Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

موسر و معسر از منظر قانون و مبانی فقهی

از مباحث حقوقیکه درموضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق است بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می باشد خصوصاً آنکه همه ابعاد این موضوع در قانون تصریح نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع خصومت بایستی حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علماء استفاده و اقدام گردد و در این راستا تحقیق زیر به نظر خوانندگان محترم می رسد ، امید آنکه مورد بهره واقع شود .
مدیون نسبت به اداء دین خود به دائن چه آنکه دین از راه اختیاری حاصل شده باشد مانند قرض یا ثمن معامله و یا صداق در عقد نکاح و یا اجاره یا آنکه از راه غیراختیار باشد مانند ضمانات و نفقه زوجه دائمه ممکن است دارای چند حالت باشد .
اقسام مدیون :
1- موسر
2- معسر مطلق
3- معسر نسبی
4- مجهول الحال ( کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود نداشته باشد)
الف ) مدیون موسر
بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود می باشد چنانچه دین حال باشد و یا مؤجل ولی وقت اداء رسیده است و دائن حق خود را مطالبه می کند به طور مسلم واجب است دین خود را اداء کند و تأخیر در اداء بدون رضایت دائن جائز نیست بلکه مدیونیکه قادر به پرداخت دین خود میباشد درصورت مطالبه دائن چنانچه او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید گناه کرده است .
مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضاء مع عدم القدره بان یکون من نیه الاداء عندها (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) ج 1 کتاب الدین مسئله 17) معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین درصورتیکه بدهکار قدرت بر پرداخت دین دارد گناه است بلکه واجب است بر کسیکه فعلاً قدرت بر پرداخت ندارد قصد داشته باشد درصورتیکه قدرت پیدا کند بدهی خود را اداء کند .
ب) معسر مطلق
یعنی کسیکه بطور کلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگرچه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی بر اداء دین خود ندارد بلکه دائن حق ندارد از مدیونیکه می داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد که در اینصورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بر دائن که مدیون را در اداء دینش مهلت دهد تا زمانیکه قادر بر پرداخت گردد . در این رابطه قرآن می فرماید : و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره (سوره بقره آیه 280 ) اگر (بدهکار) تنگ دست است مهلت داده میشود تا زمان گشایش . استاد بزگوار مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب دین میفرماید : کما لایجب علی المعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضاء بل یجب ان ینظره الی الیسار (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین مسئله 16 ) یعنی همانگونه که واجب نیست بر انسان معسر اداء دین حرام است بر طلبکار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر باینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بلکه واجب است بر دائن که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانائی بر پرداخت .
ج) معسر نسبی
یعنی بدهکاریکه قادر به پرداخت بدهی خود بصورت یکجا نبوده ولی قادر است بصورت اقساط بدهی خود را بپردازد در این صورت ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال بایستی بدهکاری خود را بصورت قسط بپردازد . ماده 523 در کلیه مواردیکه رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گزارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد .
ماده 524 مستثنیات دین عبارت است از :
الف : مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب: وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
ج: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازمست
د: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود
هـ : کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان
و: وسائل و ابزارکار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد (ماده 523 – 524 قانون مستثنیات دین )
موضوع قابل دقت در این قسم اینستکه اگر چه معسر نسبی طبق توضیحات ذکر شده در قسم اول و مبانی قانونی موجود بایستی در حد توان و قدرت نسبت به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامح ننماید ولی در تعیین میزان قسط برای او بایستی بر اساس موازین و بصورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد .
تعیین میزان قسط برای مدیون :
طبق صریح مواد 524 و 523 قانون مستثنیات دین که قبلاً ذکر شد و نیز مبانی فقهی موجود از آن جمله مسئله 10 کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی ره تعیین میزان قسط برای بدهکار بعد از آنستکه مقدار درآمد و اموال محکوم علیه و نیز هزینه مخارج وی طبق قانون درنظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین شود و چنانچه پس از کسر مخارج مالی از محکوم علیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیرقانونی و شرعی است و مورد از موارد حالت دوم یعنی معسر مطلق است که مطالبه از وی ممنوع و حرامست تا چه رسد الزام وی به پرداخت بدهکاری و در این راستا فرق نمی کند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم . نظر خوانندگان محترم را معطوف میداریم به ماده 523 قانون مستثنیات دین و مسئله 16 کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره)
د) مجهول الحال
مدیونیکه حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچکدام از دو حالت وجود ندارد در اینصورت آیا اصل را بر عسر وی بدانیم و از خوهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت کند . از آنجائیکه این موضوع بطور صریح در قانون ذکر نشده و برداشت های مختلفی بطور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد که جا دارد موضوع را از منظر مبانی فقهی که اصل و ریشه قانون اسلامی می باشد بررسی نمائیم ضمن آنکه بمواد قانونی مربوطه نیز اشاره داشته باشیم .
از منظر فقهی اصل بر عسر است یا یسر
اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعیست معسر گردیده و امکانات مالی وی از دست رفته است . اینجا طبق اصل استصحاب یقین سابق را که حالت یسر بوده در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی دانیم نیز جاری کرده و حکم به یسر وی می کنیم مگر آنکه دلیل معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که لاتنقض الیقین بالشک یقین قبلی با شک بعدی شکسته نمی شود . در اینجا طبق اصل استصحاب اصل بر یسر است . اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الآن هم مدعیست همچنان آن حالت باقیست ولی دائن ادعا می کند مدیون حالتش تغییر کرده و دارای امکانات مالی گردیده بایستی دائن ادعای خود را ثابت کند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود بحکم اصل استصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است . صورت سوم اینستکه حالت سابقه مدیون را نمی دانیم یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست اینجا طبق نظر استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است .
امام (ره) میفرماید :
لو ادعی المقر الاعسار و انکره المدعی فان کان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسر و ان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فان جهل الامران ففی کونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لایبعد تقدیم قوله (تحریرالوسیله کتاب القضاء القول فی الجواب بالاقرار مسئله 6 ) یعنی اگر کسی که اقرار بر بدهکاری دارد ادعا کرد معسر است ولی مدعی یعنی دائن منکر ادعای عسر است در اینصورت اگر مدیون سابقاً یسر و گشایش مالی داشته ولی میگوید بعداً دچار عسر و تنگدستی شده اینجا قول مخالف عسر مقدم است ولی اگر قبلاً معسر بوده قول او مبنی بر عسر مقدم است و اگر هر دو موضوع نامعلوم است آیا مورد را از موارد تداعی یعنی موضوعیکه دارای دو مدعی است بدانیم و یا قول مدعی عسر را مقدم بدانیم مورد تردید است لکن بعید نیست که قول عسر را مقدم بدانیم .
همانطور که ملاحظه می شود اینجا تقدیم قول یسر که اصل بر یسر باشد بطور کلی مطرح نشده ولی تقدیم قول عسر را نزدیک به واقع دانسته اند .
مرحوم شهید ثانی (ره) در کتاب شرح لمعه در این رابطه درصورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است .
شهید ثانی میفرماید : انما یحبس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لو کان اصل الدین مالاً کالقرض او عوضا عن مال کثمن المبیع فلو انقضی الامران کالجنایه و الاتلاف قبل قوله فی الاعسار بیمینه لاصاله عدم المال (اللمعه الدمشقیه ج 40 ص 40 چاپ نجف ) یعنی در مواردیکه بدهکاری بسبب مال باشد مثل آنکه مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاری بسبب عوض مال باشد یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده که هنوز ثمن او را نداده اینجا اگر بدهکار ادعای اعسار کرد او را حبس میکند تا وقتیکه اعسار خود را ثابت کند و وقتی اعسار ثابت شد او را رها می کند فاذا ثبت اعساره خلّی سبیله ولی اگر این دو نباشد یعنی سابقاً مالی در اختیار مدیون قرار نگرفته مثل اینکه مدیون در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهکار شده است اینجا اگر مدعی اعسار باشد قول او با قسمی که میخورد قبول است زیرا که اصل در اینجا نداشتن و نبود مال است . همانگونه که از عبارت ایشان معلوم است مرحوم شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردیکه قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته مثل دو مورد ذکر شده که قبلاً مدیون پولی قرض کرده و یا جنسی را خریده و مـالی را در اختیار گرفتـه چون حالت سابقه او یسر بوده همان حالت استصحاب میشود و تا وقتیکه ثابت نکند که معسر گردیده در حبس می مانـد ولی درجائیکه سابقاً مالی در اختیار او قرار نگرفته مثل اینکه جنایتی کرده و بدهکار شده یا همسری گرفته و تعهد مهریه کرده اینجا اگر مدعی عسر باشد قول او پذیرفته است با قسمی که میخورد یعنی مرحوم شهید باستناد اصاله عدم المال اصل را بر عسر دانسته این بودنظر بعضی از بزرگان فقه درمورد اصل اولی نسبت به مدیون از نظر عسر ویسر اما بررسی موضوع از دیدگاه قانون .
بررسی موضوع از منظر قانون
در ذیل ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکوم علیه بر پرداخت مال چنانچه مالی از وی جهت استیفاء حق محکوم له بدست نیاید‍ آمده– بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را درصورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 ) ملاحظه میشود حبس محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت حق محکومٌ له مقید شده به عدم عسر یعنی درصورتی قانون اجازه حبس محکومٌ علیه را با تقاضای محکومٌ له داده که ثابت شود محکومٌ علیه معسر نیست و الا حبس وی جایز نمی باشد .
از طرف دیگر در ماده 3 قانون ذکر شده آمده هرگاه محکومٌ علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و درصورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد . ظاهر این ماده اینستکه در مواردیکه محکومٌ علیه مدعی اعسار است یعنی هنوز اعسار و عدم اعسار ثابت نشده جایز است قبل از بررسی و اثبات ، محکومٌ علیه را حبس کرد ، سپس درمورد ثبوت و عدم ثبوت بررسی نمود که ظاهر این دو ماده یک نوع تنافی را میرساند .
راه جمع بین دو ماده و نظر فقها :
باتوجه به مدارک فقهی و نظریات بزرگان که قبلاً گذشت (مراجعه شودبه نظر مرحوم امام خمینی(ره) وشهید ثانی درشرح لمعه) و برای رفع تنافی ظاهری بین دو ماده قانونی میتوان گفت ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقید کرده حبس مدعی اعسار را بر ثبوت عدم اعسار حمل می شود به موردیکه حالت سابق مدعی اعسار را نمیدانیم که آیا در یسر بوده یا در عسر و یا می دانیم که در حالت عسر بوده است ‍، در این دو صورت حبس وی مقید است به ثبوت عدم اعسار و تا معسر نبودن وی ثابت نشود حبس او جایز نیست ولی ماده 3 قانون ذکر شده که اجازه داده قبل از بررسی عسر و عدم عسر محکومٌ علیه حبس شود نسبت به موردی است که سابقه حال محکومٌ علیه یسر بوده و فعلاً ادعای اعسار میکند که تا عسر او ثابت نشود همچنان طبق اصل استصحاب حکم به یسر وی شده و چون ممتنع از پرداخت حق دیگران است میتوان او را حبس کرد اما اگرمیدانیم که مدعی قبلاً معسر بوده است و الآن هم که ادعای اعسار میکند در واقع مدعی بقاء همان حالت اعسار قبلی خود می باشد . اینجا اگراو را حبس کنیم وسپس بررسی حالت فعلی وی را شروع کنیم این مخالف با اصل استصحاب است و حبس او جایز نیست . م.ق


محمدحسین فقیهی - مستشار دادگاه تجدیدنظر و استاد حوزه علیمه اصفهان