Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای قانونی جدید حمایت از اطفال



در گفت‌وگوی «حمایت» با دکترارفع‌نیا، حقوقدان بررسی شد؛
سازوکارهای قانونی جدید حمایت از اطفال
    

گروه حقوقی- با وجود تمامی حمایت‌هایی که از کودکان در قوانین مختلف وجود دارد، وضع خاص آنها باعث شده است که کارشناسان و تحلیلگران دایما قوانین را برای افزودن این حمایت‌ها و تامین بهتر حقوق کودکان رصد کنند. به تازگی نیز قوانین و مقررات مهمی در کشور به تصویب رسیده که جزو قوانین مادر یا قوانین تأثیرگذار هستند.

قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از مهم‌ترین مصوبات مذکور در این خصوص هستند. البته قابل ذکر است که لایحه آیین دادرسی کیفری که اکنون در حال بررسی در مجلس است نیز در این زمینه نوآوری‌هایی دارد. در گفت‌وگو با دكتر بهشيد ارفع‌نيا، حقوقدان و عضو هيات رئيسه كانون وكلاي مركز، انجام داده‌ایم بایدها و نبایدهای حقوق کودک در قوانین و لوایح جدید را بررسی کرده‌ایم.

در لایحه آیین دادرسی کیفری برای حمایت از حقوق کودکان در دادرسی‌ها چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
یکی از مواردی که در لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است این است که رسیدگی به دادگاه جرایم اطفال و نوجوانان مطابق مقررات این قانون و قوانین مربوط خواهد بود. مورد دیگری که به نظر خیلی مهم می‌آید این است که در قسمت وظایف و اختیارات دادستان در لایحه آمده است که سازمان‌های غیردولتی‌ای که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای دادگاه‌ها اعتراض کنند. همچنین در لایحه آمده است که در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی برای اقدام مطابق این ماده ضروری است و چنانچه بزه‌دیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیم او اخذ می‌شود.

تغییرات قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کودک به چه ترتیب است؟ آیا آن را مفید ارزیابی می‌کنید؟
در آن بخش قانون مجازات که در مورد تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بود و در سال ۷5 به تصویب رسید، چند ماده در این خصوص وجود داشته‌ است که شاید مهم‌ترین آن ماده ۷۱۳ بود که مطرح می‌کرد: «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»
یا در ماده ۶۲۱ آن در خصوص جرم آدم‌ربایی آمده بود: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. »
در قانون مجازات جدید نیز در فصل دهم با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» در نظر گرفته شده است که تمام مواد این فصل در مورد کودکان است و خیلی زیباست که قانونگذار چنین مبحثی را در نظر گرفته است. در ماده ۹۵ قانون مجازات مصوب 1392 به عنوان آخرین ماده در این فصل آمده است: «محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.» در این قانون مجازات‌های جایگزین برای کودکان درنظر گرفته شده است حتی در همه مواردی که جرائم‌ تعزیری به‌وسیله نوجوانان انجام می‌شود بیان شده است که دادگاه می‌تواند حکم را به تعویق بیندازد یا آن را معلق کند. تقریبا ۸ ماده در این قسمت در مورد کودکان است که بعضی از این مواد مفصل هستند و چندین تبصره دارند.
همان طور كه مشاهده مي‌كنيد به نظر می‌آِید قانون مجازات اسلامی نظر مثبتی نسبت به اطفال و نوجوانان داشته است اما اینکه در لایحه آیین دادرسی چیزی در این زمینه نیامده است، شاید به این دلیل است که اکنونهم جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه‌های خاص آنها رسیدگی می‌شود. همان طور که گفتم در مواردی مجازات‌ها تبدیل می‌شود، مثلا به جای تعیین مجازات حکم به تحصیل می‌دهند یا در طول روز چهار ساعت انجام خدماتی برای مجرم در نظر گرفته شود.

مواد قانون مجازات اسلامی 1392 که به نظر شما بر حقوق کودکان تاثیر مستقیم می‌گذارند کدامند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، 9 تا 15 سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند: الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت‌و‌آمد طفل یا نوجوان به محله‌ای معین»
این موارد به قسمت اول مربوط می‌شد که بیان شد که طفل به پدر و مادر تحویل داده می‌شود و از آنها تعهد گرفته می‌شود. اما قسمت دوم شامل موارد ذیل است:
«ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.
در تبصره آن نیز آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج»
علاوه بر این ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز درباره حقوق کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاکید می‌کند: دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را
گذرانده باشد.
رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.
 روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm