Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

احرازتدلیس در ازدواج منوط به اثبات سوءنیت و قصد فریب است (نمونه آرای حقوقی محاکم)

 احرازتدلیس در ازدواج منوط به اثبات سوءنیت و قصد فریب است (نمونه آرای حقوقی محاکم)


شناسنامه رأی

نوع رأی: حقوقی

موضوع رأی: فسخ نکاح

سال صدور رأی: 1385

استان محل صدور: اردبیل

شهر محل صدور: اردبیل

شعبه صادرکننده: شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان اردبیل

هیئت شعبه: قرایی، مینویی و باشکوه

سمت صادرکنندگان: رئیس شعبه و مستشاران

تأیید رأی: رأی به صورت قطعی صادر شده است.

شماره پرونده: 11/84/452/ع-ح

خواهان: رقیه ... فرزند... ساکن اردبیل، خیابان ... با وکالت منوچهر ... به نشانی اردبیل، خیابان ...

خوانده: داوود ... فرزند ... ساکن اردبیل خیابان ... منزل شخصی با وکالت غلامرضا ... به نشانی اردبیل، میدان ...

خواسته: فسخ نکاح (دعوای تقابل تمکین)

دادرس دادگاه: عسگری


 

نکات آموزشی رأی:

1-رأی دادگاه تجدیدنظر بیان‌کننده توضیح شفاف از چگونگی تحقق سبب نزاع بین طرفین است.

2-رأی دادگـاه مـتـضـمـن خـلاصـه‌ای مفید از استدلال دادگاه بدوی در صدور رأی است.

3-تحلیل حقوقی شرط وصف و وضعیت ابتنای عقد بر این وصف از ویژگی‌های رأی است.

4-استدلال کافی در اثر حقوقی شرط و توافق بین طرفین و نتیجه حاصل از آن و تأثیر در نقض رأی بدوی در رأی دادگاه تجدیدنظر دیده می‌شود.

***

شماره پرونده: 3/85-209 ح-ت

شماره حکم: 1213 مورخ 4 دی 1385

تجدیدنظرخواه: رقیه .... فرزند ... ساکن اردبیل، کوچه....

تـجدیدنظرخوانده: داوود... با وکالت غلامرضا ... به نشانی...

تجدیدنظرخواسته: تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 391 مورخ 15 تیر 1385 صادر شده از شعبه 11 دادگاه حقوقی اردبیل

گردش‌کار

در این پرونده رقیه ... فرزند یوسف، شغل پزشک به طرفیت داوود ... با وکالت اسماعیل.... به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح به  دلیل تدلیس از ناحیه زوجه طی سند نکاحیه شماره 244658 مندرج در دفتر ثبت نکاح دفترخانه ازدواج و طلاق شماره 3 اردبیل تقدیم دادگاه به شماره 11/84- 452 عمومی سابق ثبت و دوباره داوود ... با وکالت آقای ... به طرفیت رقیه ... دادخواستی به خواسته دعوای تقابل در پرونده شماره 11/84- 452 عمومی سابق مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده بر تمکین از موکل و ادامه زندگی زناشویی مشترک بر وفق موازین شرعی و قانونی تقدیم دادگاه شعبه 11  کرده تا جهت ضمیمه پـرونده 7/84-518 و 11/84-452 به صورت توأمان رسیدگی شود.

دادگاه طرفین را احضار و پس از استماع اظهارات آنان به حکایت وحدت ملاک ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین تبعیت دادگاه حقوقی از محکمه کیفری است و در پرونده کیفری سوءنیت خوانده اصلی احراز نشده و دادگاه تکلیفی در احراز سوءنیت خوانده ندارد، از این رو حکم بر بطلان دعوای رقیه ... از خواسته فسخ نکاح صادر می‌نماید. درخصوص تمکین نیز با توجه به ماده 1085 قانون مدنی که اشعار می‌دارد زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . مهریه خواهان اصلی 14 سکه بهار آزادی و یک جلد کلام‌الله مجید می‌باشد که عندالمطالبه و حال است و خواهان؛ یعنی رقیه ... در جلسه مورخ 14 تیر 1385 بیان داشته تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشود، تمکین نمی‌کند، وکیل خوانده اصلی نیز نتوانسته شرایط ماده 1086 قانون مدنی را به اثبات برساند، از این رو دادگاه با اشاره به حق حبس خواهان حکم به بطلان دعوا تقابل؛ یعنی تمکین صادر نموده است که هر دو طرف به دادنامه صادر شده 15 تیر 1385- 391 در پرونده کلاسه 11/84-452 ع ح اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

این شعبه با دعوت از طرفین و وکلای آنها به جلسه رسـیـدگـی و اسـتـماع اظهارات آنان به پرونده شماره 102/84/788 شعبه 102 اشاره کرده، دادگاه دستور ملاحظه پرونده مذکور را صادر کرده که با وصول این پرونده ملاحظه می‌شود رقیه ... شکواییه‌ای علیه داوود ... تنظیم و اعلام کرده، وی در سند نکاحیه خود را دکتر داروساز معرفی نموده؛ اما بعد متوجه شده‌ام وی مدرک دکترا نداشته، تنها کارشناس است و تعقیب کیفری وی را خواستار شده است.

پس از تحقیق از طرفین بازپرس قرار مجرمیت داوود .. را صادر کرده و کیفرخواست نیز صادر گردیده است. پرونده به شعبه 102 دادگاه جزایی اردبیل ارجاع شده و پرونده کلاسه 102/84- 788 ثبت و سرانجام دادگاه مذکور در خصوص اتهام داوود... مبنی بر فریب در ازدواج موضوع را مـنـطـبـــق بـــا مـــاده 647 قــانــون مجازات اسلامی دانسته و با رعـــایــت مــاده 22 قــانــون مذکور متهم را به پرداخت یـک مـیـلـیـون ریـال جزای نقدی محکوم کرده است.

در اثر تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه چـهـارم دادگـاه تـجـدیـدنـظر ارجاع شده، با این استدلال که خانم.... با داشتن تحصیلات عالیه ادعا می‌کند که فریب خورده، آن را قبول نکرده و با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت داوود .. صادر نموده و دادگاه طرفین را جهت ملاحظه پرونده استنادی دعوت کرده است. پس از تشکیل جلسه با حضور رقیه ... و داوود ... همراه با وکلیش آقای ... جلسه دادرسی تشکیل و با استماع اظهارات آنان سرانجام با اعلام ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی رقیه... به طرفیت داوود ... به خواسته تجدیدنظر از قسمت اول دادنامه شماره 391 مورخ 15 تیر 1385 صادر شده در پرونده کلاسه 11/84-452 صادر شده از دادگاه شعبه 11 حقوقی و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی داوود ... به طرفیت رقیه ... با وکالت غلامرضا ... از طرف داوود ... مبنی بر اعتراض به قسمت اخیر دادنامه شماره 391 مورخ 15 تیر 1385 صادر شده در پرونده 11/84- 452 در رابطه با صدور حکم بر بطلان دعوای تمکین زوجه از زوج، دادگاه نظر به محتویات پرونده و این‌که برابر سند نکاحیه تنظیمی که زوجین هر دو آن را امضا نموده‌اند، در آن شغل زوج پزشک درج شده که سند مذکور سند رسمی است و دلالت بر این می‌نماید که زوجین هر دو دکتر هستند و رقیه ... نیز اظهار داشته اگر می‌دانستم ایشان دکتر نیست با وی ازدواج نمی‌کردم که نشان‌دهنده این است که زوجه طرف مقابل را دکتر می‌دانسته و زوج نیز خود را دکتر معرفی کرده است؛ هرچند که در عقد به طور صریح شرط نشده؛ اما اگر زوج یا زوجه طرف مقابل را در حین اجرای صیغه عقد به صفتی از صفات توصیف نماید و صیغه عقد را به فرد متصف به صفت خاص جاری سازد، مشمول ماده 1128 قانون مدنی خواهد بود یا این‌که قبل از عقد در هنگام خواستگاری و گفت‌وگوی قبلی یکی از طرفین به صفتی از صفات متصف شود و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود، برای طرف مقابل به استناد ماده 1128 قانون مدنی حق فسخ است. در تفسیر ماده 1128 قانون مدنی می‌توان گفت با این‌که طرفین در گفت‌وگو نامی از وصف خاصی نبرده باشند، عادات و رسـوم اجـتماعی چنان است که هر کسی ازدواج می‌کند، به ظاهر بر مبنای وجود آن صفت است و سکوت طرفین عقد به دلیل اعتماد به ظاهر دیگری است را نیز مشمول ماده دانست و با نگرش به مدرک تقدیمی که به زبان انگلیسی نوشته شده، مــدرک اخــذ شـده مـعـادل کارشناسی است نه دکترا؛ زیرا علامت اختصاری کارشناسی B.S‌ و علامت دکترا P.H.D , M.D‌ است و در مدرک ارائه شده   Bachelor of science in pharmacy‌)لیسانس در رشته داروسازی) بوده که نشان دهنده کارشناسی در رشته داروسازی است نه دکترا. بنابراین، جاری شدن صیغه نکاح با وصف دکترا تخلف از وصف بوده که علم به آن و روِیت و وصف استفاده از خیار فوریت دارد که استدلال وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر فوریت زمانی است که به آن علم داشته باشد و بعد از علم داشتن زوجه اقدام به شکایت و استفاده از حق خود؛ یعنی حق فسخ کرده است که مؤثر در مقام نیست.

بنابراین، نظر به مراتب فوق چون دادنامه صادر شده بدوی در قسمت اول بدون توجه به مراتب  مذکور صادر شده به نظر دادگاه در خور نقض می‌باشد، از این رو دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقـلاب در امور مدنی، ضمن نـقـض دادنـامـه مـذکـور در قسمت اول به سبب وجود حق فسخ برای رقیه ... به لحاظ این‌که عقد متبانیاً به صفت دکتر بودن زوج واقع شده است، با استناد به ماده 1128 قانون مدنی دعوای خواهان بدوی را مقرون به صحت تشخیص و حکم به فسخ نکاح صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص قسمت دوم رأی صادر شده بدوی نیز با فسخ نکاح فیمابین موضوع تمکین منتفی شده و با نقض دادنامه صادر شده بدوی قرار عدم استماع دعوای خواهان متقابل صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادر شده با استناد به ماده 368 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

قرایی، رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل

مینویی و باشکوه، مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل

رأی دادگاه

درخصوص دعوای رقیه ... با وکالت منوچهر ...به طرفیت داوود ... با وکالت غلامرضا ... به خواسته فسخ نکاح به  دلیل تدلیس و دعوای تقابل داوود ... به طرفیت رقیه ... به خواسته تمکین با توجه به محتویات پرونده رابطه زوجیت دایم به حکایت کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه به شماره 244658 محرز است و دادگاه برابر تصمیم مورخ 11 مرداد 1384 با صدور قرار رسیدگی توأمان پرونده تقابل را از آمار کسر و ضم این سابقه نموده است.

بنابراین، در ماهیت امر اشعار می‌دارد مستند قانونی تدلیس در ازدواج ماده 1128 قانون مدنی می‌باشد. همان‌گونه که مبرهن است در تدلیس در ازدواج سوءنیت و قصد فریب باید وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به امر ازدواج  کرده باشد و نظر به این‌که اثبات سوء نیت با محکمه کیفری است و در این خصوص رقیه ... طرح شکایت تدلیس نموده و دادگاه بدوی برابر دادنامه شماره 840 موضوع پـرونـده کـلاسـه 102-84-788 خـوانـده اصـلی را محکوم به تدلیس در ازدواج می‌نماید؛ اما برابر رأی شماره 113 موضوع پرونده شماره 487/85 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر رأی بر برائت خوانده اصلی صادر می‌نماید که کپی مصدق دادنامه‌ها ضمن سابقه است، از این رو به حکایت وحدت ملاک ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین تبعیت دادگاه حقوقی از محکمه کیفری است و در آن پرونده کیفری سوءنیت خوانده اصلی احراز نشده، در نتیجه دادگاه تکلیفی در احراز سوءنیت خوانده ندارد و چون مبنای خواسته اصلی بر تدلیس است و امر تدلیس به اثبات نرسیده و خوانده اصیل و وکیل وی مؤکداً تدلیس را نفی کرده‌اند، بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 1128 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای رقیه ... درخواست فسخ نکاح صادر می‌نماید و درخصوص تمکین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی که اشعار می‌دارد زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و این‌که مهریه خواهان اصلی 14 عدد سکه بهار آزادی و یـک جـلـد کلام‌الله مجید می‌باشد که عندالمطالبه و حال است و خواهان اصلی خانم رقیه ... در جلسه مورخ 14 تیر 1385 بیان داشته تا زمانی که مهر به او تسلیم نشود، تمکین نمی‌نماید و وکیل خوانده اصلی نتوانسته شرایط ماده 1086 قانون مدنی را به اثبات برساند، از این رو این دادگاه معتقد است، رقیه ... حق حبس دارد.

از این رو دادگاه با استناد به ماده 1085 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای تقابل؛ یعنی تمکین صادر می‌نماید.

این رأی حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در اردبیل می‌باشد.

عسگری، دادرس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اردبیل

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/4877/Default.aspx