Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد


در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد
    

عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه‌ساز آن می‌شود. موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است اما سوال این است که زمانی که شرایط فسخ قرارداد به وجود آمد چگونه باید برای فسخ قرارداد اقدام کرد؟ آیا باید به دادگاه مراجعه کنیم؟

 در این صورت درخواست خود را از دادگاه به چه صورت مطرح کنیم؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.

ایجاد حق فسخ
یک وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در خصوص اين موضوع كه اگر شخصی بخواهد قراردادی را فسخ کند باید چه دعوایی با چه خواسته‌ای اقامه کند؟ به حمايت مي‌گويد: مبنای فسخ قرارداد ممكن است متفاوت باشد؛ یعنی اینكه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است.
بهنام عباسي در خصوص نحوه ایجاد حق فسخ بر اساس توافق طرفین می‌گوید: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینكه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحا خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری كه در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
این مدرس دانشگاه در خصوص نحوه ایجاد حق فسخ با حكم مستقیم قانون توضیح می‌دهد: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل اینكه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذی‌نفع بايد اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد می‌کند.اين مدرس دانشگاه در ادامه مي‌گويد: در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذی‌نفعی که دارای اختیار فسخ است بايد به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب می‌شود فوریت موضوع رعایت شود.

مرجع صالح برای اقامه دعوا
عباسي در پاسخ به اين پرسش كه دعوای فسخ قراردادها در کدام دادگاه از نظر صلاحیت محلی باید اقامه شود؟ مي‌گويد: صلاحیت به دو دسته عام تقسیم‌بندی می‌شود: الف- صلاحیت ذاتی؛ صلاحيت وقتي ذاتی است که محاکم را از حيث صنف (اداري-قضايي)، نوع (عمومي- اختصاصي) و درجه (نخستين-عالي) تقسيم کنيم. مثلا دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است. ب- صلاحيت محلي؛ وقتي که شايستگي دادگاه ‏را از حيث قلمرو جغرافيايي و محلي تقسيم کنیم براي طرح دعوي بايد بدانيم که ميان مراجع موجود در دادگستري يا مراجع غير قضايي کدام يک صلاحيت رسيدگي دارند. براي مثال اگر فردي مبلغي از ديگري طلب داشته باشد بايد بداند به کدام مرجع و در کدام شهر بايد دادخواست بدهد. بايد دانست که ميان مراجع دادگستري و غیر دادگستری، دادگاه عمومي حقوقي مرجع صالح براي اقامه دعوي است؛ اما از ميان دادگاه‌هاي حقوقي کشور، دادگاه حقوقي کدام شهر صلاحيت رسيدگي دارد؟ به طور کلي دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که طرف مقابل، يعني خوانده پرونده، در آنجا اقامت دارد. پس اگر خواهان که مقيم تهران است بخواهد بنا بر فسخ قراردادی براي مطالبه 50 ميليون ريال طلب خود از خوانده که مقيم شيراز است، طرح دعوي کند، بايد به دادگاه شيراز مراجعه کند. اگر خوانده مقيم ايران نباشد اما محل سکونت موقت در ايران داشته باشد خواهان مي‌تواند در دادگاه آن محل طرح دعوي کند. اگر خوانده در ايران محل سکونت موقت نداشت اما مال غير‌منقول مانند خانه و زمين داشت، دعوا در دادگاهي طرح مي‌شود که مال غيرمنقول خوانده در حوزه آن دادگاه واقع شده است. این مدرس دانشگاه یادآور می‌شود: هميشه این طور نيست که دعوای خواهان در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن دادگاه اقامت دارد بلکه به طور کلی :1- دعاوي مربوط به اموال غير منقول مانند خانه و زمين اعم از دعواي مالکيت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدواني و فسخ قرارداد موضوع اموال غیر منقول و در دادگاهي اقامه مي‌شود که مال غير منقول در حوزه آن دادگاه واقع شده است، حتي اگر خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
اين وکیل دادگستری در مورد نتيجه فسخ قرارداد مي‌گويد: اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب مي‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطه عقد مالك شده است. چون نمائات و منافع متصله ‌را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گويیم كه منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطه فسخ مالك شده است. فسخ، جزو حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط كنند.

دادگاه صالح برای تقاضای تنفیذ فسخ
كوروش ايرج پور, وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دادگاه صالح برای اقامه دعوای فسخ به حمایت می‌گوید: ملاک تشخیص صلاحیت علی‌الاصول دادگاه محل اقامت خوانده است ولی به طور خاص در مورد قراردادها، قانونگذار امتیاز ویژه‌ای برای خواهان قایل شده و آن هم مزایای مندرج در ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني است که در این گونه موارد شخص می‌تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد بایستی در آن اجرا شود، بنا به میل و اختیار خود مراجعه و طرح دعوا کند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: این در حالی است که در دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول از جمله دعوی فسخ مبایعه‌‌نامه، حسب نص صریح ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال مزبور در حوزه آن واقع است. ايرج پور در مورد تنفيذ فسخ قرارداد مي‌گويد: در این مورد حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد یعنی در واقع عمل حقوقی فسخ صورت گرفته از جانب شخص فسخ‌کننده را رسما و قانونا اعلام می‌کند. این درست نقطه مقابل مواردی که حکم دادگاه جنبه تاسیسی دارد، یعنی دادگاه با ورود به ماهیت دعوا و بررسی ادله اصطلاحا حق را به یکی از طرفین می‌دهد.

دعوای فسخ, مالی یا غیرمالی؟
این وکیل دادگستری در بررسی مالی یا غیرمالی بودن دعوای فسخ می‌گوید: دعوی فسخ، بسته به حقی که متعلق فسخ است و به اعتبار آن می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد. ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی این است که چنانچه حقی که در معرض تضییع یا انکار قرارگرفته مالی باشد و هدف از طرح دعوا منتفع شدن خواهان به لحاظ اقتصادی یا به عبارت دیگر حق مزبور قابلیت تبديل به پول را داشته باشد، این حق و دعوا مالی و به تبع دعوی اعلام فسخ آن نیز مالی است و در غیر این صورت باید قائل به غیر مالی بودن حق و دعوای مورد نظر بود.ایرج‌پور در مورد تقویم دعوا در صورت مالی بودن دعوای اعلام فسخ توضیح می‌دهد: حسب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند بنا به میل خود در دادخواست اقدام به تقویم کند و در صورت غیر مالی بودن دعوای فسخ هم نیازی به تقویم نیست و هزینه دادرسی تابع قواعد دعاوی غیر مالی است.

کاربرد اظهارنامه در دعوای فسخ
حسن كيا، وكيل پايه يك دادگستري نیز در بررسي موضوع چگونگي طرح دعوی اعلام فسخ به حمایت مي‌گويد: شخصی که قصد فسخ قراردادی را دارد باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف قرارداد اعلام کند که معمولا این امر به وسیله ارسال اظهار نامه به طرف قرارداد صورت می‌گیرد، سپس باید دعوایی تحت عنوان اعلام فسخ قرارداد را در دادگاه صالح که می‌تواند حسب مورد دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد، اقامه کند.
این وکیل دادگستری در مورد تنفيذ فسخ قرارداد مي‌گويد: فسخ قرارداد با اراده ذی‌حق صورت می‌گیرد و دادگاه نقشی در این امر ندارد؛ بنابراین مراجعه به دادگاه بیشتر جهت تمکین طرف عقد به آثار پس از فسخ قرارداد مثل استرداد مبیع یا ثمن صورت می‌گیرد و اگر طرف عقد فسخ را بپذیرد اساسا حتی نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. دادگاه تنها در صورت درخواست فاسخ حکم اعلامی مبنی بر تحقق فسخ صادر می‌کند و در مقام تایید صحت فسخ صورت گرفته است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت