Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین

ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد
ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین
اشتغال زوجه و نوع شغل مدنظر وی در برخی موارد  از جمله موضوعات چالشي در مناسبات زوجين است که اين موضوع، ملازمه‌اي با كدورت منتهي به جدايي نداشته و حتي در حالت عادي و رفتار طبيعي بين زوج و زوجه، همواره محل مباحثه و مجادله بوده است. 
دکتر سیدعباس موسوی، مدرس دانشگاه و ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان این مطلب، درخصوص ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین اظهار کرد: اصل اشتغال و انتخاب شغل دلخواه، حق مسلم زوجه است و اين حق مدني، مسلم و منطقي، در گروی تجويز و تنفيذ زوج قرار ندارد اما قانونگذار به‌منظور تامين مصلحتي بزرگتر يعني تداوم رابطه زوجيت و صيانت از مصالح خانواده، زوجه را از انتخاب شغلي كه مغاير با اهداف مذكور بوده و حساسيت منطقي و موجه شريک زندگي را به‌دنبال دارد، برحذر کرده است.
وی با بیان اینکه شغلي كه خلاف مصالح و كيان خانواده باشد، قابل تعريف و محدود به مصاديق خاصي نيست، افزود: تعيين مصاديق بر عهده عرف البته با ملاحظه عرف و نزاكت خانوادگي، محل، قوم، مذهب و ديگر متعلقات زوجين، قرار گرفته و در نهايت، تشخيص مغايرت شغل زوجه با مصالح خانواده بر مبناي مذكور، با دادگاه خانواده صالح است.
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران بیان کرد: ماده ١١١٧ قانون مدني، از دو عنصر مصالح خانواده و حيثيات زوجين به‌عنوان معيار تجويز اشتغال زوجه نام مي‌برد البته اين انتقاد به مقنن وارد است كه در راستاي همان نگاه نابرابر و جانبدارانه از مرد، اين حق را براي زوجه مدنظر قرار نداده است. به عبارتي، اگر شغل مرد خلاف مصالح خانواده و حيثيات زوجين باشد، آیا رواست زوجه به اين وضع تمكين كند؟! 
موسوی تاکید کرد: اگر بناست که رابطه زوجيت مستحكم مانده و دستخوش لطمه نشود، موقعيت هر يك از دو طرف و جنسيت آنها موضوعيتي ندارد لذا اگر زوج، ایجاد کننده اين خطر باشد، حق منطقي زوجه است كه در مقابل آن ايستادگي كند اما اين حق آنگونه كه با ضمانت اجراي قانوني براي زوج مواجه شد، در مورد زوجه ملاحظه نشد.
وی عنوان کرد: به هر روي، در مورد ممانعت زوجه از اشتغال بايد با تفسير مضيق و به‌نفع زوجه، مصداق را در تنگنا قرار داد و چنانچه نوع شغل يا موقعيت محل كار و حتي زمان كار موجب لطمه به حيثيت زوجين شود يا مصالح خانوادگي را تخريب كند، باید مانع تداوم آن شد.
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به عنوان مثال، ممکن است زوجه تا پاسي از شب مشغول به كار باشد که بنا بر شواهد مسلم، به زندگي زناشويي لطمه وارد سازد يا اینکه زوجه، مشغول به كاري باشد كه خلاف شئون و مغاير با اقتضائات وي است. بر فرض در محيطي مردانه و به كاري كه از مرد برمي‌آيد، مشغول شده باشد يا نزد كارفرمايي كار كند كه بين او و زوج، دعواي مدني و جزايي پيش آمده و زوج حساسيت منطقي نسبت به‌ او دارد. وی تصریح کرد: در همه مصاديق، اصل بر تداوم اشتغال است و زوج تكليف دارد در قامت مدعي با معرفی دلايل منطقي از محكمه صالح خانواده، ممانعت از اشتغال زوجه را درخواست کند البته زوجه هم مي‌تواند با دفاع قوي، مانع كاميابي زوج در اين دعوا شود. به گفته موسوی، ممانعت خودسرانه و بدون مجوز دادگاه علاوه بر تضييع حق مدني و مسلم زوجه، تبعات قانوني براي زوج به‌دنبال داشته و مي‌تواند بنا به قواعد عام مسئوليت و قاعده لاضرر و موافق مواد یک و ٢ قانون مسئوليت مدني، موجب محكوميت زوج به پرداخت ضرر و زيان زوجه و نيز كارفرما شود.
 
 حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد
وی در خصوص حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد گفت: بحث اصلی مورد نظر، حق اشتغال زوجه نيست چون در اين مورد مناقشه‌اي وجود ندارد بلکه موضوع مورد نظر، نوع شغل و مغایرات آن با مصالح خانواده است.
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران خاطرنشان کرد: البته زوجه مي‌تواند به‌عنوان شرط ضمن عقد، حق مزبور را تثبيت و تحكيم کرده و به‌موجب شرط مزبور، نوع شغل و زمان اشتغال را نیز براي خود محفوظ کند و تخلف زوج در مزاحمت در اشتغال خود را با ضمانت اجراي مدني مثلا اختيار طلاق يا مطالبه وجه التزام مواجه کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/21165