Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني

سؤال 329- با توجه به تبصره الحاقي مورخ 29تير76 به ماده 1082 قانون مدني:«كساني كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهريه شده اند چنانچه تا اجراي آن بر اساس شاخص قيمت سالانه ميزان آن افزايش يافته باشد آيا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟
 
كساني كه به موجب حكم دادگاه يا طوعا قبل از سال 76 مهريه هاي خود را دريافت داشته اند آيا مي توانند مابه التفاوت آن را بر اساس نرخ زمان تأديه مطالبه نمايند در صورت صدور حكم اعسار زوج زمان تأديه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزي (در صورت افزايش) قابل مطالبه است؟
 
ياوري (دادستاني كل كشور):
 
در تبصره الحاقي به زمان تأديه تصريح شده است. در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در مورد مطالبه طلب به اصطلاح «هنگام پرداخت» اشاره شده است. در ماده 312 قانون مدني در باب غصب به اصطلاح «قيمت حين الاداء» اشاره گرديده و بالاخره در ماده 648 قانون مدني در باب قرض به قيمت «يوم الرد» توجه شده است. با اين توضيحات پاسخ در فروض مختلف باين شرح است:
 
الف - در صورتي كه حكم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حكم يا پرداخت مهريه ملاك عمل است.
 
ب- كساني  كه مهريه خود را تا سال 76 دريافت كرده اند، ديگر طلبي ندارند كه ما به التفاوت داشته باشد پس استحقاق ما به التفاوت را ندارند.
 
ج- در مورد تقسيط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجراي حكم است و به اقساط بعدي تعديل تعلق نخواهد گرفت ولي اگر قسطي پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حكم اجراء نشده است.
 
ذاقلي (مجتمع شهيد محلاتي):
 
اولا: نظر به اينكه در متن تبصره الحاقي اخذ به ما  به التفاوت تا زمان تأديه مهريه مشمول حكم مقنن قرار گرفته است بنابراين چنانچه دادگاه در خصوص امر مهريه مبادرت به صدور حكم بر محكوميت خوانده نموده باشد و در متن حكم نيز اخذ ما به التفاوت را طبق شاخص بانك مركزي تا زمان تأديه در حق خواهان لحاظ نموده باشد اخذ آن تا زمان كامل تأديه مهريه مجاز است. اما چنانچه در خصوص اخذ ما به التفاوت براي بعد از صدور حكم در حكم دادگاه تعيين تكليف نشده باشد اخذ آن محتاج به تقديم دادخواست جديد و رسيدگي مجزا است .
 
ثانيا: كساني كه قبل از سال 1376 (قبل از لازم الاجراء شدن تبصره الحاقي) مبادرت به وصول اصل طلب خود بابت مهريه نموده باشند نمي توانند ما به التفاوت آن را مطالبه كنند زيرا طبق قاعده اثر قانون نسبت به وقايع و اموري است كه بعد از تصويب قانون حيات حقوقي دارند يا به وقوع مي پيوندند و اصولا قانون جديد نسبت به وقايع حقوقي كه به موجب قانون سابق رسيدگي و اعتبار امر مختومه پيدا كرده اند تسري ندارد فرض سؤال نيز قبلا رسيدگي شده و در زمان حيات قانون جديد طلبي بابت مهريه وجود ندارد تا بتوان متفرعات آن را مشمول حكم جديد قانون دانست.
 
ثالثا: اصولا و طبق قاعده اعسار تأثيري در اصل و ميزان طلب ندارد و تنها اثر اعسار به تأخير افتادن زمان تأديه است لذا طبق قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» مدعي اعسار كه از به  تأخير افتادن بدهي سود مي برد بايد افزايش بدهي را هم بر اثر تورم موجود تحمل كند زيرا محروم كردن خواهان از افزايش مذكور محتاج نص خاصي مي باشد كه فعلا وجود ندارد و اطلاق قانون شامل همه موارد است.
 
سفلايي (دادگستري هشتگرد):
 
اگر پرداخت نگرديده حكم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني به قوت خود باقي است و صدور حكم مسقط اين حق نيست در صورت پرداخت با توجه به اينكه دين پرداخت گرديده موضوع حكم منتفي شده و اساسا مهريه پرداخت نشده اي باقي نمانده است ماده 1082 قابل اجرا باشد در موردي كه حكم اعسار يا تقسيط صادر گرديده در واقع معافيت موقت از پرداخت داده شده است اصل دين باقي است و تمام شرايط و امتيازات قانوني در مورد آن قابل اجرا است عدم توانايي و عدم تمكن زوج تأثيري در موضوع نداشته زيرا تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م بر خلاف ماده 522 ق.آ.د.م كه تمكن و امتناع از پرداخت را شرط براي وصول تأخير تأديه دانسته در اين ماده بطور مطلق و براي محاسبه به نرخ روز مقرراتي وضع شده است لذا بايد در زمان پرداخت به نرخ روز محاسبه گردد.
 
اظهارنظر قضات دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران:
 
پاسخ - با توجه به اينكه سؤال مرقوم خود منقسم به سه سؤال مي باشد اينك نظريه هاي حاضران :
 
«اتفاق آراء حاضران در پاسخ قسمت نخست و دوم سؤال»
 
قسمت نخست: با توجه به تبصره الحاقي مورخ 29/4/76 به ماده 1082 قانون مدني در صورت تغيير شاخص قيمت سالانه به واسطه تأخير و فاصله زماني صدور و اجراي حكم به پرداخت مهريه و عدم صدور حكم بر مبناي محاسبه شاخص قيمت از جانب قاضي اجراي احكام در مقابل اجراي حكم (كه در شرايط فعلي رويه برخي از محاكم بوده و به اين نحوه عمل مي گردد) براي پرهيز از تضييع حقوق زوجه مابه التفاوت قابل مطالبه مي باشد. منتها در دادخواست مجزا و به خواسته ضرر و زيان ناشي از تغيير شاخص قيمت سالانه زمان صدور حكم به پرداخت مهريه (محكوم بها) و اجراي آن.
 
قسمت دوم: با دريافت مهريه قبل از سال 76 طوعا يا حسب حكم دادگاه با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدني كه ناظر به مهريه هايي كه تأديه نگرديده مي باشد مابه التفاوت مهريه به واسطه مستهلك گرديدن اصل آن قابل مطالبه نمي باشد.
 
و اما قسمت سوم:
 
نظر اكثريت قريب به اتفاق:
 
در صورت صدور حكم اعسار و تقسيط محكوم بها (مهريه) و افزايش قيمت سالانه زمان صدور حكم و تأديه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمي باشد زيرا معسر اعلام شدن محكوم  عليه حسب حكم دادگاه و تقسيط محكوم به وفق مقررات حاكم يعني خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهريه به واسط علت در پرداخت محكوم بها به لحاظ اعسار محكوم عليه تكليف مالايطاق مي باشد.
 
نظريه اقليت:
 
در مواردي كه اعسار محكوم عليه ثابت و حكم به آن شود به نظر تا قبل از استهلاك همه اقساط محكوم به، محكوم عليه بري الذمه نشده لذا مانعي براي اعمال شاخص وجود نداشته لذا نسبت به اقساطي كه پرداخت نگرديده محاسبه ما به التفاوت صورت مي پذيرد.
 
شجاعي (دادگستري شهريار):
 
قسمت نخست - با توجه به اينكه ملاك در جهت پرداخت به نرخ روز و با رعايت شاخص قيمت سالانه وجود دين كه ناشي از مهريه است مي باشد لذا در فرض قسمت نخست سؤال چون هنوزدين ( مهريه) پرداخت نشده اعمال مفاد تبصره الحاقي به ماده 1082 در اين صورت بلا مانع است.
 
قسمت دوم سؤال - چنانچه مهريه به هر صورت قبل از تصويب تبصره الحاقي مصوب 1376 پرداخت شده باشد ديگر ديني به عهده زوج باقي نمانده است تا حكم موضوع تبصره الحاقي را راجع به آن اعمال نمائيم نظريه مشورتي شماره 3661/7 مورخ 4/5/82 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد استنباط مذكور مي باشد.
 
قسمت سوم سوال - در صورت صدور حكم اعسار زوج از پرداخت مهريه بطور كلي بدون تقسيط آن بديهي ا ست در صورت خروج نامبرده (زوج) از اعسار در زمان پرداخت مهريه رعايت مفاد تبصره الحاقي در صورت تقاضاي زوجه ضروري است .
 
نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
 
در خصوص بخش نخست سؤال بنظر مي رسد كه ملاك صريح تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/1376 ، زمان تأديه است. اصولا دادخواست تقديمي  بايد با خواسته صدور حكم دائر بر الزام خوانده (زوج) به پرداخت مبلغ مشخصي به عنوان مهر المسمي تنظيم و اقامه گردد و به تبع آن نيز دادگاه بايد بالحاظ تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، به صدور حكم دائر بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به نرخ روز اقدام نمايد بدون اينكه ميزان دقيق آن را تعيين كند. در نهايت احتساب ميزان مهريه به نرخ روز تأديه حسب نظر دادگاه كه در حكم صادره تجلي يافته، با واحد اجراي احكام مدني است. زيرا چه بسا ممكن است رأي از دادگاه صادر شود و مرحله واخواهي و تجديدنظر خود را نيز طي كند تا سه سال بعد نيز به مرحله اجراء در نيايد. بنابراين ملاك مقنن و تصريح او به ( زمان تأديه)، حكايت از قصد مقنن دائر بر اجراي عملي مهريه به نرخ روز تأديه دارد نه زمان اتخاذ تصميم دادگاه. هم اكنون با توجه به رويه دادگاههاي خانواده، از زمان تقديم دادخواست ميزان مهريه به نرخ روز محاسبه و بر همان اساس هزينه دادرسي وصول مي شود و نهايتا نيز دادگاه در حكم صادره خويش، مبلغ مهريه را به نرخ روز تعيين مي كند . در هر حال چنانچه دادگاه در زمان صدور حكم، رأسا ميزان مهريه را به نرخ روز زمان صدور حكم تعيين و در حكم درج نموده باشد، بي ترديد مابه التفاوت آن تا زمان تأديه مهريه، قابل مطالبه و احتساب در مرحله اجراي حكم است (ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران).
 
البته بايد توجه داشت نظر به اينكه شاخص سالانه مربوط به زمان تأديه به جهت تعيين نشدن شاخص سالانه مربوط به زمان تأديه به جهت تعيين نشدن شاخص سال جاري ممكن نمي باشد به همين جهت مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي الحاقي يك تبصره به ماده 1082 ق.م مصوب 13/2/1377 در محاسبه مهريه، متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك عمل قرار مي گيرد.
 
در اين خصوص اداره كل حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه: (در محاسبه مهريه كدام سال ملاك محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهريه يا سال قبل از محاسبه ؟ و در مورد مهريه مقررات مواد 522 و 529 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چگونه اعمال مي شود؟) اعلام داشته كه: «طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني كه مقرر داشت: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقد نامه» در محاسبه مهريه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك است نه زمان پرداخت مهريه يا زمان صدور. با اين تذكر كه در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 كه مؤخر بر تبصره الحاقي مصوب سال 1376 و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1377 مي باشد، با عنايت به ماده 529 همان قانون لازم الرعايه است. به عبارت ديگر آن قسمت از مقررات قانون مدني يا هر قانون ديگر كه مغاير با ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 مي باشد به تصريح ماده 529 منسوخ شده است (نظريه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382).
 
پاسخ بخش دوم سؤال نيز مثبت است . طرح اين سؤال خود نشأت گرفته از اين نكته است كه آيا تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م مصوب 29/4/76 نسبت به مهريه هايي كه قبل از اين تاريخ به حيطه وصول درآمدند، تسري پيدا خواهد كرد يا خير؟ به نظر مي رسد از حيث عطف به ماسبق شدن اين تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م ، رأي وحدت رويه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هيئت عمومي ديوانعالي كشور با صراحت كافي گوياي آن است كه تبصره مزبور با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه بوده ولو اينكه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد، با اين وصف قانون الحاقي با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد . مضافا اينكه همانطور كه در بخش نخست نيز اشعار شد، ملاك قانونگذار، زمان تأديه است. بنابراين با عطف به ماسبق شدن اين تبصره، مطالبه مهريه به نرخ روز تأديه ( همان زمان پرداخت قبل از سال 1376 )، حق مكتسبه اي است كه بايد براي زوجه محاسبه نمود و براي او در نظر گرفت.
 
به همين لحاظ زوجه مي تواند ما به التفاوت مهريه دريافتي با مهريه به نزخ روز تأديه (قبل از سال 76) را از زوج مطالبه كند.
 
البته ممكن است ايراد شود كه رأي وحدت رويه مورد استناد به شماره 647 مورخ 28/10/1378 با توجه به ماده 270 آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378 نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است و تنها درموارد مشابه آتي ، تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي ودادگاهها لازم الاتباع خواهد بود.
 
در پاسخ بايد گفت كه مفاد رأي وحدت رويه متضمن عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م، به عقود منعقده در قبل از تاريخ 29/4/76 است و مفاد رأي وحدت رويه صرفا حكايت از اعمال تبصره مزبور نسبت به ازدواج هاي قبل از 29/4/76 دارد . بنابراين هر گاه احكامي قبل از سال 1376و طبيعتا به جهت فقدان نص قانوني، بدون لحاظ شاخص بانك مركزي، در باب مهريه صادر شده باشد، اگر چه رأي وحدت رويه به موجب ماده 270 آ.د.ك جديد نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است و نمي توان با استناد به رأي وحدت رويه، احكام قطعي سابق الصدور را نقض و مخدوش نمود ولي اين امر مانع از تقديم دادخواست به منظور مطالبه ما به التفاوت ميان مهر المسمي و مهريه به نرخ روز تأديه نيست؛ چنين دادخواستي اصولا با ايراد شمول امر مختومه نيز مواجه نخواهد شد. زيرا اگر چه ماهيت هر دو خواسته، مطالبه مهريه است ولي به لحاظ مطالبه مازاد و ما به التفاوت مهريه و تغيير ميزان خواسته، مشمول ايراد امر قضاوت شده نمي گردد. به عبارت ديگر با رأي وحدت رويه نمي توان احكام قطعي سابق الصدور را نقض نمود ولي هر گاه مبلغي مطالبه نشد و موضوع حكم قبلي قرار نگرفت با دادخواست جديد مي توان آن مقدار مازاد و معوقه را مطالبه كرد. (ملاك بند 4 ماده 426 و ماده 439 آيين دادرسي مدني جديد).
 
پاسخ بخش سوم سؤال نيز مثبت است: زيرا اولا حكم اعسار از موجبات توقف اعمال شاخص بانك مركزي بر اصل طلب (مهريه) نيست. زيرا اصل دين با احتساب كاهش ارزش اسكناس و ثابت نگه داشتن ارزش آن، همواره بر عهده مديون است و حكم اعسار، اين روند عادلانه و مستند به قانون را متوقف نمي كند. مضافا اينكه اعسار از تأديه دين همچنانكه در مواد 504 و بند 1 ماده 513 آيين دادرسي مدني جديد و ماده 34 قانون اعسار مصوب سال 1313 پيش بيني شده، صرفا معافيت موقت از تأديه هزينه دادرسي و محكوم به ايجاد مي كند و اينگونه نيست كه با صدور حكم اعسار، مديون معسر، بطور دائمي از پرداخت ديون خود معاف شود. ثانيا - تبصره الحاقي به ماده 1082ق.م يك حكم و قانون ماهوي است و بر همان اساس نيز براي ذينفع آن، ايجاد حق مي كند لهذا زوال اين حق، مستند و موجب قانوني مي طلبد. ثالثا - ملاك مندرج در ماده 522 آ.د.م جديد نيز كه اعمال تناسب تغيير شاخص سالانه را در مورد دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است ، موكول به مطالبه دائن و امتناع مديون با وصف تمكن او نموده، در خصوص تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني قابل تسري و تعميم نيست. چه آنكه در تبصره الحاقي مزبور چنين قيود و شرايطي پيش بيني نگرديده است و به علاوه اگر چه موضوع تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م نيز ماهيتا دين محسوب مي گردد ولي به لحاظ قيد عنوان آن به مهريه، درمقابله عموميت ماده 522 آ.د.م جديد، حكم خاص تلقي و به جهت تقدم آن، حكم عام مؤخر را تخصيص مي زند. افزون برآن هر چند در ماده 522 آ.د.م جديد، تمكن و ملائت مديون شرط گرديده ليكن بايد حكم اعسار مديون، مربوط به زمان مطالبه دائن باشد و الا حكم اعسار مؤخر كه مفادا ناظر بر زمان مطالبه دائن نيست،  نمي تواند مؤثر در مقام باشد. علاوه بر اين در تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م، احتساب مبلغ مهريه به نرخ روز اساسا موكول به مطالبه دائن و تمكن مديون نگرديده و دادگاهها مكلفند تغيير شاخص قيمت سالانه زمانه تأديه نسبت به سال اجراي عقد را محاسبه و مورد دستور و حكم قرار دهند خواه زوج (مديون) حكم اعسار گرفته باشد يا خير.
 
نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (1/2/84):
 
پاسخ قسمت اول - تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني به زمان تأديه تصريح نموده است متعاقبا قانون استفساريه:
 
تبصره ذيل ماده مذكور مصوب 27/2/84 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه «آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 29/4/1376زمان صدور حكم است يا زمان تأديه آن؟» نظر مجلس بشرح ذيل اعلام شده است: «منظور از زمان تأديه زمان اجراي حكم قطعي و لازم الاجراء است». بنابراين مابه التفاوت تا زماني كه شخص مديون است قابل مطالبه است .
 
پاسخ قسمت دوم - كساني كه به موجب حكم دادگاه يا طوعا قبل از سال 1376مهريه خود را دريافت كرده اند چون دين از ذمه خارج شده و اصل دين قابل مطالبه نيست موضوع منتفي و صدور حكمي در اين خصوص متصور نخواهد بود .
 
پاسخ قسمت سوم - در صورت صدور حكم اعسار كلي در واقع معافيت موقت از پرداخت دين صادر شده و اصل دين باقي است و محكوم عليه بري الذمه نشده است لذا تمام شرايط و امتيازات پيش بيني شده در ماده مذكور در زمان پرداخت دين قابل اجرا است اما در صورتيكه اعسار بصورت تقسيط صادر شده باشد چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت شوند تعديل تعلق نخواهد گرفت ليكن در صورت عدم پرداخت قسط يا اقساط در موعد مقرر مشمول پرداخت به نرخ روز خواهد بود.
منبع:http://ghazavat.com/34/miz.htm