Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد



در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد
    

گروه حقوقی- بسیاری از نیازهای ما از طریق انعقاد قرارداد برطرف می‌شود. برخی از این قراردادها بسیار ساده و بدون رد و بدل شدن کلمه‌ای منعقد می‌شود. مثلا ممکن است نیازهای خود را از بقالی بدون رد و بدل کردن کلمه‌ای با مشاهده قیمت و پرداخت آن برطرف کنید. در مقابل در برخی قراردادهای بزرگ چند مشاور حضور دارند و برای نوشتن متن قرارداد تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود.

 بسیاری از قراردادهایی که روزانه با آن روبه‌رو هستیم بلافاصله بعد از توافق اجرا می‌شوند؛ مثلا در بقالی به محض اینکه قیمت را پرداخت کردید اقلام خریداری شده خود را دریافت می‌کنید؛ اما اجرای برخی قراردادها زمان می‌برد. در این قراردادها در صورتی که بعد از قرارداد متعهد از اجرای آن خودداری کرد باید چه کرد؟ در مسیر اجرای چنین قراردادهایی باید ابتدا اجبار متعهد را از دادگاه خواست و اگر این راه نتیجه نداد در نهایت می‌توان خسارت عدم انجام تعهد را دریافت کرد . در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوق خصوصی امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی امکان‌پذیر می‌داند که انجام عین تعهد ممکن نباشد. محمد نوری می‌گوید: در حقوق ایران شیوه اجبار به‏ انجام عین تعهد مورد پذیرش قرار گرفته است؛ یعنی در صورتی که کسی تعهد خود را انجام ندهد، ابتدا او را به انجام آن اجبار می‌کنند. شیوه‌های مختلفی برای اجبار وجود دارد و در صورتی که اجرای تعهد از این طریق امکان نداشته باشد به هزینه متعهد تعهد اجرا می‌شود و در صورتی که باز هم اجرای تعهد از این روش هم ممکن نشد تازه نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد و اینجاست که می‌توان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد کرد. بنابراین خسارت عدم انجام تعهد آخرین راه‌حل است. نوری می‌گوید: ماده 230 قانون مدنی در تایید این لزوم آورده است که عقود نه فقط متعاملان را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است‏ ملزم می‏کند بلکه متعاملان به همه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‏شود ملزم هستند.
این وکیل دادگستری در بررسی مفهوم اجرای عین تعهد می‌گوید: اجرای تعهد قراردادی، انجام تعهدات ناشی از قرارداد است؛ برای درک این مفهوم می‌توان گفت اجرا و انجام تعهد در برابر مفهوم نقض قرارداد قرار گرفته است. تعهد قراردادی، شامل تعهد ناشی از ایقاع، ایجاب یك‌طرفه و تعهدات غیر قابل اجرا نمی‌شود؛ ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم و جایز‌) و قرارداد است و همچنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن‌العقد، ساده و تضمین‌دار، تخییری و بدل‌دار است. این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: انجام تعهد قراردادی ممکن است به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اجرا نیز‌، اعم از اجرای منطبق با تعهد قراردادی و شرایط مندرج در آن است و شامل اجرای غیر منطبق با تعهد قراردادی نیز می‌شود‌. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند تا زمانی که امکان اجرای تعهد قراردادی وجود دارد، نوبت به خسارت عدم انجام تعهد نمی‌رسد. نوری معتقد است: همان طور که در برخی موارد استثنایی اجبار به انجام عین تعهد پذیرفته و در همان ابتدا اجازه فسخ قرارداد داده شده است، می‌توان در تمامی موارد چنین تمهیدی را اندیشید.

شرایط مطالبه خسارت
يك وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه برای اینکه یکی از طرفین بتواند خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را بگیرد باید چه شرایطی وجود داشته باشد؟ متذكر شد: در خصوص شرايطي كه با تحقق آنها هر يك از طرفين قرارداد بتواند به واسطه‌ آن از طرف مقابل مطالبه‌ خسارت کند مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد: فرارسيدن موعد، تخلف متعهد از انجام تعهد، وجود ضرر و رابطه عليت بين تخلف مديون و ورود ضرر.
پيمان زماني‌نژاد فرارسيدن موعد را اولین شرط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد عنوان می‌کند و می‌گوید: خسارت عدم انجام تعهدي قابل مطالبه است كه موعد انجام تعهد بين طرفين معين و آن موعد منقضی و تعهد انجام نشده باشد يا به طور ناقص انجام شده باشد. همچنين بايد در نظر داشت كه اگر موعد انجام تعهد بين طرفين معين باشد اين مديون است كه بايد به تعهدله مراجعه و ايفا‌ي تعهد کند؛ بنابراین احراز خودداري مديون محتاج مطالبه متعهدله نيست البته اين موضوع در خصوص اسناد تجاري (چك، سفته و برات) صادق نيست و در اين خصوص موضوع متفاوت است و مطالبه طلبكار در موعد مقرر بر ايفا‌ي تعهد مورد نياز است. اما در مواردي كه براي ايفاي تعهد موعدي معين نشده است و وجود تعهد در قرارداد ديده مي‌شود، مي‌توان با استفاده از ملاك مواد 704 قانون مدني و بند 3 ماده 490 قانون مدني تعهد را حال فرض کرد كه در نتيجه بايد فورا (عرفي) توسط متعهد اجرا شود.

تخلف متعهد از انجام تعهد
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، تخلف متعهد از انجام تعهد را شرط دیگر مطالبه خسارت عدم انجام تعهد می‌داند. زمانی‌نژاد توضیح می‌دهد: در خصوص چگونگي احراز تخلف متعهد به اختصار مي‌توان بيان کرد كه در تعهدات مثبت يعني تعهداتي كه در آن متعهد ملتزم به انجام عملي است، همان متعهد است كه بايد ثابت کند كه تخلفي از موضوع تعهد نشده است و تعهد را انجام داده است و در صورت عدم اثبات صرف ادعاي متعهدله مبني بر عدم انجام تعهد يا تخلف از آن براي محكمه كافي است كه تعهد راانجام‌نشده بداند. اما در تعهدات منفي يعني تعهداتي كه در آن متعهد و ملتزم به عدم انجام كاري است در اينجا بار اثبات تخلف بر دوش متعهدله است.

وجود ضرر
این وکیل دادگستری وجود ضرر را شرط لازم برای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد عنوان می‌کند و می‌گوید: تا ضرري به وجود نيايد، خسارت گرفتن معنايي ندارد، پس طلبكار بايد ثابت کند كه ضرر به وجود آمده است. زماني‌نژاد ادامه می‌دهد: اما شرط اثبات وجود ضرر نيز دو استثنا دارد يعني در دو حالت رعايت نمي‌شود؛ اول در موردي كه بين طرفين براي عدم انجام تعهد وجه التزام معين شده و دوم، در مورد تعهداتي كه موضوع آن‌ پرداخت وجه است.

رابطه عليت بين تخلف مديون و ورود ضرر
وی رابطه عليت بين تخلف مديون و ورود ضرر را شرط دیگر مطالبه خسارت عدم انجام تعهد می‌داند و می‌گوید: ضرر جبران نشده باید ناشي از تخلف مديون باشد و نه چيز ديگر. این وکیل دادگستری مي‌افزايد: اگر شرايطي كه براي مطالبه خسارت به شرحي كه به سوال قبل پاسخ داده شد وجود داشته باشد، اين خسارت به نظر قابل وصول از متعهد است بنابراین دريافت خسارت لزوما ملازمه‌اي با فسخ قرارداد ندارد و با دريافت خسارت قراردادي اصولا آن قرارداد فسخ نشده محسوب نمی‌شود و قطعا اقاله قرارداد هم نمي‌تواند مطرح باشد چرا‌كه اقاله عقد است و نياز به اراده طرفين دارد و با يك اراده يا يك عمل محقق نمي‌شود.
پيمان زماني‌نژاد در خصوص مطالبه هم‌زمان خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تاخير در انجام تعهد به «حمايت» بیان می‌کند: اگر انجام تعهد فقط در زمان تعيين‌شده براي متعهدله مطلوبيت داشته باشد مثلا تهيه شام عروسي در شب برگزاري مراسم و متعهد امتناع کند، بايد خسارت عدم انجام تعهد به متعهدله پرداخت کند. ليكن اگر زمان انجام تعهد به شکل تعدد مطلوب باشد يعني انجام تعهد در غير از زمان تعيين شده نيز براي متعهدله مطلوب باشد در اين حالت متعهدله مي‌تواند هم انجام اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت تاخير در انجام تعهد را. در این حالت فرض دريافت خسارات عدم انجام تعهد و خسارت تاخير تاديه به نظر قابل تصور نيست؛ چراكه خسارت عدم انجام تعهد بدل از انجام تعهد است و خسارت تاخير تاديه خسارت تاخير در انجام است و خسارت تاخير تاديه همراه با الزام انجام تعهد مطالبه مي‌شود بنابراین بدل (يعني همان خسارت عدم اجراي تعهد) يا مبدل‌المنه (يعني دريافت خسارت تاخير تاديه كه همراه با الزام به انجام تعهد است) قابل جمع نيست.

خسارت عدم انجام تعهد و تاخیر در اجرای تعهد
خسارت عدم انجام تعهد مبناي قراردادي دارد و خسارت تاخير تاديه مبناي قانوني دارد؛ در نتيجه به نظر با هم قابل جمع نيستند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: همچنين بايد در نظر داشت كه در تعهدات قراردادي مطلوب متعهدله اجراي تعهد از سوی مديون است؛ زیرا هدف از انعقاد قرارداد اجراي تعهد است و نه مطالبه خسارت؛ تعيين خسارت در قرارداد تنها جنبه اهرمي در دست طلبكار را دارد كه به واسطه آن اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد؛ بنابراین به نظر اجبار متعهد به انجام تعهد در گام اول تخلف منطقي و كار‌آمد‌تر است تا مطالبه خسارت. وي هم‌چنين متذكر مي‌شود‌: خسارت عدم انجام تعهد همان طور كه از نامش پيداست در صورت عدم انجام تعهد قابل مطالبه است و در اجراي ناقص تعهد اولين گام الزام متعهد به انجام به صورت كامل و مراحل بعدي است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت