Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرایط ازدواج در سنین پایین

در قالب یک بسته حقوقی بررسی شد؛
شرایط ازدواج در سنین پایین
گروه حقوقی- آمارهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ این در حالی است که قانون شرایط متعددی را برای ازدواج آنان در نظر گرفته است. شرط سنی، اجازه دادگاه و وجود مصلحت از جمله شرایطی هستند که باید برای ازدواج کودکان وجود داشته باشند. رسیدگی به این شرایط هم تشریفاتی دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
 
شرط نخست؛ تحقق حداقل سن
در حالی که در میان اطرافیان هر یک از ما اشخاصی وجود دارند که نیمی از سن معمولی زندگی را سپری کرده‌اند اما هنوز وارد دوران تاهل نشده‌اند در مقابل گروهی دیگر در سنین کم با دوران تجرد خداحافظی می‌کنند. قبل از اینکه با حداقل سنی که برای ازدواج لازم است، آشنا شوید، بد نیست داستان فراز و فرود این سن در طی سال‌های گذشته را بخوانید. 
سن بلوغ و به دنبال آن سن نکاح در نظام حقوقی ما با سرنوشت عجیبی روبه‎رو بوده است. نخستین نگارش ماده 1041 قانون مدنی، 18 سال را به عنوان سن ازدواج در نظر گرفته است و پس از آن در قانون حمایت خانواده مصوب 53 برای آقایان به 20 سال افزایش پیدا کرده و برای خانم‌ها همان 18 سال باقی مانده است؛ البته موارد استثنایی هم وجود داشته است. در این روند بعد از انقلاب دوباره ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شده است و به جای اینکه از سن صحبت کند، گفته شد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است که این خود مشکلاتی را به دنبال داشت. در سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر این ماده را اصلاح کرد و در حال حاضر متن مذکور، ماده 1041 فعلی است که بیان می‌کند نکاح خانم‌ها قبل از 13 سال تمام شمسی و نکاح پسرها قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن پدر و با رعایت مصلحت است که این مصلحت به تشخیص دادگاه صالح است. 
بنابراین نخستین موضوع مورد توجه این است که سن شمسی ملاک است و برعکس بلوغ که بر اساس سن قمری محاسبه می‌شود سن ازدواج بر اساس تقویم شمسی حساب می‌شود. دوم اینکه باید سنینی که در قانون ذکر شده است کامل شود بنابراین از نظر قانون دختری در ابتدای ۱۳ سالگی و پسری در ابتدای 15 سالگی نمی‌تواند ازدواج کند. 
با وجود این، این متن باز هم کمی ابهام دارد. منظور این است که نمی‌توان گفت که سن بلوغ در نکاح به‌طور دقیق در قانون مشخص شده است. به عبارت دیگر اگر کسی بعد از این سنین قصد ازدواج داشته باشد دیگر به اجازه پدر نیازی نیست جز برای دختر خانم‌ها که به موجب ماده 1043 قانون‌مدنی به نظر می‌رسد همچنان به قوت خود باقی است. البته موضوع دیگری را که می‌توان مطرح کرد این است که ماده 1041 در مورد سن ازدواج با ماده 1043 در مورد ازدواج دختران در تعارض است. آیا چون ماده 1041 به تازگی اصلاح شده است ماده 1043 را هم با خود اصلاح کرده است؟ جواب منفی است. ماده 1043 قانون مدنی که ازدواج دختران را مشروط به صدور اجاره از طرف پدر آنان می‌کند یک حکم خاص است که اگرچه حکم عام را ماده 1041 می‌تواند دربرگیرد، نظر اکثریت همچنان بر این است که برای ازدواج دختر اجازه پدر و یا جد پدری لازم است.
 
استثناهای شرط نخست، شرایط ازدواج قبل از حداقل سن
آماری وجود دارد مبنی بر اینکه 42 هزار ازدواج بین 10 تا 14 سال در سال قبل در کشور وجود داشته است. گفتیم که برای ازدواج دختران باید 13 سال تمام و پسران باید 15 سال تمام سن داشته باشند؛ بنابراین آیا آمارهای فوق صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه قانون سن ازدواج را مشخص کرده است اما شرایطی استثنایی هم به‌وجود آورده است که با استفاده از آن می‌توان کمتر از سن قانونی شرایط ازدواج را فراهم آورد. شرایط استثنایی در انتهای ماده ۱۰۴۱ اصلاحي 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است که مقرر می‌کند: «‌عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. بنابراین سه شرط باید وجود داشته باشد:
 
اذن ولی 
یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی(یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست. 
شرط دوم، رعایت مصلحت کودکان
ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال باید به مصلحت آنان باشد. قاعدتا باید توصیه‌های متخصصان در مورد سن ازدواج را در نظر گرفت و این توصیه‌ها بهترین سن برای ازدواج را بالاتر از ۱۳ و ۱۵ سال تعیین می‌کنند. اما در مواردی ممکن است ازدواج به نفع کودک باشد. مبحث انتقادی وجود دارد مبنی بر اینکه چنین نگاهی به ازدواج نگاه درستی است؟ موضوع مورد انتقاد این است که اگر در ازدواج تشکیل خانواده و مسئولیت‌های زیادی را که از نکاح ناشی می‌شود در نظر بگیریم، واگذار کردن این مسئولیت‌ها برای طفلی که دست راست و چپ خود را تشخیص نمی‌دهد، چندان موجه به نظر نمی‌رسد که برای رفع این نقص شرط سومی گنجانده شده است.
 
شرط سوم، تایید دادگاه صالح
مهمترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تامین کند دخالت و تایید دادگاه است. در این صورت انتقادی که در بند قبل گفته شد نیز برطرف می‌شود. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تایید دادگاه چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص دادگاه خانواده است.
 
قدرت عرف و نفوذ آن در جامعه
اما سوالی که ممکن است پیش آید این است که چرا قانونگذار به ‌کلی ازدواج زیر سنین مذکور را غیرقانونی نمی‌کند؟‌ مگر نه این است که در بیشتر موارد چنین ازدواج‌هایی به سود کودک نیست؟
در پاسخ باید گفت در برخی مناطق کشور ما هنوز ازدواج در سنین پایین یک عرف محسوب می‌شود و اگر به‌جای اقدام فرهنگی با قانون به صورت تحمیلی و امری بخواهیم جلوی ازدواج‌های کودکان را بگیریم بی‌فایده خواهد بود. در خصوص قدرت عرف باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه اگر عرف قانون را قبول نداشته باشد راه‌های مختلفی برای دور زدن آن به‌وجود می‌آورد و عملا قانون بی‌نتیجه می‌ماند. گذشته از این باید پرسید آیا می‌توان ازدواجی را که پایین‌تر از سن قانونی انجام‌شده و نتیجه آن روابط جنسی و شاید فرزندی است، به راحتی باطل کرد و یک خانواده را از هم پاشید؟ بنابراین چنین استثناهایی در قانون، عجیب هم نیست. با وجود اینکه عرف چنین تاثیری بر ذهنیت قانونگذار دارد اما اگر قانونی امری باشد عرف هم توان مقابله با آن را ندارد. نظام حقوقی كشور ما جزو نظام‌های حقوقی نوشته به حساب می‌آید و به ترتیب اهمیت و سلسه‌مراتب عبارت است از: قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین. بنابراین زمانی که قانون وجود دارد اگر چه با عرف محل، سازگاری نداشته باشد اما برای مجریان قانون عرف مقدم است. البته اگر از قانون امکان تفاسیر گوناگون وجود داشته باشد، آنگاه مجری یکی از آن تفاسیر را که با نظر عرف محل نزدیکتر است، انتخاب می‌کند اما اگر قانون جایی تصریح دارد و شفاف است آن قانون بر عرف مقدم است. بنابراین به طور طبیعی وقتی ازدواج واقع شد آثار خود را تولید می‌کند یعنی حقوق و تکالیفی بین زوجین در همه سنین وجود دارد. البته در بین فقها بحثی مطرح است که اگر این‌گونه ازدواج‌ها صحیح است فقط از ‌نظر وجود روابط جنسی یکسری محدودیت‌هایی تا رسیدن به سن بلوغ وجود داشته باشد. اما در حقوق چنین مسایلی وجود ندارد و وقتی دو نفر ازدواج می‌کنند دیگر زن و شوهر هستند و تمام تکالیف زن و شوهر را دارند. بنابراین وقتی ازدواج معتبر است آثار خود را هم تولید خواهد کرد.
 
برخورد با سردفتر متخلف
اما سوالی که باقی می‌ماند این است که تكليف سردفتري كه ازدواج كودكان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت كند چيست؟ چه برخوردی با او می‌شود؟ سردفتری که ازدواج کودکان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت کند، متخلف است. هر دفتر ازدواجی موظف است قوانین موضوعه را رعایت کند بنابراین اگر حکم دادگاهی وجود نداشته باشد و ازدواجي با سنين زیر 13 و 15 توسط سردفتر ثبت شده باشد، وی تخلف کرده است و این کار در مواردي حتي می‌تواند به بسته شدن دایمی دفترش، هم منجر شود. 
 
برخورد با والدین متخلف
سوال دیگر این است که با والدین متخلف چه برخوردی می‌شود؟‌ یکی از مسایل و مشكلاتي که اکنون وجود دارد همین است. ماده 1041 سابق قانون مدنی ضمانت اجرای کیفری برای اين موضوع در نظر گرفته بود اما با توجه به ماده 646 قانون مجازات اسلامی از سال 81 به این طرف دیگر به نظر می‌رسد آن ضمانت اجرا درخصوص ماده 1041 فعلی قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد كه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد؛ چه برای والدین، چه برای خود طفل و چه برای کسی که با طفل ازدواج می‌کند.
منبع:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت