Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نوآوری‌های قانون حمایت خانواده

دیدگاه - نوآوری‌های قانون حمایت خانواده
 
 نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 را می‌توان به دو بخش شکلی و آیین دادرسی از یک طرف و نوآوری‌های ماهوی تقسیم کرد. البته اغلب تازه‌های قانون‌گذاری در این قانون از نوع مقررات شکلی و آیین دادرسی رسیدگی است. در این یادداشت نوآوری‌های شکلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1- در قانون حمایت خانواده ، موارد صلاحیت به 18 مورد رسیده است و مواردی مثل تغییر جنسیت، اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی سرپرست و امور مربوط به غایب مفقودالاثر بر آن افزوده شده است. نکته مهم در ماده 4 این قانون، که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است بند یک آن در مورد«نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن» است که قبلا ذکری از آن در موارد صلاحیت دادگاه خانواده نبود. پیش از این قانون حاکم  در مورد مطالبه خسارات ناشی از به هم زدن نامزدی، ماده 1036 قانون مدنی بود که در اصلاحات سال 1370 حذف شده  است. این ماده مقرر می‌داشت:«اگر یکی از  نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به‌اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به‌هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.» با حذف ماده 1036 قانون مدنی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی، می‌تواند مشمول ماده یک  قانون مسئولیت مدنی باشد که دیگر محدود به مخارج متعارف نیست و اعم از خسارت مادی و معنوی است. 2- لزوم شناسایی و اجرای تصمیمات مراجع اقلیت‌های دینی از تاسیسات جدیدی است که بحث و بررسی کافی روی آن صورت نگرفته است. در بخشی از تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 مقرر شده است: « تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.» نخست در اصول 12 و 13 قانون اساسی، لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه حکم شده است و تسری آن به امور حسبی خلاف نص مذکور است. 3- در تبصره 3 ماده واحده تشکیل دادگاه خانواده سال 1376 ذکر شده بود که« دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.» در حالی‌که در ماده 2 قانون حمایت خانواده مقرر شده است که:«دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرسی علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.» مطابق تبصره این ماده:«قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف 5 سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.»4- امکان اقامه دعوا توسط زوجه در محل سکونت خود«غیر از موارد مطالبه مهریه غیر منقول» از ابتکارات قانون جدیدحمایت خانواده است.5- الزام ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی در دادگاه‌های خانواده ظرف 3 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده  و امکان ارجاع اختلافات خانوادگی توسط دادگاه‌ها به این مراکز، برای ایجاد صلح و سازش و کم شدن اختلافات خانوادگی و طلاق و الزام مراجعه به مراکز مشاوره خانوادگی در موارد طلاق توافقی«ماده 25» از جمله نوآوری‌های این قانون است.
6- در ماده 22 این قانون امکان استفاده از مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی محدود به سقف یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن شده است و در خصوص مازاد فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
به نقل از:http://hemayat.net/