Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای قانونی حمايت از خانواده

در گفت‌وگوی «حمایت» با كارشناسان حقوقی بررسي شد؛
سازوکارهای قانونی حمايت از خانواده
 
 
گروه حقوقی- قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوين توسط قوه‌قضاییه و تصويب هيات وزيران براي تصويب نهايي در سال 1386 روانه مجلس شوراي اسلامي شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.
از آنجا که بانوان ركني تاثيرگذار در خانواده هستند، براي بررسي حمايت‌هايي كه از اين ركن خانواده در قانون حمايت خانواده پيش‌بيني شده است، به گفت‌وگو با كارشناسان حقوقی پرداخته‌ايم.
 
تساوي در حق دادخواهي
یک کارشناس حقوقی در خصوص تساوي زنان و مردان در قانون جدید حمايت خانواده توضيح مي‌دهد: فصل اول اين قانون به مهمترين اختلاف زوجین بر می‌گردد. سعدالله فغان‌نژاد مي‌گويد: در مواد مختلف این فصل به زوجین فرصت داده شده است برای صلح تا علت شکایت خود را بررسي كنند و در نهایت اگر از درخواست خود رجوع نکردند بتوانند اقامه دعوا داشته باشند و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند. در تمام این مواد در خصوص مطالبه حقوقی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و همه‌جا بحث زوجین است و تاكيدي بر زوج یا زوجه وجود ندارد. این نشان می‌دهد که حقوق زنان در قانون حمایت خانواده به گونه‌ای تبیین شده است که تفاوت‌های جنسیتی کنار گذاشته شود چراكه هیچ لزومی به ایجاد اختلاف جنسیتی در دعاوی خانوادگی وجود ندارد.
 
استفاده از مشاوران قضايي زن
این وکیل دادگستری درباره استفاده از مشاوران زن و متخصصان روانشناسي در دادگاه‌هاي خانواده مي‌گويد: در فصل دوم بحث مراکز مشاوره خانواده مطرح است؛ متاسفانه زنان و مردان ما از اینکه طرح اختلافاتشان را به مراکز مشاوره منتقل کنند هراس دارند بنابراین این مراکز مشاوره در کنار محاکم و دادگاه‌ها طراحی شده‌اند. اعضای این مراکز مشاوره کسانی هستند که متخصص در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی، فقه، حقوق و مسایلی از این قبیل هستند و به زوجین کمک مي‌کنند اعتماد آسيب‌ديده‌شان بار ديگر جلب شود و منازعات خانوادگی کاهش پیدا کند.فغان‌نژاد تصريح مي‌كند: متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها و به ویژه زنان ما اطلاعی از مراکز مشاوره ندارند و یکی از وظایف رسانه‌ها این است که براي آشنایی مردم با این مراکز مشاوره اطلاع‌رساني كنند. این مراکز با سایر مراکز مشاوره متفاوت هستند؛ زیرا اینها مراکز مشاوره خانواده‌ای هستند که در حوزه قضایی ایجاد می‌شوند.
 
راهكارهاي كاهش مهريه
اين کارشناس حقوقی در ادامه با بررسي مواد قانون حمايت خانواده در حوزه حقوق بانوان توضيح مي‌دهد: در بخش دیگری از اين قانون با موادی روبه‌رو هستیم که مستقیما به ازدواج مربوط است. فغان‌نژاد ادامه مي‌دهد: همچنين بحث چالش‌برانگيز ديگري كه در اين بخش از قانون وجود دارد، مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر‌منطقی است. وی می‌افزاید: به نظر مي‌رسد كه مفيدتر آن است كه از طريق اطلاع‌رسانی حقوقی به زنان و دخترانمان بیاموزیم که محدود کردن میزان مهریه به ضرر آنان نیست بلکه به سودشان است چرا‌ که اگر مردی در ابتدای ازدواج با میزان نامتعارفی از سکه موافقت می‌کند و بعد می‌بیند که عملا پرداخت آن برایش غیرممکن است، حتی اگر آن خانم او را وادار به پرداخت کند، مرد با با سوءرفتار و خشونت رفتاری زن را وادار به بخشش آنچه که برای او تعيين شده است، مي‌کند.
بنابراین صرف وضع مواد قانونی در مورد مهریه نمی‌تواند عامل خوشبختی باشد، چون اگر طرفین این عقد یعنی زن و مرد دارای تعهدات اخلاقی نباشند، دست به هر کاری می‌زنند که طرف مقابل را به زانو درآورند.
اخلاق كارسازتر از حقوق
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه اخلاق کارسازتر از حقوق است در بيان ضرورت توجه به اخلاق در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خانواده مي‌گويد: کاملا مشخص است که برای اینکه ما بتوانیم چالش‌ها را در محيط خانواده به حداقل برسانیم، بايد اخلاق‌محوری در نهاد خانواده را ترويج كنيم. سعید دادخواه معتقد است: همه این موارد حاکی از این است که به صرف مواد قانونی نمی‌توان از حقوق زنان حمایت کرد، بلکه باید فرهنگ اخلاقی را در بین مردان جامعه رواج داد تا آنان بدانند که زنان عائله آنها هستند. به فرموده امام صادق (ع) زنان و فرزندان امانت خداوند هستند و هرکس در برابر زن و فرزند خود کوتاهی کند در حق خداوند کوتاهی کرده است. اگر ما بتوانیم این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم اصلا نیازی به کثرت مهریه یا نیازی به مطالبات مالی از سوی زوجه وجود ندارد، بلکه مرد به صورت خودکار و براساس التزامات اخلاقی خود حق و حقوق زن خود را ادا می‌کند. این موضوع، آن چیزی است که ما وظیفه داریم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به آن بپردازیم و مردان خود را اخلاق‌باور و اخلاق‌محور تربیت کنیم و به جای آنکه آنان صرفا قانونا ملزم کنیم بلکه اخلاقا ملتزم کنیم. بین الزام و التزام فرق است (الزام یک باید قانونی، حقوقی، رفتاری است و فرد می‌تواند از الزامات سر باز بزند حتی زن را مورد آسیب قرار دهد، اما التزام یک باور درونی است و وجدان فرد به او می‌گوید که باید این کار را انجام دهد) و این التزامات است که باید در نهاد خانواده سایه اندازد و بین زن و مرد حکم کند.
این کارشناس حقوقی در خاتمه توضيح مي‌دهد كه هیچ یک از خطوط و کلمات مندرج در مواد قانونی نمی‌تواند ضامن بقای یک خانواده مستحکم باشد. آنچه یک خانواده مستحکم را می‌سازد، اخلاق، وجدان رفتاری، تعهد و پایداری، گذشت و ایثار است که از طرف هم زن و هم مرد می‌تواند صورت بگیرد زیرا در غير اين صورت مطلقا زندگی به سلامت روانی نخواهد رسید. وقتی که بحث نهاد خانواده مطرح می‌شود یقینا آنچه مورد نظر است بررسی تمامی شئون اعضای خانواده یعنی هم زن و هم مرد است و طبیعتا باید ساز‌وکار قانون به گونه‌ای باشد که زنان بتوانند از برابری حقوقی در جایی که اسلام و شرع هیچ ممانعتی برای قائل نیست، برخوردار باشند.
 
آموزش تخصصي قضات
یک کارشناس حقوق فرهنگی تاکید می‌کند: دادرسی خانواده دارای یک آیین ویژه نیست، یعنی ما این دعاوی را بر اساس دعاوی آیین‌ دادرسی مدنی رسیدگی می‌کنیم. در حالی که خانواده به دلیل ویژگی‌هایی که دارد حتی قاضی‌اش را بايد رییس قوه‌قضاییه به صورت خاص تعيين كند. در قانون جدید حمايت خانواده به ايجاد مراجع اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اشاره شده و استفاده از قضات متخصص در دعاوي خانوادگي مورد تاكيد قرار گرفته است. میثم صداقت در ادامه ابراز مي‌كند: یکی از اشکالات عمده ما این است به جای اینکه به نهاد خانواده بپردازیم گاهی فکر کرده‌ایم که باید به زن به تنهایی بپردازیم. ما زن را باید در قالب نهاد خانواده مورد حمایت قرار دهیم، کودک باید در نهاد خانواده مورد حمایت قرار گیرد؛ اما بعضی مواقع تحت تاثیر برخی جریان‌های افراطی مسئله زن را برجسته کرده‌ایم، در حالی که زن عضوی از نهاد مقدس خانواده است. باید تلاش کنیم که جنبه الهی و قدسی نهاد خانواده در جامعه تقویت شود، نهاد خانواده یک نهاد مدنی ساده نیست، یک نهاد قدسی و الهی است که در ادیان پیشین الزاما عقد ازدواج در مکان‌های مقدسی مثل کلیسا و کنیسه انجام و در صدر اسلام هم مسلمانان در مسجد عقدشان منعقد می‌شد. صداقت خاطرنشان می‌کند: فرهنگ‌ها و آيين‌ها و مكاتب مختلف، ديدگاه‌هاي متفاوتي را نسبت به حقوق انسان‌ها و به وي‍ژه حقوق زن داشته و دارند و همين ديدگاه‌هاي متفاوت آنگاه كه با اراده‌ها و خواسته‌هاي گوناگوني همراه شود، حقوق زن را دستخوش تغييرات فراوان می‌کند. از يونان گرفته كه به گفته ويل‌دورانت ازدواج در آن نوعي معامله بر سر زن به حساب مي‌آمد تا روم كه زن اختيار مرگ و زندگي خود را هم نداشت و پس از مرگ تحت سرپرستي پسر بزرگ خانواده قرار مي‌گرفت يا عرب جاهلي كه تحقير زن در آن كمتر از بقيه ملل نبوده و در برخي از موارد حتي دختر حق حيات نداشت. محروميت‌هاي يادشده در طول قرن‌هاي گذشته حتي در قرون معاصر و نيز گسترش تكنولو‍‍ژي و تاسيس كارخانه‌هاي بزرگ و نياز به دسترسي به نيروي كار ارزان، از جمله عمده عواملي بودند كه موجب شكل‌گيري نهضت زن‌مدارانه در جهت‌ تساوي زنان نسبت به مردان شدند. نهضتي كه در اروپا با شعار احياي حق پايمال‌شده زن صورت گرفت به دليل اينكه دير مورد توجه قرار گرفت با دستپاچگي و عجله زيادي به اجرا در‌آمد، خود مشكلات ديگري براي زن و جامعه به وجود آورد. نهضت مذكور اگر چه با شعار آزادي‌خواهي و دفاع از حقوق زن به ميدان آمد، بيش از آنكه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قيد و بند اخلاق جدا كرد، به گونه‌اي كه بنياد خانواده را متزلزل و در معرض نابودي قرار داد. این کارشناس حقوق فرهنگی در انتها می‌گوید: در اسلام بدون افراط و تفريط و با تكيه بر دو اصل واقع‌نگري و هدفمندي، نظام حقوقي خاصي را براي ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع كرده است. در نظام حقوقي اسلام با توجه به اشتراكات تفاوت‌هاي زن و مرد تلاش شده تا حدي كه ممكن است ضمن حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در اين راه تلاش شده است تا بين دو اصل ثبات خانواده و وابستگي زوجين به هم و اصل استقلال و حفظ شخصيت و حقوق زن ارتباط برقرار كند. 
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت