Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مقررات مرتبط با حق والدین در ملاقات طفل

ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديد نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
مقررات مرتبط با حق والدین در ملاقات طفل
 
 
گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: طلاق، واقعه‌ای است که تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما تاثیری در روابط پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی نخواهد داشت و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به همین جهت است که هیچ‌کدام از پدر و مادر نمی‌توانند بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کنند و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد.
 
بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد و تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر، با دادگاه خواهد بود. دكتر سيد عباس موسوي، ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این پرسش که حق والدین در ملاقات با فرزندان به چه معناست و آیا نحوه ملاقات پدر یا مادری که حضانت فرزند با او نیست تابع شرایط خاصی است یا با توافق ممکن است، اظهار کرد: ملاقات با فرزند از آثار حضانت و حق بديهي والدين و فرزند و نیز لازمه استمرار رابطه عاطفي آنهاست.
وی افزود: حضانت امتياز و تكليفي است كه قانون با تنفيذ عرف و مباني ديني و اخلاقي به والدين تفويض کرده است تا در پرتو آن، سلامت جسم و روان و تعالي فرزند مخدوش نشود. این قاضی دادگستری ادامه داد: ملاقات ساز و كار صيانت از اعمال صحيح حضانت و سلب چهره منفي آن يعني آسيب به فرزند يا هر يک از والدين محروم از حضانت است كه با عدم ديدار دلبند خود ممكن است عارض شود. وی اضافه کرد: از اين رو مقنن در ماده ١١٧٤ قانون مدني و مواد ٧، ٤١ و ٤٢ قانون حمايت خانواده و ماده ٢٣ آيين‌نامه اجرايي اين قانون، احكام مربوط به ملاقات را تبيين کرده است.
 
 ملاقات تابع توافق والدين است
موسوی با بیان اینکه بر مبناي مقررات حاكم، اصولا ملاقات تابع توافق والدين است، گفت: در صورت عدم توافق در جزیيات امر از جمله زمان و مكان يا توافق خلاف مصلحت طفل، دادگاه خانواده تعيين تكليف خواهد کرد. وی در ادامه بیان کرد: روال ملاقات با ترجيح غبطه فرزند به تشخيص دادگاه به گونه‌اي است كه والدين برقرار کرده يا خود دادگاه مشخص می‌کند. معمولا اين ملاقات‌ها در روزهاي تعطيل يا آخر هفته در مكان مناسب تعيين مي‌شود.
 
 ملاقات موكول به جلب موافقت فرزند
این مدرس دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر پدر یا مادر دارای مشکل اخلاقی باشد یا از ملاقات آنها با فرزند خوف ضرر جانی شده یا ملاقات برای مصالح کودک مضر باشد، آیا می‌توان از ملاقات امتناع کرد یا خیر، عنوان کرد: ماده  ٤٤ قانون حمايت خانواده تصريح دارد كه تمام تصميمات دادگاه داير بر مدار غبطه و مصلحت فرزند است لذا حضانت يا ملاقات منجر به آسيب روحي و سلامت اخلاقي فرزند كه بدان وسيله ضرري متوجه فرزند شود، به تشخيص دادگاه ممكن است به تاخير افتاده يا سلب شود. به گفته موسوی، بر اين مبنا عدم تمايل فرزند به ملاقات، محترم دانسته شده و موضوع قابل ارجاع به مددكار اجتماعي است و ملاقات موكول به جلب موافقت فرزند شده است.
 
 پدر يا مادر فاسد يا مجرم هم حق ملاقات با فرزندشان را دارند
وی ادامه داد: البته ملاقات يک حق دوسويه است و هیچ يك از والدين مجاز نيست با تشخیص به مشكل اخلاقي طرف مقابل، وي را از ملاقات محروم کند . حتي پدر يا مادر فاسد يا مجرم هم حق ملاقات داشته و مشكل هر یک از آنها، سعادت ديدار با وديعه‌اي كه خداي بخشنده به او اعطا كرده است را ساقط نمي‌كند اما در اين مقام، قاضي دادگاه خانواده با تكنيك قضايي و لحاظ همه جوانب بايد تصميمی مستدل و منطقي اتخاذ كند كه نقش صلاح فرزند در بين متغيرهاي دخيل در آن برجسته باشد
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران با بیان اینکه ملاقات يك حق و امتياز اخلاقي و عاطفي دوسويه مبتني بر اخلاق، شرع، قانون و عرف است، گفت: باید تاکید کرد که ملاقات حق والدين و فرزند بوده و اصولا قابل إسقاط نيست. وی اضافه کرد: همچنین هر گونه توافق در امر ملاقات منافي مصلحت طفل بي‌اعتبار بوده و قرارداد خلاف نظم عمومي، قواعد آمره و مشمول جزء اخير ماده ١٠ قانون مدني است و تاب احترام نخواهد داشت؛ مثل اينكه والدين محل نامناسب و ناهنجاری را برای قرار ملاقات تعیین کنند. موسوی ادامه داد: موضوع دیگری که باید بر آن تاکید کرد، این است که ارتكاب جرم، بروز مشكل اخلاقي و ازدواج مجدد علي الاصول هيچ تأثيري بر حق ملاقات نداشته و تنها در صورت آسيب به مصلحت طفل و با تشخيص دادگاه خانواده اثرگذار خواهد بود.
 
 انتقاد به ماده ١١٧٠ قانون مدني
وی افزود: باید بر این موضوع تاکید کرد که این احتمال وجود دارد که ازدواج دوباره پدر، به روح و روان فرزند لطمه وارد ساخته و ادامه حضانت وي را با ترديد روبرو سازد اما نادرست است كه ازدواج مجدد مادر را كه محتاج به يافتن سرپناهي است، عيب و ايراد بر ادامه حضانت او بدانيم.
این مدرس دانشگاه، دست پدر را پوشش جسم فرزند برشمرد و مهر مادر را غذاي روح او دانست که اين مهر ولو با ازدواج دوباره نمي‌گسلد و به اين جهت، در كنار هم گذاشتن جنون مادر و ازدواج او با ديگري در ماده ١١٧٠ قانون مدني را انتقاد برانگيز دانست. زیرا این ماده می‌گوید اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.  موسوی با بیان اینکه در بحث ملاقات با فرزند، به نادرست ملاقات به والدين محدود مي‌شود، گفت: حق ملاقات شامل همه بستگان، آشنايان و دوستان نیز مي‌شود لذا اين حق طبيعي فرزند است كه علاوه بر مادر يا پدر، با ساير اقربا و آشنايان و هر آن كس كه مهر و محبتش در وجود او نهادينه شده، ملاقات كند و صاحب حق حضانت نمي‌تواند مانع اين امر شود و مقررات موضوعه نیزحتي تعذر تمهيد اين ملاقات را مانع اعمال آن نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: سرانجام اينكه اقدام مقنن در اصلاح ماده ١١٦٩ قانون مدني و تعديل سن حضانت طفل تا ٧ سال موجه و قابل تقدير است اما حق مادر، تعديل دوباره آن تا سقف 10 سالگي لااقل براي فرزند دختر است.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15759