Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکار های حقوقی مسائل ناباروری و فرزند خواندگی

راهکار های حقوقی مسائل ناباروری و فرزند خواندگی
در توجیه عمل لقاح مصنوعی می توان بیان داشت، ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده و تقویت همبستگی بیشتر، حس فرزند پروری را که یک موهبت الهی است بنحو صحیح اشباع می کند. بعلاوه شرایطی را بوجود می آورد که والدین بتوانند فرزندان حاصل از آن را با ذوق و سلیقه خود پرورش دهند
 
 راهکار های حقوقی مسائل ناباروری و فرزند خواندگی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، ساده سازی موضوعات حقوقی و آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی به‌ویژه از دریچه فرهنگی، همواره از دغدغه های معاونت فرهنگی قوه قضاییه بوده است که امیدواریم در مجموعه تهیه شده تحت عنوان "حقوق گام به گام" به این مهم دست یافته باشیم.
 
اشاره: 
از آنجاییکه یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل است و حل مشکل نازایی مورد علاقه وافر برخی زوج های جوانی است که ضمن پایبندی به یکدیگر، تمایل داشتن فرزندی نیز دارند، در شرایط کنونی و همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، حقوق اسلامی تبلور تازه ای یافته و در صدد پاسخگویی به مسائل این چنینی بر آمده و راه حل هاي مناسبی را ارائه داده است. در این ارتباط لقاح مصنوعی یکی از راههایی است که در نظام حقوقی ما با حصول شرایطی به رسمیت شناخته شده و تمهیداتی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. در توجیه عمل لقاح مصنوعی می توان بیان داشت، ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده و تقویت همبستگی بیشتر، حس فرزند پروری را که یک موهبت الهی است بنحو صحیح اشباع می کند. بعلاوه شرایطی را بوجود می آورد که والدین بتوانند فرزندان حاصل از آن را با ذوق و سلیقه خود پرورش دهند. 
از طرف دیگر، نظر باینکه احکام نسب را بدنبال دارد ذیلاً به توضیح ابعاد آن خواهیم پرداخت. افزون بر آن بلحاظ اینکه برخی از زنان یا شوهران به دلایل گوناگون توانایی باروری ندارند، بعنوان راه جایگزین پذیرش یک کودک به فرزند خواندگی می تواند راهکار مناسبی برای رفع این مشکل باشد، که مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. 
 
1- فرزند آوری از طریق لقاح مصنوعی  
تلقيح مصنوعي يا اهداء جنين جزء مسائل مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهاي معاصر به آن پرداخته شده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهي ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص مطرح است، لیکن قدر متیقن این است که در صورتیکه جنين متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك باشد و لیکن در تکوین آن به جهاتی از طریق متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده باشد، با ملاحظاتی در مشروعیت این گونه تلقیح اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نشده و ضمن انطباق آن با مصالح عمومی، دارای مقبولیت اجتماعی نیز می باشد. هم چنین بر این مبنا رابطه نسبي بين صاحبان جنین یعنی پدر و مادر واقعی و كودك متولد شده ايجاد و بالتبع كليه آثار آن من جمله ولايت، حضانت، محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق مي افتد.  
لیکن هر گاه به دلیل ناتوانی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان باردار شدن شخصی وجود نداشته باشد، از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق جنین مزدوجین شرعی و امثال آن می توان استفاده کرد. این امر موضوعی است که با حصول شرایطی مورد تجویز قانونگذار فعلی نیز قرار گرفته است. 
بدین توضیح که بنا به قانون نحوه اهداء جنین مصوب سال 1382مجلس شورای اسلامی، زوجین متقاضی می توانند پس از مراجعه به دادگاههای خانواده و احراز شرایطی نزدیک به فرزند خواندگی، که ذیلاً در بخش دوم اشاره شده، می توانند تقاضای دریافت جنین از اهداء کنندگان آن با شرایط مشابهی، بنمایند. در این خصوص ماده یک قانون مزبور مقرر می دارد: کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس ‌از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به ‌اثبات رسیده، اقدام نمایند. 
لیکن مسبوق به آن لازم است به مركز ناباروري جهت احراز اين مسئله كه با هيچ كدام از روش هاي درمان ناباروري امكان درمانشان وجود ندارد، مراجعه نمایند. روند کار چنین است که با ارجاع امر به واحد مددکاری ابتداء توضیحاتی کامل درباره مسائل مختلف، ناشناس ماندن، طول زمان انتظار و ... به آنان ارائه می شود و پس از طی مدت انتظار، نامه اي براي دادگاه خانواده و پزشكي قانوني جهت احراز صلاحیت اخلاقی و جسمی و اجتماعی دريافت مي كنند. با این توصیف زوجین پس از صدور مجوز و موافقت حقوقی می توانند در سیکل درمانی قرار بگیرند. 
بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام، نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر واقعی است. لیکن موضوع قابل توجه این است که، ماده اشاره شده فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين در خصوص موارد مذکور سخن گفته و مسائل الحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين، و همچنين مواردی نظير ولايت، ارث، محرميت در نكاح و ... را به سكوت بر گذار كرده است. 
تعریف جنین، نحوه اهداء آن از نظر قانونی و رابطه نوزاد متولد شده با صاحب رحم اجاره ای  
اولاً: حسب آیین نامه قانون مذکور جنین، نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زو‌ج‌هاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مى‏تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.  
ثانیاً: اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد. 
ثالثاً: در هر صورت در شرایط موجود از نظر قانونی، هيچ گونه نسبي بين طفل و صاحب رحم وجود ندارد. زيرا صاحب رحم هيچ گونه نقشي در ايجاد جنين نداشته است و فقط جنين در دستگاه رحم وی رشد مي كند و نمي توان بر او مصداق مادر نمود.  
 
آثار نسب  
نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.  
بدون تردید در خصوص نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی و مشروعیت و الحاق نسب وی به زوجین واحد چنانچه فوقاً بیان گردید اختلاف نظر بسیار کمتر است. حتی صاحب نظرانی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند. زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت و سایر امارات نسب را دارا می باشد. لیکن طفل متولد شده از طریق رحم اجاره ای ملحق به صاحب اسپرم و تخمك است. 
 
احکام نسب  
توارث یکی از موجبات ارث است، و بدین معناست که اشخاصی به موجب قانون از یکدیگر ارث می‌برند، که نسب آنها دارای منشأ واحد باشد.  بعلاوه یکی از احکام نسب نفقه است، و منظور از نفقه عبارت است از تهیه و تأمین مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر نیاز، که با توجه به درجه استطاعت نفقه دهنده در نظر گرفته می شود. البته در حال حاضر و به موجب قانون این نفقه شامل نفقه اولاد حاصل از لقاح مصنوعی نیز می‌شود. 
سومین حکم نسب، حضانت است که بمعنی نگاهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. قانون‌گذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آنها اعطاء نموده است. نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است. البته حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل در این نهاد حقوقی، دیده شده است.  
یکی از احکام دیگر نسب ولایت بر اطفال است. ولایت در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است و لیکن مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ سمتی ندارد.  
آخرین حکم نسب، حرمت نکاح با اقارب نسبی است. در نهایت اینکه فززند حاصل از لقاح مصنوعی با شخص ثالث، یعنی کسیکه نطفه درون رحم وی کاشته شده، و شوهرش محرم است هر چند صاحبان نطفه پدر و مادر اصلی او بحساب آیند. 
 
2- فرزند خواندگی 
فرزند خواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند. این امر ریشه در این امر دارد که فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ می شوند در آینده در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت. بنابراین با وصف آنکه موسسات قانونی موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند، مقنن با حصول شرایطی که ذیلاً به آنها پرداخته می شود، به زوجین فاقد فرزند اجازه نگهداری از کودکان و نوجوانان نابالغ و یا بالغ زیر شانزده سال سن ولی غیر رشید، را داده است. 
بنا به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (مصوب 31/6/92) کلیه اتباع مقیم ایران و خارج از کشور در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را بعهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی وی را تأمین کنند. 
هم چنین در یکی از بندهای ماده 5 قانون فوق تصریح گردیده دختران و زنان بدون شوهر دارای حد اقل سی سال سن که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت بعدی دریافت فرزند خوانده هستند، که در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود. گرچه این نگاه باید تقویت شود که بجای شرایط موجود که بلحاظ برخی دیدگاه های فرهنگی متأثر از هجمه های غربی که مروج تجرد گرایی است، و نیز عوامل دیگری از قبیل وضعیت اشتغال و سخت گیریی هایی که بعضاً در مهریه های سنگین و تشریفات تا متعارف تجلی می یابد، که جملگی سن ازدواج را بالا برده، اجازه داده شود که حس مقدس مادری در نهاد خانواده اشباع گردد. 
 
شرایط فرزند خواندگی: 
دادگاه های خانواده قبل از واگذاری فرزند به افراد متقاضی، باید شرایط ذیل را احراز نمایند: 
1) پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند، و نیز زوجین دارای فرزند در صورتیکه یکی از آنها سی سال سن داشته باشد. 2). زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند.3) هیچ یک از زوجین محجور نباشند. 4) زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند.5) اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی و نیز تقید به انجام واجبات و ترک محرمات. 6) زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشند .7) سلامتی جسمی و روانی و نیز عدم ابتلاء به هیچیک از بیماری واگیر یا صعب العلاج .8) عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل.9) رعایت اشتراکات دینی بین سرپرست و افراد تحت سرپرستی. 10) هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و دو سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند. 
 
چگونگی واگذاری سرپرستی به زوجین متقاضی 
به موجب ماده 11 قانون فوق الذکر در ابتدا تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی ارائه شود. البته افراد مقیم خارج از کشور تقاضای خود را می توانند از طریق سفارتخانه ها به سازمان تقدیم کنند. متعاقباً ظرف دو ماه سازمان نظر خود را به دادگاه اعلام می دارد، تا قرار دوره آزمایشی یا همان حکم سرپرستی موقت صادر شود. بعد از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه‌ای به والدین تحویل داده می‌شود و طی دوره آزمایشی ۶ ماهه، حداقل ۳ بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزندپذیر انجام می‌شود تا از صلاحیت و نوع رفتار با کودک از جانب مسئولان بهزیستی اطمینان حاصل شود. 
در صورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده، گزارش نهایی تهیه می‌شود و نظریه بهزیستی به دادگاه مربوطه منعکس می شود، تا حکم قطعی صادر شود. در پی  گذراندن دوره ۶ ماهه آزمایشی و صدور حکم قطعی، سرانجام والدین قانونی می‌توانند با مشخصات خودشان برای کودک شناسنامه بگیرند. 
لازم به گوشزد می باشد اولاً: با توجه به اینکه از نظر قانونی فرزندخوانده از پدر و مادر قانونی خود حتی با وجود داشتن شناسنامه ارث نمی‌برد، باید صلح یک‌سوم اموال والدین به فرزندخوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی انجام شود.  
ثانیاً: افتتاح حساب پس‌انداز، بیمه آتیه یا روش‌های قانونی اطمینان‌بخش دیگر نیز می‌توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌شود. همچنین به هر نحو که دادگاه صلاح بداند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده، سهمی برای فرزندخوانده در نظر گرفته شود، از جمله جایگزین‌های ارث هستند. 
ثالثاً: برخورداری مادرخوانده از حق اولاد، مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان، بهره مند شدن کودک از بیمه و بیمه تکمیلی، استفاده از مستمری افراد تحت تکفل بازماندگان تا تعیین تکلیف سرپرست جدید، از مزایای قانونی است. 
رابعاً: حکم سرپرستی ابدی و ازلی نیست و اگر سازمان بهزیستی تشخیص دهد کودک در زندگی جدید آسیبی می‌بیند و عدم شایستگی والدین به هر دلیلی اثبات شود یا والدین حقیقی کودک مراجعه کنند، حکم سرپرستی با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است. 
 
سؤال: تعریف اعسار چیست؟ 
به موجب قانون معسر کسی است که افزون بر مستثنیات دین (یعنی اموالی مانند مسکن مورد نیاز کسی که محکوم شده و برابر قانون در هنگام اجراء قابلیت  توقیف ندارد، و به فروش نمی رسد تا محکوم به اخذ شود)، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بوسیله آن، قادر به تأدیه دیون خود باشد. 
سؤال: به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید اثبات اعسار بر عهده کیست؟ 
جواب: به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف شده است. 
 به نقل از:http://www.farhangionline.ir/doc/news/fa/1461/