Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مَهريه

بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مَهريه

 
ضميمه اندازه
4.pdf 349.6 کيلو بايت

سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 69 ـ 89

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

عزيزالله فهيمي* / داوود بصارتي**

چكيده

تعابير فقيهان اماميه دربارة ماهيت مَهريه، متفاوت به نظر مي‌‌رسد؛ از ظاهر برخي از تعابير چنين برمي‌آيد كه نكاح از عقود معاوضي است و به‌تبع آن، مَهريه در جايگاه عِوض واقع مي‌شود. در مقابل، تعابير برخي فقيهان ديگر صراحت دارد كه نكاح از عقود معاوضي، و مَهريه مانند عِوض در عقود نيست. نتيجه اينكه، از نظر فقيهان اماميه، عقد نكاح از عقود معاوضي نيست و اينكه در برخي از عبارت­ها، عقد نكاح مثل عقود معاوضي دانسته شده، به‌دليل مترتب‌شدن برخي از احكام عقود معاوضي بر پاره­اي از جنبه­هاي عقد نكاح است.

بنابراين، ماهيت مَهريه عوض نيست، بلكه هبة ويژه‌‌اي از جانب خداوند متعال است كه مرد ملزم مي‌شود آن را به زن پرداخت كند. مراد از هبة ويژه آن است كه احكام فقهي و حقوقي عقد هبه، به‌طور كامل بر آن مترتب نمي‌شود. نظر غالب در ماهيت حقوقي مَهريه، مانند ماهيت فقهي آن است.

كليدواژه‌ها: مَهريه، ماهيت مَهر، فقه، حقوق، ماهيت فقهي، ماهيت حقوقي


* استاديار دانشکده حقوق دانشگاه قم این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

** کارشناس ارشد حقوق خصوصي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دريافت: 16/ 3/ 1391ـ پذيرش: 25/ 9/ 1391


مقدمه

دربارة ماهيت مَهر در عقد نكاح، و اينكه آيا عوض از چيزي يا داخل در عقود معاوضي همچون اجاره و يا چيزي غير از اينهاست، بين نويسندگان اختلاف وجود دارد.

در مقالاتي كه دربارة ماهيت مَهر نوشته شده است، بيشتر روي جنبة «عِوض‌بودن» مَهر تأكيد شده است. گفتني است، عده‌اي از قائلان به عوض بودن مَهر، در تبيين ديدگاه خود به عبارت‌هاي برخي از فقيهان استناد كرده‌اند و از اين منظر، نظر آنها را بر عوض بودن مَهر تفسير كرده‌اند، در حالي‌كه با مراجعه به آثار مكتوب فقيهان و كنار هم قرار دادن تعابير آنها، اين ديدگاه رد مي‌شود. چنين برداشتي از كلام فقيهان، ما را بر آن داشت تا به بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مَهر بپردازيم.

ماهيت مَهر در فقه

در ديدگاه فقيهان با دو دسته از تعابير مواجهيم؛ در دستة نخست ظاهر نكاح را در زمرة عقود معاوضي بر شمرده و به‌تبع آن، به مَهر به مثابه عوض توجه مي‌كنند؛ اما در دستة دوم، فقيهان به‌صراحت تأكيد دارند كه عقد نكاح جزء عقود معاوضي محض نيست؛ هرچند در برخي از احكام، شبيه عقود معاوضي است. اكنون با اشاره به نمونه‌هايي از تعابير مذكور از هر دو دسته، به بررسي ماهيت مَهريه از منظر فقيان مي‌پردازيم.

دستة اول: در سخنان فقيهان، گاه نكاح در زمرة عقود معاوضي شمرده شده و در ترتب برخي از احكام آن، به همين جهت نيز استدلال شده است. براي مثال، علّامه حلي مي‌گويد: «مَهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالك آن مي‌شود. عوض به كسر عين به چيزي اطلاق مي‌شود كه جاي چيزي ديگر واقع مي‌شود.» (علامه حلي، 1411ق، ص141)

شيخ طوسي نكاح را يك عقد معاوضي مي‌داند: «هرگاه مردي با مَهر معلوم با زني ازدواج كند، زن به سبب عقد مالك مَهر مي‌شود و مرد نيز در همان وقتي كه او مالك مَهر گشته، مالك بضع مي‌شود؛ زيرا نكاح يك عقد معاوضي مي‌باشد.» (طوسي، 1387ق، ج4، ص310)

صاحب جواهر، از جمله فقيهاني است كه عبارت‌هاي وي شامل هر دو دسته از تعابير مذكور مي‌شود كه در ادامه به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌كنيم. ايشان عقد نكاحي را كه در آن مَهر ذكر شده باشد، يك عقد معاوضي مي­داند و دليل آن را در اين مي­داند كه عقد نكاح، اقتضاي عقود معاوضي را دارد و آن اين است كه هريك از متعاوضين حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل، از تسليم عوض خودداري كند (نجفي، 1981، ج31، ص41).

ايشان در مورد محدود نبودن مقدار مَهريه در جانب كثرت، بعد از استناد به كتاب و سنت، چنين استدلال مي‌كند كه مَهريه نوعي معاوضه است؛ پس در تعيين ميزان آن از اختيار متعاوضين تبعيت مي‌شود؛ همان­طور كه در تعيين ميزان غير مَهر در ساير معاوضات پيروي مي­شود (همان، ص14).

اين فقيه در بحث «جمع بين دو زن با يك مَهر» در اينكه آيا مَهريه بين آنها به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود يا اينكه به آنها مَهرالمثل داده مي­شود، با تأييد قول اخير مي­نويسد: «تعلق مَهرالمثل با اصول و قواعد مذهب همراهي دارد؛ زيرا در جايي‌كه مَهر ذكر شود، معناي معاوضه ظهور دارد. بنابراين بحث از زيادت و نقصان مَهر به‌تبع زيادت و نقصان قيمت معوض واقع مي‌شود و قيمت بضع چيزي جز مَهرالمثل نيست» (همان، ص25).

ايشان در بحث «جواز جمع بين نكاح و بيع با يك عقد» دوباره بر عوض بودن مَهرالمثل به‌منزلة يكي از اقسام مَهر، اشاره مي‌كند: «أنه يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع و غيرهما في عقد واحد، و يقسط العوض حينئذ علي الثمن الذي هو قيمة المبيع و مَهر المثل الذي هو قيمة البضع» (همان، ص121)؛ بدين‌معنا كه عوض به دو جا تقسيط مي­شود: اول بر ثمن كه قيمت مبيع است؛ دوم بر مَهرالمثل، كه قيمت بضع است.

ابن براج در بحث جواز تزويج كنيز، بر معاوضه بودن عقد ازدواج استدلال مي‌كند: «... تزويج هذه المملوكة جائزة لانه عقد معاوضة علي منفعتها...» (ابن‌براج، 1411ق، ص 138). علّامه حلي نيز در كتاب تذكرة الفقها، در مورد جواز نكاح دائم با زن كافر كتابي، به معاوضه بودن عقد نكاح استناد مي­كند: «اذا جوزنا نكاح الكتابية بالدائم... فانها يكون كالمسلمة في النفقة... لانه عقد معاوضة» (علّامه حلي، 1420، ج 2، ص 646).

دستة دوم: فقيهان در موارد فراواني تصريح كرده‌اند كه نكاح، عقد معاوضة محض نيست؛ هرچند در برخي از احكام شبيه عقود معاوضي است، براي نمونه، علّامه حلي مي‌گويد: «نكاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمي­باشند.» (همان، ج 5، ص 207)

محقق كركي از نكاح به منزلة عقدي ياد مي­كند كه معاوضه محض نيست. (كركي، 1411ق، ج 5، ص 265) ايشان در جاي ديگر به صراحت مي­گويد: «نكاح، معاوضه محض نيست و احكام خاصي آن را از ساير معاوضات جدا مي­كند.» (همان، ص 418) يكي ديگر از فقيهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نكاح مي­گويد: «عقد نكاح همانند بيع و امثال آن، معاوضه محض نيست؛ از اين‌رو، در فرض نام نبردن از مَهر در عقد، به صحت نكاح خللي وارد نمي­شود؛ زيرا در آن شائبه عبادي بودن وجود دارد.» (اصفهاني، 146ق، ج 7، ص 54)

صاحب جواهر معتقد است براي معلوم بودن مَهر، لزومي به علم و يقين نيست، بلكه مشاهده نيز كفايت مي­كند. ايشان دليل اكتفا را معاوضه نبودن مَهر ذكر مي­كند (نجفي، 1981م، ص22). وي در جاي ديگر مي­نويسد: «جهالت تا حدودي در مورد مَهر جا دارد؛ ولي در غير مَهر قابل تحمل نيست، و اين به‌خاطر اين است كه مَهر معاوضه محض نيست.» (همان، ص24) همين نويسنده در بخش ديگري از كتاب جواهر، در تبيين ركن نبودن مَهر در عقد نكاح مي­نويسد: «امهار در عقد نكاح مانند عقد اجاره نيست؛ هرگاه در عقد اجاره عين مستأجره تلف شود، عقد اجاره منفسخ مي‌شود. ولي عقد نكاح با بطلان مَهر ـ به هر دليلي ـ فسخ نمي­شود. دليل آن اين است كه مَهر در عقد نكاح، ركن نبوده و عقد جداگانه محسوب نمي­شود؛ بلكه مَهر به سبب عقد نكاح، لباس وجوب مي­پوشد» (همان، ص 33).

در ادامه، به بررسي آراي مزبور مي‌پردازيم. دستة اول در ظاهر بر معاوضي بودن عقد نكاح و عوض بودن مَهر اشعار داشت و دستة دوم نكاح را از عقود معاوضي محض جدا مي‌كرد. بحث عمدة ما دربارة مفاد دستة اول از تعابير فقيهان است؛ يعني آيا منظور آنها اين است كه واقعاً نكاح از ماهيت عقود معاوضي برخوردار بوده و به‌تبع آن، مَهر نيز عنوان عوض در معاملات را دارد يا اينكه عقد نكاح ماهيت ممتازي از ساير عقود معاوضي داشته، ولي به‌دليل وجود برخي مشابهت­ها، برخي از آثار عقود معاوضي بر آن مترتب مي­شود؟ در ادامه، به بررسي اختلاف‌نظر فقيهان اهل‌سنت با فقيهان اماميه دربارة ماهيت مَهر مي­پردازيم.

براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي مزبور، به نظر مي‌رسد بايد مقايسه‌اي اجمالي بين عقد نكاح با برخي از عقود معاوضي و همين‌طور بين مَهر با عوض در عقود انجام دهيم تا دريابيم اختلاف‌هاي موجود بين اين عقود تا چه اندازه است و آيا فقيهان دربارة اين اختلاف‌ها نظر واحدي دارند؟

الف) مقايسة نكاح با عاريه

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد تا از آن استفاده كند و در عوض چيزي از او نگيرد؛ گفتني است. در عاريه صيغة عقد لازم نيست؛ در حاليكه در عقد نكاح، هم عوض كه مَهر باشد وجود دارد و هم صيغة عقد لازم است؛ يعني بدون صيغه عقد، زن بر مرد حلال نمي‌شود. از اين‌رو، ابن‌رئاب از امام باقر(ع) نقل مي‌‌كند: «زن آزاده و شريف، خود را به هبه و عاريه در اختيار كسي قرار نمي‌دهد» (حرعاملي، 1409ق، ج20، ص266).

ب) مقايسة نكاح با معاطات

هدف از مقايسة عقد نكاح با برخي عقود، هم­عرض قرار­دادن عقد نكاح با آنها نيست؛ بلكه منظور اصلي، اثبات معاوضي نبودن عقد نكاح و به‌تبع آن عِوض نبودن مَهر است. در اين مقايسه، روشن مي‌شود كه مَهر در عقد نكاح، از معيارهاي حقوقي رايج در عِوض معاملي، همچون تعيين دقيق آن در مقابل معوض و... برخوردار نيست. يكي از نشانه‌هاي غيرمعاوضي بودن نكاح اين است كه از ويژگي‌هاي حاكم بر معاطات كه يك دادوستد معاوضي است، پيروي نمي‌كند.

معاطات در بيع، يعني فروشنده قصد دارد مبيع خود را به تمليك مشتري درآورد و در مقابل عوضي از او مي‌گيرد و مشتري نيز ثمن را به قصد خريد، به بايع تمليك مي‌كند. بنابراين همه شرايط در بيع در معاطات معتبر است. معاطات در تمام معاملات جاري است؛ مگر در موارد خاصي مانند نكاح، نذر و قسم؛ زيرا در اين امور، افزون بر نيت، صيغة نكاح، نذر و قسم نيز لازم است و صرف نيت و معاطات بدون لفظ كافي نيست؛ چون معاطات داد و ستد بدون لفظ است. بنابراين، ماهيت نكاح مانند معاطات در بيع نمي‌باشد (سبزواري، بي‌تا، ص270).

ج) تحقق نيافتن عقد نكاح با الفاظ بعت و ملكت

يكي ديگر از تفاوت‌هاي موجود بين عقد نكاح با عقود ديگر آن است كه عقد نكاح با الفاظ مخصوص به خود مانند «انكحت» و «زوجت» منعقد مي‌شود و بدون اين واژه‌ها در ايجاب و قبول، نكاح منعقد نمي­شود. بنابراين، زن به‌جاي «زوجتك» و «انكحتك» نمي‌تواند بگويد: «بعتك نفسي و ملكتك نفسي»، و عقد نكاح را محقق سازد؛ زيرا به‌جاي الفاظ مخصوص به نكاح، هر واژة ديگري مانند صدقه يا اجاره باشد، عقد نكاح پذيرفته نمي‌شود (طوسي، 1387ق، ص193)؛ در حالي‌كه در عقودي مثل اجاره، مي‌توان هم عبارت «آجرتك هذا الدار» را به‌كار برد و هم منافع خانه را با عبارت «ملكتك منافع هذا الدار» به تمليك مستأجر درآورد.

د) عدم حصول مالكيت بر بضع

يكي از ويژگي‌هاي بيع، حصول مالكيت مشتري بر معوض در برابر خروج و انتقال عوض از ملك اوست؛ در حالي‌كه در عقد نكاح اين‌گونه نيست؛ زيرا با اينكه مرد در عقد نكاح مَهر را پرداخت كرده، اما مالكيت مرد بر معوض حاصل نشده است (طالبي احمدآبادي، 1381، ص165).

ه‍) مقايسة اجمالي مَهر با عوض در عقود

مَهر به تعبير قرآن، صداق، اجر و نحله، يعني نشانة صدق و بخشش و هدية بلاعوض است. به همين دليل، نكاح دايم مي­تواند از ذكر مَهر ساكت باشد، برخلاف عوض در عقد بيع. از آنجاكه عوض در إزاي مثمن قرار مي­گيرد، بايد ثمن معين، و در عقد ذكر شود. در غير اين‌صورت، عقد غرري خواهد بود و نظر فقيهان، معاملات غرري باطل است؛ در حاليكه ذكر نكردن مَهر در نكاح، به صحت آن لطمه وارد نمي­سازد؛ چنان‌كه اگر در اثر فسخ يا طلاق با انحلال روبه‌رو شد، آن را از معناي ارزشي خود خارج، و به عقد معاوضي مبدل نمي‌‌سازد (همان، ص162).

و) دلايل بطلان شرط خيار فسخ در نكاح

بيشتر فقيهان اماميه، حكم به بطلان عقد نكاحي كرده‌اند كه زوج و زوجه در آن، براي خود شرط خيار فسخ قرار مي­دهند. دلايل آنها به شرح ذيل است:

1. نكاح از عقود معاوضه نيست كه قبول شرط خيار فسخ در آن جايز باشد؛ زيرا شائبه عبادي بودن در عقد نكاح وجود دارد و همين امر موجب عدم قبول چنين شرطي در آن است.

2. چنين شرطي برخلاف مقتضاي عبادي­گونة عقد نكاح است؛ زيرا مقتضاي عقد نكاح بر استمرار علقة زوجيت بين زن و مرد، و رواج گذشت و مسامحه در مَهر در حين انعقاد عقد است. به همين دليل، شرط خيار فسخ و اقاله كه در عقد بيع جايز است، در عقد نكاح صحيح نيست؛ زيرا اين شرط مناقض قصد و انشا در عقد نكاح است. در غير اين صورت، شرط خيار فسخ و مشاهدة دقيق در عقد نكاح، از ساير عقود ديگر سزاوارتر مي­باشد.

3. شرط خيار فسخ برخلاف اجماع است؛ زيرا اجماع قائم شده كه شرط خيار فسخ در عقد نكاح، موجب بطلان عقد نكاح خواهد شد. جناتي، (1415، ج2، ص 236).

4. شرط خيار فسخ در عقودي مانند بيع جاري است كه ضرر و غرر در آن متوقع است؛ برخلاف عقد نكاح كه چنين انتظاري از آن متعارف نيست؛ زيرا مبناي نكاح بر صداقت، الفت و گذشت است. البته قانون‌گذار در موارد خاصي مانند ناسازگاري بين مرد و زن و يا عيوبي كه موجب فسخ عقد نكاح است، براي هر كدام از زوجين حق فسخ قرار داده است كه در صورت اعمال آن حق، عقد منفسخ مي‌شود. بنابراين، هرگاه زوجين در عقد نكاح مَهري قرار دهند كه خيلي كمتر از مَهرالمثل آن زن باشد، او نمي­تواند به‌عنوان غبن، مَهر او را فسخ كند. همچنان‌كه هرگاه مَهرالمسمي چندين برابر ارزش مَهرالمثل زن باشد، شوهر او نمي­تواند به‌عنوان غبن، مَهر را فسخ كند (امامي، 1374، ج4، ص 384).

ديدگاه اهل سنت

برخي از نويسندگان اهل‌سنت، نكاح را از عقود معاوضي دانسته، به‌تبع آن مَهر را در جايگاه عوض قرار مي‌دهند. در اين قسمت، به‌طور اجمال به بيان و بررسي برخي از اين ديدگاه‌ها مي‌پردازيم. فقيهان شافعي اصل ماهيت ازدواج بين زوجين را معاوضه مي‌دانند؛ بدين‌معنا كه هر كدام از زن و مرد، در امور زناشويي عوض يكديگرند؛ يعني استمتاع (بهره بردن جنسي زن و مرد از يك ديگر) زن از مرد، عوض استمتاعي است كه او به مرد رسانده است. آنها در پاسخ به اين پرسش كه صداق براي چيست، چنين مي‌گويند: «صداق نسبت به اصل مبادله نكاح، امر زايدي است كه خداوند متعال به دو منظور آن را بر مرد واجب كرده است: اول به‌خاطر درجه و مرتبه­اي كه مرد بر زن دارد؛ دوم براي اينكه نكاح از صورت معاوضه­اي و بيع و امثال آن بيرون آيد، صداق به‌عنوان هديه و پيشكش مقرر شد» (ابن‌عربي، احکام القرآن، ج 1، ص 317). فقيهان مالكي نيز صداق را مانند معاملات و قراردادهاي ديگر، عوض مي­دانند. دليل آنها آية بيست­وچهارم سورة مباركه نساء است: «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؛ و زناني را كه متعه (ازدواج موقت) مي‌كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد.» آنها در توضيح دليل خود مي­گويند: «خداوند متعال كلمة اجر را ـ كه كاربردش در معاوضات و معاملات است ـ بر مَهر اطلاق كرده است و اين اطلاق موجب خروج صداق از معناي نحله بودن (بلاعوض بودن) به‌معناي معاوضه مي‌باشد.» سپس دربارة معاوضي بودن ماهيت نكاح مي‌گويند: «در زناشويي، هر كدام از زوج و زوجه، عوض طرف مقابل خود است و منفعت استمتاع جنسي يكي، عوض از بهرة جنسي‌اي است كه به ديگري مي‌‌رساند.» در مورد ماهيت صداق اضافه مي­كنند كه چيزي خارج از چارچوب ماهيت نكاح نيست؛ بلكه وجوب صداق بر مَهر براي تصاحب و تملك زن در ازاي وجهي است كه به‌عنوان مَهر به او داده است. از اين‌رو، تمام منافع زن از آنِ اوست و زن طبق رابطة مالك و مملوك. نمي‌تواند بدون اذن شوهر اموري همچون حج، خروج از منزل، روزه گرفتن و... را انجام دهد (همان).

دليل فقيهان مالكي بر عوض بودن مَهر اين است كه به نظر آنها فساد مَهر، موجب بطلان عقد مي­شود؛ چه اين فساد قبل از آميزش، و چه بعد از آن اتفاق بيفتد (طالبي، 1381، ص174).

نتيجه اينكه، فقيهان شافعي و مالكي دربارة اينكه نكاح مبادله‌اي بين زوجين است، ديدگاه مشتركي دارند؛ اما در اين‌باره كه چرا بايد صداق داد، اختلاف‌نظر دارند؛ شافعي‌ها آن را امري زايد بر نكاح مي‌دانند كه خداوند بر مردها واجب كرده است؛ ولي مالكي­ها آن را مابازاي سلطنتي مي‌دانند كه مرد با دادن مَهر، بر زن و منافع او پيدا مي‌كند.

ديدگاه فقهاي اماميه

فقيهان اماميه برخلاف شافعي‌ها و مالكي‌ها، عقد نكاح را معاوضه حقيقيه نمي‌دانند؛ زيرا عنوان هيچ‌يك از معاوضات و شرايط آنها اعم از بيع، اجاره، صلح و...، بر آن منطبق نمي‌شود؛ گرچه در نگاه ابتدايي و عرفي به ذهن مي‌آيد كه چنين باشد. منشأ چنين برداشتي، وجود برخي مشابهت‌هاست كه عقد نكاح با ساير عقود معاوضي دارد. به همين دليل، شافعي­ها معتقد شدند كه حقيقت نكاح و مَهر، عوض است؛ به‌ويژه مالكي‌ها بر اين باورند كه مَهر در عقد نكاح، همانند رابطه مالك و مملوك در عقد بيع، عوض از مالكيت زوجه است كه زوج با پرداخت مَهر، مالك رقبه همسرش مي‌شود؛ اما به دلايل ذيل، مفهوم مَهر غير از عوض است:

1. فقيهان اماميه معتقدند با صيغة بيع يا اجاره نمي‌توان عقد نكاح را جاري كرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است (طوسي، 1387ق، ص193).

2. ذكر ثمن در غير عقد نكاح، در معاملاتي مانند بيع يا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بيع يا اجاره باطل مي‌باشد؛ اما در نكاح دائم چنين نيست. به همين دليل، اگر در عقد نكاح مَهر ذكر نشود يا به هر دليلي مَهر فاسد باشد، از نظر فقيهان اماميه اين عقد صحيح است؛ درحاليكه اگر معاوضي بود در صورت عدم تعيين عوض، صحيح نبود و روشن است كه عقد نكاح دو گونه نيست كه بگوييم با ذكر مَهر، معاوضي، و بدون ذكر آن غيرمعاوضي است (خوانساري، 1355، ج 4، ص 424).

3. در معاوضه، اگر يكي از دو عوض قبل از قبض تلف شود، عقد منفسخ مي‌شود؛ درحاليكه در نكاح، اگر مَهر قبل از قبض تلف شود، تبديل به مثل يا قيمت شده و بر عهدة زوج است و اگر زوجه از دنيا برود تمام مَهر در ذمة زوج مستقر شده، به وارثان زوجه مي‌رسد (حلي، 1411ق، ج 3، ص 414).

4. در بيع و اجارة عين، شرط است كه شخص مالك مبيع خود باشد و بتواند مبيع را از ملك خود خارج، و تسليم مشتري كند؛ ولي در نكاح، چنين امري امكان ندارد؛ يعني زن قادر نيست همانند معاملات ديگر، بضع خود را تسليم مشتري كند يا اجاره دهد؛ زيرا مَهر از دو صورت خارج نيست؛ يا عوض از بضع و يا عوض از منافعي است كه مرد از زن مي‌برد. در صورت اول، به دو دليل باطل است: اول اينكه بضع مال نيست تا به‌ازاي آن، مال پرداخت شود؛ دوم اينكه، بضع غيرقابل انتقال است. در صورت دوم، مَهرعوض بهره‌برداري از زن هم نيست؛ زيرا اگر مَهر عوض بهره‌‌وري جنسي از زن باشد، به اينكه منافع زن، ملك مرد باشد، باز ذكر عوض و تعداد دفعات بهره‌وري جنسي در عقد نكاح لازم به نظر مي‌رسد تا غرر پيش نيايد؛ چنانچه در عقد اجاره و معاملات چنين است؛ در حاليكه در نكاح، چنين اموري شرط صحت عقد نيست و موجب غرر و بطلان عقد نمي‌شود. بنابراين، مَهر عوض استمتاع از زن، و نه عوض تسلط بر او نيست؛ بلكه استباحه و برخورداري از بضع است كه زوج با عقد، استحقاق آن را پيدا مي‌كند (طالبي، 1381، ص180).

1. ماهيت مَهريه در قرآن

آنچه ماهيت مَهر را به‌خوبي بيان مي‌كند و در واقع مؤيد ديدگاه فقيهان اماميه است، آية بيست‌وچهارم سورة مباركه نساء است كه با صراحت بيان مي­دارد مَهر عطية بلاعوض الهي است كه به نفع زنان مستقر شده است.

شيخ طوسي مي‌گويد: «اينكه خداوند متعال مَهريه را بر مرد واجب نموده و زن را به پرداخت چيزي موظف نكرده است، بدين‌معناست كه مَهريه عطيه‌اي از سوي خداوند متعال براي زنان است» (طوسي، 1981م، ج3، ص109).

علّامه طباطبائي در ذيل آية مذكور بيان مي‌دارد:

«صدُقه»، «صدَقه» و «صداق» هر سه به‌معناي مَهريه‌اي است كه به زنان مي‌دهند و كلمه «نحله» به‌معناي عطيه­اي است مجاني كه در مقابل ثمن قرار نگرفته است. اينكه كلمة «صدقات» به ضمير «هنَّ» اضافه شده، به جهت بيان اين مطلب است كه وجوب دادن مَهريه به زنان، مسئله­اي نيست كه فقط اسلام آن را تأسيس كرده باشد؛ به بيان بهتر، اضافه «صدقات» به ضمير «هنّ» و مقدم داشتن كلمة «النساء»، بيان اين معنااست كه زنان، مَهريه داشته­اند و پرداخت مَهريه در بين مردم و در سُنَن ازدواجشان متداول بوده است. بنابراين، معناي آيه اين نيست كه «به زنان مَهريه بدهيد» ؛ بلكه معناي دقيق آن اين است كه «مَهريه زنان را به خودشان بدهيد. سنت بشر بر اين جاري بوده و هست كه پولي و يا مالي را كه قيمتي داشته باشد، به‌عنوان مَهريه به زنان اختصاص دهند و گويا اين پول را عوض عصمت او قرار مي‌دهند؛ همان‌طور كه قيمت كالا (در خريد و فروش) در مقابل كالا قرار مي­گيرد. معمول در بين مردم اين است كه خريدار، پول خود را برداشته و نزد فروشنده مي­رود، همچنين در مسئلة ازدواج، خواستگار و طالب مرد است، اوست كه بايد پول خود را جهت تهيه اين حاجت برداشته و به راه بيفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد (طباطبايي، بي‌تا، ج ۴، ص269).

يكي ديگر از مفسران، مَهريه را عطيه‌اي الهي مي‌داند كه خداوند متعال پرداخت آن را بر مرد واجب كرده است. علت اعطاي مَهريه آن است كه خداوند خواسته است تا زن در اجتماع حقوق بيشتري داشته باشد و ضعف جسمي او از اين راه جبران شود. ايشان در ادامة تفسير آية موردنظر پرسشي را مطرح مي‌سازد و بدان پاسخ مي‌دهد. پرسش اين است كه مرد و زن هر دو از ازدواج به‌طور يكسان بهره مي‌برند؛ با اين حال، چه دليلي دارد كه مرد مبلغ كم يا زيادي را به‌منزلة مَهريه به زن بپردازد؟ آيا اين موضوع به شخصيت زن لطمه نمي­زند و شكل خريد و فروش به ازدواج نمي­دهد؟ ايشان در پاسخ مي­گويد:

درست است كه زوجين به‌طور يكسان از زندگي زناشويي بهره­مند مي­شوند؛ ولي نمي­توان انكار كرد كه در صورت جدايي بين آنها، زن خسارت بيشتري مي­بيند؛ زيرا مرد طبق استعداد خاص بدني در اجتماع نفوذ بيشتري دارد و معمولاً ابتكار كارهاي پردرآمد، بيشتر در دست مردان است. مطلب ديگر اينكه، مردان براي انتخاب همسر مجدد، امكانات بيشتري دارند؛ ولي زنان بيوه از اين امكان كمتر برخوردارند. از اين‌رو، سرمايه‌اي كه زن با ازدواج از دست مي‌دهد، بيشتر از امكاناتي است كه مرد از دست مي­دهد و در حقيقت مَهريه چيزي است كه به‌عنوان جبران خسارت براي زن، و وسيله‌اي براي تأمين زندگي آيندة او و در عين حال ترمزي در برابر تمايلات مرد نسبت به طلاق محسوب مي‌شود (مکارم‌شيرازي، 1380، ج3، ص297).

مفسر ديگري در تفسير اين آيه مي­نويسد:

تعبير لطيف «صداق» و «نحله»، نشان ادب و حيا در كلام الهي و نيز تكريم زنان و ناموس آنان است تا كسي نپندارد امر مقدس ازدواج نوعي خريد و فروش است و زن خود را در ازاي مَهريه در اختيار شوهر مي­گذارد (جوادي‌آملي، 1388، ج17، ص305). در نكاح، زن چيزي را به شوهرش تمليك نمي­كند تا مَهريه عوض آن باشد؛ بلكه مَهريه عطيه­اي الهي است كه به حكم خدا، شوهر بايد به زن بپردازد و رايگان است، نه در مقابل چيزي؛ زيرا كاميابي جنسي، تشكيل خانواده و فرزند داشتن، همگي ميان زن و مرد مشترك است. بر اين اساس، شوهر عوض مَهريه، مالك چيزي نمي­شود و بضع زن و ناموس مرد، ملك كسي نيست؛ بلكه متعلق به خداست. از اين‌رو، اگر مرد يا زني عمل منافي عفت انجام دهد، حد شرعي بر او اجرا مي‌شود و رضايت او يا همسرش تأثيري در سقوط حد وي ندارد؛ حال آنكه در فرهنگ غرب، زن كالايي است در اختيار شوهر كه اگر به فساد و آلودگي تن دهد، با رضايت او و شوهرش پرونده در محكمه بسته مي­شود (جوادي‌آملي، 1388، ص312).

گفتني است در برخي آيات قرآن مجيد، (ر.ك: نساء: 24 و 25؛ مائده: 5) تعبير «اجور» جمع اجر، يعني مزد است كه ظاهر آن نشان مي‏دهد نكاح يك معاوضه است و گويا در اين معامله، فقط جانب مرد منتفع مي‏شود.

به‌عبارت روشن‏تر، با نگاهي گذرا بر اين آيات، چنين فهميده مي‏شود كه مرد، زن را به‌منظور بهره‏برداري جنسي به خدمت مي‏گيرد و از آنجاكه هر خدمتكاري مستحق مزد و اجرت است، زن نيز مستحق آن است؛ اما با دقت در آن درمي‏يابيم كه اين تصور درست نيست و آيات يادشده مفيد اين معنا نيستند كه مَهر، عوض بضع است؛ بلكه هدية نكاح و در واقع پاداش آن، ارتباط عميق و ريشه‏داري است كه با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد پديد مي‏آيد (صادقي، 1408ق، ج4، ص 212). نتيجه آنكه، از بررسي آيات مربوط به مَهر و مقايسة اجمالي برخي موارد نكاح با عقود ديگر، بلاعوض بودن مَهر روشن مي‌شود.

با دقت در محتواي برخي از احاديث نيز، لااقل به اين استنتاج مي­رسيم كه «عوض بودن» مَهر، پنداري بي‌اساس است. در روايتي، توهم مادي بودن پيوند زناشويي، با توجه به جايگاه معنوي و انساني زن، دفع شده است. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «زن قيمت ندارد؛ چه خوب آن و چه بد. خوب را با طلا و نقره نمي‌توان سنجيد، كه بسي ارجمندتر از آن است و بد را با خاك نمي‌توان سنجيد، كه خاك از او برتر است» (حرعاملي، 1409ق، ج20 ص47).

پس در مجموعه مي‌توان گفت: مَهر عطية بلاعوض الهي است كه به‌نفع زنان مستقر شده است و «عوض بودن» آن، پنداري بي‌اساس است.

2. ماهيت مَهر در حقوق

براي تبيين ماهيت مَهريه، شايسته است كه به جنبه­هاي مختلف عقد نكاح نپردازيم، زيرا با روشن شدن اين موضوع، تبيين ماهيت مَهريه مسير رواني را دربرمي‌گيرد.

الف) جنبه‌هاي مختلف عقد نكاح

يكي از حقوق‌دانان، نكاح دايم را داراي دوجنبه مي‌داند؛ نخست جنبة اصلي و عمومي كه عالمان اسلامي (مصباح، 1380، ج2، ص254) به آن جنبة عبادي مي­گويند و آن رابطة بسيط زوجيت بين زن و شوهر است؛ دوم جنبة فرعي و خصوصي، كه جنبة مالي نكاح است و در خارج به‌صورت مَهر درمي‌آيد. جنبة خصوصي نكاح، به اعتبار نزديكي بين زوجين، مانند عقود معاوضي است كه اگر در موردي به حكم مخصوصي تصريح نكنند، تا آنجاكه به حقوق عمومي و جنبة مذهبي آن آسيبي نرسد، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعايت مي‌شود. در موارد مربوط به مَهر، اصول و قواعد مزبور دربارة فسخ و طلاق رعايت شده است؛ ولي اين امر نمي‌تواند نكاح را از جنبة عمومي خارج سازد و آن را از عقود معاوضه يا بيع و يا اجاره قرار دهد. پس در نكاح نمي­توان شرط خيار فسخ قرار داد و يا آن را اقاله كرد (حسن امامي، 1374، ص378).

اين نويسنده، نكاح را به اعتبار مَهر و نزديكي، در حكم عقد معاوضي مي­داند. از اين‌رو، در نكاحي كه مَهر ذكر نشده و يا عدم مَهر قيد شده، شوهر در اثر نزديكي، ملزم به تأديه مَهرالمثل است. بنابراين، چون شوهر در اثر عقد نكاح، بر معوض (بضع) حق پيدا مي‌كند و به‌عبارت ديگر در مالكيت اعتباري شوهر داخل مي‌شود، عوض (مَهر) بايد از ملكيت او خارج شود. به همين دليل گفته‌اند هرگاه مَهر عين معين است، بايد قبل از نكاح در ملكيت شوهر باشد، وگرنه مَهر باطل خواهد بود. موقعيت مَهر كه در نكاح جنبه فرعي دارد، از نظر حقوقي، مانند موقعيت عوض در عقد معوض است و به اعتبار بستگي و رابطه‌اي كه بين مَهر و بضع موجود است، قاعده حبس كه از خصايص عقود معوض است، نسبت به آن دو جاري مي‌شود (همان، ص 387، 394).

حقيقي نبودن رابطة معاوضي در نكاح آثاري دارد؛ لازم نيست مَهرالمسمي با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن متناسب باشد. از اين‌رو، هرگاه زوجين در عقد نكاح، مَهري قرار دهند كه از مَهرالمثل زن خيلي كمتر باشد، او نمي­تواند به‌عنوان غبن، مَهر را فسخ كند؛ چنان‌كه هرگاه مَهرالمسمي چندين برابر ارزش مَهرالمثل زن باشد، شوهر نمي‌تواند مَهر را به‌مثابة غبن، فسخ كند (همان، ص384).

يكي از نويسندگان در توجيه اختلاف‌نظر فقيهان در تعيين حداقل مَهر (سه درهم، پنج درهم، ده درهم و چهل درهم)، معتقد است اين اختلاف‌نظر از دو عامل ناشي مي‌شود؛ ترديد در اينكه آيا مَهر عوض است تا همچون عوض در معاملات، تراضي بر تعيين مقدار آن به قلت يا كثرت ممكن باشد يا عبادت است؟ وجه اين ترديد آن است كه زوج از يك‌سو با پرداخت مَهر، منافع زوجه را علي‌الدوام مالك مي­شود، و به اين اعتبار، مَهر شبيه عوض در معاملات است؛ از سوي ديگر، عدم جواز تراضي زوجين بر اسقاط آن، بر شبه‌عبادي بودن مَهر دلالت مي‌كند (ابن‌رشد، 1406، ج2، ص19).

ب) مَهر فراتر از عِوض قراردادي

با توجه به اينكه حقوق مدني ايران بر اساس فقه اماميه تنظيم شده است، در بيشتر موارد اظهارنظرهاي حقوق‌دانان با توجه به ديدگاه فقيهان اماميه سامان مي­گيرد. براي نمونه، مي­توان در اين زمينه به بحث مَهريه اشاره كرد؛ صاحب جواهر در تعبيري دربارة ماهيت مَهريه مي­گويد: «مَهر حقيقتاً عوض براي بضع نيست.» (محمد حسن نجفي، 1981م، ص7) حقوق‌دانان معاصر نيز بر اين باورند كه نبايد رابطة مَهر با تمكين را با رابطة عوض و معوض در قراردادهاي مالي قياس كرد. يكي از آنها در توضيح استدلال خود مي­نويسد:

درست است كه انعقاد نكاح به تراضي طرفين است، ولي آثار آن را زن و شوهر به وجود نمي‌آورند. همين كه زن و مرد با پيوند زناشويي موافقت كردند، در وضع ويژه‌اي قرار مي­گيرند كه به‌ناچار بايد آثار آن را متحمل شوند. بنابراين مَهر نوعي الزام قانوني است كه بر مرد تحميل مي­شود و فقط زوجين مي­توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مَهر را به تراضي معين سازند. الزام به تمكين از شوهر نيز به‌طور مستقيم از قانون ناشي مي­شود و سبب آن را نبايد توافق زن و مرد پنداشت؛ پس رابطة مَهر با تمكين زن را نمي­توان با رابطة عوض و معوض در قراردادهاي مالي قياس كرد. شخصيت اخلاقي انسان، او را از ساير حيوانات و اشياء ممتاز ساخته و هميشه صاحب حق يا مكلف به رعايت آن است و هيچ‌گاه موضوع حق قرار نمي­گيرد. در پاره­اي از امور، الزام­هاي زن و شوهر شبيه به تعهدات متقابل در عقود معوض است (مانند حق حبس)؛ ولي از اين شباهت نبايد نتيجه گرفت كه مَهر در عقد نكاح در برابر تمكين زن قرارگرفته، و قواعد ساير معاملات بر تنظيم اين رابطه حاكم است. زن در برابر مَهر خود را نمي­فروشد؛ بلكه با مرد پيمان مي­بندد كه اثر قهري آن، الزام مرد به دادن مَهر و تكليف زن به تمكين از اوست؛ به همين جهت است كه بطلان و فسخ مَهر، عقد نكاح را از بين نمي­برد و زن را از انجام وظايفي كه بر عهده دارد، معاف نمي‌كند (کاتوزيان، 1350، ج1، ص138 - 139).

البته برخي از نويسندگان از اين ديدگاه انتقاد كرده‌اند. به عقيدة آنها، قانون صرفاً دربارة عقد نكاح تعيين تكليف نمي‌كند، بلكه قانون دربارة همة عقود داوري مي‌كند. از اين منظر، بين عقود معوض و غيرمعوض فرقي نيست. براي مثال، به‌موجب عقد نكاح، مرد مكلف به دادن مَهر به زوجه مي‏شود؛ همچنان‌كه عقد بيع، بايع ملتزم به تسليم مبيع به ‏مشتري مي‌شود؛ همان‌گونه كه در عقد عاريه تكاليف‏ مستعير ناشي از قانون ‏است. بنابراين، با اين ضابطه نمي‏توان ‏فرقي بين عقد نكاح و ساير عقود قائل ‏شد؛ افزون براين، در همة موارد، پرداخت مَهر ناشي از عقد نكاح نيست. براي نمونه، نزديكي به شبهه نيز، مرد ملزم به‏پرداخت مَهرالمثل به زن مي‏شود؛ درحالي‌كه اصولاً عقدي در اين مورد منعقد نشده ‏است. در اين مورد مي‏توان گفت، آثار عقد و تكاليف متعاقدين را قانون معين ‏مي‏كند. طرفين به ارادة خود عقد را منعقد مي‏سازند؛ اما الزام‌ها و تكاليف ‏ را بايد براساس قانون انجام دهند. قانون‌گذار نيز ضمانت اجراي ‏اين تكاليف را با توجه به نوع عقد، ويژگي آن و اهميت عوضين در آن معين ‏كرده است. براي مثال، چون در عقد بيع جنبة ‏مالي، قصد اصلي طرفين است، معين نبودن مبيع يا ثمن سبب بطلان عقد مي‏شود؛ اما در عقد نكاح دائم كه اين ‏انگيزه وجود ندارد، تعيين‌نكردن مَهر در صحت عقد اثر نمي‏گذارد؛ درحاليكه در نكاح منقطع، همين موضوع باعث بطلان عقد مي‏شود. پس مَهر يكي از دو عوض در عقد نكاح است؛ البته عقدي كه بايد ‏آن را با ويژگي‌ها و آثار خاص آن در نظر گرفت، نه مانند ساير عقود معوض. قانون، آثار و تكاليف طرفين و نقش مَهر را در نكاح دائم يا منقطع تعيين كرده است. بر همين اساس، در نكاح دائم، نزديكي، در مالكيت مَهر مؤثر است؛ ولي در نكاح ‏منقطع كه بايد مَهر هنگام عقد معين باشد، به‌طور كلي ترتيب ديگري ‏اتخاذ مي‏شود. بنابراين، اگر مَهر بدون در نظر گرفتن اوصاف عقد نكاح، صرفاً يكي ‏از عوضين محسوب مي‏شد، در صورت عدم وقوع نزديكي نبايد ‏پرداخت ‏شود؛ درحاليكه در همة موارد چنين نيست. پس مَهر عوضي است كه قانون‌گذار خصوصيات آن را با توجه به عقد نكاح ‏تعيين كرده است؛ همچنان‌كه در ساير عقود، عوضين را با توجه به خصوصيت همان ‏عقد معين كرده است (نظري، 1376).

قانون مدني در تعريف عقد نكاح در مادة 1062 چنين مي‌گويد: «نكاح‏ واقع مي‏شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت ‏بر قصد نمايد.»

همچنين در مادة 1087 آمده است: «اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا شرط عدم مَهر شده باشد، نكاح ‏صحيح است.» از اين دو ماده به‌خوبي ‏روشن مي‏شود مَهر در نكاح جنبة ‏فرعي دارد و مانند عوض در معاملات‏ معوض نيست؛ اما عوضي، خاص عقد نكاح است. مالكيت مَهر براي زوجه به‌وسيلة ‏عقد به‌وجود مي‏آيد؛ ولي شرط مالكيت‏ زن بر تمام مَهر، وقوع نزديكي‏ است. به‌عبارت ديگر، منشأ مالكيت زن ‏نسبت ‏به مَهر، عقد نكاح است؛ اما استقرار اين مالكيت نسبت ‏به تمام مَهر، به ‏وقوع نزديكي بستگي دارد. مادة 1092 ق.م. در اين مورد اعلام مي‏دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مَهر خواهد بود....»

از مفهوم مخالف ماده استنباط مي‏شود كه‏ پس از نزديكي، زن مستحق تمام مَهر است؛ در صورتي كه اگر مَهر، عوض ‏نزديكي محسوب مي‌شد، زن قبل از نزديكي، استحقاق نصف مَهر را نيز نمي‏داشت. همچنين به ‏موجب مادة ‏1093 ق.م، «هرگاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مَهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مَهرالمتعه خواهد بود....»

پس در عقد نكاح، مَهر عوض نزديكي نيست؛ هرچند با توجه به ويژگي‌هاي اين عقد، نوعي عوض به شمار مي‌آيد. برخلاف نكاح دائم كه مَهر در آن نقش ‏فرعي دارد، در نكاح منقطع كه انگيزه‏هاي ‏مادي و تمتعات جنسي موردنظر طرفين ‏است، مَهر نقش اصلي را ايفا مي‏كند؛ به‌گونه‌اي كه در نكاح منقطع، عدم ذكر مَهر در عقد موجب بطلان است» (همان).

ج) عِوض بُضع نبودن مَهر

مَهر عوض بضع نيست؛ زيرا اولاً در برخي از موارد در عقد نكاح، مَهر به زن تعلق مي‏گيرد؛ درحاليكه چه‌بسا هرگز نزديكي صورت نپذيرد. براي نمونه، مَهرالمتعه به زني تعلق مي‏گيرد كه بدون تعيين‏ مَهر به حباله زوجيت مردي درآيد و نكاح قبل از نزديكي به طلاق منجر شود. همچنين‏ به زناني كه با مردان سالخورده كه فاقد نيروي مردي‌اند، ازدواج مي‏كنند، مَهر به‌طور كامل تعلق مي‏گيرد؛ ثانياً عنوان‏ «مَهرالسنه» در فقه كه به‌موجب آن ميزان مَهر به‏‌‌طور ثابت پانصد درهم است، دليل ديگري است بر اينكه مَهر، عوض معامله نيست؛ زيرا عوض در كميت، تابع ارزش معوض است و با تغيير معوض، عوض نيز تغيير مي‏كند؛ درحاليكه گاهي عوض به هيچ‌روي تابع معوض نيست؛ چنان‌كه تعليم‏ سوره‏اي از قرآن مَهر برخي زنان قرار داده مي‏شود؛ ثالثاً اگر مَهر عوض نكاح بود، مي‏بايست در صورت بطلان يا فسخ مَهر، عقد نكاح منحل، و زن از انجام وظايفي كه‏ بر ‏عهده دارد، معاف مي‏شد؛ در حالي‌كه چنين نيست (امامي 1386).

بنابر آنچه گفته شد، نظرية ماليت ‏داشتن بضع، تمليك بضع در نكاح به زوج و معاوضي ‏بودن عقد نكاح، پذيرفتني نيست. با توجه به اينكه بضع مال نيست، پس ماهيت مَهر نمي‏تواند «عوض» يا «ثمن» براي بضع باشد؛ بلكه هديه‏اي (هديه‌اي که از احکام «عقد هبه» تبعيت نمي‌‌کند) است كه به حكم قانون، شوهر در اثر عقد نكاح بايد آن را به زن تسليم كند. در واقع، نهاد مَهر ريشة ديني دارد و سنتي اسلامي است و در عقد نكاح نقش فرعي ايفا مي‏كند. از اين‌رو، در صورت تعيين نشدن مَهر، به صحت نكاح دايم لطمه‌اي وارد نمي‏شود. پس ‏ «مَهر» ثمن‌البضع يا قيمت و بهاي زن نيست. اين معنا مورد قبول مفسران قرآن كريم نيز قرار گرفته است.

د) مَهر، قرارداد مالي

عده‌اي ديگر از نويسندگان، مَهر را قرارداد مالي فرعي مي‌دانند (متولي‌الموتي، 1385). بر اساس اين فرضيه، مَهريه نوعي قرارداد مالي است كه نسبت به عقد نكاح، فرعي به شمار مي‌آيد. طرف‌داران اين فرضيه، بر اهميت تراضي در عقود، از جمله در عقد نكاح نسبت به نقش اساسي آن در ميزان و تعيين مَهريه تأكيد مي­كنند؛ زيرا در تعريف مَهر در بسياري از روايات آمده است: «آنچه مردم بر آن تراضي كنند.» از طرف ديگر، در معناي اخص معامله نيز آمده است كه به هر نوع ماهيت مالي كه موضوعش امور مالي باشد، اطلاق مي‌‌شود (شهيدي، 1380، ج3، ص11). موضوع مَهر نيز از امور مالي است و با تراضي انجام مي­شود. نكتة ديگر اينكه، زمينه و مقتضي ايجاد حق فسخ در همة خيارات با عقد فراهم مي­آيد؛ زيرا حكم مربوط به خيار همراه با عقد است (کاتوزيان، 1376، ج5، ص69). از اين‌رو، تراضي دربارة مَهر تابع شرايط عمومي معاملات است و شرط خيار نيز در آن امكان دارد (کاتوزيان، 1350، ص136). حال اگر مدت خيار منقضي شد، مَهر لازم مي­شود و اگر در طول مدت خيار، ذوالخيار آن را فسخ كند، به مَهرالمثل رجوع مي­شود (نجفي، 1981م، ص106-107). بنابراين، مي‌توان گفت مَهر قراردادي مالي است كه به‌مثابة امر فرعي و تبعي با نكاح ارتباط دارد و آثار آن تابع خواستة طرفين است (متولي‌الموتي، 1385، ص150).

فرض «قرارداد مالي» موضوعي كلي و مطلق نيست؛ بلكه در مواردي منتفي است؛ يعني در جايي‌كه موضوع مَهريه يك امر غيرمالي است، چنين فرضي وجهي ندارد. البته وقتي موضوع مَهريه امر غير­مالي است، چه‌بسا آثار مالي داشته باشد كه اين فرض موضوع بحث ما نيست؛ اما اگر ادعا شود موضوع مَهريه در ابتدا و در همة موارد با قرارداد مالي معين مي‌شود، اين‌گونه نيست؛ براي مثال، در موردي كه تعليم يك سوره از قرآن، به‌منزلة مَهر معين شده است، بحث «قرارداد مالي» بودن مَهر پذيرفتني نيست.

نتيجه اينكه، ماهيت حقوقي مَهر، نوعي هدية خاص و قانوني است كه زوج با الزام شرعي و قانوني، موظف به اداي آن در حق زوجه مي‌شود.

ماهيت مَهر در نكاح منقطع

قانون مدني در مادة 1075، در تعريف نكاح منقطع اين‌گونه مقرر مي‌دارد: «نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.»

در فقه، نكاح منقطع مانند نكاح دائم اعتبار ندارد و به‌طور مكرر در كتاب‌هاي فقهي آمده است كه يكي از اهداف اين پيوند زناشويي، تمتع و انتفاع است، نه ايجاد نسل. شوهر تأمين معاش خانواده را بر عهده ندارد و ميراث او به زن نمي­رسد. مَهري به زن داده مي­شود كه عوض انتفاع مرد از اوست؛ ولي با اعتقادي كه امروزه نسبت به مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد، نمي­توان زني را كه براي مدت معين شوهر كرده است، در حكم اجير به شمار آورد. پس در مقام تفسير قانون مدني، بايد به ارادة قانون‌گذار كنوني و مصالح اجتماعي، بيش از مبناي تاريخي آن توجه داشت (عظيم‌زاده، 1375).

بر اساس مادة 1076 قانون مدني، مدت نكاح منقطع بايد به‌طور كامل معين شود و مبهم بودن آن عقد را باطل مي­كند. در مواردي كه معلوم باشد مقصود طرفين نكاح منقطع است، اگر مدت در عقد نيامده باشد، مشهور فقيهان عقيده دارند كه در اين صورت آن عقد به نكاح دائم تبديل مي‌شود. شهيد ثاني در اين زمينه مي­گويد: «اگر در متن عقد متعه، نامي از "مدت" برده نشود، مشهور فقها معتقدند چنين عقدي به عقد دائم تبديل مي­شود؛ اما در مقابل، قولِ غيرمشهوري قائل به بطلان عقد مزبور است. ادله مشهور دو چيز است:

1. اصل عقد نكاح براي هريك از دو عقد منقطع و دائم صلاحيت دارد. از اين‌رو، اگر در ضمن عقد، مدت زوجيت را ذكر كنند، عقد مخصوص متعه مي‌شود و در صورت عدم ذكر، زوجيت دائمه انشاء مي‌گردد.

2. روايت موثقة ابن‌بكير از امام صادق(ع) نقل مي‌كند: حضرت فرمودند: اگر مدت نام برده شود، عقد، متعه بوده و اگر اسمي از آن نبرند، نكاح باقي و دائم مي‌باشد» (عاملي، 1412ق، ج2، ص104).

در برابر قول مشهور، عده‌اي از نويسندگان بر اين باورند در صورتيكه قصد طرفين نكاح منقطع بوده و مدت در عقد نيامده باشد، چنين عقدي باطل خواهد بود؛ زيرا آنچه مقصود آنان بوده، به علت نداشتن يكي از اركان عقد (مدت) واقع نشده است و آن چه به‌ظاهر واقع شده (نكاح دائم)، مقصود طرفين نبوده است (ناصر کاتوزيان، 1350، ص91).

پس برخلاف آنچه در نكاح دائم جريان دارد، در نكاح منقطع، مَهر يكي از اركان اصلي عقد است. چنان‌كه ماده 1095 ق.م مقرر مي­دارد: «در نكاح منقطع، عدم ذكر مَهر در عقد، موجب بطلان است.» در فقه، نكاح منقطع، اعتبار معنوي و اخلاقي نكاح دائم را ندارد و تأكيد شده است كه هدف از اين پيوند زناشويي، ايجاد نسل نيست؛ بلكه هدف آن كامجويي و انتفاع است (نجفي، 1981، ج 30، ص 162). بر اين مبنا، هرگاه مَهر ماليت نداشته باشد يا مجهول بماند و يا از ملك غيرمعين شود، بطلان توافق دربارة مَهر، نكاح را نيز باطل مي­سازد. مَهر، عوضِ تمكين براي تمام مدت انتفاع از زن است و هرگاه او براي مدتي از هم­خوابگي با شوهر احتراز كند، به همان نسبت از ميزان مَهر كاسته مي­شود (کاتوزيان، 1350، ص 173). پس ماهيت مَهر در نكاح منقطع، به‌مثابة عوض در معاملات معوض است و مَهر، عوض بضع و استمتاع از زن به شمار مي‌آيد (پولادي، 1388، ص79).

نتيجه‌گيري

1. مَهر هديه‌اي بلاعوض و برخوردار از ارزش نمادين است. در صورتي كه عرف موجود (امروز)، آن را به‌منزلة عوض و وثيقه تلقي مي‌كند.

2. هديه بودن مَهر، با الزام شرعي و حقوقي مرد به پرداخت آن منافات ندارد.

3. مَهر معيارهاي حقوقي موردنظر در عوض معاملي همچون تعيين دقيق آن در مقابل معوض، بطلان معامله در صورت عدم ذكر عوض و امكان استفاده از خيارات را ندارد.

4. مرد در برابر اعطاي مَهر، مالك چيزي نمي‌شود؛ بلكه اباحه انتفاع از بُضع پيدا مي‌كند و اين چيزي غير از مالكيت عين يا منفعت در بيع و اجاره است؛ در حاليكه در معاملات معوض طرفين چيزي را عطاي مي‌كنند و در مقابل آن، مالك چيز ديگري مي‌شوند.

5. مَهر در عقد نكاح دائم ركن نيست؛ بلكه زوجين اركان اصلي عقد به‌شمار مي‌آيند.

6. مَهر به مجرد انعقاد پيمان زناشويي وجوب پيدا مي‌كند و زن مالك آن مي‌شود؛ هرچند مالكيتش نسبت به نصف آن، پس از اولين نزديكي مستفر مي‌شود.

7. مَهر، وثيقه در برابر طلاق نيست؛ زيرا مالكيت زن بر فرض عدم ارادة طلاق نيز مستقر است.


منابع

امامي، حسن (1374)، حقوق مدني، چ پانزدهم، تهران، كتابفروشي اسلاميه.

امامي‌نميني، محمود (1386)، ماهيت مَهر و نقد مَهريه‌هاي سنگين، مقالات و بررسي‌ها، ش87.

پولادي، ابراهيم (1388)، مَهريه و تعديل آن؛ تهران، دادگستر.

جوادي‌آملي، عبدالله (1388)، تسنيم، قم، اسراء.

شرف‌الدين، سيدحسين (1380)، تبيين جامعه شناختي مَهريه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

شهيدي، مهدي (1380)، تشكيل قراردادها و تعهدات، چ هفتم، تهران، مجد.

طالبي‌احمدآبادي، محمد (1381)، ماهيت و فلسفه مَهر و بيان پاره­اي از احكام آن از ديدگاه آيات و روايات، پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته الهيات و معارف اسلامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

عظيم‌زاده اردبيلي، فائزه (1375)، «بررسي اجمالي مَهريه»، فصلنامه نداي صادق، ش4.

كاتوزيان، ناصر (1350)، حقوق خانواده، چ سوم، تهران، شركت سهامي انتشار.

كاتوزيان، ناصر (1376)، قواعد عمومي قراردادها، چ چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار.

مصباح، محمدتقي (1377)، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

ـــــ (1380)، اخلاق در قرآن، چ ششم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

مكارم شيرازي، ناصر (1380)، تفسير نمونه، چ سي و يكم، تهران، دار الكتب الاسلاميه.

متولي‌الموتي، احمد (1385)، «عدم قدرت بر تسليم مَهر و آثار آن»، فصلنامه نداي صادق، ش41 و 42.

نظري، ايراندخت (1376)، «مَهر و نقش آن در عقد نكاح»، فصلنامه نداي صادق، ش8.

ابن‌براج، عبدالعزيز (1411ق)، جواهرالفقه، قم، انتشارات اسلامي.

ابن‌عربي، محمد‌بن عبدالله (بي‌تا)، احكام القرآن، تحقبق: علي محمد الجباوي، بيروت، دارالجيل.

ابن‌رشد، ابوالوليد محمد‌بن احمد (1406ق)، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، قم، منشورات الشريف الرضي.

ابن‌سعدون، ناي (1378)، زن از آغاز تا امروز، ترجمه: گيتي خورسند، بي‌جا، كوير.

اصفهاني، محمد‌بن حسن (1416)، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحكام، قم، جامعه مدرسين، 1416.

جناتي، محمدابراهيم (1415ق)، دروس في الفقه المقارن، بي‌‌جا، مقرالثانية للبلاد لمنظمة الاعلام الاسلامي.

حرعاملي، محمد‌بن حسن (1409ق)، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت(ع).

حلي، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر (1411ق)، تبصرة المتعلمين في احكام الدين، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

حلي، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر (1420ق)، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت(ع).

حلي، احمد‌بن فهد (1411ق)، المهذب البارع، قم، جامعه مدرسين.

خوانساري، احمد (1355)، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، چ دوم، تهران، مكتبة الصدوق.

سبزواري، عبدالأعلي (بي‌تا)، جامع الاحكام الشرعية، چ نهم، قم، مؤسسه المنار.

الصادقي، محمد (1408ق)، الفرقان في تفسير القرآن، قم، فرهنگ اسلامي.

طباطبائي، محمدحسين (بي‌تا)، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيدباقر موسوي، قم، جامعه مدرسين.

طوسي، ابوجعفر محمد‌بن حسن (1387ق)، المبسوط في فقه الامامية، بي‌جا، المكتبة المرتضوية.

ـــــ (1981م)، تفسير التبيان، لبنان، دارالعلم للملامين.

عاملي، زين الدين‌بن علي (1412ق)، الروضةالبهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه.

كركي، علي‌بن حسين (1411ق)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع) لإحياء التراث.

مغنيه، محمدجواد (1379)، الفقه علي المذاهب الخمسه، ترجمه مصطفي جباري و حميد مسجد سرائي، تهران، قفنوس.

محمد، محمود (1420ق)، المَهر في الاسلام بين الماضي و الحاضر، بيروت، المكتبة العصرية، 1420ق.

نجفي، محمدحسن (1981م)، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، چ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1981.

منبع:http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/31