Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه

 تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه
مقدمه:
بی تردید فقه شیعه یکی از غنی ترین منابع حقوق ایران است و آشنا نمودن هر چه بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان و کسانی که به صورت نظری با کاربردی به نحوی با علم حقوق در ارتباط می باشند وظیفه کسانی است که با این منبع آشنایی کافی دارند. دستیابی به فقه نیازمند مقدماتی که کسب تمام آنها به دلیل لزوم صرف وقت زیاد برای همگان به آسانی میسر نیست یکی از مقدمات لازم برای کسانی که در آستانه ورود به این راه هستند آشنایی با قواعد فقهی است قواعد فقه احکام مسلم و قابل استنادی است که در تمام ابواب فقخ یا اکثر مسائل مورد بحث در کتب متعدد فقهی یا اکثر مسائل یک کتاب(مانند کتاب بیع) در اثبات حکم به آن تمسک جسته می شود از مهمترین این قواعد می توان به قواعد زیر اشاره کرد:
1 - قاعده لاضرر.2 - قاعده لاحرج.3 - قاعده الصحه.4 - قاعده القرعه. 5 - قاعده التجاوز و الفراق.6 - قاعده الید(دلالت های علی الملکو صحه التصرفات و ما یحلق بها من الاحکام)7 - قاعده المیسور(المیسور لایسقط بالمعسور) 8 - قاعده لانعاد.9 - قاعده الجب(الاسلام یجب عما قبله) 10 - الازام(الزام المخالفین بما الزموا به انفسهم) 11 - قاعده التقیه12 - قاعده حجیه قول ذی الید. 13 - قاعده حجیه قول العدل الواحد فی الموضوعات. 14 - قاعده حجیه البینه15 - قاعده الخراج بالصمان. 16 - قاعده الطهار.17 - قاعده تبعیه العقود للقصود.18 - قاعده الحیازه(من حاز ملک)19 - قاعده السبق(من السبق الی مالم یسبق الیه اخذ فهو احق به)20 - قاعده التسلط(الناس مسلطون علی اموالهم)21 - قاعده الغرور(المغرور یرجع الی من غره) 22 - قاعده الاتلاف(من اتلف مال الغیر فهو له صامن)23 - قاعده ضمان الید(علی ؟ اخذت حتی تودی)24 - قاعده الاقرار(من ملک شی ملک الاقراربه)25 - قاعده عدم ضمان الامین 26 - قاعده ثبوت البینه علی المدعی و الیمین غنی من انکر 27 - قاعده الصف فی رمن الخباز (التلففی زمن الخباز ممن لا خباز له) 28 - قاعده التلف قبل القبص (کرمبیع تلف قبل قبضه فهو من مبایعه) 29 - اللزوم فی المعاملات(کر معامله لازمه الا ما خرج بالدلیل)
این قواعد را بعضی از متخلفان و فقها در آثار خود آورده اند اما به دلیل این که اغلب به زبان عربی نگارش شده اند قابل استفاده همگانی نمی باشند.
یکی از کتب ارزشمند در این خصوص که بی تردید اثر یگانه و کم نظیری است کتاب القواعد الفقیه نوشته حضرت ایت الله ناصر مکارم شیرازی است که در آن به بیان دقیق این قواعد همت گماشته است در این مقاله برای آشنایی اجمالی خوانندگان به بررسی یکی از این قواعد پرداخته ایم.
قاعده تلف المبیع قبل قبضه از جمله قواعدی است که در حقوق مدنی در بحث معاملات بویژه بیع کاربرد ویژه ای دارد.
در این نوشتار ابتدا به ترجمه آزاد و غیر مقید به ظاهر کلمات از مت عربی کتاب قواعد الفقیه(مربوط به این قاعده) می پردازیم آنگاه در ادامه به بررسی مختصر دیدگاه حضرت امام (ره) در کتاب تحریر الوسیله (1 - صفحه 353 تا 365 جلد چهارم) و همچنین نظر پذیرفته شده در قانون مدنی همت می گماریم امید آن که این تلاش ناچیز مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.
قاعده تلف المبیع قبل قبضه:
از قواعد مشهور در ابواب معاملات قاعده(کل مبیع قبضه فهو من مال بایعه) می باشد و معنای این قاعده همان گونه که انشاالله توضیح داده خواهد شد انفساح بیع هنگام تلف مبیع قبل از قبض و وجوب رد ثمن به مستری است که در مراحل ذیل به بررسی آن می پردازیم.
مستندات قاعده:
امور چندگانه ای بر این قاعده دلالت دارند:
1 - اتفاق نظر فقهای شیعه:
در این خصوص به طوری که مرحوم علامه در کتاب تذکره مدعی شده است بین فقها اتفاق نظر وجود دارد ایشان می فرماید در میان فقهای شیعه در مورد این که در صورت تلف مبیع قبل از قبض به طور مطلق بایع ضامن است اختلافی نیست و در این صورت با تلف مبیع عقد منفسخ و (پرداخت) ثمن ساقط میشود.
این نظر از شافعی و بنابر قولی از احمد حکایت شده است. همچنین شعیی و رببعه نیز آن را حکایت کرده اند. این بدان خاطر است که استحقاق قبض به موجب عقد به وجود می آید و هنگامی که قبض متعذر شود بیع منفسخ می شود همان گونه که در بیع صرف (طلا و نقره) چنانچه قبل از قبض متعاملان متصرف شوند بیع منفسخ می گردد.
ابو حنیفه نیز به غیر از بیع عقار قایل به ضمان بایع در هنگام تلف مبیع قبل از قبض است اما مالک معتقد است چنانچه مبیع قبل از قبض از بین برود بیع باطل نمی شود و خود مشتری ضامن است مگر این که مشتری مبیع را مطالبه کرده باشد ولی بایع آن را تسلیم او نکرده باشد که در این صورت بایع باید قیمت مبیع را به مشتری بدهد.
احمد و اسحق نیز این نظر را قبول دارند به خاطر این که معصوم(ع) در روایتی فرموده است: (الخراج بالضمان) و (نمانه للمشتری فصمانه علیه).
همچنین شیخ الطائفه در کتاب خلاف در صفحه 243 کتاب البیع گفته است هرگاه مبیع قبل از قص تلف شود عقد باطل می شود.
ابوحنیفه و شافعی نیز قائل به همین هستند اما مالک قائل به بطلان عقد این است که در عقد بیع هنگامی که بایع مبیع را به قبض مشتری در آورد. مستحق دریافت ثمن است و چنانچه مبیع تلف شود تسلیم متعذر و غیر ممکن می گردد و در این صورت بایع مستحق عوض نیست.
در کتاب مفتاح الکرامه همانند کتب سرائر و کشف الرموز و جامع المقاصد و روضه در این خصوص (قاعده تلف مبیع) ادعای اجماع شده است و گرچه بعضی از علما اهل سنت نظر نخالف دارند اما در بین فقهای شیعه اختلاف نظر در خصوص ضمان بایع در مورد تلف مبیع قبل از قبوض وجود ندارد و اجماع حاصل است و گرچه مجرد اجماع در این گونه مسائل که دلایل دیگر نیز در مورد آنها وجود دارد در اثبات مطلوب کافی نیست لیکن این گونه اجماعات بر مقصود تاکید تمام دارند بنابراین از بعضی اقوال حکایت شده از محقق اردبیلی نوعی تردید در مورد این قاعده به چشم می خورد به عنوان مثال ایشان فرموده اند در این خصوص تامل لازم است و این مساله بسی مشکل می نماید زیرا ملک(مبیع) قبل از قبض در زمان خیار از آن مشتری است و بایع نیز تقصیری در تلف مبیع ندارد و اقتضای قاعده این است که مبیع مال بایع باشد البته این گونه اقوال را نمیتوان اختلاف به حساب آورد.
2 - سنت:
عمده ترین دلیل این قاعده تعدادی روایت از رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) است که ذیلا نقل می شوند:
اول: از جمله این روایات روایتی است معروف از حضرت رسول(ص) که فرمود: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه.
این روایت گرچه مرسله است و در اکثر کتب شیعه و اهل سنت وجود ندارد لیکن از روایات مشهور و معروف است ماخذ این روایت کتاب مستدرک از قول عوالی الثالی است و صاحب مفتاح الکرامه نیز از این منبع استفاده کرده است و ضعف سند این روایت به خاطر اسناد عموم فقها به آن جبران شده است.
البته مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در حاشیهاش بر کتاب حدائق بعد از نقل روایتی از علامه در کتاب تذکره می گوید: این خبر معلوم نیست از کجا وارد متب اخبار شده است مضافا بر این که در این روایت ابهام نیز وجود دارد و اینها آن جایی است که می فرماید من مال بایعه, که این عبارت می تواند دلالت بر خروج مبیع از ملک بایع به خاطر عقد بیع داشته باشد و در بردارنده این معنی نیست که مبیع تلف شده از مال بایع باشد مگر به اعتبار ضمانت بایع از بابت مثل یا قیمت مبیع.
دوم: روایت بعدی را عقبه بن خالد از ابی عبدالله(ع) نقل کرده و موضوع آن مساله شخصی است که متاعی از دیگری خریده و آن را قبض نکرده و در نزد بایع گذاشته است و بایع به وی گفته انشاالله فردا مال را به تو میدهم اما متعاقبا مال در نزد بایع به سرقت رفته که از معصوم(ع) سوال می شود متاع از مال چه کسی رفته است؟ امام(ع) می فرمایند از صاحب متاع که مال در خانه اش بوده و تا زمان قبض و خروج متاع از مالش ضامن است.
این روایت گرچه به خاطر عدم معروفیت عقبه بن خالد(روای) ضعیف است ولی به خاطر این که مشهور فقها به آن عمل کرده اند مورد توجه است و همان گونه که گفته شد در مورد مضمون آن ادعای اجماع شده است.
همچنین در کتاب ریاضی نیز با اشاره به این دو روایت گفته شده که ضعف آنها به واسطه عمل عموم فقها جبران شده استو اجماع باعث خروج موضوع از حکم قاعده ای می شود که می گوید به مجرد عقد مشترک مالک مبیع میشود و لا جرم مبیع تلف شده بعد از عقد(و قبل از قبض) نیز از مال او باشد.
سوم: روایت بعدی از علی بن یقطین نقل شده به این شرح:
سوال شد از اباالحسین(ع) در مورد مساله شخصی که چیزی می خرد ولی آن را قبض نمی کند و ثمن را نیز پرداخت نمی کند امام(ع) فرمود: سه روز فرصت دارند اگر قبض صورت گرفت بیع واقع شده است و الا مبیع صورت نگرفته است.
مرحوم سبزواری نیز در کتاب کفایه در بحث بیع آن همین استدلال را نموده و گفته است اگر مبیع قبل از سه روز تلف شود از مال بایع رفته است و اختلافی در این مساله وجود ندارد ولی اگر مبیع از سه نفر (از زمان وقوع عقد بایع) تلف شود به دلیل ظاهر صحیحه علی بن یقطین اقرب این است که تلف از مال بایع باشد و موید این ادعا روایت عقبه بن خالد است اما شیخ مفید و شیخ مرتضی و سلار و کسانی که از آنها پیروی کردهاند.
معتقدند که تلف مبیع از مال مشتری است زیرا در غیر خیارات بیع باعث نقل مبیع از بایع مشتری می شود.
نکته دیگری که ذکر آن لازم است این که طاهر روایت های اول و دوم یعنی روایت نبوی و روایت عقبه بن خالد می رساند که تلف(مبیع قبل از قبض)از مال بایع است علی رغم این که به محض وقوع بیع صحیح مبیع ملک مشتری می شود.
دلیل این امر این است که عقد قبل از تلف مبیع به طور آناً (در یک لحظه) منفسح و مبیع به مالکیت بایع بر می گردد. و ثمن نیز به ملکیت مشتری عودت می کند اما این که فسخ از زمان تلف صورت می گیرد یا به زمان وقوع عقد بیع بر می گردد(اثر قهقرایی) بحث دیگری است که ما در صدد ورود به آن سیستم در خصوص زمان انفساح عقد صاحب مفتاح الکرامه می گوید: (کوته من مال بایعه) این است که به محض تلف مبیع همان لحظه عقد منفسخ می شود و ثمن به ملک مشتری بر می گردد همان گونه که از روایت عقبه نیز برمی آید صاحبت کتاب مسوط و متاخران وی که معترض این موضوع شده اند نیز قائل به این نظر هستند.
تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه
ترحم اسیان - معاون قضایی دادگستری ورامین - بخش دوم و پایانی
مقصود ما از آنچه تا کنون گفته شد این است که فسخ بیع در هر حال قبل از تلف به صورت آنا صورت می گیرد و مبیع همان لحظه به بایع منتقل می شود. (بر می گردد) و در ملک او تلف می شود. این بحث را با کلامی از شهید ثانی در کتاب مسالک به پایان می بریم: به واسطه تلف مبیع قبل از قبض عقد منفسخ می شود و ثمن به ملک مشتری می گردد و اگر بعد از عقد و قبل از تلف ؟(نمایی) به مبیع اضافه شود از آن مشتری است ولی در صورتی که مبیع قبل از قبض تلف شود وی حق مطالبه مثل یا قیمت آن را ندارد(گرچه جمله کوته من مال بایع این توهم را ایجاد می کند) و سرفا مستحق استرداد ثمن است و مراد ما از آنچه گفته شد این است که در چنین موردی می گوییم مبیع قبل از تلف آنا(در یک لحظه) به ملک بایع داخل میشود و؟ کاشف از این مطلب است.
3 - بنای عقلا:
ادعا شده است که این قاعده(کل مبیع عقلاست و چنانچه قبل از قبض مبیع تلف شود بنای عقل بر انفساخ عقد و بازگشت ثمن به مشتری است زیرا توام معامله به قبض و اقباض است و جایی که ثمن و مثمن در مقابل هو قرار دارند تلف یکی از آنها(مبیع) که احد عوضین است قبل از قبض به ضرر صاحبش (بایع) می باشد (زیرا هنوز معاوضه ای صورت نگرفته است). البته بنای عقلا به دلیل ضعف استدلال نمی تواند به عنوان یک دلیل عمده مورد توجه قرار گیرد لیکن روایات ذکر شده موید اجماع فقها بر این مطلب است.
تنبیهات:
1 - حکم نمائات حاصله بعد از عقد و قبل از تلف مبیع:
صاحب جواهر می گوید: در هر حال نمای حاصله بعد از عقد و قبل از تلف مبیع متعلق به مشتری است کما این که صاحب مسالک و دیگران نیز به این قائلند حتی بعضی در این خصوص ادعای اجماع نموده اند زیرا پس از عقد مبیع ملک مشتری می شود و نما نیز به تبع مبیع ملک اوست و قاعده و اصل استصحاب حالت سابق اقتضا دارند که ؟ بیع از زمان تلف مبیع باشد و احتمال این که فسخ از زمان وقوع عقد باشد ضعیف است ولی در کتاب ریاض آمده است که ادعای فسخ معامله از هنگام تلف با ظاهر نص و فتوای فقهای مخالف است مگر این که قائل باشیم که تلف کاشف از نقل مبیع به ملکیت بایع به مجردد تلف است به صورت فوری (در یک لحظه) همچنین در کتاب مفتاح الکرامه آمده است که معنی(کوته من مال بایعه) این است که عقد بیع با تلف مبیع از حین تلف منفسخ می شود و ثمن به ملک مشتری بر می گردد همان گونه که روایت عقبه بیانگر این مطلب است.
صاحب کتاب مسوط و متاخران وی که متعرض این مساله شده اند نیز قائل به همین نظر شده اند و چنانچه بعد از عقد و قبل از تلف نمایی برای مبیع حاصل شود مال مشتری است همان گونه که مقتضی قاعده (مالکیت)و استصحاب حالت سابقه و ظاهر اقوال فقها نیز مخالفتی با این ادعا ندارد.
البته این قضیه مبتنی بر این است که فسخ بیع از زمان تلف مبیع می باشد و الا یعنی در صورت که فسخ را از زمان انعقاد و عقد بدانیم تردیدی نیست که نمائات حاصله(بعد از انعقاد عقد) متعلق به بایع است زیرا در ملک او ایجاد شده است به مشتری.
در کتاب ریاض نیز قریب به همین مضمون مورد تاکید قرار گرفته و میگوید آیا نمای حاصله بعد از عقد و قبل از متعلق به مشتری است یا بایع؟ در این خصوص دو وجه منصور است دایر مدار این که تلف اماره فسخ عقد از حین تلف است یا از زمان عقد؟ صاحب مسالک و دیگران معتقد به شق اول می باشند(فسخ عقد از حین تلف مبیع) به خاطر این که بر آن ادعای اجماع شده و مقتضی قاعده و استصحاب حالت سابقه نیز همین است.
مرحوم سبزواری نیز در کتاب کفایه میگوید چنان چه برای مبیع نمایی مانند نتاج (بچه حیوان) یا میوه خرما حاصل شود متعلق به مشتری است بعضی گفته اند اگر مبیع تلف شود ثمن از مشتری ساقط می شود ولی؟ متعلق به اوست و این قول مبتنی بر این است که تلف مبیع بیع را از حالت حین تلف باطل می کند.
از آنجا که هیچ راهی جز استاد به روایت این باب جهت اثبات این قاعده نداریم لازم است در مفاد آنها دقت لازم به عمل آوریم ضمن هرگاه در مورد نمای حاصله که آن را مال مشتری بدانیم زیرا به مقتضی عقد مبیع ملک مشتری است و نمای نیز جزئی از مبیع است و در ملک او ایجاد شده است و تا زمانی که دلیلی مخالف ارائه نشود منافع را متعلق به مبیع می دانیم و مبیع نیز پس از عقد به ملکیت مشتری در می آید منقول از معصوم(ع): (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه) دلالتی بر این است که نمائات حاصله مال مشتری است یا بایع ندارد و این که فرموده است (من مال بایعه) دلالت بر این نمی کند که معامله از اصل(زمان وقوع عقد) فسخ شده است بلکه شاید بدین معنا باشد که در حکم مال بایع است یا قبل از تلف آنا به ملک بایع بر می گردد و در ملک بایع تلف میشود و همچنین از فرموده حضرت صادق(ع) در روایت عقبه بن خالد که در جواب سوالی در مورد مالی که قبل از قبض در خانه بایع سرقت شده فرمود: (من صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی نقبض المتاع) نیز حکایت از این که نمائات حاصله بعد از بیع و قبل از قبض (در صورت تلف مبیع) متعلق به چه کسی است ندارد به طور کلی باید دانست که از روایات ذکر شده تکلیف نمائات روشن نمی شود ولی مقتضای قاعده این است که نمائات متعلق به مشتری می باشد.
دوم: تفاوت تلف مستند به بایع و مشتری:
از ظاهر کلام اکثر فقها در این باب این گونه فهمیده می شود که منظور از تلف مبیع تلف سماوی است در موردی که بایع یا مشتری یا دیگری مبیع را اتلاف کند این حکم(کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بیعه) جاری نیست زیرا شمول نص بر اتلاف قاصر است زیرا موضوع بحث حدیث تلف است(نه اتلاف) پس لازم است در این مورد به مقتضای قاعده و قدر متقین رجوع شود و پر واضح است که هرگاه متلف بایع یا غیر (دیگری) باشد قاعده این است زیرا به مجرد انشای بیع مبیع داخل در ملک مشتری شده و قبض و اقباض شرط مالکیت نیست و اما اگر اتلاف مستند به مشتری باشد ظاهر این است که اتلاف در حکم قبض باشد زیرا این خود مشتری است که با عمل خود(اتلاف) مبیع را از قابلیت قبض و اقباض خارج می کند و فقها در این مساله ادعای خلاف(مخالفتی وجود ندارد) کرده اند زیرا هر کسی ضامن اتلاف مال خود است.
3 - الحاق حکم تلف مبیع به تلف ثمن:
سوال این است که آیا این قاعده اختصاص به مبیع دارد یا شامل ثمن نیز می شود ظاهر کلام بسیاری از فقها حکایت از عمومیت قاعده دارد و در این خصوص ادعای اجماع نیز شده است صاحب مفتاح الکرامه در این خصوص می گوید ظاهر حدیث نبوی حکایت از این دارد که تلف ثمن معین قبل از قبض از مال بایع است چون به مجرد عقدی که ثمن آن معین است آن ثمن مال بایع می گردد اما ظاهرا صاحب کتاب مجمع البیان طرفدار آن است که ثمن نیز مانند مبیع است همچنین صاحب مجمع البیان معتقد است که در خبر با حالت ایما به تصمیم حکم به بایع و مشتری اشاره شده است و ممکن است در حدیث نبوی نیز از بایع اراده مشتری شده باشد زیرا از لحاظ لغوی بایع به هر(بایع و مشتری) اطلاق می شود.
4 - آیا این قاعده اختصاص به باب بایع دارد یا شامل سایر معاوضات نیز می شود؟ در آثار فقها اشاره چندانی به این موضوع نشده است و ادله این قاعده نیز اختصاص به بیع دارند با وجود این شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب فرموده است: فقها در اجازه و صداق عوض خلع قائل به ضمان قبل از قبض شده اند ولی به غیر از کتاب تذکره که در بعضی مواقع این حکم را برای همه معاوضات دانسته در آثار سایران ثبوت این حکم برای عموم معاوضات مسکوت مانده است
بنابراین در خصوص حکم این قاعده نمی توان قائل به تعمیم شد ولی در عقودی که قائم به منفعت می باشد (مثل اجاره) هرگاه عین مستاجره تلف شود بی شک عقد اجاره باطل می شود و همچنین است زمانی که عین وجود داشته باشد ولی قبض است قبل از آن تلف شود نظیر موقعی که عین در میدان جنگ یا در وسط سیل باشد و امثال آن که در این موارد بعید نیست که قائل به انفساخ باشیم زیرا بنای عقال اقتضای این را دارد ولی در غیر این موارد دلیلی برای تعمیم حکم این قاعده وجود ندارد.
نظر حضرت امام (ره)
حضرت امام(ره) در خصوص این موضوع می فرماید: چنانچه مبیع قبل از تسلیم مشتری تلف شود از مال بایع حساب می شود و بیع نفسخ شده و ثمن به مشتری بر می گردد و چنانچه به مبیع نمایی اضافه شده باشد مانند نتاج و میوه از آن مشتری خواهد بود و چنانچه مبیع قبل از قبض معیوب شود مشتری حق فسخ معامله یا قبول آن را در مقام تمام ثمن دارد و این که بتواند با اخذ ارش(تفاوت صحیح و معیوب) معامله را قبول کند تردید است و اقوی عدم اختیار مطالبه
ارش است.
رویه پذیرفته شده در قانون مدنی ایران:
قانون مدنی ایران که عمدتا بر گرفته از فقه شیعه است در خصوص حکم تلف مبیع قبل از قبض از نظر مشهور پیروی نموده است به طوری که در ماه 387 مقرر داشته: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
مدلول این ماده موافق قاعده است و اختصاص به بیع ندارد(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی کتاب مجموعه محشی قانون مدنی ص. 279)
به موجب این ماده شرط اعمال قاعده تقصیر و اهمال بایع است همچنین در صورتی که بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام او مراجعه کرده باشد ضامن تلف مبیع است.
معنای مخالف شق اول این ماده این است که اگر علت تلف مبیع تقصیر و اهمال بایع باشد بیع منفسخ نمی شود ولی باید قاعدتا ضامن مثل یا قیمت مبیع خواهد بود سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه مبیع کلا تلف نشود بلکه قبل از از قبض دچار نقصان شود چه حکمی جاری است؟ ماده 388 قانون مدنی به این سوال پاسخ داده و می گوید اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. حضرت امام (ره) نیز در خصوص تلف بعض مبیع می فرماید: ( لو بایع حمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبه الی التالف و عاد الی المشتری ما یخصه من الثمن و له فسخ و الرضا بالموجود بحصه من الثمن)
یعنی اگر قبل ار قبض قسمتی از مبیع تلف شود بیع به نسبت قسمت تلف شده منفسخ و به همان نسبت از ثمن به مشتری بر می گردد و مشتری هم حق فسخ معامله را دارد و هم می تواند آن را به نسبت ثمن قبول کند
.ترحم اسدیان - معاون قضایی دادگستری ورامین