Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟

سوال371: اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟

آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
مطابق مواد 1207 و 1208 ق.م از جمله افرادي كه از تصرف در اموال خود محروم مي‌باشند، اشخاص بالغ غيررشيد هستند و مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيات عمومي ديوان عالي كشور اموال صغيري كه بالغ شده در صورتي مي‌توان در اختيار او گذاشت كه رشد او ثابت شود بنابراين مطالبه نفقه توسط بالغ غيررشيد چون به نوعي تصرف در اموال مي‌باشد، ممنوع مي‌باشد و مطابق ماده 1218 (بند 3) براي اين اشخاص قيم نصب مي‌شود و بر فرض داشتن ولي خاص اگر طرح دعوي نفقه عليه ولي باشد (در حكم نبودن ولي است) و بايد توسط دادگاه نصب قيم شود ولي تا تعيين قيم، دادستان اقدام لازم را انجام مي‌دهد.
و استدلال ديگر اينكه راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا در مورد پذيرش دعوي اعسار بالغ غيررشيد صادر شده مويد اين مطلب است. چون مبناي راي قاعده (اذن در شيء اذن در لوازم آن شيء مي‌باشد) چون در دعوي اصلي محكوميت ديه براي طفل بالغ غيررشيد صادر شده، استماع دعوي اعسار از لوازم محكوميت ديه محسوب گرديده است. در حالي كه در مانحن فيه مطالبه نفقه بالغ غيررشيد، لازمه چيزي نيست تا با تمسك به آن، اين دعوي قابل پذيرش باشد فرضا اگر بالغ غيررشيد زوجه‌اي بود كه براي نفقه خود طرح دعوي مي‌كرد اين استدلال جاري بود.

آقاي فضلعلي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 22 امور اقتصادي):
نظريه اقليت:
شخص غيررشيد مي‌تواند مستقلا طرح دعوي كند. صرفا اگر قرار بر اخذ محكوم به يا صلح دعوي باشد، نياز به موافقت دادستان دارد.
نظريه اكثريت:
اولا – منظور از شخص بالغ غيررشيد شخص بالغ كمتر از 18 سال يا اشخاص بالغ بيشتر از 18 سال است كه سفاهت آنها در دادگاه ثابت شده و حكم حجر آنها صادر گرديده است (اعم از اينكه حجر متصل به زمان صغر باشد يا نباشد).
ثانيا – خوانده دعواي مورد نظر، اشخاص مكلف به انفاق به شرح قانون مدني هستند (مثلا زوج نسبت به زوجه يا پدر نسبت به اولاد).
ثالثا – خوانده دعوا ممكن است در عين حال سرپرست (اعم از ولي يا قيم) شخص غيررشيد نيز باشد و ممكن است سرپرست شخص غيررشيد؛ كسي به جز شخص مكلف به انفاق باشد. در صورت اخير، مشكلي وجود ندارد و سرپرست قانوني غيررشيد، دعوا را به طرفيت شخص ملزم به اداي نفقه طرح و تعقيب مي‌كند. اما در فرض نخست، ناگزير بايد از ملاك مادتين 1184 و 1248 قانون مدني در عزل ولي قهري و قيم استفاده كرد و با نصب قيم توسط دادگاه، دعوا توسط قيم جديدالانتصاب، طرح و تعقيب شود.
رابعا – در فرضي كه محجور هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و پدر مكلف به انفاق باشد، طرح دعوا بايد از طرف جد پدري به عمل آيد.

آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
نظر به اينكه مطالبه نفقه ماهيتا امري مالي است و تقديم دادخواست نيز جهت مطالبه آن مستلزم ابطال تمبر و مخارج ديگري است كه آن هم مالي است بنابراين لاجرم بايستي مطالبه آن به وسيله فردي كه از لحاظ حقوقي اهليت استيفاء دارد انجام شود با توجه به اينكه شخص محجور فاقد اين اهليت است لذا مطالبه آن بايستي توسط ولي يا قيم وي و با تقديم دادخواست صورت گيرد چنانچه حجر متصل به صغر باشد و طفل داراي ولي خاص كه خود او مكلف به پرداخت نفقه است باشد يا اينكه حجر متصل به صغر نباشد اما شخصي كه مكلف به پرداخت نفقه مي‌باشد خودش قيم محجور است چگونگي طرح دعوا مي‌تواند محل سئوال و ابهام باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
در فرض سئوال مستفاد از ماده 1107 قانون مدني و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364 تا قبل از صدور حكم رشد يا احراز سن رشد از طريق امين موقت تحت نظارت واحد سرپرستي دادسرا اقدام مي‌شود.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 فقط افرادي مي‌توانند در امور مالي خود دخل و تصرف نمايند كه به سن 18 سال شمسي رسيده باشند يا اينكه رشد آنها در محكمه ثابت شده باشد و در مانحن فيه طفل بالغ غيررشيد نمي‌تواند راسا مطالبه نفقه نمايد و بايستي ولي قهري يا قيم مطالبه نفقه نمايند و در موردي كه دعوي طفل به طرفيت ولي قهري باشد بايستي قيم اتفاقي تعيين شود.

آقاي فرجي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
نظريه اكثريت قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران:
در مورد سئوال «اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟» اولا سئوال فروض مختلفي دارد ولي با اين فرض كه «پدر شخص بالغ غيررشيد زنده است و نفقه نمي‌دهد» به سئوال پاسخ داده شد.
اكثريت همكاران در دادگاه تجديدنظر معتقد بودند:
شخص بالغ غيررشيد يعني شخصي كه به سن بلوغ رسيده ولي به سن رشد (18 سال) نرسيده است شخصا مي‌توانند با طرح دعوي حقوقي و تقديم دادخواست به طرفيت ولي قهري نفقه از تاريخ تقديم دادخواست مطالبه نمايند.
استدلال آنها اين بود:
1- اگر در قانون مدني (ماده 1210) صغير غيررشيد از دخالت در اموال و حقوق مالي ممنوع شده است به جهت اين است كه غبطه او رعايت شود. شخص بالغ غيررشيد اگر نفقه خود را مطالبه مي‌كند اقدام او در جهت رعايت غبطه خودش است.
2- نفقه قوت لايموت است و پدر تكليف در پرداخت آن دارد و چون با حضور و وجود ولي خاص قيم تعيين نمي‌شود بايد به طفل اجازه طرح دعوي داد.
3- در ماده 1212 قانون مدني صغير مميز مي‌تواند تملك بلاعوض كند. صغير مميز خيلي نزديك به شخص بالغ غيررشيد است و به طريق اولي شخص بالغ غيررشيد مي‌تواند تملك بلاعوض كند مطالبه نفقه نوعي تملك بلاعوض است.
4- هيچ دادگاهي دعاوي اشخاص بالاي 18 سال را رد نمي‌كند. بنابراين 18 سال تلويحا سن رشد شناخته شده است. اشخاص بين 9 تا 18 سال در دختران و بين 15 تا 18 سال در پسران بالغ غيررشيد خوانده مي‌شوند ولي در مطالبه نفقه شخصا مي‌توانند دخالت كنند و دادخواست دهند.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه يك تهران):
ماده 1210 قانون مدني بلوغ را اماره رشد قرار داده است لذا رسيدگي به دعواي مطرح شده از طرف بالغ كه عدم رشد او ثابت نيست منعي ندارد اما با توجه به تبصره 2 ماده مزبور و نيز ماده 1214 قانون مدني در خصوص تحويل نفقه به بالغ مزبور دو نظر قابل ارائه است:
نظريه اكثريت همكاران قضائي آن است كه با توجه به قسمت اخير راي وحدت رويه 30 مورخ 3/10/64 (ناظر به ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 مذكور) كه مقرر مي‌دارد: «... به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است...» و صدر تبصره 2 ماده 1210 كه مي‌گويد: اموال صغيري را كه بالغ شده است... كه بيانگر اين است كه صغير در زمان صغر و عدم بلوغ مالك اموال مزبور شده است... لذا مقررات مزبور در مورد اموالي است كه صغير قبل از بلوغ مالك شده است يعني صرفا در خصوص تصرف در اين قسمت از اموال اثبات رشد لازم است اما در مورد نفقه موضوع سئوال (و ساير اموالي) كه صغير پس از بلوغ مالك مي‌شود منعي در تحويل نفقه وصول شده به خود او وجود ندارد. ضمنا در ملاك راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا پذيرش دادخواست اعسار (طفل بالغ) را پذيرفته است نيز مي‌توان براي آنچه در صدر پاسخ گفته شد استفاده نمود.
نظريه اقليت همكاران اين است كه گرچه پذيرش دادخواست و رسيدگي به دعواي بالغ غيررشيد منعي ندارد و برابر ماده 1210 قانون مدني نمي‌توان او را محجور دانست اما در مرحله اجراي حكم و تحويل نفقه از مجموع مقررات استفاده مي‌شود كه نفقه بايد به تناسب به ولي او و چنانچه خود ولي محكوم عليه است با تعيين قيم موقت (اتفاقي) يا امين به نامبرده تحويل شود.

نظر قضات محترم مجتمع قضائي شهيد فهميده (اطفال):
آقاي غلامي: از دادگاه خانواده يا دادگاه صالح شخصا مطالبه نفقه مي‌كند و دادگاه خودش تشريفات قانوني را انجام مي‌دهد. «الحاكم ولي من لاولي له» لذا حاكم جانشين ولي او مي‌گردد.
آقاي عزيزنژاد: طبق ماده 1184 قانون مدني عمل مي‌شود.
آقاي زندپور: طبق مفهوم موافق بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني غيررشيد اهليت قانوني براي اقامه دعوي را ندارد.
خانم قادري و خانم زرين‌سرا و آقاي ميرحسيني: 1- در صورت مطالبه از افراد مختلف جواب فرق دارد. اگر از پدر شكايت نمايد بايد شكايت كيفري مطرح گردد و قيم اتفاقي تعيين مي‌شود و نياز به دادخواست ندارد و دادگاه نفقه را مي‌گيرد به غيررشيد مي‌دهد ولي نفقه ايام گذشته را نمي‌تواند از پدر مطالبه كند و اگر دادخواست لازم باشد قيم اتفاقي تقديم مي‌نمايد. 2- اگر پدربزرگ دارد، او براي مطالبه نفقه عليه پدر دادخواست مي‌دهد.
جعفري: ماده 1205 قانون مدني تكليف را روشن كرده است. دادگاه خودش ممتنع را مجبور به پرداخت مي‌نمايد و مطالبه نبايد به صورت دادخواست باشد. رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در اين امور ضروري نمي‌باشد و بدون رعايت آن دادخواست تقديم نمي‌گردد.

آقاي رحماني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران و «كاركنان دولت»):
به عنوان مقدمه بايد توجه داشته باشيم رابطه بين حق و تكليف چيزي شبيه رابطه عموم و خصوص من وجه است - زيرا در بعضي موارد هم حق هست و هم تكليف مثل اجير شدن براي انجام كار كه با انعقاد عقد اجاره هر يك از طرفين براي انجام كار – داراي حق و تكليف مي‌باشند و مي‌توانند يكديگر را به انجام تكليف الزام نمايند و در صورت امتناع الزام يكديگر را به انجام تكليف از دادگاه صالح بخواهند.
... بعضي مواردنيز حق هست ليكن تكليف نيست، مثل حق خيار كه در يك معامله براي يكي از طرفين قرار داده مي‌شود. مثلا در بيع حيوان براي مشتري حق خيار حيوان تا سه روز وجود دارد. در اين مورد هرچند براي مشتري حق خيار هست ليكن بايع هيچ تكليفي تا زماني كه مشتري حق خيار خود را اعمال نكرده، ندارد.
... بعضي موارد نيز تكليف هست ليكن براي طرف مقابل حقي نيست تا بتواند آن را مطالبه نمايد. مثل تكليف پسر ارشد در به جا آوردن نماز و روزه پدرش (وقتي پدر فوت شده باشد) در اين مورد هرچند پسر ارشد تكليف دارد. ليكن ساير فرزندان نمي‌توانند فرزند ارشد را الزام به انجام اين تكليف نمايند، بر فرض كه وظيفه فرزند ارشد اجير كردن اشخاص براي انجام اين نماز و روزه باشد فرزندان ديگر نمي‌توانند به بهانه اينكه ممكن است اموالش را به ديگران منتقل كند نسبت به توقيف و تامين اموال وي اقدام نمايند يا از دادگاه بخواهند وي را الزام به استيجار نمايد. در مسئله مورد بحث در سئوال 371 نيز بايد بگوييم با توجه به ماده 1120 قانون مدني زن و شوهر به محض وقوع نكاح صحيح در برابر يكديگر هم حق دارند و هم تكليف و بر اساس ماده 1106 ق.م. زن بر عهده شوهر حق نفقه داشته و شوهر تكليف به اداي آن دارد و در ماده 1111 با صراحت بيان شده كه زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه به محكمه رجوع كند - حتي در ماده 1129 در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و ... زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند – و مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه شوهر با داشتن تمكن از پرداخت نفقه همسرش يا اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد مستوجب مجازات نيز مي‌گردد. ليكن در مورد نفقه فرزندان بايد گفته شود بر اساس ماده 1168 نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.
1172 ق.م در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباويا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند.
اين مبحث در مورد حضانت و نگهداري بود ليكن در مورد نفقه اقارب در ماده 1196 ق.م اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و نزولي ملزم به انفاق يكديگرند.
نظريه 6420/7 مورخ 17/12/70 اشاره مي‌كند به اينكه همسر پدر جزو اقارب نسبي نبوده و تحت تكلف منفق نمي‌باشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد مفهومش اين است كه خود پدر استحقاق مطالبه نفقه را دارد و در نظريه 932/7 مورخ 16/3/78 در مورد طفل حاصل از زنا آورده است مادر مي‌تواند عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد.
تكليف پدر – ماده 1199 نفقه اولاد بر عهده پدر است... اجداد پدري با رعايت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
(آيا مادر را مي‌توان الزام كرد؟!) هرگاه مادر هم زنده يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقريب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري – و جدات پدري ... در صورت تساوي اقربيت نفقه را به حصه تساوي تاديه كنند.
تكليف فرزند – ماده 1200 ق.م نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1205 اصلاحي 14/8/70 – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه به عهده او است ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد... قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/4/53 و اصلاحات بعدي آن را هم داريم.
با تمام اينها ماده 1206 قانون مدني – زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد ... ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند – به اين مطلب در نظريه 2347/7 مورخ 4/10/78 نيز اشاره شده و در نظريه 7700/7 مورخ 16/1/80 نيز مطالبه نفقه گذشته اولاد را موجه ندانسته.
در نتيجه ملاحظه مي‌شود در صورتي كه نفقه ديروز اولاد قابل مطالبه نباشد و نفقه گذشته دين نباشد – حاصلش اين است كه در مورد اقارب نفقه هرچند تكليف است ليكن حق نيست كه قابل مطالبه باشد – اين چه حقي است كه با غروب آفتاب از بين مي‌رود (يعني نفقه گذشته دين نيست) پس حتي اگر حكم هم صادر شود قابل اجرا نيست. زيرا خواه ناخواه حكم با توجه به اينكه حق اعتراض و... در مورد آن مطرح است زمان آن تبديل به گذشته مي‌شود – در اين صورت قابليت مطالبه ندارد و تنها راه‌حل اين است كه به صورت كيفري قضيه پيگيري شود كه با استناد به ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري براي نصب قيم موقت اقدام شود و با استناد به ماده 1206 ق.م براي آتيه نفقه تعيين شود و با استناد به ماده 642 ق.م.ا در صورتي كه از پرداخت نفقه استنكاف شود مستنكف مجازات شود در غير اين صورت با فرض اينكه نفقه گذشته دين نيست و قابل مطالبه نيست حتي اگر راي هم صادر شود قابليت اجرا ندارد (متن ماده 1206 قانون مدني).

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
نظريه اكثريت: شخصي كه بالغ شده ولي رشيد نشده است فقط حق اداره امور غيرمالي را دارد و در امور مالي ولي قهري تصميم مي‌گيرد مگر آنكه از طريق دادگاه رشد خود را ثابت نمايد در اين فرض چون موضوع جنبه مالي دارد و از سوي خواهان نيز رشيد نيست و دعوي نيز متوجه ولي قهري مي‌باشد لذا بدوا با توجه به ماده 1184 قانون مدني بايست ولي عزل شود و پس از عزل وي نسبت به تعيين قيم اقدام كه قيم نسبت به مطالبه نفقه اقدام كند.
راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 نيز مويد مطلب است چنانچه در اين راي نصب قيم براي افراد غيررشيد كه ولي خاصي ندارند را ضروري دانسته و در موضوع سئوال چون طفل ولي خاص دارد ولي دعوي متوجه آنها مي‌باشد بنابراين مي‌بايست ابتدا ولي عزل شود سپس نسبت به تعيين قيم اقدام كرد.
نظر اقليت – بدون عزل ولي نيز مي‌‌توان نسبت به تعيين قيم اقدام كرد ضرورتي براي عزل نيست.

آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
با عنايت به تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 به بعد قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 518 مورخ 18/11/1367 و 30 مورخ 3/10/1364 و قانون رشد متعاملين و ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب 26/2/1316 اشخاص بالغ غيررشيد چه در دعاوي مدني و چه در دعاوي كيفري كه مستلزم مطالبه مال مي‌باشد شخصا حق اقامه دعوي را ندارند و ولي يا قيم آنها مي‌بايست طرح دعوي يا شكايت نمايند و همچنين مويد آن نيز ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري و نظرات مشورتي به شماره‌هاي 1732/7 مورخ 11/4/76، 7151/7 مورخ 18/11/78 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقي قوه قضائيه مي‌باشد.

آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب):
ابتدا بايد بيان شود كه مطالبه نفقه اقارب حق ذمي است يا صرفا جواز مطالبه است بدين معنا كه اگر حق ذمي باشد در حق ذمي ما ذي حق و من عليه الحق داريم كه با اداء حق افراغ ذمه مي‌نمايد ولي در جواز مطالبه‌ها با حكم شرعي و به تعبيري تكليف محض مواجه هستيم كه الزاما روابط حق ذمي در آن محقق نيست هرچند حق مطالبه وجود دارد ولي اين حق از نوع ذمي نيست چرا كه قابل اسقاط نمي‌باشد نمونه بارز جواز مطالبه نفقه اقارب است كه با اسقاط والدين از تكليف آنكه بايد پرداخت كند چيزي ساقط نمي‌نمايد به تعبيري ديگر جواز مزبور از نوع حكم است نه حق قابل اسقاط. مستفاد از ماده 1206 ق.م نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نيست و نفقه جاري يا آتي قابل مطالبه است ولي آيا جواز مطالبه به معناي اذن در آن است كه بالغ غيررشيد خود راسا درخواست نمايد پاسخ به نظر مي‌رسد منفي باشد چرا كه اذن در شي اذن در لوازم بين آن است نه هر لازمي و اينكه حسب مواد 1212 و 1214 تملك بلاعوض هم محسوب گردد مبرر پذيرش اين درخواست نيست چرا كه تملك بلاعوض غير از استفاده و بهره‌وري است مضاف بر اينكه هزينه تمبر و ساير ملحقات درخواست را چه كسي بايد عهده‌دار شود؟
بنابراين نمي‌توان حكم به جواز درخواست از طرف بالغ غيررشيد داد و راه‌حل رجوع به ماده 72 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است و اين ماده هرچند ناظر به ضرر و زيان و خسارت است كه به استثناء شكايت شاكي خصوصي را لحاظ كرده ولي با توجه به وحدت ملاك آن مي‌توان دخالت دادستان را از باب تعيين قيم موقت در حل معضل مطالبه نفقه بالغ غيررشيد از محاكم مدنظر قرار داد.

آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
به نظر مي‌رسد منظور سئوال دختران بالاي 9 سال و پسران بالاي 15 سال است كه به سن 18 سال نرسيده‌اند و بخواهند عليه ولي خود طرح دعوي مطالبه نفقه نمايند. حداقل فرض شايع و معمول سئوال اين است.
پاسخ اكثريت قريب به اتفاق: مطالبه نفقه از دو راه ممكن است: الف) از طريق تقديم شكايت كيفري ب) از طريق تقديم دادخواست حقوقي اول چنانچه دعوي جزايي طرح شود برابر ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌بايست مراتب به دادستان اعلام تا قيم موقت نصب نمايد. ثانيا در مورد دعوي حقوقي چنانچه خواسته تعيين نفقه باشد نه مطالبه آن بالغ غيررشيد مي‌تواند شخصا اقدام نمايد لكن در صورتي كه خواسته مطالبه نفقه باشد چون دعوي از جمله دعاوي مالي است برابر مواد 1207، 1208 و 1210 قانون مدني و قانون رشد متعاملين و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/84 بالغ غيررشيد نمي‌تواند مباشرتا اقدام نمايد و اين اقدام به اين علت است كه اين دعوا از جهت هزينه داوري، هزينه كارشناسي و.... نياز به دفاع عقلايي دارد كه به مصلحت و غبطه غيررشيد نمي‌باشد كه مباشرتا اقدام نمايد و مي‌بايست برابر ماده 56 قانون امور حسبي كه مي‌گويد هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي، مطلع به وجود محجور شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع دهد. دادگاه مكلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا با تعيين قيم موقت – كه اين امر به فوريت انجام خواهد شد – دعوي را رسيدگي نمايد و در هر حال طرح دعوي مطالبه نفقه كه از جمله دعاوي مالي است توسط غيررشيد مباشرتا صحيح نمي‌باشد و مي‌بايست توسط قيم طرح شود.

آقاي دانش‌آرا (مجتمع قضائي شهيد مفتح):
با عنايت به تصريح بند 3 از ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه از جمله ايرادات و موانع در امر رسيدگي را، عدم رشد خواهان اعلام نموده است و همچنين مفاد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين كه به نحو عام و كلي، كليه اعمال حقوقي اشخاص به استثناء نكاح و طلاق را از حيث قابليت پذيرش منوط به احراز سن 18 سال تمام شمسي در افراد نموده و كساني را كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند، غيررشيد دانسته است، مگر آنكه رشد آنها به اثبات رسيده باشد و همچنين ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن كه به نوعي مفيد همان معني در اين مورد خاص - البته با تفاوت‌ها و تعارضاتي كه در متن ماده و تبصره‌هاي آن وجود دارد - مي‌باشد، نتيجتا شخص غيررشيد امكان طرح دعوي مذكور را مباشرتا نخواهد داشت مگر آنكه قبل يا همزمان با طرح دعوي مذكور با تقاضاي وي، رشد وي در محكمه به اثبات برسد و يا آنكه به نوعي از جمله اجراي مفاد ماده 56 قانون امور حسبي كه اشعار مي‌دارد: «هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي با قيم نداشته باشد، بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.» براي شخص غيررشيد مذكور در صورت وجود شرايط اخيرالذكر (در غياب ولي يا وصي) نصب قيم شود. پاره‌اي مواد فصل دوم از كتاب دهم قانون مدني نيز مشعر بر اين معنا مي‌باشد. آنچه نظريه مذكور را تقويت مي‌نمايد، جنبه مالي داشتن نوع مطالبه است، چرا كه مطابق تبصره 2 ماده 1210، اموال صغير را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ديگر مواد مرتبط نيز دلالت بر ممكن نبودن تصرفات اشخاص غيررشيد در اموال دارد و نوعا حقوقداناني كه عقيده بر جواز اقدامات اشخاص بالغ غيررشيد در امورات مربوطه دارند، آنها را منحصر به امورات غيرمالي مي‌دانند كه از فرض سئوال خروج موضوعي دارد. بديهي است حضور قيم در دعوي، رعايت و مصلحت و غبطه شخص غيررشيد را در پي خواهد داشت.

آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):
به موجب ماده 1199 قانون مدني نفقه اولاد كه غيررشيد هم جزو آن است بر عهده پدر مي‌باشد اصل كلي كه مواد 1208 و 1217 قانون مدني در خصوص غيررشيد بدان اشاره مي‌كند آن است كه تصرفات غيررشيد در اموال و حقوق مالي‌اش جايز نبوده و اداره اموال ايشان بر عهده ولي يا قيم نهاده شده است. اقامه دعوي حقوقي اگر راجع به امور مالي غيررشيد باشد كه دعوي نفقه هم جزو آن است تصرف در امور مالي محسوب مي‌شود كه به صراحت قانون مدني غيررشيد مستقلا حق مداخله در امور مالي را ندارد در امور كيفري ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري تكليف را در خصوص شكايت كيفري غيررشيد عليه ولي قهري يا اشخاص ثالث مشخص كرده و به دادستان اجازه داده تا در صورتي كه ولي قهري طرف دعوي مي‌باشد قيم موقت براي غيررشيد تعيين شود اما در مورد دعاوي حقوقي نص قانوني خاصي كه بدين صورت صراحت در موضوع داشته باشد وجود ندارد اما از مفاد ماده 1184 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد «هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد.... به تقاضاي يكي از اقارب وي يا درخواست رئيس حوزه قضائي، دادگاه ولي مذكور را عزل و... فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين خواهد كرد.» اينگونه استنباط نمود كه هرگاه ولي قهري نفقه غيررشيد را كه مستحق دريافت نفقه است نپردازد در واقع رعايت غبطه وي را ننموده و بايد براي ايشان قيم تعيين گردد كه در اين صورت قيم مي‌تواند به قيوميت از غيررشيد عليه ولي قهري دادخواست مطالبه نفقه طرح كند بديهي است كه اگر غيررشيد داراي جد پدري باشد نيازي به تعيين قيم نبوده و جد پدري به ولايت قهري از سوي ايشان به طرفيت پدر مطالبه نفقه خواهد كرد. چنانچه غيررشيد بدون اخذ گواهي رشد اقامه دعوي كند دادگاه بايد به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان قرار رد دعوي را صادر نمايد. البته مطالبه نفقه زوجه كمتر از 18 سال از اين قاعده مستثنا مي‌باشد.

نظر قضات محترم مجتمع قضائي وليعصر (عج):
بنا بر نظريه اكثريت حاضر در جلسه (14 نفر) و بر اساس بند سوم ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1210 و 1207 و 1208 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 30 – 3/10/64 صادره از هيات عمومي ديوانعالي كشور و نظريه اداره حقوقي 2060/7 – 22/4/75 منظور گرديد كه اطفال بالغ غيررشيد در امور كيفري مي‌توانند راسا اقدام به طرح شكايت كيفري نمايند ولي در مورد مطالبات حقوقي راسا نمي‌توانند اقدام به طرح شكايت نمايند و ولي يا قيم وي بايد از طرف وي اقدام به طرح دعوي حقوقي نمايد و دادگاه نيز بايد به اين امر توجه نمايد و از جمله ايرادات خوانده نيز مي‌تواند باشد و در صورت عدم پرداخت نفقه توسط ولي اگر جد پدري وي در قيد حيات باشد جد پدري وي عليه پدر اقدام به تقديم دادخواست مي‌نمايد و در غير اين صورت دادستان با نصب قيم موقت اقدام به طرح دعوي و مطالبه نفقه مي‌نمايد.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
حدوث ابهام در فرض سئوال از عبارت موجود در ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 ناشي شده است. آنچه كه در فقه آمده است بحث از بلوغ افراد است كه به موجب تبصره يك ماده 1210 قانون فوق سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال قمري مي‌باشد. متن ماده 1210 قانون فوق اظهار مي‌دارد كه هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. بر حسب قوانين مربوطه اشخاص در يكي از سه حالت ذيل ممكن است موضوع بحث باشند: 1- اشخاص زير سن بلوغ كه اين افراد بالغ نيستند و محجور محسوب مي‌شوند و بايد تحت حمايت ولي قهري در صورت فقدان ولي قهري، تحت حمايت مادر و يا قيم باشند. 2- اشخاص بالغ كمتر از 18 سال اين افراد داراي بلوغ شرعي مي‌باشند و ديگر اين افراد محجور محسوب نمي‌شوند ولي راجع به امور مالي بايد قبل از رسيدن به سن 18 سال، رشد آنها از جانب دادگاه ثابت شده (حكم رشد صادر شود) و يا اينكه به سن 18 سال تمام برسند. 3- اشخاص بالاي 18 سال كه اين افراد، رشيد محسوب مي‌شوند و نيازي به صدور حكم رشد از جانب دادگاه نيست.
آنچه كه از مجموع مقررات و رويه‌هاي قضائي استنباط مي‌شود اين است كه هيچ تعارضي بين متن ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 آن وجود ندارد چرا كه تلقي نكردن اشخاص بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون و يا عدم رشد (محجور) به معناي اثبات رشد آنها نيست. چرا كه رسيدن به سن بلوغ شرعي و خروج از حجر متمايز از رشد مي‌باشد به موجب نظريه شماره 10483/7 – 3/11/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده 1210 قانون مدني اصل بر رشد دختر پس از رسيدن به سن بلوغ است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. لكن با توجه به تبصره 2 ماده مذكور اين رشد، رشد معاملاتي نيست و رسيدن به سن بلوغ به تنهايي كافي براي دخل و تصرف صغار در اموال خود نمي‌باشد، مگر اينكه رشد معاملاتي آنها در دادگاه به اثبات برسد. در مورد كساني كه طبق شناسنامه داراي 18 سال شمسي مي‌باشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريورماه 1312 رسيدن به سن 18 سال را اماره رشد دانسته است. بنابراين اين گونه اشخاص رشيد محسوب مي‌شود ولي اشخاص كمتر از 18 سال در صورتي رشيد محسوب مي‌شوند كه حكم رشد آنها از دادگاه صادر شود. راي وحدت رويه شماره 30 – 3/10/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور مويد اين امر مي‌باشد. افراد با وجود رسيدن به سن بلوغ تا وقتي به سن 18 سال تمام نرسيده باشند پدر يا جد پدري يا قيم ماذون، مي‌تواند بدون حضور وي مبادرت به نقل و انتقال اموالش بنمايد. (نظريه شماره 8833/7 – 3/11/1381) با عنايت به مراتب فوق پاسخ اينگونه مي‌شود كه اگر شخص بالغ غيررشيد ولي قهري داشته باشد ولي قهري راجع به امور مالي صغير اقدام خواهد كرد. لكن چنانچه خود ولي قهري مخاطب شكايت طفل باشد طبق مقررات نسبت به تعيين قيم اتفاقي اقدام خواهد شد. چنانچه شخص داراي ولي قهري نباشد، دخالت در امور مالي توسط نامبرده ممكن نيست بلكه بايد تمام اقدامات توسط قيم نامبرده انجام شود. قابل ذكر است چنانچه شخص بالغ غيررشيد براي مطالبه نفقه عليه همسر خود اقامه دعوا نمايد توجها به اينكه اذن به ازدواج از جانب ولي قهري صادر شده است و توجها به حفظ حقوق خانواده و اقدام در جهت حفظ كيان خانواده به نظر مي‌رسد كه اينگونه اشخاص بتوانند مستقلا نسبت به مطالبه نفقه اقدام نمايند.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
با توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور، صرف بلوغ شرعي دليل رشد عقلي نيست و چنين اشخاصي در صورتي حق مداخله در امور مالي خود را دارند كه رشد آنان در محكمه به اثبات رسيده باشد.
از طرفي، اقامه دعوي حقوقي در امور مالي معمولا مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي جنبي است و چون اقامه دعوي مقدمه‌اي است جهت تحصيل مال، لذا طرح دعوي توسط غيررشيد مسموع نيست و بر فرض كه قائل به اين باشيم كه اقامه دعوي مانعي ندارد ولي از آنجا كه محكوم به را تحويل غيررشيد نمي‌دهند، نفعي بر چنين دعوايي بار نيست.
نظريات شماره 3848/7 مورخ 6/6/81 و 10483/7 مورخ 3/11/80 و 8823/7 مورخ 2/11/80 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مويد اين است كه شخص بالغ زماني حق مداخله در امور مالي خود را دارد كه حكم رشد وي صادر شده باشد.
بنابراين به اعتقاد اينجانب بالغ غيررشيد حق اقامه دعوي حقوقي ندارد ولي در مورد شكايت كيفري، چون مطابق ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري كليه جرايم داراي جنبه الهي است، شكايت كيفري از جانب بالغ غيررشيد بلااشكال است (البته مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم چون مستلزم تقديم دادخواست است نيازمند اثبات رشد است.)

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (14/10/85):
در خصوص مطالبه نفقه گذشته توسط اشخاص مذكور در فرض سئوال از طريق اقامه دعوي حقوقي بايد گفت؛ با توجه به قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد: «... اقارب نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه كنند.» نفقه گذشته اين اشخاص (اقارب) دين محسوب نمي‌گردد لذا قابل مطالبه نيست و اقامه دعوي حقوقي منتفي است.
اما بر فرض اينكه نفقه مذكور قابل مطالبه هم باشد نامبردگان در سئوال به لحاظ عدم اهليت قانوني نمي‌توانند اقامه دعوي نمايند ضمن اينكه با وجود و حضور ولي خاص تعيين قيم براي اين اشخاص جهت پيگيري ادعاي حقوقي ممكن نيست لذا در صورت اقامه چنين دعوايي، دعوي مذكور به موجب بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قابل رسيدگي نخواهد بود از جمله دلايل اين منع قانوني مي‌توان مواد 1207 و 1208 و تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 قانون مدني و وحدت رويه شماره 30 مورخ 30/10/1364 هيات عمومي ديوانعالي كشور و قانون رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 و ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم استنافي مصوب 26/2/1316 را نام برد.
اما در صورت امتناع ولي از پرداخت نفقه آتيه (جاري) اشخاص مذكور مي‌توانند با توجه به ماده 642 قانون مجازات اسلامي از طريق اعلام شكايت كيفري اقدام نمايند در اين صورت برابر قسمت اخير ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري با تعيين قيم موقت براي شخص يا اشخاص ياد شده موضوع قابل رسيدگي بوده و قيم مذكور با رعايت غبطه مولي عليه خود اقدام خواهد كرد.

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (14/10/85):
نمي‌توان گفت كه اشخاص ياد شده موضوع سئوال اساسا حق اقامه دعوي جهت مطالبه نفقه گذشته را ندارند زيرا ممنوع بودن صغير يا غيررشيد در امور مالي خود به جهت رعايت غبطه او است و مانحن فيه نيز مطالبه نفقه در جهت غبطه او مي‌باشد ماده 1212 قانون مدني اجازه تملك بلاعوض به صغير مميز را كه خيلي نزديك به شخص بالغ غيررشيد است داده است پس مي‌توان گفت شخص بالغ غيررشيد به طريق اولي مي‌تواند تملك بلاعوض كند. مطالبه نفقه نيز نوعي تملك بلاعوض محسوب مي‌شود با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه با حضور و وجود ولي خاص نمي‌توان براي شخص يا اشخاص موضوع سئوال در امور حقوقي قيم تعيين كرد بنابراين بايد به خود آنها اجازه طرح چنين دعوايي را داد راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا در مورد پذيرش دعوي اعسار بالغ غيررشيد صادر گرديده نيز مويد همين نظر است منتهي چون برابر قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست طرح چنين دعوايي (مطالبه نفقه گذشته) وجاهت قانوني ندارد.
منبع:http://ghazavat.com/42/miz.htm