Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

در گفت‌و‌گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
 
گروه حقوقی- مهسا بايگان: قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و ... مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.
حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند. قانون و مقرارتی که در روابط آنان جاری می‌شود در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. 
 
همیشه در مباحث حقوقي مربوط به ايرانيان مقيم خارج این سئوال پیش می‌آید که باید مقررات کشور متبوع ارجح باشد یا کشوری که ایرانی در آن اقامت دارد؟ يك استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال به «حمایت» می‌گوید: در این‌ باره باید گفت که مقررات امري كشور ايران كه كشور متبوع است و مقررات امري كشور محل اقامت بايد هر دو با هم رعايت شود. 
«فرهاد پروين» در باره علت این اتفاق توضیح می‌دهد: اگر مقررات كشور متبوع رعايت نشود حقوق كسب شده قابليت شناسايي شاكي و اجرا در ايران را ندارد و اگر حقوق كشور خارجي محل اقامت رعایت نشود فرد مقيم با ضمانت اجراهاي رعايت نشدن حقوق خارجي كشور محل اقامت مواجه می‌شود؛ در واقع ايرانی مقيم خارج از كشور بايد با احتياط عمل و مقررات امري هر دو كشور متبوع و محل اقامت را رعایت كند.
 
کلیت ماده قانونی 
به گفته وی، در بررسي امر طلاق ايرانيان خارج از كشور، در مورد مرجع مورد مراجعه براي طلاق مواد قانوني زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه درباره این مواد قانونی مي‌گويد: ماده 14 قانون حمايت از خانواده 1/12/1391 مقرر کرده است که «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.»
وی ادامه می‌دهد: همچنین هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. 
پروین در این‌ باره از ماده 15 همين قانون نیز نام می‌برد و می‌گوید: این ماده اجازه داده است كه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند. 
به گفته وی، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدني نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارجه باشند، مجري خواهد بود. 
 
احترام به ادیان رسمی
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: از طرف ديگر طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است، البته مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
فرهاد پروين ادامه مي‌دهد: اگر زن و مرد ايراني، به عنوان مثال مقيم آمريكا، در مذاهبشان تشريفات خاصي در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق كشور محل اقامت با حقوق مذهبي آنها در تعارض باشد دين حاكم در ايران قابليت شناسايي و اجرا را دارد.
 
اگر قوانین رعایت نشود!
این حقوقدان خاطر‌نشان مي‌کند: اگر در باره زوجین مقيم خارج از كشور به سبب انجام ندادن تشريفات طلاق، حكم طلاق دادگاه خارجي در ايران مورد شناسايي و اجرا قرار نگرفت توافق‌هاي مالي يا غيرمالي مربوط و وابسته به موضوع طلاق نيز كان لم يكن مي‌‌شود؛ زيرا معمولاً اين توافق‌ها به همراه انحلال نكاح، يك واحد و كل غيرقابل تجزيه را تشكيل مي‌دهند كه بخش اساسي و زيربنايي موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقي، توافق‌هاي روبنايي و جنبي (شامل مالي و غيرمالي) فاقد اثر حقوقي مي‌شود. 
 
مباحث خانوادگي ایرانیان خارج از کشور 
دکتر پروين در ادامه مباحث خانوادگي و من جمله طلاق ايرانيان در خارج از كشور را از نظر حقوق ايران طبق ماده 6 قانون مدني بررسی می‌کند. این ماده مقرر کرده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجري خواهد بود» وی مي‌افزايد: حقوق ايران نيز در مورد مذاهب رسمي آن را به مقررات مذهبي فرد ايراني ارجاع مي‌دهد اما كشور محل اقامت گاه مقرراتي متفاوت و حتي معارض با حقوق متبوع شخص دارد كه باعث ايجاد تعارض قوانين مي‌‌شود و در مواردي نمي‌توان راه حل جامعي براي رفع تعارض بين حقوق متبوع و حقوق كشور محل اقامت يافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمين خود لازم‌الاجرا و معتبر است. 
به گفته وی طبق ماده 963 قانون مدني روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند تابع قوانین دولت متبوع شوهر مي‌داند بنابراين مقررات و تشريفات طلاق بين زوجین ايراني و زوج خارجي تابع حقوق متبوع زوج خارجي است. در اينجا نيز اگر اين خانواده مقيم خارج از كشور باشند كشور محل اقامت ممكن است راه حل متفاوتي داشته باشد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: اگر زوج و زوجه هر دو خارجي و در ايران حضور داشته باشند، براي موضوع‌های مربوط به انحلال نكاح، طبق ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 91 به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسيدگي به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحيت مراجع قضايي عام است و وابسته به تابعيت اشخاص نيست.
 
نگاه قانون به طلاق شیعه
طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي و قانون خاص لزوم رعايت احوال شخصيه ايرانيان غیرشيعه اقليت‌هاي ديني از لحاظ ماهوي در مباحث احوال شخصيه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. پروین با بیان این مطلب تاکید می‌کند: از لحاظ مرجع رسيدگي نيز مانند ساير ايرانيان، دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسیدگی به موضع طلاق آنان را دارند. وی می‌گوید: اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمايت از خانواده، تاسيس بي‌سابقه‌اي مقرر شده است مبني بر اينكه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود. 
به گفته این استاد دانشگاه، به نظر می‌رسد که این مقرره قانوني احترام به حقوق اقليت‌هاي ديني و تاييد و تنظيمات مقامات عالي مذهبي آنها در امور حسبي و احوال شخصيه خود است اما در واقع اين امر باعث تضعيف حقوق آنها می‌شود؛ زيرا در حالي كه به طور عادي براي امر مهم طلاق رسيدگي سه مرحله‌اي بدوي، تجديدنظر و فرجام‌خواهي در سيستم قضايي پيش‌بيني شده است تصميم‌هاي مراجع ديني اقليت‌ها كه اصولاً يك مرحله‌اي است بدون هيچ‌گونه تشريفات و كنترل حداقل شكلي بايد تأييد شود.وی ادامه می‌دهد: ضمن آنكه اصطلاح مراجع عالي اقليت‌هاي ديني به‌طور دقيق در مورد تك تك اقليت‌ها، مدون و مشخص براي سيستم قضايي نيست. اگرچه اين قانون به تصويب شوراي نگهبان رسيده و عدم مغايرت آن با قانون اساسي توسط اين نهاد احراز شده است، نمي‌توان ذهن را از مقايسه مقرره مذكور با اصل 156 قانون اساسي بازداشت.
این استاد دانشگاه درباره اصل 156 قانون اساسی می‌گوید: در این اصل آمده است: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است.»
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت