Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق مادران در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

طرح تازه‌ای با محوریت خانواده در حال بررسی است؛
حقوق مادران در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
    

ایران تاکنون دو بار در سال‌های 1346 و 1368 سیاست کنترل را برای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است. این سیاست بار نخست به دلیل مهار تدریجی مرگ‌و‌میر ناشی از باروری طبیعی کنترل شده و بار دیگر به‌دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم کشور بعد از جنگ اجرایی شد و حالا در آغاز دهه 90 شمسی سیاست‌های متفاوتی دیگری در زمینه جمعیت و خانواده در دستور کار مسئولان کشوری قرار گرفته است.

 با ارایه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» این امید به وجود آمده است که به موضوع جمعیت، افزایش یا کاهش همچنین میزان رشد سالانه آن با نگاه تازه‌ای نگریسته ‌شود.

برای شروع باید به این نکته توجه کرد که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، برنامه‌های کشور برای موضوع جمعیت را در دل خود جای داده است. این طرح به‌تازگی رهسپار بهارستان شده است و تصویب آن مدتی طول خواهد کشید.
در گزارش توجیهی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 139 استناد شده که بر اساس آن میزان باروری کل در کشور به کمتر از 1/2 فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است. سطح جانشینی باروری، سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعد جایگزین خود می‌شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل 1/2 است. در مقدمه این طرح تاکید شده است که براساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان در صورت دوام روند فعلی باروری رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های 1415 تا 1420 به صفر خواهد رسید. به این ترتیب و با صفر شدن رشد باروری، بعد از مدتی رشد جمعیت منفی می‌شود و ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت.
دلیل دیگری که در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده برای ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی بیان شده این است که اکنون کشور ما در شرایط فقر جمعیتی قرار ندارد و در عین حال ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود چهار دهه باز می‌ماند. بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشور ما یک فرصت طلایی محسوب می‌شود که در صورت فراهم‌سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و...) تا اواسط دهه 90 می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم.
درباره رویکردهای طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» نیز می‌توان گفت که تهیه‌کنندگان این طرح در بیان مفهوم سیاست‌های جمعیتی تاکید کرده‌اند که این سیاست‌ها فقط بحث‌های کنترل موالید را در برنمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسایل فرهنگی، آمایش سرزمین و... است به همین دلیل است که تهیه‌کنندگان این طرح ادعا دارند، پیش‌زمینه‌های لازم برای تغییر رویکرد جمعیتی را در نظر داشته‌اند. از دیگر انگیزه‌هایی که در تهیه این طرح به آن اشاره شده است رهنمودهای مقام معظم رهبری است که اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان کرده‌اند ایشان فرموده‌اند: «در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستی تجدیدنظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد». تهیه‌کنندگان پیش‌نویس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده هدف از این طرح را رسیدن به نرخ باروری 5/2 درصد رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 هجری شمسی بیان کرده‌اند.
این طرح در 6 خردادماه در مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شده است. تهیه‌کنندگان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده سن مناسب ازدواج برای دختران در سیاست جمعیتی کشور را 18 تا 22 سال و برای پسران 20 تا 25 سال بیان کرده‌اند. در این طرح موادی نیز برای حمایت‌ از مادران در نظر گرفته شده است. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده حدود 50 ماده دارد و وظایف و تکالیف بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادها را برمی‌شمارد و شاید یکی از مهمترین بخش‌های این طرح حمایت‌هایی است که برای مادران باردار و مادران دارای فرزند پیش‌بینی شده است که برخی از آنها را بیان می‌کنیم:
مدت مرخصی کارکنان زن: مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیردولتی و مشمولان قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده مربوط است.
مادران پس از شروع مجدد کار، می‌توانند تا پایان 12 ماهگی کودک به ازای هر 6 ساعت کار موظف، دو ساعت و از 12 ماهگی تا پنج سالگی به ازای هر 6 ساعت کار موظف یک ساعت از مرخصی بدون کسر از حقوق و بدون کسر از مرخصی استفاده کنند.
مرخصی برای دانشجویان مادر: همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این طرح موظف شده‌اند بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر پنج سال، مستند به گواهی پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر پنج و نیم سال تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی موافقت کنند.
کاهش ساعت‌های کاری: ساعت کار مادران دارای فرزند زیر پنج سال به میزان 10 درصد و در صورت رعایت فاصله‌گذاری مناسب بین فرزندان به ازای هر فرزند 30 درصد و حداکثر تا سقف 60 درصد کاهش می‌یابد.
شرایط بازنشستگی: همه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلف شده‌اند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این طرح آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین‌شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط بازنشسته کنند.
ضرب‌الاجل برای بیمه زنان متاهل خانه‌دار: وزارت تعاون مکلف شده است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این طرح تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چندلایه زنان متاهل خانه‌دار را متناسب با میزان تحصیلات و شأن آنها، میزان درآمد در صورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به‌عمل آورد و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور کند.
همچنین بیان این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده برای وکالت در پرونده‌های طلاق محدودیت سنی پیش‌بینی شده است و براساس آن کانون وکلای دادگستری مکلف شده است برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا شرط تاهل، داشتن حداقل 40 سال سن و نیز پنج سال سابقه وکالت یا شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده یا گذراندن آموزش‌های خاص برای کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق اعمال کند.
همچنین کانون وکلا موظف شده است که تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح و تعیین کند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوج‌ها بر طلاق ارجحیت داشته باشد. تدوین‌کنندگان تاکید کرده‌اند در هر مرحله‌ای که پرونده‌های خانواده منجر به صلح و سازش شود وکیل استحقاق دریافت تمامی حق‌الوکاله تا آخرین مرحله رسیدگی را خواهد داشت.
این طرح 50 ماده دارد و علاوه بر آنچه گفته شد، تکالیفی برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، قوه‌قضاییه، صدا و سیما و... گذاشته
شده است.
مثلاً برابر این طرح وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت موظفند با همکاری انجمن اولیا و مربیان ایجاد مهارت‌های رفتاری در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه خانواده‌ها متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و سن دانش آموزان آموزش دهند. همچنین وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع موظف خواهند بود با همکاری حوزه‌های علمیه واحدهای درسی «سبک زندگی سالم و خانواده متعالی» را طی 6 ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و ایفای نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس آن را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در کلیه رشته‌های آموزشی به صورت الزامی اجرا کنند.
درپایان بایدگفت که در ماده 50 این طرح آمده است: « آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد رییس مرکز جامع تخصصی جمعیت و تأیید شورای عالی جمعیت حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت