Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آخرین جزییات حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در برابر بیمار

مسئولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیب‎‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. پزشکان از نظر قانونی و شرعی موظف به درمان بیماران بوده و بایستی سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه آنها به عمل آورند و بر همین اساس مسئولیت دارند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،مسئولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیب‎‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. پزشکان از نظر قانونی و شرعی موظف به درمان بیماران بوده و بایستی سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه آنها به عمل آورند و بر همین اساس مسئولیت دارند.
مسئولیت پزشکی عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک دربرابر بیمار در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار می‌باشد.

در این زمینه باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی تفصیلی با "عباس اسدی" وکیل دادگستری مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.



*باشگاه خبرنگاران: آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می‌شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

اسدی: تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می‌کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی‌ها بیشتر عینیت می‌یابد و ماده495 قانون مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است . که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می‌دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی‌رهاند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می‌کند ضامن است. زیان‌دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء  اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می‌دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می‌دانند نه اتلاف.



* اگر پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می‌نماید، به عللی آن فرد جان خود را از دست دهد و یا پزشک مرتکب اشتباهی شود، در صورت اثبات تقصیر پزشک چه مجازاتی در قانون برای وی پیش‌بینی شده است؟     

- چنانکه در ماده495  قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره شده: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.



* آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار ، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا خیر؟

- در تبصره 1 بیان شده است : در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. بنابراین ا اگر اثبات کند که احتیاط‌های لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، به کار برده است، می‌تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش‌بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی  نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می‌کند.
 


* پزشکان معالج مطابق قانون ، باید  قبل از ارائه خدمات خودنسبت به اخذ رضایت و برائت از بیمار اقدام کنند اما  گاهی بیمار در شرایطی نیست که پزشک بتواند از وی تحصیل برائت کنند در این صورت تکلیف چیست؟

- چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود، اما همانطور که  در تبصره 1 بیان شده است : در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.



* بدیهی است که اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود، در این صورت وی مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟

- از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می‌توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهم لازمه جاری می‌شود.

به تعبیر دیگر، می‌توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می‌شود که این دعوی به نتیجه مطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.



* دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی  چگونه است؟

- محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

عده‌ای از فقها اعتقاد د ارند ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.

گروه دیگر قائل به ضمان پزشک شده‌اند، زیرا او بجای اصلاح بیمار موجب افساد وی گردیده است، مستنداً به روایت سکونی که کلینی در کافی و ولیه، وإالا فهو ضامن». هر پزشکی و یا دامپزشکی که بخواهد طبابت کند لازم است از ولی او برائت و اسقاط ضمان بگیرد والا خود پزشک و یا دامپزشک ضامن است.



* با وجود اختلاف میان نظرات فقهای اسلامی، چنانچه در در حین درمان به بیمار خسارتی واردشود  مسئولیت کیفری پزشک به چه صورت است؟

- از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهی که به آنها اشاره شد به نظر می‌رسد مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 495 ،496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به این شغل مقدس و مفید کاهش می یابد. و نیز چنانچه پزشکی برای مداوای بیمارش و رساندن منفعت به او هرگونه تلاش و مهارت علمی و عملی در نفس یا قطع عضو بیمار می‌گردد و مفروض این است که پزشک با اجازه او و یا درخواست مریض این کار را انجام داده است قطعاً چنین پزشکی محسن است و این معنی رافع مسئولیت کیفری و مدنی است. و نسبت به ماده 495،496 قانون هر چند با اذن صاحب او باشد منافات با قاعده اقدام که رافع مسئولیت مدنی است دارد.

بنابراین اذن بیمار به تنهایی بدون تحصیل برائت مشروط بر عدم تقصیر پزشک و إعمال تمام دانشهای پزشکی موجب عدم حصول مسئولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به أخذ برائت از مریض نیست.

گفتگو از: مرجان نظری‌فرد
منبع:http://www.yjc.ir/