Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت

درگفت‌وگوی«حمایت»بادکترکاویانی،عضوهیات‌علمی‌دانشگاه‌علامه‌طباطبایی‌بررسی‌شد؛
رویکردهای حقوقی تدوین لایحه تجارت
 
گروه حقوقی- در سال جاری دو لایحه مهم قضایی تبدیل به قانون شد. یکی از آنها قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون حمایت خانواده است. این قوانین از سال 1386 در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده است. لایحه‌ دیگری که انتظار می‌رود با سریع‌تر کردن کار بررسی آن در آینده به تصویب برسد، لایحه تجارت است. این لایحه جایگزین قانونی خواهد شد که هشت دهه قدمت دارد. برای آگاهی از روند تدوین لایحه و رویکردهای حقوقی آن به گفت‌وگو با دکتر کورش کاویانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخته‌ایم.
افزایش دایمی مبادلات تجاری در جهان جهان کاملا مشهود است؛ بنابراین برای تسهیل روابط تجاری میان مردم سازوکارهای قانونی پیش‌بینی می‌شود؛ زیرا قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت فرآیند معاملات تجاری افراد را منظم خواهد کرد. از سوی دیگر یکی از قدیمی‌ترین قوانین ما قانون تجارت است که در سال 1311 تصویب شده است و بر این اساس ضرورت ببازنگری کلی در آن با توجه به همین قدمت و دگرگون شدن روابط حاکم در دنیای تجارت، چندان به استدلال نیاز ندارد.
 
دلایل طولانی شدن روند تصویب لایحه تجارت
با این حال لایحه تجارت از قدمتی حدود یک دهه برخوردار است و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک تبدیل به قانون شود. دکتر کاویانی در پاسخ به این سوال که چرا روند تصویب لایحه قانون تجارت تا این حد طولانی شده است؟ می‌گوید: تصویب این‌گونه لوایح که حجم زیادی دارند، به طور طبیعی زمان‌بر هستند، اما مشکل دیگر این است که مجلس شورای اسلامی از طریق مرکز پژوهش‌ها اقدام به تهیه پیش‌نویس جدیدی کرده است که اگرچه شباهت‌هایی با لایحه دارد، می‌توان گفت که یک متن دیگر است. فکر می‌کنم شأن مجلس شورای اسلامی در این موارد، تصویب یا رد لوایح است؛ البته هنگام تصویب انجام اصلاحات جزیی شاید بلا اشکال باشد، اما اگر مجلس متن جدیدی را به جای لایحه قانون تجارت تصویب کند، عملا فلسفه وجودی تقدیم لایحه نقض می‌شود. من اکنون قصد ندارم بگویم که لایحه دولت بهتر است یا متن مرکز پژوهش‌ها، بلکه فقط قصد دارم که به این نکته اشاره کنم که این شیوه‌ منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع می‌توان گفت که نوعی دوباره‌کاری و موازی‌کاری است.
 
مقایسه دو پیش‌نویس قانون
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی در مقام ارزیابی متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها در مقایسه با متن لایحه می‌گوید: من تا به حال نسخه‌های متعددی را دریافت کردم و نمی‌دانم که دقیقا متن نهایی کدام است. برای ارزیابی دقیق باید منتظر تصویب نهایی باشیم. در مورد بخش اسناد تجارتی آخرین نسخه‌ای که به دست من رسید، اجزایی از لایحه را در بر داشت، اما در عین حال به منطق بعضی از موارد لایحه توجه نشده بود. در عین حال بعضی مواد روان‌تر انشا شده بود. مثلا ما تلاش کرده بودیم که اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات به گونه‌ای انشا شود که با ادبیات حقوقی ما مأنوس‌تر باشد، اما در متن جدید از همان انشای کنوانسیون ژنو استفاده شده است. به هر حال همان‌طور که عرض کردم اکنون وقت قضاوت نیست. باید منتظر متن نهایی باشیم که خصوصا ایرادات احتمالی شورای نگهبان را برطرف کرده باشد.
 
انطباق با اسناد بین‌المللی
بنابراین یکی از نقاط مشترک متون مختلفی که به عنوان لایحه تجارت تهیه شده، این است که هر دو از کنوانسیون ژنو تاثیر پذیرفته‌اند. دکتر کاویانی در ارزیابی این موضوع به «حمایت» می‌گوید: متاسفانه یا خوشبختانه شاید بیش از 90 درصد از حجم حقوق ایران، حقوق تقلیدی یا به تعبیری حقوق وارداتی است. وقتی از واردات صحبت می‌کنیم معمولا کالاهای صنعتی به ذهن متبادر می‌شود و غالبا توجه نمی‌کنیم که ما در حوزه حقوق هم یک وارد‌کننده بزرگ هستیم. البته این کار به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ اما آنچه مهم است تقلید مبتنی بر تحقیق است. این حقوقدان اضافه می‌کند: تقلید متکی بر تحقیق آغاز تولیدات اصیل است. به هر حال باید این واقعیت را بپذیریم که ما در تولید حقوق جایگاه قابل توجهی نداریم؛ بنابراین از کنوانسیون ژنو الهام گرفتیم، کما اینکه در جاهایی نیز از کنوانسیون آنسیترال استفاده کردیم و همین قدر که این تقلیدها محققانه بوده باشد، به نظر من کافی است.
 
خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی
این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال ما در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجارتی در لایحه تجارت می‌گوید: این فرمول نه با فرمول آیین دادرسی شباهت دارد و نه با فرمول کنوانسیون ژنو. بحث در مورد خسارت تاخیر تادیه یک فرصت جداگانه می‌خواهد. من اجمالا عرض می‌کنم که مبنای خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی، فوت مالیت پول است؛ یعنی کاهش ارزش پول. در حقوق غربی مبنای خسارت تاخیر تادیه، عدم‌النفع است و اگر از بهره سخن می‌گویند، در واقع می‌خواهند بگویند که عدم‌النفع معادل بهره است، نه اینکه خسارت تاخیر تادیه همان بهره پول است. من در پیش‌نویس لایحه قانون تجارت متوسط منفعت مشروع سرمایه را پیشنهاد داده بودم، زیرا تصور می‌کنم که این مبنا کارآمدتر از مبنای متزلزل ماده 522 است. دوستان در شورای بازنگری بنا بر ملاحظاتی، یک کار تلفیقی انجام دادند و گفتند که نرخ تورم به اضافه شش درصد، البته نرخ تورم بر اساس شاخص خرده‌فروشی.
همان‌طور که عرض کردم بحث در این باره خیلی پیچیده است. من همچنان معتقدم که مبنای متوسط منفعت مشروع سرمایه مناسب‌تر است، اما متن لایحه نیز قطعا در مقایسه با ماده 522 فعلی، تحول مهمی است.
 
ساز و کار بازداشت اموال مدیون سند تجارتی
دکتر کاویانی درباره سازوکار بازداشت اموال مدیون سند تجارتی در لایحه می‌گوید: روش سنتی اجرای احکام مدنی این است که محکوم‌له مال معرفی کند و مامور اجرای حکم، آن را توقیف کند. این کار در بسیاری از موارد دشوار و هزینه‌بر است. روش معقول این است که سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت مکلف به ارایه اطلاعات لازم باشند؛ یعنی اینکه با استعلام اجرای احکام قادر باشند که به سرعت اطلاعات لازم را در اختیار اجرا بگذارند که چنین چیزی در لایحه پیش‌بینی شده است.
 
طبقه‌بندی چک‌ها و تعیین سقف مبلغی برای چک‌ها به تناسب اعتبار مشتریان 
دکتر کاویانی در خصوص طبقه‌بندی چک‌ها و تعیین سقف مبلغی برای چک‌ها به تناسب اعتبار مشتریان توضیح می‌دهد: اتفاقا در شورای بازنگری این ایده طرفدارانی داشت، اما بنده به دلایلی مخالف آن بودم. با این حال مدتی است که بانک مرکزی با توجه اختیاراتی که دارد، مصمم به عملی کردن این ایده است. من به مسئولان ذی‌ربط یادآور شدم که این اقدام پرهزینه و کم بازده است و پیشنهاد کردم که اگر مصر به این کار هستند، فقط نسبت به اعتبارسنجی مشتریان اقدام کنند و اعتبار مشتریان را به نحوی در دسته‌چک‌ها نمایش دهند، اما بیش از این در روابط میان صادرکننده و دارنده چک دخالت نکنند، یعنی اینکه اجازه دهند تا خود اشخاص با توجه به اعتبار صادرکننده چک نسبت به قبول یا عدم قبول چک تصمیم بگیرند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت