط را داشته باشیم که در ارتباط با اعضای شورای حل اختلاف در غیر از شهرستان‌ها (مثل بخش و روستا و...) برای انتخاب اعضای شورا حتی به سواد خواندن و نوشتن اکتفا شده و می‌خواهیم این حساسیت ایجاد کنیم که در مسئله کیفری بایستی خودمان را به جای آن فرد قرار دهیم و در مقدمات این مباحث به این مطلب اشاره داشته که در تبصره آن شورا را مجاز به صدور حکم حبس ندانسته است آیا می‌توانیم این استفاده را از این مطلب برای تعدیل موضوع داشته باشیم.
با توجه به اینکه این قانون به مجمع تشخیص مصلحت هم نرفته و شورای نگهبان آن را تایید کرده و نص صریح در قانون اساسی داریم که حکم به مجازات فقط از طریق دادگاه‌های صالح بایستی انجام شود، رسیدگی کیفری توسط شورا چگونه قابل توجیه است. سازش، داوری و دادرسی سه عنوان برای شورای حل اختلاف می‌توانیم در نظر بگیریم که بحث دادرسی به ویژه در مسائل کیفری به نظر دچار مشکل است آیا می‌توانیم از تبصره ذیل ماده 9 استفاده کنیم و وقتی قانون‌گذار بیان داشته مجاز به صدور حکم حبس نیستند آنجایی که تصمیم شورای حل اختلاف، ممکن است منجر به سلب آزادی از افراد شود. همین که گفتیم مجازات بازدارنده، برای رسیدگی به حکم کیفری مقدماتی وجود دارد که در آیین دادرسی کیفری آمده است اگر در مواردی که با تصمیم اعضای شورا موجب سلب آزادی افراد شود حتما بایستی دستور قضایی پشتوانه آن باشد.
آقای حسن پوریانی (دادگستری کرج)
در کرج، عموم حوزه‌هایی که به مسائل کیفری رسیدگی می‌نمایند صبح ها فعال هستند و قاضی نداریم که نظارت داشته باشد و با کمبود قاضی مواجه هستیم. در دادسرا 7 یا 8 حوزه، پرونده‌هایی که از پاسگاه برای صلح و سازش ارسال می‌شود توسط دادسرا برای صلح و سازش به این حوزه‌ها ارجاع می‌شود. بحث 91 روز حبس طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل شده است و در واقع تعیین تکلیف شده است. در تنظیم صورت‌جلسه چه حقوقی و چه کیفری، انواع ایرادات وجود دارد و نهاد نوپای شورای حل اختلاف چندین سال است که با حقوق مردم سروکار دارد. در ماده 11 که چنین آمده: قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید جایگاه مشاور کجاست؟
افرادی که تخصص و تجربه ما را ندارند پرونده‌هایی را برای ما می‌آورند که اقرار و اظهارات و... انجام شده و ما فقط رای صادر می‌کنیم پس رسیدگی چه معنایی دارد؟ عبارت رسیدگی را با اقدام، بایستی مقایسه نمود. اشکالات این قانون بسیار زیاد است و می‌توانیم از کلمه شورا مفهوم کلی بگیریم و بگوییم چون شورا اعم از قاضی و اعضای شورا است در نتیجه قاضی رای صادر کند و اگر این برداشت را داشته باشیم به مقصود و منظور قانون اساسی با مقررات کلی سازگارتر است.
آقای حسینیان (مجتمع قضایی ولیعصر(عج) و سرپرست مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران)
شورای حل اختلاف بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در راستای 1- توسعه مشارکت مردمی 2- رسیدگی به اموری که ماهیت قضایی نداشته یا از ماهیت قضایی کمتری برخوردار هستند و 3- حل و فصل اختلافات محلی شکل گرفته است.
قانون فعلی که مصوب 18/4/87 می‌باشد به تاثیر از این دو ماده و همچنین ایرادات و اشکالاتی که در عمل وجود داشته و مبسوط‌الیه بودن اختیارات اعضای شورای حل اختلاف هم خواسته نواقص قانون اساسی را رفع کند در این راستا هم ماده 11 و 30 را داریم و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی و هم اینکه خواسته صلاحیت خود اعضای شورا که در ماده 3 ترکیب آن مشخص شده را بیان کند. آنچه که واضح است ماده 9 صلاحیت اعضای شورا را با توجه به نگاهی که ماده 3 به ترکیب اعضای شورا دارد مشخص کرده و صلاحیتی که برشمرده بر مبنای تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یعنی آن صلاحیت‌هایی که در صلاحیت مستقیم محاکم بوده است و قانون‌گذار شورای حل اختلاف که خود کمیسیون این را تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است رسیدگی به امور کیفری در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و رسیدگی به امور حقوقی چنانچه منتج به سازش و صدور گزارش اصلاحی نشود با مشورت اعضا از سوی قاضی شورا صورت خواهد گرفت.
قاضی شورا مکلف به رعایت تشریفات اصول دادرسی است در مواد بعدی هم ملاحظه می‌شود و قاضی شورا می‌تواند مشورت ارائه شده از اعضا شورا را نپذیرد و مجددا دستور تعیین وقت دادرسی را صادر می‌کنند.
در امور کیفری که تبصره ماده 9 می‌گوید حق حبس ندارد در مقام اجرا حل شده است که اگر منجر به بازداشت شود چه در اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و چه در مقام اجرای حکم کیفری می‌بایستی در اجرای احکام مربوطه واقع در دادگستری اجرا شود اما اینجا که آیا در مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی در امر کیفری شورا می‌تواند دستورات قضایی صادر کند؟ اذن در شی اذن در لوازم آن است و این اذن را داده است چون حق رسیدگی را نسبت به آن پرونده کیفری دارند اما اینکه بگوییم این ایراد است. ایرادات مختلف از لحاظ آیین دادرسی کیفری دارد ولی بایستی از سوی مقنن حل شود ما مکلف به اجرای قانون هستیم و در مورد اعضای شورا در روستا که افراد دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن عضو می‌شوند به این دلیل است که رویکرد در روستاها به سازش و حل و فصل اختلافات محلی هم اینکه در ماده 189 هم قید شده و اشاره داشته است بنابراین قاضی شورا نسبت به آرای شورا از بدو تا ختم نظارت دارد. مثلا در گزارش اصلاحی اگر اعضای شورا اصلاح ذات‌البین به معنای واقعی که فلسفه شورای حل اختلاف است و در واقع نعمت و فرصتی برای تشکیلات قضایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدانیم نه اینکه انتقاد کنیم بلکه از جهت آیین دادرسی ایراداتی وارد است و بایستی آسیب‌های آن توسط مقنن بررسی و قانون‌گذاری شود. اتفاقا این مبنای شرعی دارد و قرآن کریم هم در چندین آیه شریفه تاکید دارد و در صلح و سازش که سیدالعقول است نبایستی شک کنیم. قاضی شورا همین گزارش اصلاحی که به استناد ماده 30 صادر می‌شود را تنفیذ می‌کند. حل مشکل از این طریق است که اگر چنانچه نیاز به بازرسی منزل، احضار، جلب و... باشد توسط قاضی شورا انجام می‌گیرد و چنانچه این دستورات از سوی اعضای شورا صادر شود بلااثر است و نیروی انتظامی هم دستورات اعضای شورا را انجام نمی‌دهند.
اداره کل آموزش قضات
با توجه به نص صریح ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قاضی در جریان صدور رای نقشی نداشته النهایه چنانچه اعتراضی به رای صادره به عمل آید برابر ماده 31 قانون مذکور مرجع تجدیدنظر، قاضی شورا خواهد بود.
آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت)
اتفاق نظر قضات مجتمع قضایی بعثت در مورد این پرسش بدین شرح می‌باشد که «برخلاف ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 189 که در هر صورت صدور رای توسط اعضای شورا انجام و می‌بایست به تایید مشاور برسد در قانون شوراهای حل اختلاف قانونگذار رویکرد دیگری در این مورد داشته و کیفیت صدرو رای در امور حقوقی و کیفری را متمایز از هم به طریق ویژه‌ای پیش‌بینی نموده است ذکر این نکته قابل توجه است که در تنظیم قانون گاهی شورا در مفهوم عام آن به عنوان یک مرجع و در سایر موارد در مفهوم خاص شامل اعضای شورا به کار رفته است در معنای نخست تحت عنوان «مبحث چهارم صلاحیت شورا» و در مفهوم دیگر ذیل ماده 9 قانون «شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید» یا تبصره آن «شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد» استفاده شده است. بنا به مراتب مذکور در انشای رای چنانچه منظور، اعضای شورا بوده از این عنوان و در غیر این صورت اتخاذ تصمیم و انشای رای به عهده قاضی شورا قرار گرفته است. آنچه از ماده 9 قانون استنباط می‌گردد و با عنایت به مرجع تجدیدنظر مذکور در ماده 31 قانون به نظر می‌رسد در کلیه امور کیفری که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد صدور رای بدون نیاز به مشورت با قاضی شورا توسط اعضا انجام و مرجع تجدیدنظر آن قاضی شورا بوده و در مورد امور مدنی قاضی شورا پس از مشورت با اعضا مبادرت به انشای رای می‌نماید. مؤید این نظر، حکمت شارع و قبیح بودن امر غیرعقلایی از ناحیه قانونگذار است چرا که پذیرفته نیست آرای کیفری شورا توسط اعضا انشا و نیازمند تایید قاضی شورا بوده و همین تصمیم نزد قاضی شورا قابل تجدیدنظر باشد.
آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):
از مواد 9 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 31 آیین‌نامه شورای حل اختلاف مصوب 88 چنین استنباط می شود که صدور رای در موارد ذکر شده در خصوص ماده 9 قانون مذکور با اعضای شورا می‌باشد و قاضی شورا حق اتخاذ تصمیم و صدور رای را ندارد.
نظریه اکثریت اعضای کمیسیون(مورخه 25/4/88)
مداقه در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 به خصوص مواد 3، 9، 11 و 31 بیانگر آن است که قانون‌گذار هیچ اشاره‌ای به قاضی شورا ننموده و اعضای شورا در امور مشمول ماده 9 قانون، راسا مبادرت به صدور رای می‌نمایند چرا که قاضی شورا مرجع تجدیدنظر آرای صادره می‌باشد و طبیعتا مقام تجدیدنظر نمی‌تواند در صدور رای تجدیدنظر خواسته دخالت داشته باشد.
نظریه اقلیت اعضای کمیسیون (مورخه 25/4/88):
با توجه به صراحت ماده 2 قانون شورای حل اختلاف در امور کیفری که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته اعضای شورا راسا مبادرت به صدور رای می‌نمایند و نیازی به دخالت قاضی شورا نیست، اما چنانچه در مقدمات رسیدگی کیفری نیاز به بازرسی، جلب و صدور قرار تامین منجر به بازداشت باشد؛ این مهم باید با تایید قاضی شورا انجام شود. ضمناً در خصوص اجرای حکم کیفری منجر به حبس، این امر به قاضی شورا و دادسرا محول شده باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/62/miz.htm