Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

با نسخ قانوني رأي وحدت رويه ديوان عالي؛ اثبات صلاحيت ديوان عدالت اداري در ابطال سند مالکيت

محمدرضا دلاوري قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري

چنانچه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات يا شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و نيز شهرداري‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي به اراضي و ساختمان‌ها و تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشد و اعتبار آن قبلاً به وسيله سازمان و دستگاه دولتي مربوط يا از طريق معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري تأمين شده باشد دستگاه دولتي مزبور مي‌تواند ملک يا ساختمان مورد نياز خود را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاص ديگري که مقتضي مي‌داند بر طبق مقررات و شرايط مربوط خريداري و تملک کند بعضاً مشاهده مي‌شود که دستگاه‌هاي اجرايي بدون رعايت موازين قانوني ملک اشخاص را تملک و سند مالکيت نيز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک بنام دولت صادر و متعاقب آن مالک يا مالکين در مقام تظلم خواهي به ديوان عدالت اداري رجوع و خواستار ابطال اقدامات تملکي دستگاه اجرايي مي‌شوند و ديوان عدالت اداري نيز تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و پس از احراز عدم رعايت موازين قانوني از سوي دولت حکم به ابطال اقدامات تملکي صادر مي‌نمايد.

 نظر به اين‌که امضاي سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او و همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مطرح در مادتين 8 و 9 قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني و نظامي مصوب 58 و به طور کلي اخذ سند مالکيت به نام دولت از جمله اقداماتي است که منتهي به تملک ملک توسط دستگاه اجرايي مي شود و لزوماً ايجاب مي‌نمايد در جهت ابطال اقدامات که يکي از اين اقدامات اخذ سند مالکيت نيز است، اقدام شده و ضمن ابطال و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکيت از سوي اداره ثبت اسناد و املاک بنام مالک (محکوم له) صورت گيرد.

 لکن در مرحله فرآيند تعقيب عمليات اجرايي ادارات ثبت اسناد و املاک با استناد به رأي وحدت رويه شماره 138 - 12 تير 1379 ديوان عدالت اداري و رأي شماره 544 - 30 بـهـمـــن 1369 و 745- 19 بـهـمــــــــن 1371 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و به استناد به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 از اجراي حکم ديوان و ابطال سند مالکيت صادر شده به نام دولت امتناع مي‌نمايند در حلاي که اولاً دعوي ابطال سند مالکيت که به موجب رأي وحدت رويه شماره 745- 19 بهمن 1371 هيئت عمومي ديوان عالي کشور در صلاحيت دادگستري محل بود با توجه به آخرين نظر قانونگذار به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان قرار گرفته است.

 ثانياً به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديــــوان عــــدالــــت اداري يــکـــي از اخـتيارات اعطايي به دادرس مجري حکم دستور ابطال اسناد و تصميمات مغاير با رأي ديــوان مـي‌بـاشـد هـمـچـنـيـن تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مقرر مي‌دارد <پس از صدور حکم مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراي رأي مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.. >

ثالثاً ديوان عدالت اداري به شکايات اشخاص چه در شعبه و چه در هيئت عمومي رسيدگي قضايي مي‌نمايد و پس از صدور حکم قضايي و ابطال اقدامات تملکي توسط شعبه قانونگذار ضمانت اجراي حکم ابطال اقدامات که يکي از اين اقدامات ابطال سند مالکيت است را در بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري تعيين نموده است.

 رابعاً طبق ماده 271 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آرا هيئت عمومي ديوان عالي کشور فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شود و به نظر مي‌رسد آرا وحدت رويه مورد استناد توسط مسئولين ثبت به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري نسخ و در نتيجه ديوان عدالت اداري مي‌تواند درخصوص ابطال اسناد مالکيت در مورد املاکي که در ديوان حکم به ابطال اقدامات تملکي و اعاده املاک به وضع سابق صادر گرديده است و يا تقاضاي ابطال اسناد مالکيت شده اقدام نمايد.

خامساً با صدور حکم ابطال اقدامات تملکي بقا مالکيت به نام محکوم عليه و عدم ابطال آن با توجه به حکم ابطال اقدامات و تشريفات تملک مغاير مفاد رأي ديوان بوده و در اين صورت قاضي مجري حکم با اذني که بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري به او داده حق ورود و دخالت در موضوع و ابطال سند مالکيت که مغاير با مفاد دادنامه ديوان مي‌باشد را خواهد داشت.

 سادساً قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 موخر بر آرا وحدت رويه ديوان عالي کشور بوده و نظر قانونگذار اعطا صلاحيت ابطال اسناد مالکيت به ديوان عدالت اداري بوده است سابعاً ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 54 مربوطه به اسناد است که توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم شده و يکي از اين اسناد مي‌تواند مربوط به ملک باشد و قانونگذار تکليف سردفتر و دفتريار درخصوص اسنادي که دادگستري رأي بر بي‌اعتباري سند صادر مي‌نمايد را معين نموده و اين امر هيچ مغايرتي با وظايف قانون ديوان عدالت اداري و احکامي که در ارتباط با ابطال سند يا ابطال اقدامات تملکي صادر مي‌نمايد ندارد.
منبع:http://maavanews.dadiran.ir/