Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مزايای سند رسمي اجاره بر قراردادهاي عادي



مدير كل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي تشریح کرد؛
مزايای سند رسمي اجاره بر قراردادهاي عادي
    

مشهد خبر نگار حمایت: مديركل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رييس قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تنظيم سند رسمي اجاره سه سال و كمتر از آن در دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ استعلام از اداره ثبت نيست و سران دفاتر اسناد رسمي پس از بررسي اصل مدارك مالكيت موجر و احراز هويت موجر و مستاجر اقدام به تنظيم و ثبت سند رسمي اجاره می‌‌کنند.

غلامرضا رحمتي‌زاده با اشاره به مزاياي سند رسمي گفت : برابر مواد 92 و 93 قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی تنظیم و ثبت در دفاتر اسناد رسمی بدون نیاز به مراجع قضايی و انتظامی رأساً و صرفاً با مراجعه به ادارات ثبت اسناد واملاك و دفاتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده و قابلیت صدور اجرايیه بدون فوت وقت و حداکثر ظرف بازه زمانی 48 ساعته را داشته و بدین نحو مردم بدون نیاز به تنظیم دادخواست و طی تشريفات دادرسی و اخذ وکیل و تودیع حق‌الوکاله با حداقل هزینه و سرعت و دقت بالا می‌توانند با تنظیم سند رسمي اجاره در دفاتراسناد رسمي از مزایای آسان تخلیه و رفع تصرف از متصرفان غیرمجاز مستغلات اجاره‌ای خود برآیند که فرایند فوق علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های قضايی سبب تسریع و تحصیل در اجرای حقوق و وصول مطالبات طرف‌های سند رسمي اجاره می‌شود.
مدير كل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي مزاياي اختصاصي برتري سند رسمي اجاره كه موجر و مستاجر از آن بهره‌مند می‌شوند را برشمرد و افزود : تنظیم قرارداد رسمی اجاره املاک علاوه بر اینکه در مقایسه با قراردادهای عادی اجاره املاک دارای مزایای عمومی اسناد رسمی است، مزایای اختصاصی نیز دارد که آگاهي مردم از این مزایا موجب اقبال عمومی آنها به تنظیم سند رسمی خواهد شد.
وي گفت: مزیت‌های سند رسمي تنها اختصاص به مالک یا موجر نیست بلکه مستاجران نیز از آن بهره‌مند خواهند شد كه از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به اینکه سند اجاره املاک ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمي براي مدت سه سال و كمتر از آن نیاز به هیچ استعلامی ندارد؛ بنابراین به سرعت قابل تنظیم بوده و وقت طرفین عقد اجاره که امروز اهمیت زیادی دارد، تلف نخواهد شد. تخصص و تبحر سران دفاتر اسناد رسمی در شناخت آثارعقود و بی‌طرفی آنها موجب خواهد شد کلیه آثار عقد اجاره پیش‌بینی شده و رابطه استیجاری به نحو منصفانه‌ای تنظیم شود، مزیت دیگر تنظیم قرارداد اجاره به صورت سند رسمی این است که طبق ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مبالغ تعیین‌شده درسند اجاره ملاک تعیین مالیات بر درآمد املاک قرار می‌گیرد ولی در قراردادهای عادی اجاره مبالغ تعیین شده در قرارداد اجاره بعضاً مورد عمل کارشناسان ادارات دارايی نیست بلکه مبلغ اجاره‌بها برای وصول مالیات بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد، در اجاره رسمی املاک طرفین عقد از طریق دو مرجع یکی مرجع قضايی و دیگری اجرای ثبت می‌توانند اجرای حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را درخواست کنند ولی در قراردادهای عادی آنها ناچارند فقط بايد به مراجع قضايی مراجعه نمایند، مستند بر ماده 70 قانون ثبت در قرارداد رسمی اجاره تمام محتویات و مندرجات سند معتبرند و نیازی به اثبات تحقق آنها وجود ندارد؛ اما در قراردادهای عادی اجاره مدعی باید مورد ادعاي خود را اثبات کند و انکار و تردید در مورد آنها قابل رسیدگی قضايی است، اسناد رسمی اجاره قابل بازسازی است و در صورت مفقود شدن اصل اسناد ذی‌نفع می‌توان رونوشت آن را از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده اخذ کردو در صورت تصدیق مطابقت رونوشت سندبا ثبت دفتر طبق ماده 74 قانون ثبت رونوشت به منزله اصل سند خواهد بود اشاره کرد رحمتی زاده افزود: مزایای فراوان دیگری در سند رسمی اجاره وجود دارد از جمله اینکه طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به مورد اجاره با سند رسمی می‌توان بدون پرداخت خسارت احتمالی تامین خواسته نمود و موارد فوق‌الاشاره مزایایی هستند که در بعد ارتباط فردی طرفین عقد اجاره مطرح است.
رحمتي‌زاده خاطر نشان كرد: توانمندی مردم در پرداخت حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی در موضوع پرداخت حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد رسمي اجاره و تفاوت فاحش و قابل ملاحظه آن با حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاك از مزاياي تنظيم اسناد در دفاتراسناد رسمی بر قولنامه های عادی است به طوري كه برابر رویه جاریه در بنگاه‌های مشاور املاك هر یک از طرفین قرارداد اجاره وفق تعرفه مصوب مکلف به پرداخت یک‌سوم اجاره‌بها از هر طرف اعم از مال‌الاجاره و یا قرض‌الحسنه و رهن به مشاوران املاك است، مشروط بر اينكه از يك ميليون و پانصد هزار ريال تجاوز نکند. به عنوان مثال براي تنظيم و ثبت سند اجاره با اجاره‌بهای ماهیانه پانصد هزارتومان در دفاتر اسناد رسمی هفتاد و هفت هزار تومان حق‌التحرير اخذ می‌شود در حالی که حداقل حق‌العمل و کمیسیون مشاوران املاك بر مبناي تعرفه و ده روز اجاره از هر طرف معامله با رعايت سقف سیصد هزار تومان خواهد بود. مديركل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي گفت: تنظیم سند با استفاده از سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی باعث شفافیت و وضوح معاملات اشخاص و در دسترس بودن روابط حقوقی افراد نزد سازمان‌ها و مراجع دولتی خواهد شد و باعث ایجاد انتظام در روابط مالیاتی مردم و دولت می‌شود و فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند، مضافاً به اینکه سند اجاره رسمی برابر اظهار متعاملین بر مأخذ اعلامی ایشان و برای مدتی که آنان اعلام دارند تنظیم خواهد شد. وي افزود مشاوران املاک برای تمامی موارد و شقوق از یک مدل قرارداد استفاده می‌‌کنند در حالی که سران دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه محدودیتی در انشای روابط حقوقی در قالب مقررات ندارند و از فرم و قالب خاص و محدودی استفاده نمی‌کنند و سند اجاره به خواست متعاملین بر مبنای قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی تنظیم می‌شود. رحمتي‌زاده با اشاره به مفاد ماده 86 قانون ثبت اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی با احراز هويت و مالکیت موجرین و مالکان مستغلات با مطالبه اسناد مالکیت رسمی اشخاص و با حذف تشریفات نه تنها به بهداشت حقوقی جامعه مبنی بر ایجاد ارتباط با اشخاص ذی‌نفع و ممانعت از دخالت سوء استفاده‌کنندگان و افراد فرصت‌طلب می‌شوند بلکه سبب ممانعت در انعقاد قراردادهای فضولی شده است و در پیشگیری‌ها از جرايم و تخلفات سهم بسزايی دارند و مضافاً به اینکه با ساده‌سازی تشریفات تنظیم سند رسمي و بدون فوت وقت متعاملین و آحاد مردم را به خواسته بر حقشان رهنمون می‌سازند.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود راجع به اجاره اماكن تجاري، سرقفلي و انتقال حقوق استيجاري اشاره کرد و گفت: با توجه به ماده 6 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1376 چنانچه مورد اجاره تجاری مجوز تجاری یا گواهی پایان‌کار تجاری نداشته باشد، عده‌ای از حقوقدانان معتقد به باطل بودن عقد اجاره هستند و عده‌ای دیگر نظر متفاوتی دارند و اين اعتقاد هم وجود دارد در صورتی که ملک در سند مالکیت به صورت تجاری توصیف شده باشد، نداشتن پایان کار تجاری موجب بطلان عقد اجاره نخواهد بود. وي افزود در صورتی که حق انتقال حقوق استیجاری از مستاجر سلب نشود وی با توجه به ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حق انتقال سرقفلی را به غیر خواهد داشت. رحمتي‌زاده گفت : چون سرقفلی از شروط و توابع عقد اجاره است با عنایت به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 واصول حقوقی حاکم بر رابطه استیجاری برای تنظیم سند انتقال سرقفلی دو شرط اساسی لازم است: مستاجر حق انتقال به غیر را داشته باشد یا حق انتقال به غیر از مستاجر سلب نشده باشد و مدت اجاره به پایان نرسیده باشد وی اضافه کرد: در صورتی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد موجر نیز باید طرف دعوی الزام به انتقال حقوق استیجاری قرار گرفته و حکم لازم صادر شده باشد یا اجازه انتقال توسط موجر حضورا در سند رسمی انتقال حقوق استیجاری درج شود و چون در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 تجویز انتقال حقوق استیجاری پیش بینی نشده است اعتقاد بر اين است در مواردی که قانون مزبور و قانون مدنی ساکت باشد مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1359 حاکم است بنابراین در موارد عسر و حرج دادگاه می‌تواند با توجه ماده 19 قانون سال 56 حکم به تجویز انتقال منافع صادر کند. رحمتي‌زاده اضافه كرد: در صورتی که مدت اجاره به پایان رسیده است اعم از اینکه مستاجر حق انتقال به غیر را داشته یا نداشته باشد بدون حضور مالک امکان تنظیم سند انتقال سرقفلی به غیر وجود ندارد در این حالت مالک باید سند اجاره جدیدی با مستاجر جدید تنظیم کند و مستاجر سابق حقوق سرقفلی خود را به مستاجر جدید انتقال دهد. وي گفت مشاهده شد بعضا مراجع محترم قضايی بدون الزام مالک به تنظیم سند اجاره در جایی که مستاجر قدیم حق انتقال به غیر را ندارد یا مدت اجاره به پایان رسیده دادنامه و اجراییه مبنی برالزام به تنظیم سند انتقال سر قفلی از مستاجر سابق به مستاجر جدید صادر می‌‌کنند که همکاران سر دفتر باید به اين موضوع توجه و مستند به ماده 25 قانون اجراي احكام موضوع را از مرجع صادر كننده راي رفع ابهام کنند. وي خاطرنشان كرد : سرقفلی در روابط استیجاری اماکن تجاری صرفا با پرداخت مبلغی پول به مالک ایجاد نمی‌شود؛ در صورتی که مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی نداده باشد ولی به موجب شروط ضمن عقد اجاره طبق مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 در قبال مستاجر تعهد به تجدید رابطه استیجاری کرده باشد برای اسقاط این حقوق مستاجر می‌تواند سرقفلی دریافت کند.
مديركل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي اطلاعات مهم در روابط استيجاري را برشمرد و افزود: چون روابط استیجاری ابعاد مختلفی دارد کارشناسان حقوقی خبره هم هنگام تنظیم سند اجاره بعضا قادر به یادآوری همه موضوعات لازم الذکر نیست.
وی افزود: نکات مهم مرتبط با رابطه استیجاری که ممکن است مفید واقع شود شامل احراز مالکیت موجر بر عین مورد اجاره و یا منافع عین و در صورت اخیر احراز حق انتقال، توصیف دقیق مورد اجاره مثلا اینکه کل پلاک یا قسمتی از آن است و اگر مورد اجاره واحد در طبقات یا یک باب دکان مستخرجه از پلاک است به پایان کار و گواهی شهرداری مستند شود، در صورتی که مورد اجاره قسمتی مشاع است، باید توجه شود که در تصرف مال مشاع کسب اجازه از شریک لازم است و شریک مشاع نیز باید سند را امضا کند. مبلغ اجاره، نحوه پرداخت مال‌الاجاره و اقساط، مدت اجاره، تعهد مستاجر به تخلیه مورد اجاره در پایان مدت یا تجدید اجاره تراضی، تصمیم‌گیری در مورد اجرت‌المثل بعد از انقضای مدت، ذکر آدرس مورد اجاره، تصریح به تصرف مورد اجاره و تحویل توسط مستاجر یا تعيین زمان آن، تصریح به اقامتگاه موجر و مستاجر، تصریح به اینکه منظور از اجاره سکونت است یا کسب وپیشه و در صورت اخیر نوع کسب و پیشه هم ذکر شود، تصریح به اینکه در چه شرایطی حق فسخ برای هر یک از طرفین ایجاد می‌‌شود، تاکید بر اینکه سرقفلی پرداخت شده یا خیر و در صورت پرداخت سرقفلی تصریح به میزان آن شود، تصریح به اینکه سرقفلی همزمان با تخلیه پرداخت شود یا در زمان مورد توافق دیگر و تصریح به قانون حاکم بر روابط استیجاری می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/eghtesad.htm
 روزنامه حمایت