Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اختلاف زن و شوهر درباره تصرف در جهيزيه

اختلاف زن و شوهر درباره تصرف در جهيزيه

گروه حقوقي- بر طبق رسوم ايراني، زن در ابتداي ازدواج اموالي را به عنوان جهيزيه به خانه شوهر مي‌برد تا پايه‌هاي يک زندگي آسوده‌تر را بنا نهاده شود. اما برخي موارد اين اموال به جاي پايه‌ريزي آسايش زن و شوهر، اسباب درگيري و مشکلات بعدي آنها مي‌شود.

اکنون دعاوي و اختلافات زيادي در خصوص جهيزيه در دادگاه‌ها مطرح است؛ در گفت‌وگو با کارشناسان قصد داريم ببينيم که آيا مي‌شود شوهر را به دليل تصاحب جهيزيه به جرم خيانت در امانت تعقيب کرد يا خير؟

در خصوص جهيزيه اين سوال مطرح است که آيا مي‌توان شوهر را امين يا در حکم امين دانست و در شرايطي که او جهيزيه را تصاحب کرده است به جرم خيانت در امانت از او در دادسرا شکايت کرد؟ يک وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: اگر به صورت خشک به قوانين نگاه شود. مي‌توان زوج را مشمول اين جرم دانست.
پژمان خالقيان در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: اما اگر از ديد عرفي به موضوع نگاه شود و قواعد شراکت را در خصوص جهيزيه‌اي که زن به منزل شوهر مي‌برد جاري بدانيم نمي‌توانيم پاسخ قاطعي به آن بدهيم. ديوان عالي کشور نيز در آراي خود احکام متفاوتي در اين مورد صادر کرده است و در تعدادي از موارد شريک را مشمول اين جرم دانسته است و در مواردي هم نه، که بر اساس اصل برائت در موارد شک و شبهه در خصوص روابط زوجين عدم تسري جرم اصلح به نظر مي‌رسد
اين کارشناس حقوقي توضيح مي‌دهد: چنان که اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه 10/4/54 خود مي‌گويد: «جهيزيه در ايام ازدواج معمولا در اختياز زوجه است و مورد استفاده خانوادگي قرار مي‌گيرد و به هيچ وجه نمي‌توان زوج را امانتدار جهيزيه تلقي کرد و اگر در بعضي نقاط مرسوم است حين عقد نکاح رسيد جهيزيه را از زوج مي‌گيرند اين رسيد حاکي از حمل جهيزيه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امين بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراين در صورتي که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهيزيه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزايي ندارد و از طريق حقوقي قابل مطالبه مي‌باشد.»
خالقيان ادامه مي‌دهد: اگر از لحاظ حقوقي به موضوع نگاه کنيم و بر اساس تعريف امين در ماده 900 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 شايد به نظر مي‌رسد بتوان زوج را محکوم کرد؛ يعني در ظاهر اگر زوج جهيزيه را استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند مشمول ماده مي‌شود.

وجود يا عدم خيانت در امانت
اين کارشناس حقوقي در بيان نظر خود مي‌گويد: به نظر اينجانب و با تمام اوصاف نمي‌توان زوج را به جرم خيانت در امانت محکوم کرد. حتي اگر اقدام به نقص يا تلف اموال جهيزيه کند. خالقيان در توضيح نظر خود مي‌گويد: جرم خيانت در امانت مختص به اعمالي است که در آن استرداد اموال پيش‌بيني شده باشد و از عبارت «بنابراين بوده است» در ماده 900 قانون مجازات اين‌گونه بر‌مي‌آ‌‌يد که بايد توافقي ميان صاحب مال يعني زوجه و امين يعني زوج مبني بر استرداد، چه به صورت صريح و چه به صورت ضمني وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبني بر تفاهم و توافق براي ادامه زندگي مشترک است بعيد به نظر مي‌رسد در حين عقد ازدواج و شروع زندگي مشترک زوجه چنين استردادي را شرط کرده باشد.
اين کارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: در زماني که زوجه جهيزيه را به منزل مشترک مي‌آورد چون هدف ادامه زندگي است هيچ پيش‌زمينه‌اي براي استرداد آنها وجود ندارد، در نتيجه چون جرم خيانت در امانت مختص به اعمالي است که استرداد در آنها شرط است بعيد به نظر مي‌رسد زوج را بتوان به اين جرم محکوم کرد. به معناي واضح‌تر شرط استرداد بايد باشد و اگر نباشد جرم صورت نپذيرفته است؛ بنابراين از آنجا که در زمان ازدواج شرط استرداد نيست اين جرم صورت نمي‌پذيرد.
يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در بررسي امکان طرح شکايت خيانت در امانت عليه زوج درباره جهيزيه همسر مي‌گويد: اين جرم سه رکن دارد: رکن اول رکن قانوني است که در قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هرگاه اموال منقول يا غير‌منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته، چک، قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي‌اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده باشد که اشيا مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
علي رحمتي در ادامه به رکن مادي اين جرم اشاره مي‌کند و مي‌گويد: رکن دوم رکن مادي جرم است که به صورت افعال، استعمال، تصاحب، اتلاف يا مفقودي در ماده مورد اشاره قرار گرفته است.
رحمتي اضافه مي‌کند: ماده 617 قانون مدني در خصوص وديعه گفته است که امين نمي‌تواند غير از جهت حفاظت، تصرفي در وديعه کند يا به نحوي از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌گذار و در غير اين صورت ضامن است. در نتيجه زماني که زوجه زوج را از استفاده ممنوع مي‌کند، هرگونه استفاده‌اي از آن استعمال محسوب مي‌شود. البته شرايط سوءنيت او در اين موارد بايستي لحاظ شود.
اين کارشناس حقوقي در توضيح اين ماده مي‌گويد: تصاحب نيز هر فعلي است که به گونه‌اي زوج خود را صاحب و مالک جهيزيه کند و اعمالي را انجام دهد که صرفا مالک مي‌تواند دست به چنين اعمالي زند، اتلاف نيز به معني تلف کردن است که حتي اگر قسمتي از جهيزيه را نيز تلف کند مصداق مي‌يابد و لازم نيست تمام يک مال از اموال جهيزيه را تلف کند. مفقود کردن نيز به معناي گم کردن است و هر گونه عملي که جهيزيه را از زوجه مخفي کند را دربر مي‌گيرد. وي تاکيد مي‌کند: دادگاه‌ها در خصوص اين جرم بايست صريحا نوع رکن مادي اين عمل را احراز کنند. حتي ترک فعل نيز مي‌تواند از طرف زوج، او را در شمول اين ماده قرار دهد.
علي رحمتي به رکن سوم اين جرم اشاره مي‌کند و مي‌گويد:‌ رکن سوم که رکن معنوي باشد در موضوع بحث که جهيزيه است اهميت بيشتري دارد؛ چرا‌که زوج بايد بداند که عمل او جرم است و مالي را که مورد تعرض قرار مي‌دهد موجب اضرار زوجه مي‌شود و همچنين قصد اضرار به زوجه را نيز داشته باشد که به اين موارد در علم حقوق به ترتيب سوءنيت عام و سوءنيت خاص مي‌گويند.
وي در انتها به امکان طرح شکايت خيانت در امانت عليه زوج مي‌پردازد و مي‌گويد: در برخي مناطق و اقوام اين رسم وجود دارد که قسمتي از جهيزيه را شوهر تهيه مي‌کند. در اينجا سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا زن مي‌تواند در اين جهيزيه‌اي که از طرف مرد تهيه شده بدون اجازه دخل و تصرفي داشته باشد؟ رحمتي در پاسخ مي‌گويد: جهيزيه مالي است که زن به منزل شوهر خود مي‌آورد و مسلما اگر مرد وسيله‌اي را براي خانه تهيه کند ديگر واژه جهيزيه بر آن مصداق پيدا نمي‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتيجه اين اموال جز اموال شوهر محسوب مي‌شود.

شرايط استثنايي براي تعقيب مجرم
 خالقيان در ادامه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد که بتوان در شرايطي اين جرم را بر زوج بار کرد و آن زماني است که زوجين طلاق گرفته‌اند (يا در شرايطي جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند) يا به هر طريقي زوجه، زوج را ممنوع از عملي از جمله تصاحب و تلف و استعمال کرده باشد و زوجه جهيزيه را تحويل نگرفته است و به زوج اخطار مي‌کند (حال به وسيله اظهارنامه يا دادخواست استرداد جهيزيه با به صورت شفاهي يا ضمني يا هر طريق ديگري که دادگاه ثابت شود) که جهيزيه او را پس دهد.
در چنين وضعي به نظر مي‌رسد ماده 900 قانون مجازات اسلامي مصداق داشته باشد چراکه از اين زمان به بعد (آگاهي زوج از خواست و اراده زوجه) شرط استرداد بايد از سوي زوج انجام شود و از اين زمان زوج امين اموال زوجه محسوب مي‌شود و تعدي و تفريط در اينجا مصداق پيدا مي‌کند.
خالقيان با بيان اينکه در چنين مواردي صرف اثبات وجود مال در يد زوج کافي نيست، مي‌گويد: با توجه به قانون مجازات اسلامي زوجه به عنوان شاکي بايد اثبات کند که از زماني که به زوج اطلاع داده؛ مال در دست زوج امانت بوده و وي در حفظ يا نگهداري اين اموال تعدي يا تفريط کرده است؛ يا آنکه با اقداماتي مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نمودن آن، موجب ضرر مالک يا زوجه شده و اقدام او در اين خصوص با سوء‌نيت همراه بوده که احراز اين سوء‌نيت نيز با دادگاه است.
اين وکيل دادگستري اضافه مي‌کند: البته دادگاه‌ها در چنين شرايطي قراين و احوال و اوضاع را نيز در نظر مي‌گيرند. همچنين مي‌توان تفسير کرد که تا پيش از اين آگاهي زوج اطلاع و قراري مبني بر استرداد اموال نداشته ولي از اين زمان به بعد اين آگاهي به اطلاع او رسيده است.

تعقيب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟
 بايد ديد که آيا فروش جهيزيه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرم‌انگاري شده است يا ذيل جرايم ديگر مانند سرقت، فروش مال غير، خيانت در امانت و... قرار مي‌گيرد؟ يک وکيل دادگستري ضمن ارايه پاسخ منفي به اين سوال توضيح مي‌دهد: اين موضوع تحت عنوان خاصي جرم‌انگاري نشده است. قانون مجازات قواعدي کلي را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي است آن را درج کند و در چنين مواردي بايست مصداق عمل زوج را ديد که بر کدام جرم صدق مي‌کند. ممکن است بنا به شرايط سرقت، فروش مال غير؛ خيانت در امانت، تخريب و يا جرايم ديگري بر عمل زوج صادق باشد.
اين کارشناس حقوقي در پايان يادآور مي‌شود:‌ از لحاظ حقوقي و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود و يا مثل يا قيمت آن در صورتي که در دسترس نباشند بايد دادخواستي به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کيفري بر آن صدق کند به دادسراي محلي که جرم در آن واقع شده است شکواييه‌اي تنظيم و تحويل داده مي‌شود.

منبع:
روزنامه حمايت - سه شنبه - 25/4/1392/