Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

احکام : جُعاله ، مزارعه ، مُساقات ، وکالت ، قـرض ، حواله ، رَهـن ، ضامن شدن ، کفالت ، ودیعه(امانت)، مضاربه



احکام جُعاله

 جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى دهند مال معینى بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او مى دهم و به کسى که این قرار را مى گذارد جاعل و به کسى که کار را انجام مى دهد عامل مى گویند، و فرق بین جعاله و این که کسى را براى کارى اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمى شود.

مسأله : جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى دهند مال معینى بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او مى دهم و به کسى که این قرار را مى گذارد جاعل و به کسى که کار را انجام مى دهد عامل مى گویند، و فرق بین جعاله و این که کسى را براى کارى اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمى شود.

مسأله : جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند صحیح نیست.

مسأله : کارى را که جاعل مى گوید براى او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بى فایده نباشد بطورى که غرض عقلایى به آن تعلق نگرفته باشد، یا از واجباتى که شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در موردیکه یک غرض عقلائى نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جاى تاریکى برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحیح نیست.

مسأله : اگر مالى را که قرار مى گذارد بدهد معین کند مثلا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او مى دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است. ولى اگر مال را معین نکند مثلا بگوید کسى که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او مى دهم، بنابر احتیاط واجب باید خصوصیات آن را کاملا معین نماید.

مسأله : اگر جاعل مزد معینى براى کار قرار ندهد، مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پول یا مژدگانى به او مى دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست ولى چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقدارى که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله : اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله : پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله : بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال دارد.

مسأله : عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلا اگر کسى بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مى دهم و پزشک جراحى شروع به عمل کند، چنانچه طورى باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب مى شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتى که ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد. و ضامن عیبى که حاصل مى شود نیز مى باشد.

مسأله : اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، براى جاعل فایده ندارد عامل نمى تواند چیزى مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را براى تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم. ولى اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقدارى را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضى نمایند.

احکام مزارعه
مسأله : مزارعه آن است که مالک زمین یا کسى که زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و در حاصل آن به نسبتى که خودشان تعیین مى کنند شریک باشند.

مسأله : مزارعه چند شرط دارد:

اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفى بزنند مالک، زمین را واگذار کند براى مزارعه و زارع تحویل بگیرد.

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، ونیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیرى نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد.

سوّم: همه حاصل زمین به یکى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکى و حاصل قطعه دیگر مال دیگرى باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحیح نیست.

پنجم: مدّتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدرى باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطورى که عادتاً معلوم باشد کافى است.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.

هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند که مثلا یک نوع زراعت مى کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى کنند باید زراعتى را که مى خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولى خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسى که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکى از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است.

نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسى باشد ولى اگر مخارجى را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافى است و لازم نیست آن را معین کنند.

مسأله : اگر مالک بازارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او (مالک) باشد و بقیّه را بین خودشان تقسیم کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزى باقى مى ماند مزارعه صحیح است.

مسأله : اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالک راضى نشود مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. و اگر براى چیدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود که به مالک چیزى بدهد، نمى تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

مسأله : اگر به واسطه پیش آمدى زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا آب زمین قطع شود، در صورتى که مقدارى از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف که مى توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقیّه مدت مزارعه باطل است.

مسأله : اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسى واگذار کند و طرف هم بهمین قصد بگیرد ولى اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله : اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگرى هم که زارع داشته ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقى بماند.

مسأله : اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلى که بدست مى آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد که همان مقدار سهم او را بدهند کافیست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل را براى مالک قرار داده بودند چیزى لازم نیست به زارع بدهند، و همینطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمین را به مالک بدهد.

مسأله : اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقى بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضى نشود، پیش از رسیدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع نمى تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقى بگذارد. و نیز مالک هم نمى تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقى بگذارد.

مسأله : اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرفنظر کرده باشند، بنابر این که اعراض موجب این باشد که از ملکشان خارج بشود حکم مباحات را دارد، اما اگر اعراض نکرده باشند و قرار داد کرده باشند که همه محصول و ریشه آن مشترک باشد باید به نسبت قرارداد اولیه آن را قسمت کنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى باشد.

احکام مُساقات
مسأله : اگر انسان با کسى به این قسم معامله کند که درختهاى میوه اى را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه هاى آن با اوست تا مدّت معیّنى به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقدارى مشاع که قرار مى گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات مى گویند.

مسأله : معامله مساقات در درختهائى که مثل بید و چنار میوه نمى دهد ولى از چوب آن استفاده مى کنند مانعى ندارد مشروط بر این که مدت آن به مقدارى تعیین شود که چوب آن قابل بریدن باشد. ولى در مثل درخت حنا و سدر که از برگ آن استفاده مى کنند یا درختى که از گُل آن براى گلاب گیرى استفاده مى کنند اشکال ندارد.

مسأله : در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.

مسأله : مالک و کسى که تربیت درختان را بعهده مى گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنى حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.

مسأله : مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که میوه آن سال بدست مى آید صحیح است.

مسأله : باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسى باشد که کار مى کند، معامله باطل است.

مسأله : باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کارى مانند آبیارى که براى تربیت درخت و پرورش میوه لازم است باقى باشد، معامله صحیح است و گر نه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کارى مانند چیدن میوه و نگهدارى آن داشته باشد.

مسأله : معامله مساقات در بوته خربزه و هندوانه و خیار و مانند اینها اشکال دارد.

مسأله : درختانى که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مى کنند و به آبیارى احتیاج ندارند اگر به کارهاى دیگر مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشى که موجب زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه مى شود احتیاج داشته باشند معامله مساقات در آن صحیح است. ولى چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه تأثیرى نداشته باشند معامله مساقات اشکال دارد.

مسأله : دو نفرى که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطى کنند و عملى نشود، کسى که براى نفع او شرط کرده اند، مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله : اگر مالک بمیرد، معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

مسأله : اگر کسى که تربیت درختان به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر و کارگر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر و کارگر مى گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت مى کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که بدیگرى واگذار نکند، با مردن او معامله مساقات بهم مى خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک مى تواند عقد را بهم بزند یا راضى شود که ورثه او یا کسى که آنها اجیرش مى کنند، درختان را تربیت نماید.

مسأله : اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک مى باشد و کسى که کار مى کند نمى تواند مطالبه اجرت نماید.

مسأله : اگر زمینى را به دیگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسى که آنها را تربیت کرده بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و اگر مال کسى بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و مى تواند آنها را بکند، ولى باید گودال هائى را که بواسطه کندن درختان پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزى که درختان را کاشته به صاحب زمین بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و مالک هم مى تواند او را مجبور نماید که درختان را بکند و اگر بواسطه کندن درختان عیبى در آنها پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولى نمى تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درختان را در زمین باقى بگذارد.

کسانى که نمى توانند در مال خود تصرف کنند
مسأله : بچه اى که بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف کند بلى اگر ممیّز باشد تصرف در اموال جزئى براى او مانعى ندارد.

نشانه بالغ شدن یکى از سه چیز است:

اول: روییدن موى درشت زیر شکم بالاى عورت.

دوّم: بیرون آمدن منى.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله : روییدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان بهواسطه اینها یقین کند بالغ شده است.

مسأله : دیوانه و سفیه یعنى کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند نمى توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرّفات آنها باید زیر نظر ولىّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته اى که مجتهد جامع الشرائط یا قاضى منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.

مسأله : کسى که گاهى عاقل و گاهى دیوانه است، تصرفى که موقع دیوانگى در مال خود مى کند صحیح نیست.

مسأله : انسان مى تواند در مرضى که به آن مرض از دنیا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایى که اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر این است که اگر مال خود را به کسى ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است.

احکام وکالت
وکالت آن است که انسان کارى را که مى تواند در آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسى را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنى را براى او عقد نماید پس آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند و کسیکه حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع کرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش کسى را وکیل نماید.

مسأله : در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، و اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.

مسأله : لازم نیست هنگام وکیل قرار دادن، وکیل حضور داشته باشد یا بلافاصله از وکالت مطلع شود. بنابراین اگر شخصى را که در شهر دیگر زندگى مى کند وکیل کند وکالت او صحیح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.

مسأله : موکّل یعنى کسى که دیگرى را وکیل مى کند و نیز کسى که وکیل مى شود، بایدبالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختیار اقدام کنند، وبچه ممیز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه اى که خوانده صحیح است.

مسأله : کارى را که انسان نمى تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود. مثلا کسى که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشویى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صیغه از طرف دیگرى وکیل شود.

مسأله : اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکیل کند صحیح است، ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.

مسأله : وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش میفروشد و در ضمن عقد بیع شرط مى کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در این صورت پدر جائز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.

مسأله : اگر موکل وکیل را عزل کند یعنى از کار برکنار نماید بعد از آن که خبر به او رسید نمى تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.

مسأله : وکیل مى تواند ازوکالت کناره گیرى کندواگرموکل غایب هم باشداشکال ندارد.

مسأله : وکیل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده دیگرى را وکیل نماید، ولى اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طورى که به او دستور داده مى تواند رفتار نماید و همچنین است اگر ظاهر امر اجازه توکیل باشد. مثل اینکه کار، به نحوى است که معلوم است خود وکیل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى منوکیل بگیر، بایداز طرف اووکیل بگیرد و نمى تواند کسى را از طرف خودش وکیل کند.

مسأله : اگر انسان با اجازه موکل خودش کسى را از طرف او وکیل کند، نمى تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل وکیل اوّل را عزل کند وکالت دومى باطل نمى شود.

مسأله : اگر وکیل با اجازه موکل، کسى را از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل کند موکل و وکیل اول مى توانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود و کالت دومى باطل مى شود.

مسأله : اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام بتنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکى از آنان بمیرد یا عزل شود وکالت دیگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد که با هم یا بتنهایى وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که مى توانند بتنهایى انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى توانند بتنهایى اقدام نمایند. و اگر دسته جمعى وکیل شده باشند که با هم انجام دهند، در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى شود و در صورت مبهم بودن کلام موکل، وکالت دیگران با مرگ یکى از وکلاء از بین مى رود.

مسأله : اگر وکیل یا موکل بمیرد، وکالت باطل مى شود، و نیز اگر چیزى که براى تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى شود. و اگر یکى از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگى یا بیهوشى وکالت اثرى ندارد امّا بطلان وکالت به نحوى که بعد از بر طرف شدن دیوانگى و بیهوشى نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.

مسأله : اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و چیزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزى را که قرار گذاشته باید به او بدهد.

مسأله : اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى نکند و غیر از تصرفى که به او اجازه داده اند، تصرف دیگرى در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، واجب نیست عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند، یا غیر از تصرّفى که به او اجازه داده اند تصرف دیگرى درآن بنماید وآن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباس را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وکیل غیر از تصرفى که به او اجازه داده اند، تصرف دیگرى در مال بکند، مثلا لباسى را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.

احکام قـرض
قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نیز در روایتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر.

مسأله : در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزى را به نیت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

مسأله : اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولى اگر تعیین وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.

مسأله : اگر در صیغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نماید ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسأله : اگر طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

مسأله : اگر بدهکار غیر از خانه اى که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد، چیزى نداشته باشد طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله : کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند کاسبى کند و براى او حرج نباشد احتیاط واجب این است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

مسأله : کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد، و احتیاط واجب این است که با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد.

مسأله : اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزى نمى رسد.

مسأله : اگر کسى مقدارى پول یا چیزهاى مثلى دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است، ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند اشکال ندارد.

مسأله : اگر مالى را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

مسأله : اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، یاچیزى را که قرض کرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک تومانى راکه قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى گیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسى که قرض ربایى گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامى مرتکب شده است ولى به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.

مسأله : اگر گندم یا بذر دیگرى را به طور قرض ربایى بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلى که از آن به دست مى آید مال قرض دهنده است.

مسأله : اگر لباسى را بذمّه بخرد و بعداً از پولى که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریدارى قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدى نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایى یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول مى خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل مى باشد.

مسأله : اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات مى گویند. و این بمانند آنستکه قسمتى از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنین است اگر پولى را به کسى بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگرى به او پس بدهد.

مسأله : اگر مقدارى پول به کسى قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولى اگر کسى که زیادى را مى گیرد در مقابل زیادى جنس بدهد یا عملى انجام دهد اشکال ندارد.

مسأله : اگر کسى از دیگرى طلبى دارد که وزنى و پیمانه اى نیست مى تواند آنرا به شخص بدهکار یا دیگرى به کمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگیرد بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هائى که طلبکار از بدهکار گرفته است مى تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهاى معمولى با وزن و پیمانه معامله نمى شود.

احکام حواله دادن
مسأله : بدهکار مى تواند با طلبکار خود توافق کند که طلبکار طلب خود را از فرد دیگرى بگیرد و این عقد را حواله مى گویند و باید طلبکار و بدهکار هر دو به این امر راضى باشند و بعد از تحقق حواله کسى که به او حواله شده بدهکار مى شود و طلبکار فقط مى تواند طلب خود را از او بگیرد و حق ندارد از بدهکار اوّلى مطالبه کند.

مسأله : بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده، در صورتى که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند.

و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسى را به واسطه ورشکستگى از تصرّف در اموالش جلوگیرى کرده باشد نمى شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگرى بگیرد، و خودش هم نمى تواند به کسى حواله بدهد، ولى اگر سر کسى حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.

مسأله : اگر سر کسى حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد، ولى حواله دادن سر کسى که بدهکار نیست در صورتى صحیح است که او قبول کند. و نیز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است، جنس دیگرى حواله دهد، مثلا به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسأله : موقعى که انسان حواله مى دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسى قرض کند تا وقتى از او قرض نکرده و بدهکار او نشده اگر او را به کسى حواله دهد که آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن کس بگیرد حواله صحیح نیست.

مسأله : حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند پس اگر مثلا ده من گندم و صد تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکى از دو طلب خود را از فلانى بگیرد، و آن را معیّن نکند حواله درست نیست.

مسأله : اگر بدهى واقعاً معیّن باشد ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است; مثلا اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح مى باشد.

مسأله : طلبکار مى تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسى که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننماید.

مسأله : اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند، کسى که حواله را قبول کرده نمى تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسأله : بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسى که به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنى غیر از چیزهائى که در دَین مستثنى است مالى داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولى اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسأله : اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده، یا یکى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى که گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.

مسأله : اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه بخواهش کسى که به او حواله شده داده است ذمّه او برى مى شود و مى تواند چیزى را که داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمى تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید.

احکام رَهـن
مسأله : رهن یا وثیقه گذاشتن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله : در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسأله : گرو دهنده و کسى که مال را گرو مى گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى کرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله : انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتى صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى که در زمان ما براى استیفاء حق صاحب حق وثیقه گذاشته مى شود.

مسأله : چیزى را که گرو مى گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهائى که مالیّت شرعى و یا چیزهائى که مالیّت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نیست.

مسأله : رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده مى باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتى با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.

مسأله : گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهىِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولى است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل مى شود و رهن گیرنده نمى تواند پول آن را بابت بدهى نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.

مسأله : مالک و کسى که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح مى شود ولى رهن باطل مى شود و همین طور است اگر از اول با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.

مسأله : اگر موقعى که باید بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از اداى دین به هر نحوى امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، باید براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.

مسأله : اگر بدهکار غیر از خانه اى که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چیزهایى که مانند اثاثیه خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگرى نداشته باشد. طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله : بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتى که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.

مسأله : همانطور که در مسأله 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنى فردى به دیگرى پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتى اگر اجاره اى کمتر از اجاره معمولى براى آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلى راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمى شود.

احکام ضامن شدن
مسأله : ضمانت شرعى با آنچه امروزه عرفاً رایج است تفاوت مى کند. در ضمانت شرعى کل بدهى بر عهده ضامن قرار مى گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفى رایج، ضامن در طول بدهکار اولیه قرار مى گیرد یعنى اگر بدهکار اولیه بدهى خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل مى کند ولى فعلاً احکام ضمانت شرعى بیان مى شود.

مسأله : ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسى هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف کنند. و کسى که بواسطه ورشکستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى کرده بابت طلبى که دارد، نمى تواند ضامن کسى شود، ولى این شرطها در بدهکار نیست.

مثلا اگر کسى ضامن شود که بدهى بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است.

مسأله : همان طور که در مسأله 2389 بیان شد در ضمان شرعى ذمه ضامن در طول ذمه بدهکار اولیه قرار نمى گیرد لذا اگر بگوید: اگر بدهکار قرض تو را ندهد مى دهم، به احتیاط واجب ضمان شرعى صحیح نیست.

مسأله : کسى که انسان ضامن بدهى او مى شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسى بخواهد از دیگرى قرض کند، تا وقتى قرض نکرده انسان نمى تواند ضامن او شود.

مسأله : در صورتى انسان مى تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهى همه معیّن باشد پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکى از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم که بدهى یکى از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهى کدام را مى دهد ضامن شدن او باطل مى باشد. و همچنین اگر کسى از دیگرى مثلا ده من گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکى از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

مسأله : اگر طلبکار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهکار چیزى بگیرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مسأله : اگر انسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله : ضامن و طلبکار مى توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله : هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

مسأله : اگر انسان در موقعى که ضامن مى شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولى اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند اشکال دارد.

مسأله : اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد نمى تواند چیزى از او بگیرد.

مسأله : اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را که ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولى اگر بجاى جنسى که بدهکار بوده جنس دیگرى به طلبکار او بدهد، نمى تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى توند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضى شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت
مسأله : هر گاه کسى بر دیگرى حقّى داشته باشد (مثلا طلبى یا قصاصى یا دیه اى یا حق دیگرى) یا ادعاى حقّى کند که دعوى او قابل طرح در دادگاه بوده و امکان اثبات داشته باشد، چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق یا مدعى، شخص متهم را رها کند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد این قرار داد را «کفالت» و به کسى که ضامن این کار مى شود «کفیل» گویند.

مسأله : کفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد یا به عملى به مدعى بفهماند که من ضامنم هر وقت متهم را بخواهى به دست تو بدهم و مدعى هم قبول نماید.

مسأله : کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

مسأله : یکى از هشت چیز، کفالت را به هم مى زند:

اول: کفیل متهم را به دست مدعى بدهد.

دوّم: حق مدعى داده شود.

سوّم: مدعى از حق خود بگذرد.

چهارم: متهم بمیرد.

پنجم: مدعى کفیل را از کفالت آزاد کند.

ششم: کفیل بمیرد.

هفتم: کسى که صاحب حق است بوسیله حواله یا طور دیگرى حق خود را به دیگرى واگذار نماید.

هشتم: این که کفیل نتواند پس از کفالت کسى را که کفیل او شده احضار نماید.

مسأله : اگر کسى به زور، متهم را از دست مدعى رها کند، باید یا او را به دست مدعى بسپارد یا حق مدعى را ادا کند.

مسأله : در کفالت رضایت کسیکه حق بر عهده او است لازم نیست بنابر این رضایت بدهکار شرط نمى باشد.

مسأله : اگر کفیل نتواند متهم را در موعد مقرر تحویل دهد و طلبکار او حق خود را از او بگیرد چنانچه کفالت با اجازه مدیون باشد حق دارد آنچه را بابت بدهى او داده است از او مطالبه کند اما اگر کفالت با اجازه او نبوده است حق مطالبه از او را ندارد.

احکام ودیعه (امانت)
مسأله : اگر انسان مال خود را به کسى بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفى بزنند صاحب مال بفهماند که مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتدارى که بعداً گفته مى شود عمل نماید.

مسأله : اگر کسى امانتى را بپذیرد نباید در نگهدارى آن کوتاهى کند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد باید آنرا تحویل دهد.

مسأله : امانتدار و کسى که مال را امانت مى گذارد، باید هر دو عاقل باشند، پس اگر انسانى مالى را پیش دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه مالى را پیش کسى امانت بگذارد صحیح نیست، ولى بچّه ممیّز مى تواند با اذن ولىّ خود مالش را نزد کسى امانت بگذارد و همچنین مى تواند وکیل باشد که مال فردى را نزد فرد دیگرى امانت بگذارد و همین طور امانت گذاشتن نزد بچّه ممیّز با اذن ولىّ او اشکال ندارد.

مسأله : اگر از بچه اى چیزى را به طور امانت قبول کند اگر آن چیز مال خود بچه است و ولىّ در امانت گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولىّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهى کند و تلف شود باید عوض آنرا بدهد ولى اگر براى این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن نیست و همچنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد.

مسأله : کسى که نمى تواند امانت را نگهدارى نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و کسى هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.

مسأله : اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براى نگهدارى مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسى که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ولى احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهدارى نماید.

مسأله : کسى که چیزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگیرد و کسى هم که امانت را قبول مى کند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله : اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولىّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهدارى حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله : کسى که امانت را قبول مى کند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، باید جاى مناسب تهیه نماید و طورى آن را نگهدارى کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهدارى آن کوتاهى نموده است، و اگر در جایى که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله : کسى که امانت را قبول مى کند، اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تعدى یعنى تصرف غیر مجاز هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولى اگر به اختیار خودش آن را در جایى بگذارد که گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جایى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسى که بهتر حفظ مى کند، برساند که در این صورت ضامن نیست.

مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معین کند و به کسى که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنى و اگر احتمال هم بدهى که از بین برود نباید آن را به جاى دیگر ببرى چنانچه به جاى دیگر ببرد و تلف بشود ضامن است مگر ظاهر کلام او این باشد که به بردن آن به جایى که محفوظ تر یا همانند جاى اول است راضى مى باشد.

مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معین کند و کسى که امانت را قبول کرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصیّتى نداشته بلکه یکى از موارد حفظ آن بوده، مى تواند آنرا به جاى دیگرى که مال در آنجا محفوظ تر یا مثل محلّ اوّلى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

مسأله : اگر صاحب مال دیوانه شود کسى که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولىّ او برساند و یا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن که مى خواهد بفهمد کسى که مى گوید من وارث میتم، راست مى گوید یا نه، یا میت وارث دیگرى دارد یا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولى در حفظ آن کوتاهى نکند و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله : اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسى که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسى بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، و اگر وصى داشته باشد باید بوصى هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکى از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله : اگر کسى که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولىّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و در صورتى که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند و گر نه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محل آن را بگوید.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببیند و به وظیفه اى که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتى پشیمان شود و وصیّت کند.

احکام مضاربه
مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى که بین دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به این صورت که شخصى مالى را به دیگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود حاصله بین هر دو به نسبتى که قرار مى گذارند تقسیم گردد و کسى که سرمایه را مى دهد مالک نام دارد و دیگرى که تجارت و خرید و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.

لازم به یادآورى است که دین مقدس اسلام همانگونه که به عبادات و مسائل آن عنایت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نیز عنایت و توجه دارد، زیرا که «لامعاد لمن لامعاش له» و بدیهى است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با کسب و کار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمین، ارتباط با خالق و همراه آن، بلکه در معیّت آن، تجارت و کار و اقتصاد عاقلانه و سالم است که فرمود: «رجال لاتلهیم تجارة ولابیع عن ذکرالله و اقام الصلاة»(6) «فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»(7) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة علیه»(8) و نیز معلوم است که هدف از مضاربه رونق بخشیدن به اقتصاد و به جریان انداختن ثروتها و جلوگیرى از رکود کسب و کار و بازار مسلمین است.

هدف از مضاربه بکارگیرى نیروهاى فعال و کارآمد و جلوگیرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شایسته و مسلمان است.

هدف از مضاربه تحصیل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگیرى از رباخوارى و اکل مال به باطل است.

از سویى عامل نیز باید توجه داشته باشد که، مضاربه تنها تحویل گرفتن ثروت و اموال دیگران وتجارت کردن و پول بدست آوردن نیست بلکه مضاربه مجمع و مورد تبادل احکام شرعى و مسؤولیتهاى سنگین و پرمخاطره است، زیرا که در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شریک مالک است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقیقت به تفصیلى که بعداً ذکر خواهد شد اجیر مالک است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى ندارد و امین و امانت دار مالک است و در صورت تخلف از شرایط تعیین شده، غاصب و گنه کار و ضامن مال مالک است و نهایتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وکیل و کارگذار مالک است و غیر اینها از احکام و وظایف که از مضامین مسائل آینده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.

مسأله : در مضاربه چند چیز معتبر است:

اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.

دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربى باشد یا غیرعربى)

سوم: باید سرمایه عین خارجى باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلى چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است.

چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزى از سود براى غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کارى که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال  ندارد.

پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنى چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معینى از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسى بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.

مسأله : در شرط پنجم گذشت که ـ تعیین سود به دو صورت صحیح است ـ و صورت دوم آن بود که ـ قرار بگذارند مقدار معینى از سود براى عامل باشد و بقیه براى مالک یا به عکس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینى شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه براى مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود براى عامل است و به مالک سهمى نمى رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک مى شود و عامل از سود محروم است و چیزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر یک مقدارى معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع مى شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالک و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع مى شود).

مسأله : در صحت مضاربه، صیغه عقد، لازم نیست، بلکه مضاربه معاطاتى نیز صحیح است.

مسأله : لازم نیست سرمایه، طلا و نقره سکّه دار باشد بلکه با اسکناس و سایر و پولهاى رایج نیز صحیح است.

مسأله : اگر شخصى بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالک صحیح مى شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم مى شود و اگر هم خسارتى به سرمایه وارد شد به عهده مالک است.

و اگر مضاربه و معامله هاى انجام شده را امضا نکرد معامله هاى واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمى گردد.

مسأله : مضاربه عقد جایز است، یعنى طرفین هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنى را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمى شود، بلى در صورتى که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمى تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردى که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.

مسأله : اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگرى شرط کنند که تا مدت معینى مضاربه را فسخ نکنند، وفاى به این شرط واجب است.

مسأله : بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله اى انجام دهد که مالک اجازه نداده است چنانچه سودى ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل مى شود و چنانچه زیان کرد ضامن است.

مسأله : در مضاربه چنانچه خرید کالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلى، چه جزیى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتى وارد شود برعهده مالک است.

مسأله : چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفریط نکند، ضرر معامله به عهده او نیست.

مسأله : اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نیست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگرى، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.

مسأله : چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار کنند.

مسأله : عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمى تواند وکیل یا اجیر یا همکار بگیرد.

مسأله : چنانچه چیزى از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلى در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.

مسأله : اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کیفیّتى مخصوص انجام شود، عامل باید رعایت کند امّا در صورتى که شرط و کیفیت خاصى مطرح نشده است عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسیه نیز معامله کند.

مسأله : چنانچه عامل به صورتى غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم مى کنند، بلى در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.

مسأله : جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثى مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمى شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم مى شود، ولى اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.

مسأله : عامل مى تواند با اذن صریح مالک یا با اذن ضمنى او (مثل اینکه بگوید به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستى عمل کن) سرمایه را با مال خود یا با مال شخص ثالثى مخلوط کند و با مجموع تجارت نماید.

مسأله : عامل حق ندارد چیزى از سرمایه را مصرف مخارج خود کند هر چند کم باشد، بلى اگر با اجازه مالک براى تجارت سفر کرد مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند، مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله : چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثناى آن سرمایه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى شود.

مسأله : اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقدارى از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزى ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم مى شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.

مسأله : اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادى سهم نمى برد، بلى استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر براى وى از سود حاصله باشد، حقى به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود براى مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.

مسأله : اگر عامل پس از آنکه سرمایه را براى تجارت تحویل گرفت مدتى در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنه کار هم مى باشد.

مسأله : چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدتى با آن معامله وتجارت نکرد، مالک تنها حق مطالبه سرمایه را دارد و زائد بر آن را مستحق نیست، هر چند که عامل به جهت عمل نکردن به مقتضاى عقد مضاربه معصیت کار است.

مسأله : اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه اى بر ادّعاى خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقى نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.

مسأله : اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهى و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل مدّعى شود که از طرف مالک در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه اى نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضى معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا تعدّى یا کوتاهى نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل در معامله نسیه مجاز بوده و مدّعى شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بیّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل بگوید مقدارى سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکى مدّعى صحت و دیگرى مدّعى بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل، مدّعى شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.

مسأله : پدر و جد پدرى صغیر مى توانند با عدم مفسده ـ بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت ـ با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعى صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمى شود و براى صغیر مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.

مسأله : مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار مى تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولى احکام مضاربه را ندارد.

مسأله : نظر بر اینکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل مى دهند، لذا هیأت مدیره مى توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضاى هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزى زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.

مسأله : چنانچه شخصى ماشین خود را در اختیار کسى قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه ها را که به دست مى آید براى او بگیرد، اشکال شرعى ندارد و چنین قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک مى شوند، لکن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.
منبع:
http://www.aviny.com/ahkam/Resalehfazel/resale13.aspx