Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول آيا زوجه يا ورثه وي مستحق دريافت تمام مهريه ما في القباله هستند؟

سؤال 258- در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول آيا زوجه يا ورثه وي مستحق دريافت تمام مهريه ما في القباله هستند؟
 
آقاي قربانوند (مجتمع قضائي شهيد بهشتي): در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول به نظر مي رسد با توجه به ماده 1082 قانون مدني زوجه مستحق تمام مهريه ما في القباله مي باشد، چرا كه ماده مرقوم، اعلام نموده است «به مجرد عقد» زن مالك مهر مي شود وي مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.تبصره الحاقي به ماده مذكور اشعاري دارد: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند» و لذا در مورد مهر المسمي، همين كه عقد واقع شد حق زن بر مهر ايجاد مي شود كه آيه 4 از سوره مباركه نسأ مي فرمايد« و اتوا النسا صدقاتهن نحلة...يعني و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد....»صرفا وقوع طلاق پيش از نزديكي، حق زن را نسبت به نصف مهر زائل مي كند كه ماده 1092 ق.م اعلام نموده است «هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود...».
 
كه ماده مذكور مربوط به استرداد نيمي از مهر ويژه طلاق پيش از نزديكي است و بايد محدود به همان مورد شود.البته مطالب بالا با يك استثنايي مواجه است و آن هم در مورد ماده 1088 ق.م است كه بيان كرده است «در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست».فقط اين ماده در صورتي است كه مهر تعيين نشده باشد و قبل از نزديكي يكي از زوجين بميرد در اين صورت زن مستحق مهر نخواهد بود در غير اين صورت به شرح فوق عمل خواهد شد.
 
نكته: در صورتي كه ضمن نكاح مقدار مهر تعيين نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، حق زن نسبت به مطالبه مهرالمثل منوط به وقوع نزديكي بين او و مرد است و اگر مرد پيش از آن، زن را طلاق دهد، بايستي مهرالمتعه بپردازد و در چنين حالتي اگر پيش از نزديكي و تعيين مهر يكي از زوجين بميرد، زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
 
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي نارمك): اگر چه بعضي از فقها از جمله حضرت امام (ره) در مسأله 14 فصل مهر در تحرير مي فرمايند «اگر يكي از دو زوج قبل از دخول بميرد، اقوي نصف نمودن مهر است مانند طلاق، خصوصا اگر زوجه فوت كرده باشد و احوط اولي مصالحه است، خصوصا اگر مرد فوت كرده باشد» اما با توجه به اينكه طبق ماده 1082 قانون مدني به مجرد وقوع عقد زن مالك تمام مهر مي شود و وقوع طلاق پيش از نزديكي موجب انحلال مالكيت سابق زن نسبت به نصف مهر مي شود و اين حكم ويژه طلاق قبل از نزديكي احكامي مخصوص به خود دارد.بنابراين در صورت فوت احد از طرفين، قبل از نزديكي زن مالك تمام مهر است و اين مالكيت را مي توان استصحاب كرد.
 
آقاي صدقي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): قريب به اتفاق آراء قضات -نظر به اينكه راجع به حكم ميزان مهريه زوجه در صورت فوت زوج يا زوجه قبل از دخول در قانون مدني حكم خاصي مقرر نگرديده و صرفا راجع به موضوع طلاق قبل از دخول اشاره شده و با عنايت به اينكه مطابق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت بايد به منابع يا فتاوي معتبر كه موافق اصول كلي حقوق باشد مراجعه شود و در خصوص مورد فتاوي مختلفي اعلام شده كه به نظر مي رسد آنچه مطابق اصول پذيرفته شده قانون مدني (در بحث طلاق قبل از دخول مي باشد) همان نصف مهريه باشد و ملاك ماده 1082 و 1092 قانون مدني كه فقط دخول را موجب استقرار مهريه دانسته و وضعيت فعلي مهريه ها نيز همين استنباط است.
 
آقاي رحماني (دادگستري رباط كريم):نظريه دو نفر از آقايان قضات اين دادگستري ارائه مي گردد: 1- آقاي سلطاني نژاد: چون ملاك در تعيين و پرداخت مهريه مدخوله يا غير مدخوله بودن است، در فرض سؤال، زوجه يا ورثه او مستحق دريافت نصف مهريه ما في القباله هستند. 2- آقاي مهرشاد: نظر به اينكه به موجب ماده 1082 قانون مدني، به محض وقوع عقد زن مالك مهر مي شود و نيز به موجب ماده 1085 قانون مذكور زن مي تواند تا دريافت كل مهريه از حق حبس استفاده كند، بنابراين چون مبحث استحقاق نصف مهر يا تمام مهر در مورد طلاق است چنانچه غير مدخوله باشد، مستحق نصف مهريه است.در ما نحن فيه به نظر مي رسد چون قبل از دخول زوجه فوت كرده اينجا نبايد به بحث طلاق تسري داد. لذا بنظر مي رسد مستحق تمام مهريه مي باشد.
 
آقاي دلدار(دادگستري فيروزكوه): به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض انعقاد نكاح (چه در عقد دائم و منقطع) مالكيت زوجه در نصف مهريه مستقر و در مابقي متزلزل است. در صورت دخول برابر مفهوم مخالف ماده 1092 قانون مذكور مي توان استنباط كرد كه نصف ديگر مهريه به زوجه تعلق مي گيرد. راجع به فوت زوج قبل از دخول قانون مدني ساكت است. ولي بر اساس قول مشهور فقها مالكيت زوجه بطور كامل در مهريه مستقر مي شود. برابر ماده 1096 قانون ياد شده در عقد منقطع به موجب فوت زن در اثناي مدت حتي در صورت دخول موجب سقوط مهر نمي شود.اجمالا شرايط استقرار مهريه عبارت است: 1ـ وقوع عقد 2ـ نزديكي 3ـ فوت زوج يا زوجه 4ـ...مشهور فقها قائل به كل مهريه هستند و فقهاي معاصر به تنصيف مهرالمسمي معتقدند. ولي قانون مدني ايران از قول مشهور متابعت كرده است.ديون متوفي به تركه وي تعلق گرفته و دين مستغرق تركه مي باشد و با فوت مديون ديون مؤجله به حال تبديل مي شود.
 
آقاي سفلائي (دادگستري هشتگرد): ديدگاه اكثريت قضات اين دادگستري - از ماده 1082 قانون مدني استنباط مي شود زن به محض وقوع نكاح مالك مهر مي شود. اگر بخواهيم نصف كنيم بايد نص داشته باشيم. ذمه مرد در كل مهر مشغول است و اقليت هم معتقدند قانون مدني در اين خصوص ساكت است بايد به منابع مشهور اسلامي مراجعه شود.
 
سركار خانم اميني (اداره سرپرستي): ماده 1082 قانون مدني در خصوص فرض سؤال تكليف را روشن كرده. زيرا كه به محض وقوع عقد نكاح، زن مالك كل مهر مي شود. نظريه فقهاي مشهور نيز مؤيد اين موضوع است. همچنين نظر آقاي دكتر كاتوزيان در خصوص مالكيت زن بر مهر به موجب مفاد ماده مذكور اين است كه مهرالمسمي عين معين است و ارتباطي به ساير اقلام مهر (مهرالمثل ـ مهر المتعه) ندارد.در موردي كه مهر عين كلي يا حق بر ذمه مرد است. زن به مجرد عقد طلبكار آن است و مي تواند به شوهر رجوع كند و حكم ماده 1092 قانون فوق در مورد استحقاق زن به نصف مهر از آثار طلاق پيش از وقوع نزديكي است و باعث انحلال مالكيت نيمي از مهر و تملك دوباره شوهر مي شود و با ماده 2082 تعارضي ندارد.
 
آقاي مرادي (مجتمع قضائي خانواده): همانطور كه از ماده 1082 قانون مدني استنباط مي شود به محض اينكه عقد نكاح واقع شد، مالكيت زن نسبت به كل مهر استقرار مي يابد. نظر مشهور فقها نيز مؤيد اين است. ليكن نظر غيرمشهور كه حضرت امام خميني (ره) و بعضي از فقهاي ديگر تبعيت كرده اند نصف كردن مهر است.
 
 آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): همانطور كه بيان فرمودند، نظر علما هم تنصيف است و هم كل، ليكن از ماده 1082 قانون مدني استنباط مي شود، در خصوص موضوع سؤال كل مهريه بايد پرداخت شود.
 
نظريه قريب به اتفاق آراء اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (4/10/81): با توجه به صراحت ماده 1082 قانون مدني، زن كه به محض عقد مالك كل مهريه مافي القباله است مي تواند جهت اخذ تمامي مهريه خود اقدام نموده و از زوج گرفته و تصرف نمايد. اين ماده كه بر طبق نظر مشهور فقهاي اماميه تدوين شده، مستند آن آيه 4 از سوره مباركه نسأ است كه مي فرمايد (واتوا النسأ صدقا تهن نحلة...) حكم اين آيه مطلق است و به قبل يا بعد از نزديكي مقيد نيست. اگر چه اكثر فقهاي معاصر خلاف مشهور فتوا داده نظر به تنصيف مهر دارند، ليكن به نظر مي رسد نظريه مشهور فقها اقوي و سازگاري بيشتري نسبت به حقوق زن دارد.لذا در فرض سؤال زوجه يا ورثه وي مستحق دريافت تمام مهريه مافي القباله خواهند بود.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm