Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قوانین مربوط به اشتغال زنان را بشناسیم

 
گرامی زادگان اشرف
کارشناس حقوق
اشتغال زنان در دنیای امروز، چه در ایران و چه در جهان، موضوعی است بااهمیت که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. اشتغال به‌جهت داشتن تأثیرهای بی‌شمار در جوامع بشری، امری است ضروری و در توسعه‌ی کشورها نقش به‌سزایی دارد؛ و توسعه، هدف هر کشوری برای پیش‌رفت است. بی‌شک، درجه‌ی توسعه‌يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور از آن برخوردارند. لذا نگاه جهان، بيش‌تر به‌سوي زنان جلب شده است. امروز، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي، و سرعت بخشیدن به فرايند توسعه‌ی اقتصادي، اگر  به زن به‌عنوان نيروي فعال، سازنده و اثرگذار نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري بر روند توسعه و افزايش كمّي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.
بررسی‌های اجتماعی و اقتصادی در برخی از سازمان‌های جهانی بیان‌گر آن است که دو سوم ساعت‌های كار انجام شده، توسط زنان صورت مي‌پذيرد؛ اما تنها يك‌دهم درآمد جهان و فقط يك‌صدم مالكيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص يافته است.
امروزه گزارش‌هاي منتشر شده‌ی بانك جهاني نشان مي‌دهد كه جهان به اين نتيجه رسيده است كه توسعه اقتصادي، به‌ تنهايي پاسخ‌گوي مفهوم كامل توسعه نیست؛ بلکه سرمایه‌های ملی، شامل سه منبع اصلي است كه عبارت‌اند از: منابع انساني، منابع فيزيكي و منابع طبيعي. علی‌رغم احراز ضرورت حضور اجتماعی و اقتصادی زنان، با تأکید بر اشتغال زنان، برخی قوانین و مقررات و یا عرف جوامع موجب محدودیت‌هایی برای زنان می‌شود.
در ایران، بررسی قوانین و مقررات نشان می‌دهد که زنان تا چه‌حد و میزان در حوزه‌ی اشتغال حضور دارند و موفق هستند و در چه بخش‌هایی با محدودیت مواجه‌اند و باید راهکار و شیوه‌های مناسب برای آنان یافت. در این متن، قانون اساسی ایران، سیاست‌های اشتغال زنان، قانون کار و سایر قوانین به‌طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.
قانون اساسی ایران
قانون اساسی در اصول خود، به موضوع اقتصاد و اشتغال پرداخته و در اصل 20 و 28 قانون اساسی اعلام می‌دارد:
اصل 20: «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد، يك‌سان در حمايت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
اصل 28: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه‌ی افراد، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»
 در اصل‏21 قانون اساسی نیز به حقوق زنان تاکید دارد: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهت‌ها‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1. ایجاد زمینه‌‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او ...»  
سیاست‌های اشتغال در کشور
سیاست‌های اشتغال زنان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این سیاست‌ها در 13 ماده تدوین شد. در ابتدای مصوبه، تأکید بر نقش زن در خانواده دارد و با تکیه براهمیت خانواده به‌عنوان نهاد مقدس، سیاست‌ها را برمی‌شمرد.
نخست با توجه به قداست مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه، اعلام می‌‌کند که بايد ارزش معنوي و مادي نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود؛ سپس اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگي، اجتماعي و اداري را از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعي و تعالي جامعه دانست که بايد براي آن وقت لازم گذاشته شود .
تأکید بر ضرورت همكاري و تعاون اعضاي خانواده با يك‌ديگر براي اداره‌ی مطلوب امور خانه و به‌منظور ايفاي هر چه بهتر مسئوليت‌هاي اجتماعي، نکته‌ی مهمی است که اعلام آن  از نظر فرهنگ‌سازی و مشارکت اعضای خانواده تأثیر مطلوبی بر تعامل زوجین و فرزندان خواهد داشت.
در ماده‌ی 4 به مهیا شدن شرايط و محيط كار اجتماعي بانوان به‌گونه‌اي كه زمينه‌ی ‌رشد معنوي، علمي و حرفه‌اي آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامت فكر، روح و جسم آنان لطمه‌اي وارد نيايد، نگاهی حمایتی و زیربنایی دارد. در ادامه نیز به نقش زنان در پيش‌رفت اجتماعي و توسعه‌ی اقتصادي، فراهم شدن تسهيلات لازم براي اشتغال زنان از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي مناسب حسب اولويت، قوانين و امكانات فوق‌العاده‌اي براي اشتغال زنان تا سرحد رفع نياز و این‌که زنان نیز چون مردان قادر باشند بدون تبعيض، شغل مطلوب خود را به‌دست آورند، پرداخته است.
در این سیاست‌ها به مشاغلي كه پرداختن به آن‌ها از سوي زنان مطلوب شارع است، مشاغلي كه با ويژگي‌هاي بانوان از لحاظ روحي و جسمي متناسب است و مشاغلي كه هيچ‌گونه مزيت و برتري در آن براي شاغلان زن و مرد وجود ندارد با مصادیق آن شمرده شده است.
تشويق بانوان تحصيل‌كرده و متخصص باتجربه به احراز سمت‌هاي مديريت و مشاغل ستادي، به‌منظور استفاده از كارآيي آن‌ها در سطوح عالي اجرايي؛ تسهيلات لازم براي استفاده از توانايي‌هاي زنان كارشناس، متخصص و تحصيل‌كرده، به‌گونه‌اي كه اهتمام آنان به ايفاي نقش خود در خانواده و شرايط زندگي، منجر به كناره‌گيري از فعاليت اجتماعي نشود، از جمله مواد این قانون است.
در این مصوبه به‌صراحت اعلام شده است که در تعيين ارزش كار در شرايط مساوي، دست‌كم حق‌الزحمه و مزاياي مساوي منظور شود . اشاره به شغل مادرانه برای شامل‌شدن مقررات و تسهیلات برای زنان در این قانون مورد توجه است.
امكانات آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و فرصت‌هاي شغلي مناسب، با اولويت براي قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده، فرصت‌هاي شغلي مناسب براي مادران خانه‌دار در محيط خانه و در كنار فرزندان از جمله موضوع‌های این قانون است.
در ماده‌ی 13‌، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز وزارت كار و امور اجتماعي موظف شدند با همكاري شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نسبت به تهيه‌ی آیين‌نامه ‎ها و بخش‌نامه‌هاي اجرايي اين سياست‌ها اقدام كنند.
معمولاً به‌علت تأمین هزینه‌ی زندگی خانواده توسط مرد، ضرورتی به اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان احساس نمی‌شود؛ حال آن‌که جهان به اهمیت اشتغال زنان به‌منظور توسعه پی برده‌اند و نیاز به این حضور بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. با نگاهی به جامعه‌ی ایران، نیاز به اشتغال اعضای خانواده به‌منظور شرایط مناسب بهتر زیستن، امری پذیرفته شده است.
قانون کار
در قانون کار، مواد ۷۵ تا ۷۸ به شرایط کار خانم‌ها اختصاص داده شده است. در این مواد انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور مثل حمل بار بیش‌تر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل الکترونیکی برای کارگران زن ممنوع شده است. مرخصی بارداری و زایمان برقرار، و نسبت به وضعیت کاری خانم‌ها پس از بازگشت از مرخصی زایمان تعیین تکلیف شده و مقرر شده است هرگاه به تشخیص پزشک، نوع کار برای خانم‌های باردار خطرناک یا سخت باشد، از آن معاف شوند. هم‌چنین برای مادران شیرده امکان شیردهی به اطفال تا پایان دوسالگی هر سه‌ساعت یک‌بار پیش‌بینی شده و کارفرما مکلف شده است مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهد کودک را متناسب با کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن‌ها ایجاد کند.
قوانین دیگر
اهم قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل به شرح ذیل است :
* بخشی از لایحه‌ی قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358  و لحاظ امتیازات و تسهیلاتی برای بانوان .
* لایحه‌ی قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران، مصوب 20/11/1358 با اصلاحات بعدی .
* قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان، مصوب 10/9/1362 و اصلاحات بعدی و قانون نحوه‌ی اجرای قانون مذکور، مصوب 18/1/1364 .
* بخشی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 7/7/1366 و اصلاحات بعدی مبنی بر تعیین مشاغل زنان، امکان بازنشستگی بانوان با 20 سال سنوات خدمت، تعیین مستمری بگیران .
* قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند، مصوب 1/9/1366 .
* بخشی از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 با اصلاحات بعدی و لحاظ تسهیلاتی برای زنان .
* بخشی از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه‌ی قانون استخدام کشوری، مصوب 13/12/1368 و اصلاحات بعدی مبنی بر امکان بازنشستگی با 20 سال سابقه خدمت .
* قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، مصوب 28/2/1367 مبنی بر کاهش 10سال حداقل سن موضوع قانون برای زنان .
* بخشی از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 13/2/1370 مبنی بر پرداخت کمک‌هزینه‌ی عائله‌مندی و اولاد به مستخدمین سرپرست خانوار و اصلاحات بعدی در خصوص تعمیم موارد پرداخت حق عائله‌مندی و امکان استفاده از حقوق وظیفه‌ی همسر متوفا هم‌چنین، پرداخت حق عائله‌مندی به مستخدمین زن که همسر آن‌ها معلول و قادر به کار نباشد .
* بخشی از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصوب 21/7/1370 در خصوص موارد استخدام زنان، آموزش‌های مربوط به بازنشستگی و تعیین مستمری‌بگیران .
* بخشی از قانون اساسنامه‌ی سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29/10/1379 در خصوص نحوه استفاده بانوان کارمند از مزایای قانون .
* قانون اصلاح تبصره‌ی 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، مصوب 29/1/1374 و تعیین مشاغل بانوان در دستگاه‌های قضایی .
لازم به‌ذکر است حضور قضات مشاور زن در قوانین عدیده‌ای از جمله قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71، اختصاص تعدادی از محاکم به دادگاه خانواده، مصوب 76 و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 81 تأکید گردیده است .
* بخشی از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1374 همراه با اصلاحات بعدی در خصوص موارد استخدام زنان، مرخصی‌ها، کمک هزینه عائله‌مندی و تعیین مستمری بگیران .
* قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، مصوب 22/12/1374 و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن، مصوب 21/9/1375 در خصوص نحوه‌ی عرضه و مصرف شیرخشک در کشور، مرخصی‌های زایمان و شیردهی، امنیت شغلی مادران و ایجاد شیرخوارگاه‌ها.
* اصلاحات مربوط به قانون تأمین اجتماعی در خصوص تعیین سن بازنشستگی، امکان پرداخت مستمری در سال‌های 1374 و 1376 و ... و آئین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط .
* بخشی از قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار، مصوب 11/3/1376 در خصوص وظایف سازمان فنی حرفه‌ای در جهت رفع مشکل‌های زنان جویای کار .
* بخشی از قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 و لحاظ تسهیلاتی برای بانوان .
* بخشی از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، مصوب 8/8/1380 و توجه خاص به دختران .
* بخشی از مصوبه‌ی مربوط به ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مورخ 11/1/82 شورای عالی اداری مبنی بر برنامه‌ریزی و انجام اقدام‌های لازم برای شناسایی و ارتقای توانمندی‌های بانوان در انتصابات و امور مدیریتی .
* بخشی از قوانین بودجه‌ی سال‌های 1377 تاکنون مبنی بر معافیت تعاونی‌های زنان از سهم آورده، اولویت زنان سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، بیمه‌ی زنان خانه‌دار .
* بخشی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه، مصوب 1379 مبنی بر اولویت زنان بی‌کارِ سرپرست خانوار در برخورداری از تسهیلات وام اشتغال و تکلیف مراکز ذی‌ربط در افزایش فرصت‌های اشتغال بانوان .
* بخشی از قانون چهارم توسعه، مصوب 1383 مبنی بر تعیین وظایف دولت در خصوص آموزش ضمن خدمت به کارکنان زن، طرح توان‌مندسازی و حمایت از حقوق زنان، تساوی مزد، توان‌مندسازی زنان در دست‌یابی به فرصت‌های شغلی و ... .
* بخشی از منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31/6/1383 و تأکید بر حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، اشتغال و مشارکت اقتصادی و سیاسی- قضایی زنان.
منبع:http://www.daftarmags.ir/