Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تدلیس در معاملات دولتی

چکیده:
معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می گردند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد.
این معاملات،تابع حقوق خصوصی بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند. از آنجایی که در معاملات دولتی نیز لامکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راههای ارتکاب جرم، تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد;قانونگذاردرمادتین ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است.ایشان ذکر نموده است که جرم تدلیس د ر معاملات دولتی از جمله جرائم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنای عام می باشد. علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی وجلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی،مکانیزمهای کنترلی ونظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست ،محفوظ بماند.

مقدمه:
امروزه قسمتهای مختلف دولت در قالب وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات عمومی،نهادهای انقلابی،شرکتهای دولتی وبانکها و... در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملیاتی می نمایند که بعضاً توسط خود دستگاه و تشکیلات آنها قابل انجام و تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسایل تخصصی ویا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمانهای دولتی و یا خصوصی دیگر می باشد که قسمت اخیر را دستگاه های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می دهند. به علاوه دستگاههای دولتی،برای رفع سایر نیازمندیهای خود مجبوربه برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و بدین منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم می نمایند. مستخدمین وکارمندان دولت به عنوان نمایندگان دولت در دستگاه های اجرایی کشور، اقدام به انعقاد قراردادها و معاملات مذکور می نمایند. معاملات دولتی شامل دامنه ای از قراردادهای دولتی است که بیشتر جنبه مالی دارند و عمده ی قراردادهای دولتی در این حیطه می باشند. علی ایحال، قانونگذارجهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از معاملات موصوف ، مکانیزمهای مختلفی را جهت بازرسی و کنترل معاملات پیش بینی نموده است. علاوه بر این ، مشاورالیها نظر به اهمیت موضوع دست به جرم انگاری در این زمینه زده تا شاید در مسیر کنترل سوء استفاده از معاملات دولتی ، گامی موثر برداشته باشد.

کلید واژه:
معاملات دولتی، تدلیس، مزایده، مناقصه،مامور دولتی.

الف- معاملات و قراردادهای دولتی

بررسی جرم تدلیس در معاملات دولتی که ما در این مقاله به آن می پردازیم، مستلزم شناخت معاملات دولتی است. عبارتهای ''معاملات دولتی''، ''مزایده'' ،''مناقصه'' و'' تدلیس ''، در موادی از قوانین، از جمله قانون مجازات اسلامی که مورد بحث ما هستند ذکر شده اند. اما مفهوم هر یک از آنها چیست؟

• مفهوم معامله :

''معامله'' کلمه ای است عربی به معنی عمل کردن متقابل۱ . برخی نویسندگان و اساتید حقوق، عبارت معامله را در مقابل عقود ومسامحه ذکر کرده اند و معتقدند در دید عرف که در آن سختگیری های تجاری می شود و هدف از آن، سودجویی و دادوستد می باشد; معامله خوانده می شود، برعکس عقود ومسامحه که در آن بیشتر هدف احسان ورفع اختلافات آزار دهنده می باشد۲. بنابراین اصطلاح معامله در مادتین ۵۹۹ و ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی و نیز در قوانین مرتبط با آن، جرم تدلیس در معنی اخص به کار رفته است و فقط شامل عقودی که جنبه مالی دارند می گردد. لذا بحث ما در این مقاله، محدود به معاملات دولتی به معنی اخص آن خواهد شد.

مفهوم مزایده ومناقصه:

• مزایده :

مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن۳. همچنین در تعریف مزایده می توان چنین آورد که ''ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالا و خدمات و یا هر دو آنها را ازطریق درج ِآگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و یا روزنامه های رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا می کند،منعقد می شود۴.'' در این روش چنانچه صحیح اجرا شود و اجرای قانون ومقررات در معرض تدلیس و تخلف و یا تبانی قرار نگیرد،مصالح عمومی حفظ می شود.

• مناقصه :

مناقصه یعنی خرید کالا یا خدمات به پایین ترین قیمت ممکن۵ و به عبارتی '' مناقصه ترتیبی است که در آن، سازمان های عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد کنند،معامله می نمایند. '' مناقصه در خصوص خرید کالا یا خدمات انجام می شود و به عکس مزایده که در مورد فروش و عرضه کالا و خدمات می باشد.

• مفهوم معاملات دولتی :

دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندیهای خود، اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد. برخی از این اعمال به صورت ایفاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آئین نامه ها و مصوبات، برخی دیگر به صورت عقود قرارداد هاست. یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، واجاره.... صورت می گیرد. قراردادهای ادارات و موسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قرارداد خاص حقوق اداری است اشتباه کرد. احکام و مقررات خاص حقوق اداری، فقط شامل یک دسته از قرارداد هاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی باشند. در پاره ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی ، پیمان استخدامی، قرضه عمومی ، قرارداد عاملیت۶... به هر حال معاملات دولتی مورد بحث ما، دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و در قالب عقود معین حقوق خصوصی انجام می شود. بنابراین باید گفت ''معاملات دولتی'' را از جمله قراردادهای دولتی تابع حقوق خصوصی باید نامید. لذا به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق جزایی و منع تفسیر موسع آنها، منظور از تدلیس در معاملات دولتی را معاملاتی دانست که هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی انجام می دهند. پس با توجه به مطالب فوق، می توان معاملات دولتی را چنین تعریف نمود:'' معاملات دولتی معاملاتی هستند که به وسیله مامورین دولتی به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه های مالی و در قالب یکی از عقود معین حقوق مدنی منعقد می گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصی بوده، و در دادگاه های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرند۷.''

• مفهوم تدلیس :

تدلیس به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، می گویند در معامله تدلیس نموده است۸. به عبارتی می توان گفت:'' تدلیس نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می رود و او را به معامله بر می انگیزد که د ر صورت آگاه بودن از واقعیت، به آن رضایت نمی داد۹. از نظر کیفری، تدلیس از باب اغفال ومعلول صحنه سازی متقلبانه کسی است که دیگری را فریب داده و وجه مالی را به نفع خود یادگیری تحمیل می نماید۱۰. به نظر می رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه، از خانواده کلاهبرداری محسوب گردد.چه اینکه شباهت های بسیاری بین آنها دیده می شود و حتی تدلیس در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی را می توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و همچنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مدنظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آن جایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مامور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را فراهم می کند; فلذا قانونگذار تدلیس را در باب جرائم مالی کارکنان علیه دولت و ملحق به جرائم اختلاس کرده ومورد حکم قرار داده است۱۱.

ب- تعریف ونمای کلی جرم وارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی:

• تعریف :

تعریفی که قانونگذار از جرم ارائه می دهد تعریف قانونی جرم، و تعریفی که حقوقدانان ارائه می دهند به نام تعریف حقوقی جرم شناخته می شود۱۲. در خصوص جرم تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه ننموده است. فلذا با ترکیب قسمتهای مختلف ماده صدرالذکر و با امعان نظر به عناصر ۳ گانه جرم می توان تعریف ذیل را اجمالا از جرم تدلیس در معاملات دولتی ارائه نمود:'' تدلیس در معاملات دولتی، عبارت است از فعل مثبت مادی مامور یا مستخدم یا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی یا معنوی برای خود یا دیگری مبتنی بر تدلیس و تقلب نسبت به دولت یا در ضمن مدیریت یا نظارت در انجام معاملات ادارات وسازمانهای موضوع ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی ۱۳ .

• نمای کلی جرم تدلیس درمعاملات دولتی :

۱)جرم تدلیس در معاملات دولتی در عناوین کلی حقوق جزا با توجه به جنبه مالی ومادی آن و اینکه نتیجه آن، ورود ضرر و خسارت مادی به دولت می باشد در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد. چه اینکه فعل شخص در اینجا، باعث ورود خسارت به اموال و تجاوز به مالکیت دیگران می شود۱۴.

۲)بر حسب اینکه عمل واحدی به تنهایی موجب تحقق جرمی شود یا اینکه تکرار فعل یا ارتکاب اعمال گوناگون در تحقق جرم داشته باشد، جرائم به ساده، اعتیادی و مرکب تقسیم می شود. چه اینکه جرائم مرکب نیاز به اجرای اعمال گوناگون وگاه پیچیده دارند تا تحقق یابند، کلاهبرداری و انتقال مال به غیر، از جمله این جرائم می باشد که برای تحقق آن عملیات متفاوتی ضرورت دارد۱۵. پس همان گونه که گفته شد جرم تدلیس در معاملات دولتی، جرمی مرکب است، چرا که مرتکب با تدلیس و تقلب و توسل به وسایل فریبکارانه، معامله ای را انجام می دهد و قراردادی را مدیریت می کند و از این طریق منفعتی نامشروع را کسب می نماید.

۳)جرم تدلیس در معاملات دولتی، از جمله جرائم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنی عام می باشد. نظر به اینکه هدف مقنن در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی، حفظ بیت المال و سرمایه عمومی است و کارمند بودن شرط تحقق این جرم نیست; هر چند این ماده در قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است. مانند اینکه دستگاه دولتی قرارداد ساخت چیزی را با پیمانکار منعقد کند و قانون اجازه خرید اجناس به پیمانکار را داده باشد و پیمانکار در خرید اجناس و ساختن آن تدلیس کند. پس نظر به کلمه '' هر شخص'' در ابتدای ماده ۵۹۹ به نظر می رسد شخصیت مرتکب، شرط در تحقق جرم نیست و هر کسی که دارای رابطه استخدامی اعم از استخدام رسمی، آزمایشی، پیمانی و خرید خدمتی، روزمزد و حکمی وعناوین مشابه باشد، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

• ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی :

الف- عنصر قانونی جرم :

عنصر قانونی این جرم، ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی می باشد که چنین اشعار می دارد:'' هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.''

ب – عنصر ماده جرم :

برای تحقق هر جرمی عنصر مادی ضروریست و آن عبارت است از: فعل یا عمل خارجی که تجلی نیست مجرمانه تقصیر جزایی است۱۶. عنصر ماده جرم تدلیس در سه جزوه توسل به تدلیس یا تقلب، تحصیل مالی ، منفعت برای خود یا دیگری و نتیجه قابل دسترسی است.

اول – توسل به تدلیس یا تقلب در معامله :

با توجه به متن ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی،متوجه می شویم که یکی از شرایط ارتکاب جرم در این ماده، توسل به تدلیس یا تقلب است و لازم است تحصیل منفعت، معلول تدلیس و تقلب باشد. علی ایحال ،تدلیس می تواند از جهت مقدار،صفت، و یا تقلب در ساختن چیزی باشد و در غیر اینصورت نظر به اصل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی، تدلیس متهم خارج از موارد مذکور مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود۱۷ . از جمله مصادیقی که می توان برای تدلیس در معاملات دولتی آورد مثل اینکه : با صحنه سازی متقلبانه مقدار را کتمان کند یا اینکه به جای ده تن سیمان بیست تن سیمان را محاسبه کند یا قیمت وسایلی را که خریداری کرده است با سندسازی بیش از ارزش واقعی به حساب دولت گذارد.

دوم – کسب منفعت برای خود یا دیگری :

دومین جزء مادی جرم عبارتست از تحصیل منفعت برای خود یا دیگری . برای تحقق عنصر مذکور لازم است شخص معامل پیرو تدلیس و تقلب مذکور، منفعتی برای خود و دیگری تحصیل نماید. با توجه به اطلاق عبارت'' منفعت '' و شمول آن به منفعت مادی و معنوی ، در صورتی که مرتکب درراستا ی کسب هر یک از این منافع، مرتکب تدلیس و تقلب نسبت به دولت شده باشد در صورت جمع سایر شرایط; مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. مثلا اگر مامور دولت بخواهد با وانمود کردن مالی که برای دستگاه دولتی خریداری نموده است به صورتی بهتر و بیشتر از اوصاف موجود در آن منفعتی معنوی برای خود به دست آورد و تا مورد تشویق دستگاه ذی ربط قرار گیرد; مشمول مجازات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت.

سوم – نتیجه :

جرم تدلیس درمعاملات دولتی ازجمله جرائم مقید است. چون در این ماده تحقق جرم منوط به ورود خسارت و ضررو زیان به دولت شده است. از طرفی شخص می بایست برای خود یا دیگری کسب منفعت کند۱۸. که این کسب منفعت برای خود ملازم با ورود ضرر و خسارت به دولت خواهد بود.

ج – عنصری معنوی جرم:

انجام فعل مجرمانه به تنهایی جهت جرم بودن عمل کافی نیست. همانگونه که قصد مجرمانه به تنهایی مجرمانه نخواهد بود برای مجازات نمودن مرتکب علاوه بر اثبات نیت مجرمانه و نیت قابل سرزنش وی نیز انکارناپذیر می باشد. جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم عمدی بوده که قصد مرتکب در این جرم به صورت سوء نیت خاص،قابل تحقق است.

اول – سوء نیت عام:

سوء نیت عام عبارتست از تفکر مجرمانه ای که به '' عمل '' تعلق می گیرد. به این معنی که خواست مرتکب به انجام عمل مجرمانه در اصطلاح به '' سوء نیت '' تعبیر می شود۱۹. در جرم تدلیس درمعاملات دولتی ''عمل مجرمانه '' عبارتست از ''تدلیس وتقلب در معرفی موضوع معامله به قیمتی یا صفتی یا مقداری بیش از مقدار متعارف و کسب منفعت برای خود یا دیگری است. این اعمال،اعمال معصومانه وبدون سوء نیت نیست، بلکه همگی دلالت بر انجام عمل همراه با قصد وعمدی با سوء نیت دارند. پس قصد به انجام تدلیس در معامله دولتی، سوء نیت عام این جرم را تشکیل می دهد.

دوم – سوء نیت خاص :

سوء نیت خاص ، تفکر مجرمانه است که به نتیجه عمل تعلق می گیرد . به عبارت دیگر خواست مرتکب به تحصیل نتیجه را '' سوء نیت خاص'' گویند. و این سوء نیت در جرائمی مطرح میشود که مقید به تیجه هستند ، یعنی تحقق آنها منوط به حصول نتیجه می شود. پس سوء نیت خاص در جرم مبحوث عنه قصد ورود ضرر به دولت و قصد منتفع شدن خود یا دیگری می باشد.

• مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی :

در این ماده می بایست بین مجازات و محکومیت قائل به تفکیک شد. چرا که مساله جبران خسارت ، امری عرفا مدنی می باشد که طرح آن صرفا منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات خاص خود می باشد۲۰ . هر چند که قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری حکم هر دومورد محکومیت جزایی ومدنی را تواما صادر می کند ولی نباید قسمتی از حکم را که مربوط به جبران خسارت وارده می باشد ; به عنوان مجازات حکم تلقی نمود. لذا آنچه به عنوان مجازات موضوع ماده ۵۹۹ ق.م.ا. باقی می ماند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال است که قاضی پرونده متناسب با شرایط ارتکاب و اوضاع و احوال موجود و شخصیت مرتکب درمسیر اعمال سیاست فردی کردن مجازاتها، مجازات مناسب را تعیین می نماید و محکومیت مذکور در این ماده عبارت از محکومیت به جبران خسارت وارده به دولت می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

اهمیت جرائم بر ضد امنیت اقتصادی دولت و حوزه عملکرد وسیع و تاثیرگذاری شدید اینگونه جرائم بر ابعاد زیربنایی یک جامعه; بی گمان مستلزم اهتمام و برنامه ریزی دقیقی در پیشگیری، نظارت ، کنترل یا کیفر مرتکبین در سطح اجتماع است. نظر به اهمیت موضوع، تشدید مجازاتهای موجود قانونی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و پایگاه اجتماعی کارمندان دولت، و اقدام نسبت به تشدید اذهان عمومی و از طرف دیگر بالا بردن سطح حقوق ومیزان رفاه کارمندان ومستخدمین دولت درتسریع به جمع آوری قوانین مختلف راجع به جرائم اقتصادی بر ضد معاملات دولتی و تدوین آن به صورت یک قانون جامع ومانع به منظور جلوگیری از پراکندگی قوانین در جهت تاثیر گذاری آنها درمهار روند رو به پیشرفت جرائم اقتصادی ; امری محال و دور ازدست نخواهد بود.


پاورقی:

۱- شهیدی – ۱۳۸۲-صفحه ۵۰
۲- کاتوزیان- ۱۳۷۱- صفحه ۱۳۳و۱۳۴
۳- عیدی زاده-۱۳۸۲- صفحه ۱۹
۴ - انصاری – ۱۳۸۰ – صفحه ۱۲۰
۵- عیدی زاده – ۱۳۸۲ – صفحه ۱۹
۶- طباطبایی موتمنی – ۱۳۷۸- صفحه ۲۹۸
۷- انصاری- ۱۳۶۹ ال ۵ – عیدی زاده- ۱۳۸۲ –صفحه۱۹
۸-عاملی- ۱۳۷۰- صفحه ۶۴۴
۹- کاتوزیان – ۱۳۷۸- صفحه۳۵۴
۱۰- ولیدی – ۱۳۸۰- صفحه ۴۲۴
۱۱- میرمحمد صادقی – ۱۳۸۰- صفحه ۱۱۹
۱۲- زراعت – ۱۳۸۱- صفحه ۱۸
۱۳- ولیدی – ۱۳۸۰- صفحه ۴۲۲
۱۴- میرمحمد صاذقی – ۱۳۸۰- صفحه ۱۹
۱۵- زراعت- ۱۳۷۹- صفحه ۴۵۴
۱۶- اردبیلی – ۱۳۷۹- صفحه ۲۰۸
۱۷- گلدوزیان- ۱۳۸۲- صفحه ۳۱۶
۱۸- شکری- قادر- ۱۳۸۰- صفحه ۵۸۵
۱۹- آزمایش- ۱۳۸۰- صفحه ۲۰۵
۲۰- زراعت- ۱۳۷۹- صفحه ۴۵۶

پی نوشتها:

۱-آزمایش - علی -۱۳۸۰- تعزیرات حقوق جزای اختصاصی(مبحث سرقت)-دانشگاه تهران
۲-اردبیلی – محمدعلی – ۱۳۷۹ – حقوق جزای عمومی ۲ –جلد اول – نشر میزان
۳-انصاری – ولی الله – ۱۳۸۰ – حقوق اداری ۲ – نشر حقوقدانان
۴-زراعت – عباس – ۱۳۷۹ – شرح قانون مجازات اسلامی – جلد اول – نشر فیض
۵-زراعت – عباس- ۱۳۸۱ – قانون مجازات اسلامی درنظم حقوق کنونی – نشر ققنوس
۶-طباطبایی موتمنی – منوچهر -۱۳۷۸-حقوق اداری – انتشارات سمت
۷-شهیدی – مهدی – ۱۳۸۲- حقوق مدنی – جلد ۱ – انتشارات مجد
۸-شکری- رضا- سیروس – قادر -۱۳۸۲- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی – نشر مهاجر
۹-عاملی – سید محمد – ۱۳۷۰- مفتاح الکرامه – جلد ۴
۱۰-عیدی زاده – محمد حسین – ۱۳۸۲ – شرحی بر آئین نامه معاملات دولتی – نشرمیزان
۱۱- کاتوزیان – ناصر- ۱۳۷۸– حقوق مدنی – جلد ۵ – نشر گنج دانش
۱۲- کاتوزیان – ناصر- ۱۳۷۱ – قواعد عمومی قراردادها – نشر میزان
۱۳- گلدوزیان – ایرج – ۱۳۸۲- محشای قانون مجازات اسلامی – نشر مجد
۱۴- میرمحمد صاد قی – حسین -۱۳۸۰ – جرائم علیه اموال ومالکیت – نشرمیزان
۱۵- نوربها – رضا – ۱۳۷۵- زمینه حقوق جزای عمومی – نشرکانون وکلا
۱۶- ولیدی – محمد صالح – ۱۳۸۰- حقوق جزای اختصاصی – انتشارات امیرکبیر

احمدرضا ونکی شلمزاری و فاطمه عزیز زاده
وکیل پایه یک دادگستری و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور     
                                         نگارش :

احمدرضا ونکی شلمزاری و فاطمه عزیز زاده

وکیل پایه یک دادگستری و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

مرداد ۱۳۸۷
www.iranbar.org