Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اگر فردی پس از ازدواج با دختری بفهمد كه او قبلاً با فرد دیگری نزدیكی كرده است از نظر قانونی و شرعی چه حقی دارد؟

اگر فردی پس از ازدواج با دختری بفهمد كه او قبلاً با فرد دیگری نزدیكی كرده است از نظر قانونی و شرعی چه حقی دارد؟


پاسخ :

برای پاسخ لازم است از دو جهت مساله پرداخت:
الف. تدلیس
تدلیس از باب تفصیل و به معنای نیرنگ بازی می باشد. مطابق قانون مدنی[1] تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله می گردد.[2] برای تحقق تدلیس دو عنصر لازم است:
1. عنصر مادی؛ یعنی عملیاتی انجام شود، مثلاً حین عقد یا قبل از عقد سخنی گفته شود كه حاكی از وصف كمالی باشد، ولی در واقع این وصف مفقود باشد.
2. عنصر معنوی؛ كه همان قصد است، یعنی فرد مدلِّس قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد.[3]


بنابراین تدلیس در نكاح آن است كه زوج یا زوجه از روی قصد با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را كه در خود است پنهان دارد یا خود را دارای صفت كمالی معرفی كند در حالی كه فاقد آن است. در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ است، اعم از این كه فریب خورده زن یا مرد باشد.[4] البته باید متذكر شد كه در بین علماء و فقهاء نسبت به خیار فسخ در هنگام تدلیس نظر واحدی وجود ندارد و برخی با استناد به روایات در عقد نكاح قائل به وجود خیار فسخ در تدلیس شده اند و گروهی دیگر نیز با توجه به ویژگی موجود در عقد نكاح از جریان خیار فسخ در آن خود داری كرده اند گویا برای آنان پذیرش هر گونه فسخی در عقد نكاح وارد نیست. برخی دیگر نیز پس از ذكر موارد تدلیس، صفت خاصی مانند بكارت را مخصوصاً نام برده و متذكر شده اند كه اگر شروط (مانند بكارت) در عقد به نحو شرط یا استثناء لحاظ شده باشند، در صورت تخلّف موجب خیار است كه البته این خارج از بحث تدلیس است و داخل در بحث خیار تخلّف شرط است كه در ادامه خواهد آمد.[5]
مرحوم صاحب جواهر در این باره می فرماید كه اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد و البته این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است و در ادامه آورده كه چنان چه تدلیس را افراد دیگری از نزدیكان طرفین انجام داده باشند، مُدلِّس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهر المسمی را به زوجه بپردازد.[6]
سؤالی كه مطرح می شود این است كه اگر در یكی از طرفین نقصی به جز عیوب مذكور در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی، وجود داشته باشد و دارندة نقص دربارة آن سكوت كند، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید آیا این امر تدلیس به حساب می آید یا خیر؟
در جواب باید گفت: اگر نقص از نقص هایی باشد كه عادتاً قابل مسامحه نیست، مانند: زائل شدن بكارت زوجه یا لنگ بودن یكی از زوجین و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی گیرد، چنان كه گروهی از فقها تصریح كرده اند سكوت دربارة آن را می توان تدلیس به شمار آورد، زیرا عمل فریبنده ای كه تدلیس تلقی می شود ممكن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد كه موجب فریب و رغبت به نكاح تلقی شود. در این حالت چنانچه شوهر در اثر تدلیس، با زنی غیرباكره به جای باكره ازدواج كند. حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت است، امّا چنان چه از این حق استفاده نكرد یا به هر دلیلی نتواند استفاده كند، می تواند تفاوت بین مهر زن باكره و غیر باكره را به عنوان خسارت از تدلیس كننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس كننده خود زن باشد، زوج می تواند مابه التفاوت مهر زن باكره از غیرباكره را از مهر كسر كرده و مابقی را به زن پرداخت نماید.[7]
نیز باید خاطر نشان كرد كه در مورد هر تدلیس در واقع شرط ضمنی وجود دارد یعنی عاقد نظر به سلامت و واقعیت دارد و چنانچه خلاف این باشد به نوعی خلاف شرطی صورت گرفته است كه خود نیز مجوّز فسخ عقد است و شاید بتوان گفت كه از این روست كه قانون گذار ماده جداگانه ای به تدلیس اختصاص نداده با اینكه فقها عموماً از خیار تدلیس در عقد ازدواج سخن به میان آورده اند.[8]
ب. شرط صفت:
یكی از شروط صحیح طبق ماده 234 قانون مدنی شرط صفت می باشد كه در نكاح نیز جاری است.
شرط صفت در نكاح عبارت از این است كه وجود صفت خاصی در یكی از زوجین یا در مهر شرط شده باشد مثل این كه زن باكره باشد یا... كه در صورت تخلّف شرط، كسی كه شرط به نفع او شده است، می تواند برابر ماده 1128 قانون مدنی نكاح را فسخ كند.[9] ماده 1128 ق.م می گوید: «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده، یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اشتراط صفت توسط احد زوجین ممكن است به یكی از فرضهای سه گانه زیر ضمن عقد نكاح صورت گیرد:
الف. در ضمن عقد به طور صریح صفت خاصی شرط شود.
ب. به طور صریح در ضمن عقد شرط نشود، ولی حین اجرای عقد صیغه را بر فرد متصف به صفت خاصی جاری سازد.
ج. قبل از عقد و در هنگام خواستگاری، احد طرفین به صفتی از صفات مشخص شود و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود.
به موجب قانون مدنی[10] در تمامی فروض سه گانه چنانچه بعداً معلوم شود كه صفت مورد نظر مفقود بوده، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد.[11]
آنچه از كتب فقهی به دست می آید این است كه خیار تخلّف شرط صفت در بعضی از صفات، مانند بكارت از نظر فقهی مسلّم است، اگرچه می توان با اتخاذ وحدت ملاك و الغاء خصوصیت از اوصاف، خیار تخلّف وصف را به طور كلّی و عام در نكاح جاری دانست. كما اینكه بسیاری از فقهای معاصر نیز چنین استنباط كرده و بر آن فتوا داده اند[12] و قانون مدنی ما نیز شاید از همین شیوه و استنباط تبعیت كرده و در واقع از این نظر پیروی نموده است.
بنابراین با توجه به محتویات كتب فقهی و مواد قانون مدنی در فرض مذكور با توجه به این كه بكارت از اوصاف مهمه بوده چنانچه قبل از عقد زوج علم به ازاله بكارت نداشته یا اینكه زوجه خود را باكره معرفی نموده باشد حق خیار فسخ برای زوج ثابت است و چنانچه مایل یا قادر به اعمال این حق نباشد، خسارت و مابه التفاوت باكره از غیر باكره را می تواند از زوجه مطالبه نماید البته این در صورتی است كه بكارت او زائل شده باشد، امّا چنانچه فقط نزدیكی بدون ازاله بكارت صورت گرفته باشد، حقی برای زوج ثابت نیست.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق خانواده، دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چ دوم، 1376.
2. بررسی فقهی حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن، مصطفی محقق داماد، تهران، مركز نشر علوم اسلامی، چ هفتم، پائیز 79.
3. مختصر حقوق خانواده، حسین صفایی و اسدا... امامی، چ سوم، پائیز، 1379، تهران، نشر دادگستر.
4. تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، ج 2، ص 302 به بعد.
5. حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، عبدالرسول دیانی، تهران، امید دانش، 1379.

[1] . رك، مادة 438 ق م.
[2] . دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، 1379، ص 156.
[3] . همان.
[4] . ر.ك: صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1379، ص 191.
[5] . ر.ك: شهید ثانی، مسالك الافهام، چاپ افست، ج 1، ص 630 و شرایع الاسلام، چاپ نجف، ج 2، ص 321 و محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن، تهران، مركز نشر علوم اسلامی، 1379، ج7، ص 2ـ360.
[6] . ر.ك: جواهر الكلام، ج 5، ص 178 و قانون مدنی، ماده 1092.
[7] . ر.ك: صفایی، حسین و امامی، اسدا...، مختصر حقوق خانواده، همان، ص 193.
[8] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، 1376، ص 219.
[9] . صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، همان، ص 62.
[10] . ر.ك. مواد 234 الی 245 ق.م.
[11] . ر.ك. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن، همان، ص 360.
[12] . ر.ك؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 302.
منبع:

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

اندیشه قم

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4136&urlId=1391