Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

احكام نكاح و نگاه

احكام نكاح و نگاه
 
سؤال : 1 ـ زنى حدود 5 سال پيش با شخصي افغانى ازدواج كرده از آغاز ازدواج شوهر معتاد به مواد مخدر بوده و كشيدن ترياك خود را ترك نكرده است .در اين خصوص در حضور جمعى از مؤمنين و دو نفر روحانى جلسه اى ترتيب داديم و مى دانيم عدالت آنها محرز است ،در اين جلسه شوهر به همراه پدرش حضور داشت و وكالت نامه عام و تام و بلاعزل در خصوص اجراى صيغه طلاق خلعى داده اند كه زوجه اش در قبال بذل مهريه خود را به طلاق خلعى در حضور آن جمع مطلقه نمايد حال :آيا مى توانم كه وكالت خود را به شخصى ديگر تفويض نمايم و خود را به طلاق خلعى در قبال بذل مهريه مطلقه نمايم حكم شرعى آن را بيان كنيد .
 
جواب : ‌طبق قرار و امضاء كه در صفحة پيوست سؤالتان آمده اگر شوهرتان ترك اعتياد نكند شما وكيل هستيد كه خود را به طلاق خلع مطلقه نماييد ،و اگر شما را وكيل در توكيل هم نموده مى توانيد اينكار را به ديگرى واگذار كنيد ،و ظاهراً در اينگونه موارد منظور همين است يعنى شرط مباشرت نيست و مى توانيد ديگرى را وكيل كنيد .
 
سؤال : 2 ـ اگر زن مسلمانى كه شوهر داشته است و به مدت 2 سال بر اثر اختلافات فيمابين هر كدام در كشورى ديگر زندگى مى كرده اند ،زنا بدهد ،و بعد بخواهد با آن كس كه زنا داده پس از طلاق از شوهر اول و نگه داشتن عده ازدواج كند آيا امكان دارد و حرام مؤبد نيست ؟ اگر حرام مؤبد است و اينها ازدواج كرده بودند حكم چيست؟
 
جواب : ‌به نظر مشهور فقها حرام مؤبد مي شود و بايد از يكدگر جدا شوند (اگر ازدواج كرده اند) ،و اين جانب هم در رسالة ‌توضيح المسائل اشكال كرده ام و آنرا به حكم حرام مؤبد دانسته ام ،ليكن دليل مسئله قابل خدشه است و لذا در كتاب «المعلقات» شرح اين جانب بر كتاب « عروة الوثقى » در حكم مزبور تشكيك كرده ام ،ليكن احتياط خيلى خوب است و احتياط مؤكد مى باشد، چون علاوه بر نظر مشهور يك نكته اجتماعى هم دارد و آن اينكه افراد فاسد بدين وسيله مى توانند نظام خانواده ها را برهم بزنند يعنى با زن شوهر دار رابطه برقرار كرده و شوهر كه معمولاً ‌او را بدين جهت طلاق مى هد آن فرد فاسد زن را تصاحب مى كند .
 
سؤال :‌ 3 ـ اگر زن با شوهر خود قهر كند و يك هفته يا يك ماه يا بيشتر حرف نزند حكم اسلام در اين باره چيست ؟
 
جواب : زن ناشزه مى شود و حكم نفقه ندارد و مرد مى تواند با توسل به دادگاه او را وادار به زندگى كند چنانكه مى تواند او را طلاق بدهد و يا ازدواج ديگر كند .
 
سؤال : 4 ـ‌ اگر زن بدون عذر شرعى از مرد تمكين نكند حكم اسلام در اين باره چيست ؟ (با توجه به اينكه مرد 5 بار به زن مراجعه نمايد و با مهرباني به او بگويد كه بيا و تمكين نما و او رد كند و بعد مرد او را بزند و صورت او باد كند آيا ديه دارد ؟ اگر دارد چقدر است ؟آيا حكم زندان دارد ؟ اگر دارد چقدر است؟
 
جواب : ‌حق زدن به اندازة ‌متعارف و مختصر و سبك دارد ولى اگر سرخ شود ـ بطوريكه سرخى بماند ـ 5/1 مثقال طلا و اگر سبز و كبود شود 3 مثقال طلا و اگر سياه شود 6 مثقال طلا به او بدهد و زندان هم ندارد .
 
سؤال :‌ 5 ـ اگر زن يك هفته يا 20 روز و يا بيشتر اذيت كند و تمكين نكند حكم اسلام در اين باره چيست ؟
 
جواب : كار حرام بزرگى كرده و فاسق مى شود و مرد حق دارد آنچه قبلاً گفته شد انجام دهد .
 
سؤال : 6 ـ آيا دولت اسلامى مى تواند به علت مصالحى مهم ،صحت بعض عقود يا ايقاعات ( مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمى كشور يا منوط به گذراندن مراحلى خاص كند ؟
 
جواب : ‌مى تواند ،ولى تشخيص مصلحت اهم بسيار دشوار است .
 
سؤال : 7 ـ از نظر علمى هرگاه مردى فوت كند تا مدت محدودي ميتوان نطفه او را به رحم زنى منتقل كرد و وى را بارور كرد .
 
الف ) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حكمى دارد ؟
 
ب ) احكام مربوط به ولد را از نظر طهارت و ارث و … بيان كنيد.
 
ج ) ‌انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه چه حكمى دارد ؟
 
جواب :‌ 1 ـ جايز نيست .
 
2 ـ طهارت و محرميت ثابت است ولى ارث ثابت نمى شود .
 
3 ـ جايز نيست .
 
سؤال : 8 ـ اگر زوجه مدعى تمكين باشد و زوج مدعى نشوز وى .و بينه هم موجود نيست قول كداميك مسموع است ؟
 
جواب : قاعدة كلى آن است كه اگر زوج بينه ندارد قول زن مقدم است ،و در قضية‌ شخصيه ترافع و قضاوت لازم است .
 
سؤال :‌ 9 ـ اگر زنى كه در منزل شوهر است مدعى است كه وى نفقه نمى دهد و زوج منكر آن است و بينه و امارات هم نيست ،قول كداميك مسموع است ؟
 
جواب : ‌قاعدة كلى آن است كه اگر زوجه بينه ندارد قول مرد مقدم است ،و در قضية شخصيه ترافع و قضاوت لازم است .
 
سؤال :‌ 10 ـ زنى كه فعلاً ناشزه است مدعى است شوهر ،نفقة ايام مطيعه بودن او را نداده و شوهر مى گويد داده ام تكليف چيست ؟
 
جواب : قاعده كلى آن است كه اگر زوجه بينه ندارد و زن در آن ايام در منزل شوهر بوده است قول مرد مقدم است.
 
سؤال : 11 ـ ازدواج با دختر باكره بدون اذن پدر و جد پدرى چه حكمى دارد ؟
 
جواب ‌: در صورت رشيده بودن دختر ،اين جانب اذن پدر و جد را شرط نمى دانم (شرط صحت عقد نيست) ليكن اگر موجب آزار و عقوق والدين شود تكليفاً حرام است گرچه عقدصحيح است ،و همينطور اگر موجب هتك مذهب و يا خانواده شود .
 
سؤال : 12 ـ‌ نگاه كردن به مچ پا يا به پايين پاى زن نامحرم چه حكمى دارد ؟
 
جواب : به احتياط واجب جايز نيست .
 
سوال :‌ 13  ـ اگر دخترى بر اثر سوار شدن بر حيوانى يا افتادن از بلندى و يا از طريق زنا ،بكارتش را از دست داد آيا او رشيده است و مى تواند بدون اذن والدين ازدواج كند يا نه احتياج به اجازه دارد ؟
 
جواب ‌: 1 ـ از بين رفتن بكارت به رشد مربوط نيست .
 
2 ـ اين جانب اذن پدر يا جد را براي ازدواج رشيده (كه سفيه نيست)‌ حتى اگر باكره باشد شرط نمى دانم ، به رسالة‌ توضيح المسائل اينجانب ،و يا رساله منهاج الفلاح «رسالة عربى اينجانب» رجوع كنيد و نيز كتاب المعلقات ج 4 .
 
3 ـ ‌اذن مادر را هيچكس شرط نمى داند.
 
سؤال : ‌14 ـ‌ پخش آهنگهاى حرام در حال عادى ،در عروسى چه حكمي دارد و آيا ترانه هاى حرام ،در عروسى جايز است و نيز آواز خوانى زن در عروسى چه حكمى دارد ؟
 
جواب :‌ اشكال ندارد ،آواز زن هم اگر در حضور مردان نباشد ، در عروسى جايز است .
 
سؤال : 15 ـ با توجه به اينكه خواستگاري از زنان ثيبه به منظور گرفتن رضايت (بله)‌ از آنها براى خواندن صيغة‌ عقد نكاح موقت ،به صورت آنچه كه امروزه در بين مردم در نكاح دائم مرسوم مى باشد صورت نمي گيرد و اغلب امكان اينكه به خانة زن بروند ،و از او بطور رسمى خواستگارى كنند وجود ندارد ،و اكثر موارد جلب نظر و اعلام رضايت به خواندن صيغة عقد از طرف زن ،در خيابان صورت مى گيرد بفرمائيد در مورد گفتن كلمات محبت آميز و ايجاد نظر مثبت كننده ،به منظور جلب موافقت براى خواندن صيغة عقد با زن ،از سوى طرف مقابل ،مانند گفتن عزيزم يا دوستت دارم يا چشمك زدن چه مى باشد ؟ چون برخورد خشك و بى محبت آميز در نظر زن اثر نامطلوب ميگذارد و اين فقط مرد نيست كه بايد به عقد راضى باشد ،بلكه زن نيز نسبت به اينكه به صيغه و متعه كسى درآيد بايد راضى و خشنود باشد ،و خود را در اين ميان متضرر عاطفى نداند .
 
جواب : اگر معلوم باشد كه كلمة دوستت دارم و مانند آن مربوط به پس از ازدواج است و به اعتبار ازدواج گفته ميشود مانعى ندارد ليكن چشمك زدن جايز نيست .
 
سؤال :‌16 ـ بفرمائيد در مورد گرفتن بله از زن براى نكاح موقت از طريق تلفن و خواندن صيغة‌ عقد ،چه مى باشد ؟با توجه به اينكه شايد اصلاً روى هم را هم نديده اند و يا شايد بعداً ‌هم روى هم را نخواهند ديد و دستشان هم به هم نخواهد رسيد و فقط به منظور ايجاد محرميت مى باشد .
 
جواب : اشكالى ندارد .
 
سؤال : 17 ـ آيا فرقى بين وجود شرط حفظ بكارت ،يا عدم وجود شرط حفظ بكارت ،در عقد نكاح موقت ،با دختر باكره رشيده ،براى اينكه نيازى به استيذان از پدر دختر نباشد ، آيا وجود دارد ؟
 
جواب :‌ به نظر اين جانب اذن پدر شرط نيست ليكن اگر موجب عقوق و يا ايذاء باشد گاهى تكليفاً ‌حرام است ليكن عقد صحيح است اگر ازدواج براى دختر وجوب تعيينى پيدا كند حرمت تكليفى هم در آ‎ن صورت ندارد بايد رعايت حيثيت اجتماعى و احترام طرفين بشود و چون از بين رفتن بكارت در جامعه ما و برخى جوامع ديگر براى دختر عيبت است بايد حفظ بكارت رعايت شود .
 
سؤال : 18 ـ اگر دخترى بدون استيذان از پدر خود به نكاح موقت پسرى درآيد ،حكم در مورد عقد و فرزندى كه اگر از اين بين متولد شود چه مى باشد ؟
 
جواب : عقد صحيح و فرزند مشروع است .به رسالة‌ توضيح المسائل اين جانب رجوع شود .
 
سؤال : 19 ـ اگر دخترى به نكاح موقت پسرى درآيد ،و قبل از آنكه مدت عقد آنها تمام شود ،در صورتيكه علم نداشته باشند به اينكه بايد مدت بخشيده شود اگر به عقد دائم هم در بيايند حكم عقد دائم آنها و فرزندى كه در اين مدت از آنها به دنيا آمده چيست ؟
 
جواب : گرچه روايات دلالت بر بطلان عقد دوم دارد ،ليكن پس از دقت كامل به نظر مى رسد عقد دوم صحيح است و مشكلى نيست ،و فرض روايات چيز ديگرى است ، ـ فرض قصد جدى جمع بين موقت و دوام و نه گذشت از موقت بدلالت التزام ـ .
 
سؤال : 20 ـ حكم نكاح موقت با زنى كه متهم به زنا دادن مى باشد چگونه است ؟آيا زنا عده دارد ؟
 
جواب : اگر تشويق زنا نباشد و خلاف نهي از منكر نباشد و موجب هتك و اهانت براى مرد نباشد ،اشكالى ندارد ،و به هر حال نكاح از نظر حكم وضعى صحيح است ، زنا هم عده ندارد ليكن استبراء به يك مرتبه عادت مستحب است على المشهور .گرچه ما در معلقات عروه و رساله احتياط واجب دانسته ايم .
 
سؤال : ‌21 ـ اگر انسان بداند اين زن 5 دقيقة‌ پيش يا 3 روز يا 10 روز پيش زنا داده مى تواند با او نكاح موقت كند ؟
 
جواب : ظاهراً ‌جايز است ،ليكن احوط استبراء به يك حيض ميباشد .
 
سؤال : 22 ـ اگر زنى يا دخترى به زنا در او دخول نشود ولي درميان فرج  او انزال صورت گيرد آيا مى تواند بلافاصله ، 3 يا 10‌روز ديگر به نكاح موقت فرد ديگرى درآيد ؟
 
جواب : جايز است .
 
سؤال : 23 ـ در صورتيكه هر يك از موارد بالا كه حكم بر عدم وجوب عده بر گردن دختر يا زن داده شده ،اگر زن يا مخصوصاً ‌دختر به نكاح دائم يا موقت پسر ديگرى درآيد ،و چند ماه نگذشته معلوم شود دختر حامله يا باردار بوده ،واثبات شود كه وضع حمل از مرد دوم نيست ،از قبيل تولد 7 يا 8 ماه ،يا سونوگرافى ،كه مى تواند حتى چند روزه بودن بچه را نيز تشخيص دهد ،حكم عقد حاضر چگونه است ؟آيا عقد باطل است و بايد از هم جدا شوند  يا اينكه بايد از هم طلاق بگيرند حكم مهر و بچه چگونه است ؟
 
جواب : ‌عقد در عده ديگر ى باطل است ،و اگر دخول صورت گيرد موجب حرمت ابدى مى شود ولى اگر حمل از زنا بوده است ،زنا عده ندارد هر چند زن حامله شود .
 
سؤال : 24 ـ در صورتى كه زن به علم يا به جهل به يكى از موارد بالا كه وجوب نگهداشتن عده را همراه دارد مبتلا شده ،ولى عده نگه ندارد ،و به عقد دائم يا موقت مردى ديگر درآيد و بعد از مدتى معلوم شود كه باردار است ،و نيز اثبات شود اينكه حمل ازمرد دوم نيست ،حكم عقد حاضر، مهر و فرزند چيست؟ (لازم به ذكر است كه اين مورد براى زنانى مى باشد كه مى خواهند خودشان و حمل خود را بر گردن ديگرى بيندازند).
 
جواب : ‌عقد در عده باطل است و اگر دخول صورت گيرد موجب حرمت ابدى است .
 
سؤال : 25 ـ اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و بعد  به عقد موقت كسى درآيد ،بعد معلوم شود كه شوهر دارد ،يا آنكه شوهر اصلى آنها را با هم ببيند ،با توجه به اينكه شوهر اصلى ميتواند هر دوى آنها را با هم بكشد ،تكليف حكم عقد و مرد دوم چيست ؟
 
جواب : ‌حق كشتن مرد را ندارد چون زن به او گفته كه شوهر ندارد اما عقد دوم باطل است .
 
سؤال : 26 ـ فتواى معظم له نسبت به موضوع شيربها كه فاميلهاي دختر مانند پدر و مادر از شوهر مى گيرند و جزء مهريه نمى باشد چيست و اگر شوهر مطالبه نمايد مسئلة آن چگونه است ؟
 
جواب : هر چيزى كه هنگام عقد نكاح ميان دو طرف ازدواج ،شرط شود ،صحيح و لازم الوفاء مى باشد ،مگر شرطى كه خلاف شرع باشد ،كه اينجا مورد ندارد ،البته طرف قرارداد نكاح ،خود پسر و دختر هستند ، ليكن پدر يا كس ديگر به عنوان وكيل دختر يا پسر ميتوانند شرطى ذكر كنند .تنها در صورتي شيربها اشكال دارد كه شخص ديگرى غير از دختر و وكيل او از جانب خود شرطى ذكر كند .
 
سؤال : 27 ـ زن مسلمانى كه به فروعات اسلام معتقد است اگر مرد نامحرم هنگام صحبت كردن و ملاقات با وى مصافحه نكند آنرا موجب وهن خود مى داند آيا در اين صورت مصافحه با وى جايز است ؟
 
جواب  : جايز نيست .
 
سؤال : 28 ـ مصافحه مرد مسلمان با زن غير مسلمان در صورتى كه اگر مصافحه نكند موجب خجالت و وهن ميگردد چه حكمى دارد ؟
 
جواب : اگر در شرائط تقيه و ضرورت نباشد جايز نيست .
 
سؤال : 29 ـ مصافحه زن مسلمان با مرد غير مسلمان در صورتى كه اگر مصافحه نكند موجب خجالت و وهن ميگردد چه حكمى دارد ؟
 
جواب : بدون ضرورت چون تقيه و مانند آن جايز نيست .
 
سؤال : 30 ـ مصافحه با زن مسلمانى كه به حجاب اعتقاد ندارد چه حكمى دارد ؟
 
جواب :‌ جايز نيست مگر در ضرورت .
 
سؤال : 31 ـ اقدام به اين عمل در ملاء عام چه حكمى دارد ؟
 
جواب : هر گونه گناه در ملاء عموم ،گناه بيشترى است .حكم مصافحه با زن را ،اهل بيت عليهم السلام صريحاً بيان فرموده اند كه مصافحه با زن نامحرم جايز نيست ،مگر از روى لباس آن هم بايد دست را فشار ندهند ، اگر فقيهى فتوى به جواز داده باشد ،حتماً منظور شرائط ضرورت چون تقيه اكراهى و اضطرارى و مانند آن بوده است ،و به هر حال لازم است اظهار نظرها موجب تفرقه نگردد بيان نظر آزاد است .
 
سؤال : 32 ـ آيا مى شود ضمن عقد نكاح شرط كرد كه تماس جنسى با زن صورت نگيرد آيا اين شرط موجب بطلان عقد نمى شود اگر ميشود يا نمى شود نظر خود را بنويسيد .
 
جواب : به نظر اين جانب اشكال ندارد ،و عمل به آن لازم است ،و عقد هم باطل نمى شود ،اين شرط خلاف مقتضاى عقد نيست ـ چنانكه گفته شد ـ بلكه خلاف اطلاق مقتضاى عقد است .
 
سؤال : 33 ـ آيا مهريه را مى شود يكى از اعضاء بدن تعيين كرد يا خير ؟نظر خود را بفرماييد .
 
جواب : بهتر اين است كه مختصر مالى هم به عنوان مهر ذكر شود چون ظاهر ادله مسئله اعتبار مالكيت بالفعل است و همينطور ملكيت بالفعل .و اعضاء بدن تا جدا نشده است اعتبار مالكيت و ملكيت بالفعل ندارد .
 
سؤال :‌ 34 ـ آيا ضمن عقد نكاح مى توان شرط كرد كه حضانت بچه ها و اطفال را در صورت وجود طلاق به مادر واگذار شود ؟نظر خود را بنويسيد .
 
جواب : اشكالى ندارد ، به نظر اينجانب حضانت يك حق است ،حق مستتبع حكم ،و بنابراين قابل نقل و انتقال است ،مجاناً يا به عوض .
 
سؤال : 35 ـ  آيا مى شود در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه زن حق طلاق داشته باشد يا نه ؟آيا اين شرط موجب بطلان عقد نكاح مى شود ؟
 
جواب : به اين معنى كه زن وكيل در اجراء صيغه طلاق از طرف مرد باشد .و اما حق طلاق معلوم نيست جايز باشد .ظاهر دليل آن است كه طلاق حكم مى باشد و به دست مرد است ضمناً وكالت هم عقد جايز  است و به هيچ وجه لازم نمى شود .اگر شرط وكالت طلاق كرد نبايد خلاف شرط عمل كند ،ليكن اگر خلاف كرد و زن را عزل كرد عزل مى شود هر چند شرط وكالت بلاعزل شده باشد .
 
سؤال : 36 ـ آيا مى شود ضمن عقد نكاح شرط كرد مهريه به كالا باشد يا بايد حتماً پول ملى كشور باشد ؟
 
جواب : هر گونه مالى را مى توان به عنوان مهر معين كرد .
 
سؤال : 37 ـ آيا مى شود ضمن عقد نكاح شرط كرد كه محل سكنى را به زن واگذار كرد ؟
 
جواب : مى توان .
 
سؤال : 38 ـ آيا مى شود ضمن عقد نكاح شرط كرد كه زن  را طلاق ندهد (مرد) يا نمى شود ؟
 
جواب : به عنوان اينكه طلاق ندهد ،نه اينكه حق طلاق نداشته باشد، جايز است و بايد عمل كند ،ليكن اگر طلاق داد طلاق صحيح است ،گرچه معصيت كرده است و زن حق شكايت دارد .
 
سؤال : 39 ـ آيا مى شود ضمن عقد نكاح شرط كرد كه زن بچه دار نشود ؟
 
جواب‌ : اشكالى ندارد گرچه مكروه است كراهت شديد .
 
سؤال : ‌40 ـ چندى است در بعضى نوشته ها و اظهار نظرها دربارة «عده» در ازدواج ،و اذن ولى در ازدواج دختر باكره ،مطالبى عنوان ميشود به اين صورت :
 
الف ) نگهدارى عده صرفاً به خاطر اطمينان از عدم وجود جنين در رحم است ،و چون با وسايل پزشكى (از قبيل كاندوم (كاپوت)  قرص ضد باردارى ، ترى ليتومى «لوله بستن زنان» ،و ازكتومى «لوله بستن مردان» ،و نهايتاً ‌آزمايش خون و ادرار و سونوگرافى ،و بعضاً اخراج رحم از بدن) ،‌مى توان از عدم وجود جنين در رحم مطلع شد ، لذا نيازى به نگهدارى عده نيست و نتيجه مى گيرند كه يك زن ميتواند با استفاده  از اين وسايل در يك روز به ازدواج چند مرد درآيد !
 
ب ) ‌در اين زمان دختران از رشد فكري عقلانى كافى برخوردارند ، همانطور كه دختر بالغه بدون اذن ولى ميتواند در مال و دارائى خود تصرف كند ،در ازدواج نيز مخير است و در نتيجه اذن پدر يا جد پدرى در ازدواج دختر باكره لازم نيست . لذا خواهشمند است نظر خود را در اين مورد بفرماييد .
 
جواب : 1 ـ مطلب مزبور يكى از حكمتهاي جعل حكم عده مى باشد ،نه علت حكم است و نه حكمت منحصره . و شاهد مطلب اينكه عده متعه با دوام فرق دارد ، اگر دخول شد هر چند انزال نشود عده دارد و اگر انزال بدون دخول مثلاً بطور تفخيذ بشود عده ندارد مگر اينكه بدانيم حمل محقق شده است ،اينها و امثال اين احكام نشان دهنده مطلب است بعلاوه  اطلاق ادله مسئله و تصريح به لزوم عده براى كسيكه در سن من تحيض است و خود حائض نمى شود كه عملاً حامله نمى شود ، نعوذ باالله من بعض الفتاوى الحديثة الناشئة من حرّية اللسان بلا تعمق و تخصّص و فقاهة‌.
 
2 ـ نه از جهت فرق دختران اين زمان با گذشته ،بلكه اساساً ‌باكره رشيده از نظر اين جانب نياز به اذن ندارد ـ در رساله و معلقات « عروة الوثقى » ذكر كرده ايم .و در معلقات به طور مختصر ادلة مسئله را ذكر نموده ايم . ـ ليكن اگر موجب عقوق والدين شود يا هتك حرمت ،تكليفاً حرام است گرچه وضعاً صحيح است .
 
با توجه به تبصره ماده 1041 قانون مدني جمهورى اسلامى ايران كه مقرر ميدارد عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى به شرط رعايت مصلحت مولى عليه صحيح مى باشد به اين 5 سؤال زير پاسخ دهيد :
 
سؤال : 41 ـ با توجه به اينكه فرض ضرر براى مولى عليه وجود دارد چون او را از حق انتخاب همسر ،محروم ميسازد نظر خود را دربارة اين قانون بيان كنيد .
 
جواب : نكاح ولى براى فرزند نابالغ حتماً بايد با رعايت مصلحت باشد و به نظر اين جانب عدم مفسده هم كفايت نمى كند ،طبع اين حكم هم اقتضا مى كند كه ولى بايد در رعايت مصلحت كمال دقت و فحص را داشته باشد و بنابراين اگر رعايت مصلحت نشود موقوف بر اجازة فرزند پس از بلوغ خواهد بود ،در رعايت مصلحت هم بايد همة‌ جهات صلاح از حال و آينده رعايت شود .فقط مورد اشكال آنجاست كه ولى با همة فحص و كمال دقت ،در رعايت مصلحت اشتباه كند ،كه ظاهر نظر فقهاء و ظاهر ماده قانون آن است كه اين عقد صحيح مى باشد ،از طرفى ميتوان گفت :مفهوم رعايت ،يكى از مفاهيم عرفى طريقى است ،يعنى بايد خود مصلحت ملاك قرار گيرد .از طرفى اگر بخواهيم مصلحت واقعى ملاك قرار گيرد لازمه اش لغو اعتبار اين عقد و اصل اين قانون ميباشد ،وچه بسا زيانهاى فراوانى را براى اطفالى كه نياز به اين انس زواجى دارند داشته باشد ، و لازمه اين نظر اين است كه همان طور معلق بماند تا بعد از بلوغ ،و چون مصلحت آينده هم بايد منظور گردد هيچگاه از پيش معلوم صد در صد نخواهد بود بنابراين در اين قسمت حق با فقهاء عظام است كه ملاك را رعايت مصلحت مى دانند نه واقع مصلحت .اصل مسئله را در رسالة توضيح المسائل در عقد نكاح دائم و موقت بيان كرده ايم .و دليل اجمالى مسئله را در جلد 4 حاشية عروة الوثقى (المعلقات) بيان كرده ايم ،ضمناً سؤال شما نامفهوم است اگر دربارة دختر نابالغ است حكمش همان است كه گفته شد اگر دربارة دختر بالغة رشيده است اين جانب اذن ولى را شرط نمى دانم به رساله رجوع فرماييد .
 
سؤال : 42 ـ آيا ولايت پدر و جد پدرى با نقص در كمال و رشد وى معلق مى گردد ؟
 
جواب : در نكاح نابالغ رعايت مصلحت لازم است ، و اما در نكاح دختر بالغه رشيده اذن ولى شرط نيست گرچه گاهي از نظر برخى عوارض لازم است .ليكن عقد صحيح است به رساله اين جانب رجوع شود و اگر منظور نقص رشد و كمال ولى مى باشد با تشخيص دادگاه ولايت او سلب مى شود .
 
سؤال : 43 ـ شرط نفوذ نكاح را قانون ،مصلحت مولى عليه بيان نموده حال آيا در صورتى كه مصلحت مولى عليه رعايت نشود آيا مولى عليه مى تواند بعد از رسيدن به سن بلوغ نكاح را فسخ كند ؟
 
جواب : اساساً بدون رعايت مصلحت عقد نفوذ ندارد.
 
سؤال : 44 ـ به نظر جناب عالى ولى بايد مصلحت حال كودك را رعايت كند يا مصلحت آينده او را ؟ (توضيح اينكه آيا پدر مي تواند به بهانه اينكه عقد نكاح در حال حاضر به نفع صغير است او را به عقد كسى در بياورد در حاليكه اين عقد در آينده به مصلحت صغير نباشد و بالعكس .
 
جواب : رعايت مصالح حال و آينده بايد شود .
 
سؤال : 45 ـ آيا صرف به بار نيامدن مفسده براى صحت عقد كافي است و يا بايد حتماً ‌مصلحت كودك رعايت شود و همچنين در صورتى كه احتمال مفسده داده شود ميتوان عقد را غير نافذ دانست ؟
 
جواب : رعايت مصلحت لازم است .
 
سؤال : 46 ـ مردى با وجود يكى ا ز موجبات فسخ نكاح (عيب قرن) ‌مدعى فسخ نكاح شده و براى احراز اين حق اقامه دعوى نموده ،النهايه دادگاه حق وى را ثابت و صحيح تشخيص داده و حكم به فسخ نكاح صادر و اعلام نموده، لذا با توجه به مطالب ياد شده ؛
 
اولاً : زمان وقوع فسخ نكاح چه تاريخي بوده است ؟تاريخ رجوع زوج به دادگاه (تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه) يا تاريخ صدور حكم دادگاه ؟
 
ثانياً : آيا رأى دادگاه به صدور اعلام فسخ نكاح مزبور تأثيرى در انشاء و ايجاد فسخ نكاح داشته است يا خير و به عبارت ديگر آيا رأى دادگاه از اركان وقوع فسخ (نكاح) محسوب مى شود ؟
 
ثالثاً : ‌با توجه به عيب قرن كه مانع دخول (وطي) بوده و زوجه قادر به تمكين خاص نبوده ، آيا زوجه قبل از وقوع فسخ استحقاق بر نفقه دارد؟
 
جواب : 1 ـ زوج به محض اطلاع از عيب قرن حق فسخ نكاح را دارد و نيازى به حكم دادگاه نيست ليكن بايد ثابت شود كه آيا فسخ كرده است يا خير ؟و چه زمانى فسخ كرده است ؟و از اين جهت چه بسا نياز به طرح در دادگاه و قضاوت هست ،اگر بين خود زن و شوهر مسئله حل نشود .
 
2 ـ تا فسخ نكرده است زوجه حق نفقه را دارد .
 
3 ـ فسخ در اين عيب هم على الفور است ،و به محض اطلاع از عيب بايد فوراً فسح كند ،مگر اينكه فكر مى كرده كه فسخ بايد در حضور دادگاه و مانند آن انجام شود .
 
سؤال :‌ 47 ـ مردى مدت 7 سال است كه ازدواج كرده و از همان آغاز تاكنون به علت عدم تفاهم اخلاقى نتوانسته زندگى سالمي داشته باشد و در اين 7 سال تمام حقوق شرعيه (منزل درمان ، نفقه ، همخوابى و … ) را رعايت كرده ولى زوجه به هر دليلى نتوانسته با مرد وفق پيدا كند . مرد در چند اداره دولتى مشغول بوده ولى به واسطه عدم همراهى همسر حتى براى يك سال به طور مجردى مشغول كار بوده ،نهايتاً مجبور به ترك آن شده و از كار و زندگى و تحصيل و … افتاده نظر به اين كه هر دو مشتركاً يقين دارند اين زندگى به جايى نمى رسد و تا به حال مايه بدبختى بوده و فعلاً ‌همسر در خانه پدرى ميباشد و حاضر به ترك آن و همراهى با زوج نيست ،و زوجه نيز ناچار براي ادامه زندگى در جايى مشغول به كار مى باشد وبلاتكليف همسر خود است با عنايت به اين متن جواب سؤالات زير را بفرماييد :
 
الف ) آيا زن حق انتخاب شغل و سكونت را دارد در عين حاليكه ضمن عقد هيچ شرطى نشده؟
 
ب ) زوج با چنين وضعيتى آيا حق طلاق دارد ؟
 
ج ) آ‎يا مى تواند ازدواج مجدد كند ؟
 
د ) آيا اجازة زوجه براى ازدواج مجدد لازم است در صورتى كه زن ناشزه است ؟
 
ه ) ‌اصلاً اجازه زوجه براى ازدواج مجدد مبناى شرعى دارد ؟
 
ى ) ‌در صورتى كه چنين زندگى موجب فساد دين وايمان زوج باشد و زن هم اجازه ازدواج ندهد تكليف چيست؟
 
جواب : ‌1 ـ با فرض نشوز زن و عدم شرط در ضمن عقد ،انتخاب شغل و محل سكونت بايد باجازة شوهر باشد .
 
2 ـ طلاق كراهت شديده دارد ليكن اگر چاره اى نباشد مانعى ندارد .
 
3 ـ مى تواند .
 
4 ـ لازم نيست .
 
5 ـ هيچ مبناى شرعى ندارد .
 
6 ـ به هر حال شرعاً ازدواج مجدد اشكالى ندارد .
 
سؤال : 48 ـ معقودة غير مدخوله اى از حق خود استفاده كرده و اظهار داشته تا تمام مهريه ام را استيفاء نكنم ، حاضر به همبستر شدن با زوج نمى باشم ،حال سؤال آنستكه وجه مزبور چنانچه از زوج تمكين تام نداشته باشد مثلاً بدون اذن زوج از منزل پدرى خارج شود مستحق نفقه خواهد بود يا به دليل آنكه در خصوص تمكين عام ناشزه محسوب بوده، مستحق نفقه نمى باشد ؟
 
جواب : نظر به اينكه متعارف در زمان ما اين است كه زن در مدت بين عقد و عروسى اختيار خود را دارد و به منزلة شرط مبني عليه ميباشد بنابراين اذن شوهر دخالت ندارد گرچه احتياط خوبست ،به جهت همان شرط ارتكازى حق نفقه هم ندارد ،تا بعد از عروسى ،به همان جهت حق گرفتن مهر هم ندارد ،و اساساً تمام مهر هم پس از دخول (عروسي) استحقاق دارد و پيش ازآن فقط حق نصف مهر را دارد ،ليكن چون آن شرط ارتكازى در ميان هست حق مطالبه نصف مهر را هم تا پيش از عروسى ندارد ،مگر اينكه طلاق واقع شود .ليكن اگر زن اعتمادى به تعهدات مرد نداشته باشد و احتمال تخلف و تقلب بدهد مى تواند نصف مهر را مطالبه كند .و به هر حال اگر زندگى با رفاقت و محبت باشد بهتر قابل دوام مى باشد .
 
سؤال : 49 ـ آيا اصولاً زن نسبت به حامگى يا عدم حاملگى حق دارد تا بتواند به دلخواه خود از حامله شدن جلوگيرى كند يا آنكه مكلف است در اين باره نظر شوهر را در هر حال بپذيرد ؟
 
جواب : بايد نظر شوهر را بپذيرد گرچه براى شوهر هم حمل بدون رضايت زن كراهت شديده دارد.
 
سؤال : 50 ـ حكم سقط جنين در فروض زير چيست ؟
 
الف ) در فرضى كه ادامة حاملگى سلامت مادر را تهديد كند .البته اين تهديد گاه مربوط به اصل حيات مادر است به گونه اين كه ادامة حاملگى موجب مرگ مادر ميشود ،گاه ناظر به نقص عضو جسمانى اوست ،و گاه ادامة حمل تنها باعث اختلال روحى و روانى او مى شود .
 
ب )در فرضى كه اطمينان داريم طفل پس از تولد داراى نقص عضو جدى خواهد بود به گونه اى كه نگهدارى و سرپرستى طفل ماية عسر و حرج والدين است .
 
ج ) در فرضى كه حاملگى ناشى از زناى به عنف با زن ميباشد و ادامة حيات جنين و تولد و نگهدارى آن باعث سرافكندگى و حرج زن يا خانوادة او يا هر دو باشد .
 
د ) در صورتى كه يقين داريم جنين زنده متولد نخواهد شد يا بلافاصله پس از به دنيا آمدن مى ميرد.
 
ه ) در صورتى كه حاملگى به خودى خود ماية عسر و حرج زن يا خانوادة‌ وى باشد .
 
جواب : 1 ـ مادام كه روح دميده نشده است در فرض مزبور سقط جايز است و ديه پرداخت مى شود .
 
2 ـ جواب «ب» و «ج» و «د» و «ه» مثل الف مى باشد .
 
سؤال : 51 ـ با توجه به اين كه حكم سقط جنين قبل و بعد از دميده شدن روح متفاوت است بفرماييد ضابطة تعيين اين زمان به طور دقيق چيست و در فرض شك در دميده شدن روح مرجع كداميك از اصول علميه است ؟
 
جواب : اگرچه مشهور حد چهار ماه  از انعقاد نطفه است ليكن ظاهراً با اختلاف استعداد و آمادگى رحم فرق مى كند ،و بستگى به خصوصيات زن دارد ،و به هر حال فحص و تحقيق واجب است و در زمان ما از طريق آزمايشگاهها معلوم مى شود .
 
سؤال : 52 ـ  در مواردى كه عسر و حرج مجوز سقط جنين است آيا ملاك ،حرج شخصى است يا نوعى ؟و اصولاً ‌آيا عسر و حرج اجتماعى مانند افزايش بي روية جمعيت و گسترش ناهنجاريهاى اجتماعى در اثر افزايش جمعيت ،مى تواند مجوز سقط جنين باشد ؟
 
جواب : ‌ملاك ،حرج شخصى است رعايت حرج نوعى در اين موارد ،مربوط به سيستم حكومت و شخص حاكم است ،و در محدودة وظيفة ‌فرد نيست مگر اينكه امر ولايتى واجب الاطاعه اى در كار باشد .
 
سؤال : 53 ـ در مورد جواز سقط جنين با استناد به ضرر يا حرج براى مادر ،آيا ملاك ،تشخيص خود مادر است يا نظر كارشناس ،و در فرض تعارض نظر كارشناس با اعتقاد و باور مكلف ،چه بايد كرد ؟
 
جواب : ملاك ،نظر خود مكلف است ،ليكن به علت اشتباه زيادى كه مى شود رجوع به كارشناس هم لازم است .
 
سؤال :‌ 54 ـ آيا در فرضى كه مكلف در حاملگى شك دارد مى تواند بدون فحص با استعمال دارو و يا ابزارى كه جنين را سقط مى كند به اين كار اقدام كند يا آن كه فحص از حاملگى لازم است ؟
 
جواب : ‌در مورديكه حرج نيست جايز نيست ،و در مورد حرج تا پيش از دميده شدن روح جايز است.
 
سؤال : 55 ـ در مواردى كه سقط جنين براى مادر جايز است آيا رضايت شوهر معتبر است ؟
 
جواب : ملاك ضرر و حرج خود مادر است .
 
در همة‌ موارد مزبور بعد از دميده شدن روح جايز نمى باشد ،و اينكه كسى بگويد افراد ناقص الخلقه زندگى انسانى و حيوانى ندارند ،مطلب باطلى است ،آنها احساس دارند و درد و رنج را ميفهمند ،كشتن آنها بدون شك ،قتل نفس عمدى حساب ميشود .(جواب كلى براى سؤالات 49 تا 55)
 
سؤال : 56 ـ طلبه اى تابستان امسال عروسي كرده و با ثبت نام در ستاد اجرائى طرح ،و قبل از ماه مبارك رمضان امسال از طرف ستاد اجرائى طرح هجرت عازم هرسين كرمانشاه و به عنوان روحانى طرح هجرت به مدت يكسال شده ،و با توجه به اينكه يكى از شرايط قانونى طرح هجرت ،همراهى همسر است ،به اتفاق همسر خود عازم هرسين كرمانشاه شده بود ولى پدر همسر كه براى ديدن محل استقرار با آنها به كرمانشاه رفته بود به اين بهانه كه راه پيش دانشگاهى تا خانه دور است و اين امر موجب اختلال در ادامه تحصيل همسر مى شود ،شبانه و با وضعى توهين آميز همسر شرعى و قانونى وى را بدون رضايت و اجازه ،به گيلان برگرداند ،و به محض رسيدن به رشت ،او را در پيش دانشگاهى رشت ،باز هم بدون اجازه وى ،ثبت نام كرد ،و اكنون 3 ماه است كه همسر بدون اجازه و رضايت ،در منزل پدرش زندگى مى كند و افراد مختلفى كه اعم از فاميلهاى درجه اول خانواده زن و شوهر واسطه شده اند به نتيجه اى نرسيده اند و به تقاضاى مكرر شوهر مبنى بر بازگرداندن همسر توجهى نمى شود حال با نظر به مسائل فوق الذكر بفرماييد :
 
الف ) آيا پدر همسر حق داشته كه همسر شرعى و قانونى وى را در حين انجام مأموريت تبليغى بدون اجازه و رضايت به منزل خود برگرداند ؟آيا اين كاري خلاف شرع نيست ؟
 
ب )‌ آيا پدر همسر شرعاً اجازه دارد كه همسر شرعى و قانونى وى را كه اكنون 3 ماه است ـ بدون اجازه  در منزل خودش نگهدارى كند ؟و آيا در اين صورت كه همسر نيز عملاً تمكين ننموده و از ادامه زندگى با شوهر امتناع كرده نفقه به او تعلق مى گيرد ؟و شوهر بايد در اين صورت ـ كه مصداق بارز عدم تمكين است ـ به او نفقه بدهد ؟
 
جواب :‌ 1 ـ اگر هنگام عقد نكاح شرط خاصى دربارة محل سكونت نشده باشد ،كار پدر همسر خلاف شرع بوده و حرام است و زن بايد هر چه زودتر به نزد شوهر برگردد.
 
2 ـ اگر هنگام عقد نكاح ،شرط خاصى دربارة محل سكونت نشده باشد ،عمل زن كه زير فشار پدر و يا با ميل خود از بودن با شوهر امتناع كرده است حرام مى باشد و مصداق نشوز و عدم تمكين است .
 
سؤال : 57 ـ بعد از عقد نكاح آيا زن در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه ،مى تواند به خاطر دريافت مهريه تمكين ننمايد ؟و در صورت جواز آيا تمكين فقط منحصر است به بضع ،يا ساير استمتاعات را هم شامل است ؟
 
جواب :‌ جايز است و مطلق استمتاعات اين حكم را دارد و ناشزه نمى شود به شرط اينكه عرف و عادت خاصى در ميان نباشد كه چون شرط مبنى عليه العقد شود براى جواز تأخير در اداء مهر .   
 
سؤال :‌ 58 ـ در صيغه موقت اجازه زن دائمى نياز است ؟
 
جواب :‌ نياز نيست .
 
سؤال :‌ 59 ـ آيا مرد و زن مى توانند به قصد لذت به عكس همسر خود نگاه كنند ؟
 
جواب : اشكالى ندارد .
 
سؤال :‌ 60 ـ آيا مرد يا زن مى تواند به عكسهاى همسر خود كه قبل از ازدواج و بدون رعايت حجاب شرعى گرفته شده است نگاه كند ؟
 
جواب : اشكالى ندارد .
 
سؤال : 61 ـ هرگاه زوج هنگام عقد شرط بكارت زوجه را كند در اين صورت بفرماييد :
 
الف ) اگربعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پردة بكارت بوده وليكن ثابت شود قبلاً با او نزديكى صورت گرفته است (به لحاظ اينكه گاه پرده بكارت با نزديكى زايل نمى شود) آيا در صورت مذكور ، زوج امكان فسخ نكاح را دارد ؟
 
ب ) مراد از «بكارت» داشتن پردة بكارت است يا عدم نزديكى (چه بسا پردة ‌بكارت در مواردى همانند پريدن و. … زايل مى گردد) ياهر دو ؟
 
ج ) آيا مراد از ثيب ،زنى است كه بصورت مشروع ازالة بكارت شده يا اينكه مراد از آن اعم است ولو اينكه از راه نامشرع يا عنف و يا پريدن و … ازالة ‌بكارت شده باشد ؟
 
د ) زنى كه بعد از نزديكى باكره مى ماند حكم باكره را دارد يا ثيب ؟
 
جواب : 1 و 2 ـ  منظور از شرط بكارت عدم دخول است مگر اينكه تصريح شود .و بنابراين حق فسخ دارد .
 
3و4 ـ مراد مدخوله است ولو از راه نامشروع .
 
سؤال :‌ 62 ـ آيا ازدواج زن و يا مرد شيعه با افراد گروهى از مسلمانان موسوم به اهل حق كه موحد بوده و معتقد به نبوت و رسالت حضرت رسول (ص) بوده و امامت و ولايت على (ع) و اولاد او و اصول دين مبين اسلام را نيز قبول دارند و ضروريات دين را نيز انكار نكرده و به صورت دعا و ذكرهاى خاصى اعمالى بجا مي آوردند صحيح است ؟و حكم شرع در خصوص اين مسئله چيست ؟
 
جواب :‌ اگر ازدواج مزبور موجب فساد عقيده و يا فساد اخلاق و ترك وظائف شرعى نباشد اشكال ندارد ليكن اهل حق مزبور ،تا آنجا كه ما اطلاع داريم هر چند در اعتقاد جزء فرق شيعه حساب مى شوند ،ليكن از نظر اعمال اهل نماز و روزه و ساير وظائف شرعى نيستند و طبعاً زن هم كه تحت تأثير مرد قرار مى گيرد تارك وظائف خواهد شد.
 
سؤال : 63 ـ آيا عقد دائم زن مسلمان شيعه كه عقايد مرد اهل حق را پذيرفته باشد صحيح است ؟
 
جواب : طبق اظهارى كه برخى رؤساء فرقة مزبور نموده و صورتى از اعتقادات خود را براى ما فرستاده بودند آنها هم شيعه هستند ليكن از نظر وظائف ديني مشكل دارند و زن طبعاً تحت تأثير مرد تارك اعمال و وظائف خواهد شد و از اين نظر اين ازدواج شرعاً جائز نميباشد .
 
سؤال : 64 ـ اذن پدر در مورد ازدواج دختر باكره در چه شرائطى ساقط مى شود ؟
 
جواب : اينجانب اذن پدر را در نكاح باكره را اگر رشيده باشد مطلقاً شرط نمى دانم .به شرح اينجانب بر كتاب عروة الوثقى جلد چهارم و نيز به رساله اينجانب (توضيح المسائل) رجوع شود .البته اگر پدر نهى كرد و يا موجب ايذاء و عقوق شود گرچه عقد نكاح ،عملى حرام است ليكن عقد صحيح است .
 
سؤال : ‌65 ـ از لحاظ شرعى هنگامى كه پدر دختر باكره براى ازدواج دخترش رضايت نمى دهد ،ولى پدربزرگ وى راضى است حكم چيست؟
 
جواب :‌ آنها كه اذن پدر را شرط مى دانند ،با وجود پدر ،پدر بزرگ هيچگونه سمتى ندارد .
 
سؤال : 66 ـ آيا مرد ،ضامن جهيزيه همسرش مى باشد ؟ثانياً اگر شوهر فوت كند و جهيزيه همراه ديگر ماتركش در اختيار ورثه قرار گرفت آيا وارث ضامن است ؟
 
جواب : اگر پدر دختر ،جهيزيه را به دخترش بخشيده است ـ كه نوعاً اينطور است ،نه براى زندگى مشترك و به هر دو نفر زوج و زوجه ـ هر كسى بخواهد تصرف كند بايد به اجازة ‌دختر باشد وگرنه حرام و ضامن است .
 
سؤال :‌ 67 ـ نظر اكثريت علماى اسلامى را راجع به تعيين مهريه و به نرخ روز بفرماييد ؟و چگونه و به چه دليل برخى به عنوان ربوى بودن آن را رد مي كنند ؟
 
جواب : اگر به كلى از ماليت افتاده باشد بايد به قيمت روز حساب شود و اشكال ربا در اين مورد نيست ولى اگر به كلى از ماليت نيافتاده باشد همان مبلغ كافى است .البته در پول كاغذى .ولى در سكه هاى طلا و نقره قديم ،ميزان وزن نقره و طلا هم بايد لحاظ شود .
 
سؤال :‌ 68 ـ اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد ؟ آيا بعد از طى مراحل خاص  و اشتغال ايشان مى تواند بگويد اجازه ادامه كار را نمي دهم ؟و يا اجازه اول التزام به تمام لوازم آن مى باشد ؟
 
ب ‌) آيا بين كار موقت و كار مستمر و هميشگى تفاوتى هست ؟
 
ج ) آيا بين استخدام توسط شخص حقيقى و يا حقوقي  خصوصاً دولتى تفاوتى هست ؟
 
د ) آيا بين كارى كه با حق شوهر منافات داشه باشد با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست ؟
 
ه )‌ آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار و يا ديگران لطمه جدى مى خورد با شغلى كه چنين نيست فرقى هست ؟(مثل ممنوعيت زن از ادامة تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين مى شود ).
 
جواب : 1 ـ اگر در ضمن عقد لازم ،اجازه شرط شود ،و يا پس از اجازة شوهر ،قرار اجاره با زن بسته شود ،و يا با ردّ اجازه از طرف شوهر ضرر مهمى به زن و يا طرف قرارداد وارد شود جايز نيست .2 ـ فرقى نيست .3 ـ فرقى نيست .4‌ـ فرقى نيست .5 ـ در بالا ذكر شد .
 
مجموعه سؤالات :
 
باعرض سلام اين مسائل آذربايجانى را اگر زحمتى نيست جواب دهيد :
 
سؤال : 69 ـ زنى كه معلوم نيست طلاق گرفته يا خير ،ازدواج كرده بعد از ازدواج معلوم مى شود كه اين زن طلاق نگرفته ،حكم اين زن چيست ؟
 
جواب :‌ ازدواجشان كه باطل بوده است چون عمل نزديكى هم انجام شده است بايد از يكديگر جدا شوند و بر يكديگر حرام هستند .
 
سؤال : ‌70 ـ ما زمان كمونيستها ازدواج كرديم در آن وقت هيچ كس نمى دانست كه عقد چيست و ما بدون عقد زن گرفتيم و حالا چند بچه داريم .آيا اين بچه ها زنا زاده اند ؟
 
جواب :‌ بچه ها حرام زاده نيستند فوراً اكنون زن را عقد كند وگرنه از حالا به بعد عمل زناشوئى حكم زنا را دارد .
 
سؤال : 71 ـ شخصى در حال مرض زنى را عقد مى كند و در همان مرض قبل از دخول مى ميرد با توجه به اين مسئله بفرماييد :
 
الف ) آيا زن ارث مى برد ،و لازم است عده نگه دارد ؟
 
ب ) آيا فرزند ميت مى تواند آن زن را به عقد خود درآورد ؟
 
جواب : 1 ـ عده ندارد و ارث نمى برد .
 
2 ـ نميتواند ،حرمت زن پدر معلق بر دخول نميباشد .
 
سؤال : ‌72 ـ آيا ازدواج مرد مسلمان با زن كافر ـ كتابى و غير آن ـ و مرد كافر با زن مسلمان جايز است ؟
 
جواب : مرد مسلمان با زن كافر ‌بطور عقد دائم جايز نيست ولي بطور عقد موقت هر چند دراز مدت با كتابى اشكال ندارد و اما زن مسلمان با مرد كافر جائز نميباشد .
 
سؤال :‌ 73 ـ نگاه كردن به برنامه هاى ماهواره اى (چه خوب ،چه بد) كلاً چه حكمى دارد ؟
 
جواب : برنامه ها فرق مى كند .اگر براي اعتقاد و اخلاق ضرر نداشته باشد و عمل حرامى چون نگاه شهوت و محرك بطرف حرام به مناظر قبيحه و مانند آن نباشد اشكالى ندارد .
 
سؤال : 74 ـ در برخى مسابقات ورزشى داخل سالن ديده مى شود دختران جوان در ورزشگاه حضور دارند كه به فرياد و تشويق بازيكناني مشغولند (مثل واليبال مردانه) نظرتان در اين باره چيست ؟
 
جواب : اگر فرض شود كه كار حرامى چون اختلاط پسر و دختر نباشد و يا سخن محركّ شهوت نباشد صرف تشويق اشكالى ندارد ، ليكن مى دانيم كه اين فقط يك فرض است و اينگونه اجتماعات ،مضر به اخلاق جوانها مى باشد اگرچه گاهى از قبيل رفع افسد به فاسد بوده از كارهاى بدتر جلوگيرى مى كند .
 
سؤال : 75 ـ نگاه كردن به عكس زنان كافر ويا اهل كتاب ومسيحي چه حكمى دارد ؟بخودشان چطور؟
 
جواب : در عكس ،بدون قصد لذت و شهوت اشكال ندارد ،و در خودشان اگر به ساير اعضاء بدن ـ غير از صورت و گردن و  بقدريكه در احكام دينشان تجويز شده كه باز باشد ـ باشد اشكال دارد .
 
سؤال : 76 ـ نگاه كردن به عكس زنان مسلمان ولى نامحرم چه حكمى دارد ؟
 
جواب : ‌اگر به قصد تفحص و دقت در خصوصيات بدن زن نباشد و به قصد شهوت هم نباشد اشكال ندارد .
 
سؤال : 77 ـ اگر به خاطر حفظ احترام حضرت امام و براى اينكه به مقام شامخ آن بزگوار و يا ديگر علماء دين اهانتى نشود آيا مي شود مقام اين بزرگان را همانند مقام علماى صدر اسلام يا حتى مقام حضرت عباس (ع) برابر دانست و اهانت به اين عزيزان را اهانت به باب الحوائج دانست ؟
 
جواب : نسبت به حضرت عباس عليه السلام خير و اما نسبت به علماء صدر اسلام بايد يكايك را جداگانه بررسى نمود .
 
سؤال : ‌78 ـ نگاه كردن به فيلمهاى خارجى كه زنها در آن فيلمها بى معجر (روسري) هستند چه حكمى دارد ؟
 
جواب : اگر به قصد لذت نباشد اشكال ندارد .
 
سؤال :‌ 79 ـ آيا مادر زن دوم به پسر زن اول محرم است ؟
 
جواب : محرم نيست .
 
سؤال : 80 ـ آيا بستن لوله هاى منى مرد براى جلوگيرى از بچه دار شدن جايز است ؟
 
جواب : ‌براى دائم ،جز در ضرورت جايز نيست .
 
سؤال : ‌81  ـ در صورتى كه اسپرم و تخمك از زن و شوهر شرعى يا غير شرعى باشد آيا تلقيح مصنوعى جايز است؟
 
جواب : ‌از زن و شوهر شرعى جايز و غير آن يعنى از نامحرم حرام است .
 
سؤال : ‌82 ـ آيا در مردها مى توان گونه ها را بند انداخت يعني موهاى روى گونه را كند ؟
 
جواب : ‌اشكالى ندارد .
 
سؤال‌ :  83  ـ ضمن مطالعة كتاب نگاهى به بردگى ازحضرت عالى ،دو سؤال در ذهن من مطرح شود لطفاً بفرماييد :
 
الف ) از ظاهر بعضى مطالب كتاب فهميده مي شود كه با مسئله تحديد نسل مخالفيد آيا اين مسئله ‌ حتى در مواقع ضرورت هم همان حكم را دارد ؟(صفحة 87 ).
 
ب ) در صفحة 129 كتاب ،ظاهراً شما نسبت كثرت تزويج حضرت امام حسن و كثرت طلاق او را قبول داريد ،با اينكه در بعضى روايات آمده است كه مردم كه دخترانشان را حضرت طلاق مى داد به حضرت امام على (ع) شكايت امام حسن (ع) را مى كردند و امام مى فرمودند به او زن ندهيد آيا اين نسبتها در حق امام حسن (ع) درست است ؟
 
جواب : 1 ـ ‌در ضرورت مخالفتى نداريم .
 
2 ـ ‌احتمال قوى ميرود كه حضرت براي سامان دادن به زندگى دختران فقير آنها را عقد و سپس با مهريه طلاق مى داده ،و مردم به عنوان عروس پيامبر (ص) به راحتى با آنها ازدواج مى كرده اند .
 
سؤال : 84  ـ زنى اظهار مى كند كه داراي دو فرزند است و حالا مى خواهد با بستن لوله هاى رحم از حاملگى دوباره ،جلوگيرى كند دكتر به او مى گويد كه اين عمل شما را عقيم دائمى مى كند آيا ميتواند عمل كند ؟
 
جواب : ‌در غير ضرورت جايز نيست .
 
سؤال : ‌85 ـ آيا جايز است دختر شيعه به شوهر سنى داده شود ؟
 
جواب : ‌چون معمولاً خوف زوال عقيده است جايز نيست تكليفاً ،گرچه باطل نيست وضعاً .
 
سؤال ‌: 86 ـ ظاهراً تمام انسانهاى روي زمين ذرية ‌حضرت آدم (ع)‌هستند و به قول پيامبر اكرم (ص) ‌پدر همه يكى است «حضرت آدم (ع)‌» پس نتيجه ميگيريم كه همه خواهر و برادر هستند ولى چطور محرم نيستند ؟ميخواستم نظر شما را در اين مورد جويا شوم ؟
 
جواب : ‌آرى همه فرزندان آدم هستند ليكن ملاك محرم بودن اينگونه خواهر و برادرى نيست .
 
سؤال :‌ 87 ـ آيا نگاه كردن به عكس نامحرم در صورت شناخت از او از لحاظ شرعى اشكال دارد ؟
 
جواب : اگر نگاه كردن ،بى احترامى به صاحب عكس ،باشد يا احتمال دارد كه او بفهمد و اذيت شود و يا به قصد لذت و شهوت نگاه شود اشكال دارد .
 
سؤال :‌ 88 ـ‌ مذاكره و گفتگو با نامحرم در چه شرائطى جايز است ؟
 
جواب : 1 ـ مكالمه و مذاكره اگر همراه با نوعى نرمش هوس انگيز نباشد اشكال ندارد ،ليكن حتى برخى لبخندهاى هنگام مكالمه ،مي تواند طرف مكالمه را تحت تأثير قرار دهد بايد مراقبت شود و همينطور چشم در چشم دوختن .
 
2 ـ رعايت حجاب لازم و فرقى بين آنجا و ديگر جاها نيست ،ستر صورت و كفّين واجب نيست ،ليكن اگر وضع صورت و كفّين طورى است كه محرك شهوات است ،نيز حتى الامكان احتياط خوبست و گاهى لازم.
 
3 ـ چادر الزاماً واجب نيست لكين به شرط اينكه مانتو و امثال آن نمايانگر خصوصيات بدن نباشد و در راه رفتن مثلاً جلب انظار بخصوصيات بدن نشود ،و اين خيلى دقيق است و بدين جهت است كه از قديم چادر رسم شده است اگر مانتو و امثال آن بحدى گشاد باشد كه خاصيت چادر را داشته باشد بى اشكال است معمولاً كار خانمها در مراكز ادارى كه در تماس با مردان است بسيار دشوار است و چه خوبستكه در جايى كار كنند كه تماس با جنس مخالف نباشد .
 
سؤال :‌ 89 ـ در منطقه كشمير آزاد تعداد سادات حفظهم الله به هزار مى رسد اكثريتشان اهل سنت هستند البته به بچه هايشان اسامى دوازده امام را ياد ميدهند و مولاى متقيان را از ديگران افضل ميدانند از ولايت اهل البيت برخوردارند خيلى كم هستند كه به مكتب سلفيون گرويده  اند .در سالهاى اخير يك جهش براى استبصار سادات در كشمير آزاد شروع شده است و تعداد معتدبه مستبصر شده اند و اين حركت رو به ازدياد است .الان يك مشكل پيدا شده است : بعضيها اين خبر را بين سادات شهرت داده اند كه در مكتب تشيع احترام از سادات نيست و عقد هاشميه را به غير هاشمى جايز مى دانند . ما هر چه گفته ايم كه اينطور نيست احترام سادات در مكتب تشيع به حد بالا است و هر كجا به سبب نكاح اهانت سادات باشد در آنجا عقد هاشميه به غير هاشمى جايز نيست. البته ما اين مطلب را از بعضى علماء شنيده ايم كه آنها اين مسئله را از حضرت آيت الله العظمى السيد محسن الحكيم نقل كرده اند كه در هر كجا عقد سيده به غير سيد سبب اهانت و هتك سادات محسوب شود از نكاح سيده به غير سيد خوددارى شود ،چون كرامت سادات اهميت فراوان دارد .نظر به اينكه علماء اهل سنت اخيراً يك كتاب چاپ كرده اند و در آن كتاب فتاوى دوهزار مفتيان اهل سنت از گذشته و موجوده به دلائل نقل نموده اند كه عقد هاشميه و غير هاشمى جايز نيست .ما همچنان يك فتواى مستند نداريم لطفاً اين مشكل را حل كنيد تا بتوانيم سادات را به طرف مكتب حقه اهل بيت تمايل دهيم و آنها را مستبصر كنيم .تعداد سادات در استاندارى مظفر آباد كشمير بالغ بر سه هزار مى باشد و در استان باغ بيش پنجاه هزار خانواده از سادات گرديزى (جعفري) ميباشند و … لطفاً بيان كنيد :
 
الف ) عنوان سادات به چه كسانى اختصاص دارد ؟
 
ب ) آيا احترام سادات از لحاظ اينكه آنها از سلاله پيغمبر هستند لازم است ؟
 
ج ) ‌اهانت به سيد غير صالح چه حكمى دارد ؟
 
د )‌ اگر يك سيد صالح باشد آيا اجر اعمال نيك آن دو برابر است و يا مساوى با ديگران است همچنان عقاب گناهان آن نسبت به ديگران چگونه است ؟
 
و ) در مناطقى عقد سيده به غير سيد اهانت براى خانواده سادات محسوب مى شود در اين صورت اين عقد جايز است ؟
 
ه )‌ بين سادات اين امر به قدرى اهميت دارد كه اگر يك سيد دختر را به غير سيد بدهد يا دختر خودسرانه برود و با غير سيد عقد كند وارثان ،آن دختر و پسر را مى كشند .نظر به اين مسئله اگر اين مسئله بازگو شود تبعات آن چنانى دارد ،باز هم آيا اين عقدها جايز است ؟
 
ى ) بعضى قبائل معروف كه اجدادشان توسط سادات مسلمان شده بودند از اسلاف خود اين وصيت كتبى را دارند كه از خانواده سادات براى پسرانشان دختران را نگيرند البته اگر سادات از آنها براى پسرانشان خواستگارى كنند به آنها دختران خود را بدهند ؟
 
آيا عمل كردن به اين وصيت لازم است و اصلاً اينطور وصيتها شرعاً چه حكمى دارد‌ ؟
 
جواب : ‌1 ـ ‌اگر در جائى ازدواج مزبور اهانت و هتك به مقام سيادت باشد جايز نيست ،ليكن اگر اين يك ترفندى از ناحيه دشمن باشد بايد تدريجاً با آن مقابله كرد .
 
2 ـ تحريم ازدواج بطور عموم از طرف دشمنان اهل بيت عليهم السلام طرح شده و هدفشان ماندن دختران سادات در منازل و جلوگيرى از ازدياد نسل پيامبر (ص) بوده است .بايد خيلى هوشيار و مراقب دسائس دشمنان باشيد .
 
3 ـ پيامبر اكرم (ص) دختر زبير را به مقداد داد ،زبير برادر عبدالله و ابوطالب يعنى عموى پيامبر (ص) بود و مقداد ،كندي بود.
 
4 ـ احترام به سادات در همة شرائط لازم است و اهانت به آنها حرام است ،ليكن مراقب باشيد كه به بهانة احترام ضرر به تكثير نسل پيامبر (ص) نشود البته محيط ها فرق مى كند .
 
سؤال : 90  ـ نظر علماى فقه راجع به حجاب شرعى وحجاب عرفى چيست؟
 
جواب : از نظر ما هر گونه پوشش كه جز صورت و دو دست از مچ تا انگشتان ،پيدا نباشد كافى است به شرط اينكه نوع پوشش موجب تحريك شهوانى نباشد همچون برخى لباسهاى تنگ و چسبان ،و نيز نبايد لباس طورى باشد كه موجب مسخره يا هتك و ذلت باشد .
 
سؤال : ‌91 ـ كوتاه كردن موى زن به طورى كه شبيه مرد شود و يا بلند كردن مو براى مرد به طوريكه شبيه زن شود حكمش چيست ؟
 
جواب :‌ اگر موجب اشتباه در برخوردها نشود صرف اينكار حرام نيست .
 
سؤال : ‌92 ـ صحبت كردن مرد با صداي تقليدى زنان و بالعكس چه حكمى دارد ؟
 
جواب : ‌اگر تقليد شخص خاصى را انجام مي دهد بايد توهين به او نباشد در غير اين صورت اشكال ندارد ،مگر از اينكار استفاده حرام كند .
 
سؤال 93: محضر مبارك... سلام عليكم
 
با احترام خواهشمند است نظر مبارك خويش را در خصوص سوال زير مرقوم فرمائيد. آيا از زمان انعقاد عقد نكاح دائم تا زمان شب زفاف (به اصطلاح دوران عقد بستگى) زوجه حق دريافت نفقه دارد و نفقه بر او واجب است يا خير؟ با تشكر محمدرضا...
 
جواب: شانه العزيز از نظر شرعى بمحض وقوع عقد نكاح همه آثار عقد از جمله، لزوم اطاعت زوجه از زوج در مسئله تمكين، و عدم خروج از منزل بدون اذن زوج، و نيز لزوم نفقه بر زوج، مترتب مى‏شود، ليكن در محيط ايران و برخى محيط‏هاى ديگر متعارف اين است كه بين عقد و عروسى همه آثار عقد را بار نمى‏كنند مثلاً خروج زوجه اذن نمى‏خواهد، تمكين از زفاف نمى‏كند، از آنطرف نفقه هم نمى‏خواهد، و اين تعارف بمنزله شرط ضمن عقد حساب مى‏شود و بنابراين در اينگونه محيط‏ها نفقه ندارد، وقتى با توجه به اين عرف و عادت عقد مى‏شود.
 
سؤال 94: محضر مبارك حضرت... سلام عليكم
 
با احترام خواهشمند است نظر مبارك خويش را در خصوص سوال زير مرقوم فرمائيد. همانطور كه مستحضر هستيد مطالبه مهريه از طرف زوجه عندالمطالبه مى‏باشد و زوج بايد به محض طلب زوجه آن را پرداخت نمايد و با عنايت به ماده 1085 قانون مدنى كه مى‏گويد زن مى‏تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند ضمن آنكه اين موضوع در جامعه به صورت يك باب و عرف وسيله سؤ استفاده و كسب مال و تحت اجبار قرار دادن زوج به قبول خواسته‏هاى زوجه در آمده است مع الوصف آيا از نظر شرع زوجه مى‏تواند در دوران عقد بستگى و قبل از تميكن عام و خاص مهريه خود را به صورت دفعتا واحده طلب نمايد.
 
جواب: شانه بمحض انجام عقد، زوجه مالك مهر مى‏شود، اگر بعدا طلاق واقع شد نصف آن كم مى‏شود. ليكن اگر عرف و عادت يك جامعه بر اين شد كه مهر را مدتها پس از عروسى مطالبه مى‏كند و پرداخت مى‏شود، بطوريكه اين عرف، پس از مدتى بمنزله يك شرط در ضمن عقد در آيد، در آنصورت قبل از عروسى حق مطالبه ندارد، و اگر در ضمن عقد هم بگويند « عندالمطالبه » منصرف به مطالبه در وقت متعارف خود مى‏شود كه پس از عروسى است، و ظاهرا در عرف و عادت ايرانيان همين معنى مورد نظر مى‏باشد و لذا مطالبه مهر بلافاصله پس از عقد را يك امر شگفت‏آورى حساب مى‏كنند. و بدين حساب شوهر مى‏تواند مهر را به پس از عروسى، يا طلاق موكول نمايد. مطلب مزبور در مسئله اجرت المثل براى كارهاى داخلى منزل و مانند آن نيز جريان دارد يعنى اگر عرف و عادت بر اين است كه زن بايد كارهاى منزل را انجام دهد و عقد نكاح با اين رسم انجام مى‏شود حق اجرت ندارد.
 
سؤال 95: با آروزى سلامتى براى شما يك دختر، اثنى عشرى مى‏خواهد، با پسرى كه مذهب حنفى دارد ازدواج كند البته او مى‏تواند با پسرى از خانواده اثنى عشرى هم ازدواج كند دختر مى‏گويد اگر فتوى به من اين اجازه را ندهد من با پسرى حنفى ازدواج نخواهم كرد.
 
لطفا ما راهنمايى نمائيد و جواب را به زبان اردو يا انگليسى از طريق پست براى ما ارسال نمائيد. پاكستان...
 
جواب: ازدواج زن شيعه با مرد سنّى ـ حنفى يا غير حنفى ـ گرچه از نظر صحت و بطلان، صحيح است ليكن چون خوف صدمه به اعتقاد يا آزار شديد زن بوسيله مرد مى‏باشد از نظر تكليفى حرام است. اينكار را نكنيد و اگر كرديد دقيقا مراقب اعتقاد خود و فرزندتان باشيد.
 
سؤال 96: محضر مبارك... سلام عليكم
 
خواهشمندم جوابِ سوالهاى شرعى زير را مرقوم نماييد.
 
1 ـ اگر مردى بخواهد خواهر زنش به او محرم شود راه محرم شدن چه مى‏باشد؟
 
جواب: مى‏تواند دختر خواهر زن را با اجازه زن خويش (خاله دختر) بعقد موقت خود در آورد.
 
2 ـ اگر دخترى با زنا يا نزديكى به شبهه، غير باكره شده باشد آيا در ازدواج دايم يا موقت او اجازه پدر يا جدّ پدرى لازم است؟
 
جواب: بنظر اينجانب اجازه لازم نيست.
 
3 ـ آيا خواندن صيغه عقد دايم با عبارت «مَتَّعْتُ» به نظر مبارك شما جايز و صحيح است يا خير؟حسن...
 
جواب: صحيح نيست
 
سؤال 97: محضر مبارك حضرت... بعد از عرض سلام و تحيّت، به استحضار محترم مى‏رساند: متأسفانه با توجّه به اين كه در جامعه امروزى در ايران و ساير كشورها، زنان فاحشه زيادى وجود دارد كه در مقابل دريافت پول، حاضر به انجام عمل جنسى مى‏باشند و به خاطر فقر فرهنگى و دينى، اعتقاد و التزامى به مسأله متعه ندارند و چه بسا آن را به استهزاء مى‏گيرند؛ لذا چند مسأله پيرامون اين موضوع مطرح مى‏گردد:
 
1 ـ آيا متعه نمودن چنين افرادى جائز است؟
 
2 ـ در صورت جواز متعه، آيا ثوابى كه در روايات براى متعه آمده، شامل متعه نمودن چنين افرادى هم مى‏شود يا اينكه فقط صرفا جائز است؟
 
3 ـ آيا براى اجراى صيغه حتما بايد او را از مهر و مدّت مطّلع ساخت و از وى وكالت گرفته و در حضور او صيغه را خواند يا اينكه بدون أخذ وكالت و در غياب او هم مى‏توان صيغه را جارى كرد؟ (با توجه به اينكه يقينا او راضى است و تنها هدف او رسيدن به پول است و چنين اظهار مى‏دارند كه براى يكبار رابطه برقرار كردن فلان مبلغ) و آيا مدّت را مثلاً يكبار رابطه قرار دادن جائز است يا خير؟
 
4 ـ با توجّه به اينكه آنها هيچگونه توجّه و اعتقادى به مسأله عدّه ندارند (و يقينا مجدّدا با شخص ديگرى رابطه بر قرار مى‏نمايند) پس از پايان مدّت آيا باز هم ملزم به عدّه نگه داشتن مى‏باشند يا اينكه شخص ديگرى هم مى‏تواند آنها را صيغه نمايد؟
 
5 ـ در صورتى كه احتمال دروغ گفتن آنها وجود داشته باشد، آيا سئوال كردن در خصوص شوهر و حيض لازم است؟ و آيا به قول آنها در مورد شوهر نداشتن و حيض نبودن مى‏توان اعتماد كرد؟
 
6 ـ در صورتى كه باكره باشند و فقط از طريق دبر و ساير استمتاعات رابطه برقرار مى‏كنند، آيا باز هم اذن پدر لازم است؟
 
7 ـ با توجّه به اينكه يكى از شرائط عقد، قصد انشاء است؛ در خصوص متعه چنين افرادى، معمولاً قصد انشاء به معناى واقعى آن احراز و حاصل نمى‏شود، در اين صورت تكليف چيست و عقد چه صورت دارد؟
 
8 ـ اگر مردى، زنى را به صورت غير دائم عقد كند و به او دخول نمايد و پس از پايان مدّت (و در عدّه) او را به عقد دائم در آورد و به او دخول نكرده او را طلاق دهد، در اين صورت:
 
آيا زن غير مدخوله است و بدون عدّه نگه داشتن مى‏تواند عقد نمايد؟ يا اينكه بايد عدّه عقدِ غير دائم تمام شود؟
 
9 ـ مقصود از مشهوره (كه برخى فرموده‏اند بنابر احتياط متعه زانيه مشهوره جائز نيست) چيست؟
 
10 ـ اگر ـ نعوذ باللّه‏ ـ سيّدى زنا كند و بچه‏اى متولّد شود، آيا اين ولدالزّنا ملحق به سادات است و مى‏شود به او خمس داد يا اينكه به سادات ملحق نيست و به او زكات تعلّق مى‏گيرد؟
 
جواب: 1 ـ جائز است بشرط اينكه هر چند بخاطر اضطرار، عقد متعه را قبول كند، و معناى آن را بداند.
 
2 ـ در صورت فوق ثواب متعه را هم دارد البته براى زوج. زن هم اگر به قصد خدا، هر چند در حال اضطرار، قبول كند ثواب دارد.
 
3 ـ حتما اطلاع از مهر و مدت لازم است. و بايد يا خود زن طرف عقد باشديا وكالت داده شما اجرا كنيد.
 
4 ـ آنها شرعا بايد عدّه نگه دارند، شخص ديگر اگر نداند كه زن در عدّه ديگرى است اشكال ندارد، سؤال هم لازم نيست.
 
5 ـ سؤال لازم نيست و اگر جواب دادند مورد اعتماد مى‏باشند.
 
6 ـ اگر دختر رشيده است كه سفيه نبوده مصالح خويش را مى‏فهمد بنظر اينجانب اذن پدر اساسا شرط نيست. ليكن اگر موجب آزار و يا عقوق شود اينكار حرام است، هر چند عقد صحيح است. اگر پدر نمى‏فهمد تا اذيت شود حرام نيست. در مورد اذيت فرقى بين پدر و مادر نيست، نبايد آنها اذيت شوند. هر چند با مخفى كارى. ضمنا طبق روايات بايد مراعات آبروى اجتماعى دختر هم بشود بخصوص در حفظ بكارت. ضمنا دخول قبل و دبر فرق ندارند.
 
7 ـ احراز قصد لازم نيست. همينكه معناى متعه را كه يك قرار زندگى موقت است بداند و قبول كند حكم قصد را دارد.
 
8 ـ بنظر اينجانب با اين حيله عدّه از بين نمى‏رود و بايد عدّه نگه بدارد. گرچه بعضى گفته‏اند. اين براى ديگران. اما براى خود شخص اول كه مسلما عدّه ندارد.
 
9 ـ معناى مشهوره واضح است، زنيكه نوعا افراد جامعه او را به اينكار بشناسند و او هم اهل اينكار باشد. البته از نظر ما عقد صحيح است چه دائم و چه متعه، ليكن از باب نهى از منكر، و نيز حفظ حيثيت مرد اگر به آبروى مرد لطمه مى‏خورد يا عقد اين زن موجب تشويق به كارش شود عقد حرام ليكن صحيح است.
 
10 ـ فرزند سيد است و سهم سادات هم مى‏تواند بگيرد ليكن از پدر خود كه زانى است ارث نمى‏برد چنانكه پدر هم از او ارث نمى‏برد.
 
سؤال 98: چرا نمى‏شود با زنان پيامبر ازدواج كرد؟
 
جواب: به دليل آيه قرآن كه حكم مادر دارند.
 
سؤال 99: (سؤال انگيسى و مفصل است و خلاصه آن اينستكه) آيا ازدواج دختر مسلمان با مرد غيرمسلمان جائز است يا خير؟
 
جواب: ازدواج دختر مسلمان با مرد غير مسلمان بهيچوجه جائز نمى‏باشد، عقد باطل و هر گونه تماس حرام است.
 
سؤال 100: ازدواج دختر شيعه با فرد سنى چه حكمى دارد. حسين...
 
جواب: زن شيعه نبايد با مرد سنى ازدواج كند. از اين جهت كه در معرض تغيير عقيده قرار مى‏گيرد و يا دائما در معرض اذيت مى‏باشد، حرام است.
 
سؤال 101: حضور محترم.... سلام عليكم
 
احتراما مرقوم فرمائيد كه آيا زوج تكليف در اخذ يك مسكن مستقل براى همسر خود دارد يا نه؟ همچنين عنايت فرمائيد كه آيا زوج مى‏تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزلى بنمايد كه در آن مادر زوج سكونت داشته و برادران و خواهران زوج نيز با در دست داشتن كليد درب ورودى به كرات به آن ورود و خروج دارند يا خير؟ در اينگونه موارد تكليف زوجه چيست؟
 
جواب:  زن حق دارد مسكنى مطابق با شأن خود از مرد مطالبه كند و اگر بودن مادرشوهر و ديگران برايش مشقت بسيار دارد مى‏تواند حق مسكن مستقل خود را مطالبه نمايد، مگر اينكه مرد نتواند، كه بايد بعدا جبران كند.
 
سؤال 102: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... با سلام
 
اينجانب در تاريخ 6/5/82 با خانمى ازدواج كرده و از آن تاريخ نامبرده در عقد بنده مى‏باشد، شايان ذكر است هيچگونه رابطه زناشويى نداشته‏ايم، مع‏هذا با توجه به اينكه طبق عرف، دختر در فاصله زمانى بين عقدبستگى و مراسم عروسى در منزل پدرش مى‏باشد آيا در اين دوره به وى نفقه تعلق مى‏گيرد؟
 
جواب: اگر خانم آماده بوده كه با شما بيايد و شما او را از منزل پدرش نبرده‏ايد حق نفقه دارد و اگر او و يا پدر و مادرش آماده عروسى شما نبوده و دختر را تحويل نمى‏داده‏اند حق نفقه ندارد.
 
سؤال 103: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... با تقديم سلام
 
آيا جايز است كه شوهر بدون اجازه و رضايت زن دايمى يا موقت خودش به مسافرت بيش از چهار ماه برود؟ (خواه اين مسافرت لازم باشد خواه مسافرت مستحب باشد)
 
جواب: ترك حق چهار ماه يكبار، بدون رضايت زن جايز نيست، البته براى زن جوان، و بدون عذر براى سفر و همينطور عذر غيرسفر.
 
سؤال 104: محضر مبارك مرجع عاليقدر... سلام عليكم
 
آيا نگاه كردن شوهر به كلاه‏گيس همسرش كه از موى زن‏هاى نامحرم درست شده جايز مى‏باشد؟
 
جواب: به نظر اينجانب اشكال ندارد ليكن احتياط خوبست.
 
سؤال 105: محضر مبارك حضرت ... سلام عليكم
 
احتراما به استحضار مى‏رساند، اينجانب مهدى... به عنوان محقق از دانشگاه تربيت معلم تبريز حضورا مى‏خواستم مصاحبه‏اى با حضرت عالى داشته باشم ولى به دليل عدم دسترسى، خواستم سؤالات را به صورت كتبى طرح كنم و نظر حضرت عالى را در مورد ازدواج موقت بدانم.
 
1 ـ نظر حضرت عالى در مورد ازدواج موقت چيست؟
 
2 ـ با توجه به وضعيت موجود كه در جامعه پيش آمده و بى‏بند و بارى جنسى در جامعه اسلامى بيداد مى‏كند. آيا ضرورت ازدواج موقت پيش نيامده است؟
 
3 ـ با توجه به اينكه فاصله بلوغ جنسى و بلوغ اقتصادى شكاف عميقى پيدا كرده، ازدواج موقت مى‏تواند راه حل اين مشكلات باشد؟ (مشكلات جنسى جوانان)
 
4 ـ با توجه به رواج فرهنگ دوست پسر و دوست دختر، خصوصا در دانشگاه‏ها، آيا صلاح نيست كه اين فرهنگ غلط را در قالب ازدواج موقت درآوريم.
 
5 ـ بالاخره چه راهكارى را براى رواج ازدواج موقت (با توجه به عدم قبول عرف) تجويز مى‏كنيد.
 
6 ـ در پايان اگر مطلبى را لازم به توضيح ميدانيد ولى در سؤال‏ها نيامده ذكر نماييد.
 
جواب: ازدواج موقت يك ضرورت است، چه بسيار آنها كه امكان ازدواج دائم ندارند، و حتى در زنان ديده شده كه به جهاتى خاص در مقطعى خاص بناى ازدواج دائم ندارند، و چه بسيار زنان بيوه‏اى كه افراد مجرد آنها را بطور دائم نمى‏گيرند، قبل از ازدواج دائم هم چه بسا براى خيلى افراد، ازدواج موقت يك ضرورت است، براى آشنايى به مسائل جنسى! و چه بسيار مردانى كه از ازدواج اول خود ناراضى هستند و امكان ازدواج مجدد هم ندارند. و مواردى از اين قبيل، توجه به اين مسئله و مشابه اينها ضرورت ازدواج موقت را به خوبى معلوم مى‏كند. براى حل مشكل، مسئله عرف جامعه هم لازم است فرهنگ‏سازى شود، در رساله مراجع تقليد، در صدا و سيما، در مطبوعات، در سخنرانى‏ها، بايد زيادتر صحبت و توضيح داده شود.
 
سؤال 106: محضر مبارك... السلام عليكم و رحمة اللّه‏
 
پس از تحيت، اميد وجود شريف پيوسته ايام از جميع مكاره و آلام مصون و محفوظ بوده و باشد.
 
حدود اطاعت زوجه از زوج خصوصا در امر خروج از منزل را بفرمائيد.
 
جواب: در تمكين و در خروج از منزل، اطاعت لازم است.
 
سؤال 107: محضر مبارك حضرت ... سلام عليكم
 
1 ـ شخصى به زنى تجاوز كرده شوهرش طلاق داده همان مرد متجاوز عقد كرده و چندين اولاد دارد آيا اين فرزندان حلال‏زاده هستند؟
 
جواب: مشهور فقهاء فتوى به حرمت داده‏اند ليكن اينجانب در شرح عروه اشكال كرده‏ام البته احتياط همانست. اگر هنگام آميزش مقلد كسى بوده كه اين ازدواج را باطل مى‏داند، و اين شخص هم علم به حرمت داشته باشد فرزند حرام مى‏شود وگرنه حلال‏زاده است از باب وطى شبهه.
 
2 ـ شخصى با پسرى لواط كرده بعدا با خواهر آن پسر ازدواج كرده آيا اولادش حلال زاده است؟
 
جواب: اگر با علم به حرمت آميزش كرده بچه‏ها حرام‏زاده هستند.
 
3 ـ شخصى مادرزنش به بچه‏اش مرتب شير داده مسئله نمى‏دانسته آيا بايد زن را رها كند؟
 
جواب: بنابر فتواى مشهور فقها، آرى بايد جدا شوند. ليكن از نظر اينجانب مسئله روشن نيست و روايات ما در اين مسئله مربوط به شروع ازدواج با چنين موردى است، و به احتمال قوى شامل شيردادن پس از ازدواج، نمى‏شود و بنابراين به نظر من لازم نيست جدا شوند.
 
4 ـ شخصى زنش فوت كرده يا طلاق داده فورا با خواهرزنش ازدواج كرده حكم چيست؟
 
جواب: اگر طلاق رجعى بوده ازدواج دوم باطل است.
 
5 ـ شخصى منكر خمس و زكات است مكه رفته آيا مكه‏اش قبول است يا خير؟ چون مكه‏اش باطل است طواف نساى او هم باطل است آيا با زنش مى‏تواند هم‏بستر شود يا خير؟
 
جواب: اگر بداند پيامبر دستور خمس و زكات داده است و در عين حال انكار كند كافر و نجس است و اصل احرام حج او هم باطل است و زن هم بر او حرام مى‏شود چه حج برود و يا نرود. و اگر نمى‏داند كه در اسلام اين حكم هست و نمى‏دانسته كه خمس و يا زكوة واجب است، هر چند خمس و زكات در مال و عهده او ثابت است ليكن حج او صحيح است و مشكلى نيست ليكن بايد از تركه او پس از مردنش همه بدهى‏هاى شرعى او ادا شود.
 
6 ـ اگر زنى در عده است چه عده وفات و چه عده طلاق كسى با او ازدواج كرده اگر مسئله را مى‏دانست چه حكم دارد و اگر نمى‏دانست چه حكم دارد؟
 
جواب: با علم به حرمت، ازدواجشان باطل است، و حرمت ابدى هم مى‏آورد و همينطور اگر يكى از آن دو بداند و همينطور اگر هيچكدام ندانند ليكن دخول واقع شده باشد.
 
7 ـ اگر زنى فرزند كسى را شير داد مثلاً فرزند خودش دختر است و فرزند بيگانه پسر است با هم مى‏توانند ازدواج كنند يا نه؟ يا پسر بخواهد با دخترى كه خواهر همين همشيره اوست ازدواج كند؟
 
جواب: با همشيره همشير اشكال ندارد. ليكن با خود همشير نمى‏تواند.
 
سؤال 108: حضرت آيت اللّه‏ العظمى... به استحضار شريف مى‏رساند كه بر اساس ماده 10 قانون مدنى (قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده‏اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است) به پيوست فتوكپى توافق 2/11/74 كه بين زوج و زوجه در خصوص افزايش مهريه (پيرو اختلافات قبلى واقع بين طرفين) تنظيم شده است به محضر شريف تقديم مى‏گردد و نظر به اينكه بعضى از مؤمنين آن را شرط ابتدائى دانسته و لازم الوفاء نمى‏دانند خواهشمند است حضرتعالى مرقوم بفرماييد آيا قرارداد مذكور و شروط مندرج در آن براى زوج الزام‏آور است يا خير؟ صديقه...
 
جواب: اگر بصورت مصالحه (عقد صلح) باشد الزام‏آور مى‏باشد و ظاهرا منظور همين باشد، نظر به اينكه پس از بروز اختلاف مربوط به زندگى، و مربوط به تجديد نظر درباره مهر مى‏باشد.
 
سؤال 109: بسم الله الرحمن الرحيم حضرت.... بعدالسلام
 
با ادب و احترام به استحضار مى‏رساند، همسر اينجانب قريب به يك سال است كه با ترك شوهر و فرزند 9 ساله خود موجبات فروپاشى زندگى مشترك را فراهم نموده و عليرغم صدرو حكم تمكين از سوى دادگاه بدوى و تاييد آن توسط دادگاه تجديد نظر و به اجراء گذاردن آن و عمليات اجرائى از طريق اجراى احكام حاضر به بازگشت و تمكين نشده است، و با اتكاء به درآمد ناشى از شغل و احساس استقلال اقتصادى، و با اجاره مسكن جداگانه، عملا به كيان و اصول بنيادى آن پشت پا و لطمه زده است.
 
اين در حالى است كه شغل وى خانه دارى بوده كه در سند ازدواج نيز قيد گرديده و شرط ضمن عقد لازمى اخذ نشده است، لذا اينجانب براى جلوگيرى از فروپاشى كانون گرم خانواده ضمن استمداد از بزرگان، و ريش سفيدان، اقدام به تقاضاى منع اشتغال از محاكم قانونى نمودم كه با توجه به محتويات اين پرونده و پرونده‏هاى متعدد مطرح فى مابين و با رسيدگى همه جانبه و در نظر گرفتن مسائل شرع مقدس اسلام و مذهب تشيع، راى بر عدم اشتغال ايشان صادر فرمودند، ليكن همسرم كه در حال حاضر از بنده تمكين عام و خاص ندارد به همراه وكلاى خود ضمن اعتراض به راى منع اشتغال از محضر مراجع محترم عظام استفتاء نموده و با كتمان حقيقت و درج مطالب ناصحيح در استفتائيه و دريافت جواب مورد نظرش در خصوص موضوع، باعث اطاله دادرسى گرديده است.
 
حال با عنايت به مراتب معروضه و عنايت به مدارك تقديمى و عدم رضايت اينجانب در خصوص اشتغال همسرم (آيا با توجه به شرايط فوق اشتغال ايشان از نظر شرع مقدس اسلام جايز است؟) از مقام عظماى آن حضرت استدعا دارم در پاسخ اين استفتاء، با قلم مبارك و مهمور و مزين به مهر شريف آنچه را كه شرع مقدس اسلام و مذهب تشيع در اين خصوص بيان داشته و به منزله‏ى دستور العمل شرعى است مرقوم فرماييد.
 
جواب: بيرون رفتن زن از منزل خصوصا اگر مزاحم حق شوهر باشد حتما بايد با اجازه شوهر باشد مگر اينكه در ضمن عقد ذكر شود يا در صحبتهاى مقدماتى عقد گفته شود و عقد بر آن اساس انجام شود.
 
سؤال 110: حضرت... با سلام ادب احتراما سؤال دارم: آيا به محض خروج زوجه از منزل مشترك و ترك زندگانى زناشويى و اثبات عدم تمكين از سوى دادگاه، زن مستحق نفقه نخواهد بود؟
 
و آيا از زمان اجراء حكم تمكين، ايشان مستحق نفقه نمى‏شود؟ يعنى زمانى كه حكم اجراء شد ولى زوجه امتناع مى‏نمايد از تمكين، آيا اين زمان عدم استحقاق نفقه مى‏باشد؟ يا همان زمان اوليه خروج زندگانى و ترك محيط زناشويى؟
 
جواب: 1 ـ به محض عدم تمكين و تحقق نشوز، حق نفقه ساقط مى‏شود.
 
2 ـ اگر اختلافى در زمان تحقق نشوز و عدم تمكين باشد از طريق دادگاه حل مى‏شود.
 
3 ـ دادگاه، راه تشخيص نشوز و زمان آنست، اما حكم سقوط نفقه مربوط به عدم تمكين واقعى است.
 
سؤال 111: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏.... سلام عليكم
 
مستدعى است نظر مباركتان را در مورد مسئله ذيل بيان فرمائيد:
 
شخصى در 52 سال پيش ازدواج نموده به مهريه سه هزار تومان حال كه زوج فوت شده آيا مبلغ مهريه زوجه به نرخ روز محاسبه مى‏شود يا نه؟ و در صورت محاسبه به نرخ روز، معيار در تشخيص مبلغ آن مصوبه مجلس شوراى اسلامى است يا معيار ديگرى دارد پاسخ خود را مرقوم فرمائيد.
 
جواب: 1 ـ نظر اينجانب در پول، همان مقدار است مگر اينكه بكلى از ارزش افتاده باشد و مبلغ سه هزار تومان اينطور نيست. مى‏توانست سكه و مانند آن را مهر كند كه در آن صورت همان سكه با قيمت آن را پرداخت مى‏كرد. ليكن فعلاً كه سه هزار تومان موجود است، ليكن چون مى‏توان گفت سه هزار تومان حالا با آن سه هزار تومان فقط در نام تومان شريك است و در ماليت هيچ تماثلى ندارند بهتر و بلكه لازم است مصالحه شود.
 
سؤال 112: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم
 
احتراما به استحضار حضرت عالى مى‏رساند زوجه اينجانب مهريه خويش را طبق متن ذيل به بنده بخشيده است.
 
اينجانب مريم... فرزند ميرجلال... به شماره شناسنامه... متولد 7/10/61 بدينوسيله در صحت جسمى و عقلى و روحى اعلام مى‏كنم كه تمام مهريه و حق و حقوق (مهريه) خود را بخشيده و هيچ‏طلبى را از او در هيچ زمانى ندارم. مع الوصف در صورتيكه اينجانب قصد طلاق دادن زوجه را داشته باشم آيا زوجه حق رجوع به مهريه خويش را دارد.
 
دوم. آيا مى‏تواند ادعا كند به قصد زندگى كردن بخشيده است.
 
جواب: 1 ـ اگر هبه بقصد تقاضاى طلاق خلع و مباراة و به اين عنوان بوه حق رجوع دارد. و اگر به قصد و شرط بقاء زندگى بوده است اصل هبه اشكال داشته باطل است و اگر بقصد بقاء از طرف شوهر شروط بوده يعنى در صورتى هبه مى‏كند كه شوهر قصد دوام داشته باشد همان قصد اوليه براى صحت هبه كافى است و اگر مقيد به دوام قصد زندگى باشد هبه باطل است. و ظاهرا اين معنى منظور است يعنى زن در صورتى گذشت كرده كه شوهر براى هميشه با او باشد و بنابراين، هبه باطل است، ولى اگر هبه شرط ندارد و فقط داعى و باعث او بر هبه اين بوده كه انشاءا... شوهر با او بماند، هبه صحيح است و حق گرفتن ندارد. اگر هبه مطلق بوده است تا اثبات خلاف آن نشود هبه صحيح است. ليكن ظاهرا منظور هبه بطور مطلق نيست.
 
2 ـ هبه بين همسران لازم نيست، و حق رجوع هست ليكن مهريه عين بوده يا دين؟ اگر عين بوده و پس از هبه تصرف و تلف شده و يا اساسا دين بوده و او بخشيده است بطور مطلق، حق رجوع نيست. ولى اگر مهريه عين خارجى بوده و اكنون هم وجود دارد و تصرف مغير وضع عين، در آن نشده حق رجوع دارد.
 
3 ـ اگر نتواند اثبات كند كه هبه مقيد به زندگى دائم بوده حمل بر هبه مطلق مى‏شود ولى ظاهر حال اينستكه زن وقتى مطمئن مى‏شود كه همسرش براى هميشه در كنار او هست چنين كارى (هبه) مى‏كند وگرنه هرگز از حق خويش نمى‏گذرد و بنابراين قصد زندى دائم شرط بنائى هبه مى‏باشد هر چند صريحا در عبارات نيامده باشد آن وقت يا هبه باطل بوده و يا حق رجوع دارد.
 
سؤال 113: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم محضر فقيه عاليقدر... سلام عليكم
 
با عرض پوزش از محضر رفيع حضرتعالى همانگونه كه مستحضريد شرايط اقتصادى و مالى جامعه به نحوى است كه تحمّل آن براى اقشار آسيب‏پذير كه اكثريت جامعه ما را تشكيل مى‏دهند دشوار مى‏باشد و مرد خانواده براى جوابگويى مخارج زن و فرزندان و... مى‏بايست كه با تحمل كارهاى سخت و طاقت فرسا با اضافه كار روزانه و يا پذيرش مشاغل دوّم همچون سرايدارى و نگهبانى و... بتواند بر مخارج فايق آيد حال با تحمّل اين مشكلات وقتى به منزل مى‏آيد و مى‏بيند كه امور منزل و خانه‏دارى و بچه‏دارى و... لنگ است و خانم خانه در جواب اين كاستى‏ها با استناد به احاديث حضرت ائمه معصومين سلام اللّه‏ عليهم اجمعين مى‏گويد [بنده هيچ وظيفه‏اى ندارم مگر اينكه بمن اجرت بدهيد] و يا [به كس ديگرى بگوييد كه اين كارهاى را انجام دهد مگر من كنيز شما هستم] و خانم خانه با كوچكترين حرفى زود قهر كرده و مرد خانه را از حق شرعى زوجيّت (تمكين) محروم مى‏كند. ...
 
خواهشمند است تكليف مرد خانواده و زن خانواده را در اين خصوص روشن فرماييد و به خاتم شريف ممهور فرماييد.با تشكر سعيد...
 
جواب: بنظر اينجانب در شرائطى كه عرف جامعه اين است كه زن كارهاى منزل را انجام مى‏دهد و مرد كارهاى بيرون را، و قرارهاى ازدواج بر اين عرف انجام مى‏شود بطوريكه اگر زنى هنگام عقد بگويد انجام نمى‏دهم كسى او را نمى‏گيرد، چون عقد بر اين اساس انجام مى‏شود و باصطلاح « شرط مبنى عليه العقد » است بايد زن طبق همين عرف كارهاى خانه را انجام دهد و حق اجرت هم ندارد.
 
تدليس
 
سؤال 114: محضر... اينجانب به عقد دائم مردى در آمدم و در قبل و حين عقد سخنى از بيمارى حاد قلبى وى نبود، پس از ازدواج متوجه شدم در قلبش باطرى كار گذاشته‏اند اينك پس از سه سال كه كاملاً اثبات شده وى عاجز از انجام كار و بايد مداوم تحت مراقبت ويژه دارو و درمان باشد متأسفانه يكسال است مرا از منزل بيرون و نفقه نداده است تقاضامندم بفرمائيد:
 
1 ـ با عيب قلبى زوج و جهل بنده به فسخ نكاح و عدم اطلاع به فوريت فسخ، حق فسخ دارم يا خير؟ 2 ـ نفقه بر مرد واجب است يا خير؟ 3 ـ اگر زوج قسم بخورد كه از او سئوال نشده كه بيمار است آيا اصل در ازدواج سلامت است يا خير؟
 
جواب: 1 ـ اگر تدليس و غش در نكاح شده حق فسخ داريد، ليكن بخاطر نفقه و حق مسكن مى‏توانيد از طريق محاكم براى گرفتن اين حقوق خود نيز اقدام كنيد. 2 ـ نفقه بر مرد واجب است. 3 ـ اصل بر سلامت است، مضافا كه مى‏گويند استشهاد جمعى بوده كه ادعاء سلامت شده است.
 
سؤال 115: محضر مبارك حضرت آيت... السلام علكيم و رحمة اللّه‏
 
بعد از سلام عرض مى‏شود كه يك سؤال شرعى دارم لطفا جواب مرحمت فرمائيد ممنون مى‏شوم. عرض اين است كه بنده الان ازدواج كردم بعد از سه روز مطلع شدم كه خانم من حامله است ـ بدون ازدواج شرعى ـ و ماه چهارم را دارد و همان موقع از خانه بيرونش كردم و پدر خانم حمل را ضايع كرده‏اند، الان تكليف من را مشخص كنيد چكار كنم؟محسن... پاكستان
 
جواب: ازدواج شما اشكالى ندارد، چون قبلاً ازدواج نكرده و در عده نبوده است. آبروى او را هم نريزيد كه خدا آبروى شما را حفظ كند در دنيا و آخرت.
 
سؤال 116: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم
 
اينجانب حدود 10 سال پيش با خانمى عقد نكاح دائم نمودم. در عقدنامه ايشان خود را دوشيزه (باكره) معرفى نموده‏اند. بعد از ده سال اينجانب پى بردم كه ايشان قبل از نكاح با شخصى ثالثى رابطه جنسى داشته و از اين رابطه حامله شده و سقط جنين با عمل سزارين نموده است. (محل عمل سزارين را نيز براى زوج به عنوان محل عمل برداشت كيست تشريح نموده است) ايشان در جلسه رسمى اقرار به اين امور نموده است ولى ادعا نموده كه رابطه جنسى ايشان با صيغه محرميت بوده (ولى دليل و مدركى ارائه ننموده) و حامله شدن ايشان نيز در اثر رابطه جنسى به جز دخول صورت گرفته و بكارت ايشان زائل نشده است. (در حاليكه هنگام اولين مواقعه خونى نيز از ايشان مشاهده نشده است)
 
حال سؤال اينجانب از حضرت عالى اين است است كه:
 
اولاً: آيا اينجانب با وصف مذكور خيار فسخ عقد نكاح دارم يا خير؟
 
ثانيا: آيا مهريه به ايشان تعلق مى‏گيرد يا خير؟ احمد...
 
جواب: 1 ـ اگر هنگام عقد يا قبل از آن شرط بكارت شده حق فسخ داريد، صرف سكوت كافى نيست. اگر در عقدنامه و هنگام صيغه عقد ذكر دوشيزه (باكره) شده و عقد بر آن اساس انجام شده حق فسخ داريد. به شرط آنكه با اقرار خود زن يا به شهادت دو شاهد عادل معلوم شود كه باكره نبوده است.
 
2 ـ پس از دخول همه مهر بايد پرداخت شود مگر اينكه خود زن تدليس كرده باشد و با توجه به اينكه شرط بكارت بوده خود را به عنوان باكره جا زده باشد، تدليس به صرف سكوت محقق نمى‏شود بايد گفته شده باشد كه باكره است. و اين ثابت شود يعنى هم ذكر در عقد و هم عدم بكارت بايد ثابت شود و اثبات اينها پس از گذشت ده سال مشكل است ليكن اگر ثابت شود حكم همان است كه ذكر شد. و اگر غير زن، ديگرى حتى پدر يا مادر تدليس كرده باشند مهر را بايد به زن پرداخت نمود و سپس آن را از تدليس‏كننده بگيريد.
 
سؤال 117: حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم
 
احتراما اينجانب مصطفى... فرزند كمر على ساكن... با دخترى به نام معصومه... ساكن... رباط كريم تهران ازدواج كرده‏ام يكى از شرايط ازدواج سنّ زوجه حدودا 20 سال باشد، در محضر عقد و ازدواج كارى ساختگى انجام داده‏اند كه اينجانب متوّجه سنّ زوجه كه حدودا 30 ساله است نشده‏ام در اصل فريب در ازدواج صورت گرفته و در اين ازدواج دخول انجام نگرفته است و پس از وقوع عقد بنده فريب دادن زوجه و خانواده‏اش را به آنها متذكر شده‏ام و ديگر تا بحال همديگر را نديده‏ايم استدعا مى‏شود مرقوم بفرمائيد آيا قرارداد زن و فريب در ازدواج به بنده اجازه مى‏دهد شرعا و قانونا عقد را بهم بزنم و آيا موقع طلاق مهريّه و... به زوجه تعلّق مى‏گيرد يا خير؟ و از اينكه اگر بواسطه ريش سفيدان بخواهم دعوت به زندگى و تشكيل خانواده زوجه را قبول نمايم آنچه شرع مقدّس فرموده اينست كه هر جا مرد انتخاب زندگى و سكونت كرد زوجه نيز بايد قبول كند يا اينكه خواسته‏هاى زوجه با شرايط فوق الذكر و خواسته‏هاى زوجه با توجه به اينكه در ابتداء وصلت فريب داده است دليل است زياده زحمت است والسلام.(من اللّه‏ التوفيق)
 
جواب: شانه بنظر اينجانب فريب در مقدار سن از موارد تدليس مى‏باشد و حق فسخ داريد و وقتى دخول نشده حق مهر هم ندارد. البته بايد فريب اثبات شود.
 
مذاكره با نامحرم
 
سؤال 118: حضرت... سلام عليكم
 
لطفا به اين سؤال ما پاسخ دهيد: 1 ـ مكالمه و مذاكره زن با مرد اجنبى چه صورت دارد؟ 2 ـ آيا براى خانم‏هاى كارمند نيز حجاب لازم است؟ 3 ـ آيا براى حجاب حتما چادر لازم است؟ فاطمه...
 
جواب: بانو فاطمه... - مشاورت استاندارى...
 
بعد از سلام و تحيت، در پاسخ استفتاء آنجناب عرض مى‏شود:
 
1 ـ مكالمه و مذاكره اگر همراه با نوعى نرمش هوس‏انگيز نباشد اشكال ندارد ليكن حتى برخى لبخندهاى هنگام مكالمه مى‏تواند طرف مكالمه را تحت تأثير قرار دهد. بايد مراقبت شود و همينطور چشم در چشم دوختن.
 
2 ـ رعايت حجاب، لازم، و فرقى بين آنجا و ديگر جاها نيست. ستر صورت و كفّين واجب نيست ليكن اگر وضع صورت و كفين طورى است كه محرّك شهوات مى‏باشد نيز حتى الامكان احتياط خوب است و گاهى لازم.
 
3 ـ چادر الزاما واجب نيست، ليكن به شرط اينكه مانتو و امثال آن نمايانگر خصوصيات بدن نباشد و در راه رفتن مثلاً جلب انظار بخصوصيات بدن نشود، و اين خيلى دقيق است و بدين جهت است كه از قديم چادر رسم شده است. اگر مانتو و امثال آن به حدّى گشاد باشد كه خاصيت چادر را داشته باشد، بى اشكال مى‏باشد. معمولاً كار خانمها در مراكز ادارى كه در تماس با مردان است بسيار دشوار است و چه خوب است در جائى كار كنند كه تماس با جنس مخالف نباشد. به اميد توفيق همگان در مسير رضايت حضرت حق جل و علا.
 
سؤال 119: با عرض سلام و عرض ادب و خسته نباشيد خدمت حضرت... احتراما سؤالى براى بنده پيش آمده كه خواهشمندم لطف فرموده و به آن جواب دهيد: نوجوانى هستم تازه به سن تكليف رسيده و ديدن نامحرم برايم حرام است امّا متأسفانه هنگامى كه به شهرستان مى‏رويم و به خانه خويشاوندان و يا بستگان مى‏رويم (مثلاً خاله‏ها و يا عمه‏ها) بعضى از دختران يا همه آنها حجاب و عفت كامل خود را رعايت نمى‏كنند و اين مسئله در حالى است كه من نه مى‏توانم به خانه آنها نروم، و اگر بروم هم همين مشكل را داريم (اگر نروم مشكلات گِله‏گذارى را داريم) با توجه به اين مسئله آيا نگاه كردن به آنها در حالى كه دختر عفتش را حفظ نكرده اشكال دارد يا خير؟ اگر اشكال دارد چه كنم؟با كمال تشكر عبد ضعيف خدا...
 
جواب: قطع رحم نكنيد، هر چند با تلفن يا واسطه، از آنها احوالپرسى و دلجوئى كنيد. رفتن نزد آنها هم اگر نگاه شما به آنها كه نامحرم هستند بقصد شهوت نباشد و نگاه مستمر يا محو در آنها شدن و زُل زدن نباشد، بصورت و دستها تا مچ اشكال ندارد و به سائر اعضا جائز نيست. اگر مى‏توانيد آنها را با زبان ليّن، نهى از منكر كنيد وگرنه، اگر نهى از منكر هيچ اثرى ندارد احتياطا نگاه نكنيد، گرچه در صورت عدم تاثير نهى از منكر، احتمال جواز هم هست. البته بدون نظر شهوانى، و اگر مى‏دانيد كه نگاهتان شهوانى مى‏شود نگاه نكنيد و اگر نگاه نكردن مشكل مى‏آورد صله رحم را فقط با تلفن و احوالپرسى با واسطه انجام دهيد.
 
سؤال 120: مصافحه مرد اجنبى با زن اجنبيه شرعا جايز است يا نه؟
 
جواب: جايز نيست مگر از روى پارچه، بدون فشار.
 
سؤال 121: آيا جايز است شخصى با دخترى رابطه برقرار كند بدون دانستن اين رابطه از سوى خانواده دختر بنام اينكه بعد از مدتى مى‏خواهند با هم در صورت تفاهم ازدواج كنند؟
 
جواب: رابطه بدون قصد ازدواج فقط به قدر ضرورت باشد. به قصد ازدواج بقدرى كه تفاهم معلوم شود، اشكال ندارد، ليكن اساسا به نظر اينجانب ازدواج بدون اطلاع خانواده دختر هم اگر دختر رشد فكرى دارد اشكال ندارد. بايد رعايت حرمت اجتماعى دختر، و اذيت نشدن پدر و مادرش بشود. در رساله توضيح هم ذكر كرده‏ايم.
 
ازدواج سادات با غيرسادات
 
سؤال 122: محضر مبارك حضرت... سلام عليكم
 
معروض مى‏دارد كه در منطقه ما مرسوم است كه سادات دختران خود را به غير سيد نمى‏دهند و اين باعث شده كه اكثر دختران سيده با مشكل افزايش سن روبرو هستند و آيا اين جزء شرع مقدّس است يا خير؟ لطفا نظر فقهى مباركتان را مرقوم فرمائيد.والسلام عليكم و رحمة اللّه‏ سيداحمد...
 
جواب: همانطور كه قبلاً هم گفته‏ايم اين اعتقاد كه ظاهرا از طرف دشمنان اهل‏بيت طرّاحى شده و به شيعه وارد شده است، براى جلوگيرى از تكثير نسل اهل بيت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم عنوان شده كه تا دختران اهل‏بيت در خانه بمانند. خداوند به همه عوام ما شعور بيشترى عنايت فرمايد. البته همسر سيّد بايد احترام سيد را محفوظ بدارد. ليكن اين معنى نبايد موجب ترك ازدواج با آنها شود، اگر گفتند: مراعات احترام همسرت كه عالم است بكن! آيا معنايش اين است كه با افراد عالم ازدواج نكن؟! به هر حال خود پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دختر سيد را به مقداد كه غير سيد است به همسرى داد.
 
فرزندخواندگى
 
سؤال 123: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم دفتر مرجع محترم...
 
پس از عرض سلام و احترام خواهشمند است جواب سؤالات زير را مرقوم بفرمائيد.
 
شخصى برادرش صاحب فرزند نمى‏شود لذا يكى از فرزندان پسر خود را با توافق خانواده‏ها، فرزند خوانده برادر خود مى‏كند و اين طفل نيز از كودكى در خانه عموى خود بزرگ مى‏شود. با توجه به اين مطالب:
 
1 ـ آيا اين عمل فى حد نفسه اشكال دارد يا خير. (با توجه به اينكه طرفين رضايت بر آن داشته‏اند)
 
2 ـ شناسنامه گرفتن براى اين فرزند توسط عمو چه حكمى دارد؟
 
3 ـ اينكه فرزند مذكور به خاطر انس بيشتر با عمو و زندگى كردن با ايشان، در عين اينكه از ماوقع مطلع است به عموى خود (پدر) بگويد و به پدر حقيقى خود (عمو) بگويد آيا اين گفتار شرعا اشكال دارد؟
 
4 ـ آيا در هنگام خواندن صيغه عقد اين پسر، (با اينكه خانواده دختر نيز از اين جريان مطلع است) عاقد با توجه به شناسنامه‏اى كه نام پدر حقيقى در آن نيامده صيغه را جارى كند، آيا در محرميت و زوجيت با همسر خدشه‏اى ايجاد نمى‏گردد؟والسلام سيد على اكبر...
 
جواب: 1 ـ فى حدّ نفسه اشكالى ندارد. 2 ـ شناسنامه گرفتن به آن صورت از نظر اينجانب جائز نيست زيرا در آينده ممكنست خلط انساب بوجود آيد. 3 ـ با توجه به حقيقت مطلب اشكالى ندارد. 4 ـ عقد مزبور هيچگونه اشكالى ندارد.
 
سؤال 124: يك زوج فاقد فرزند، با چه شرائطى فرزندى را كه از پرورشگاه تحويل مى‏گيرند، مى‏تواند (نسبت به پدر يا مادر خانواده) محرم نمايند؟
 
جواب: از طريق شير دادن يا عقد براى مادر و پدر مرد خانه. تفصيلى دارد.
 
آميزش با زن
 
سؤال 153: احتراما به عرض مى‏رسانم در زندگى معصومين به مواردى برخوردم كه صحت و سقم آنها برايم مشكل است. با عرض پوزش استدعا دارد درصورت امكان ـ كه خوب مى‏دانم سرتان شلوغ است و وقتتان كم ـ اين مشكل را حل فرمائيد. 1 ـ امام صادق فرمود: زن زيبا، بلغم را قطع و زن سياه چهره باد سودا را تحريك مى‏كند = فروع كافى. 2 ـ حضرت على عليه‏السلام فرمود: براى بهتر و لذت‏بخش‏تر بودن جماع؛ زن كوتاه قد، چهار شانه و گندمگون اختيار كن = مكارم اخلاق. 3 ـ امام كاظم از قول امام باقر مى‏فرمايد: دوست ندارم كه تمام دنيا از من باشد ولى يك شب بى زن بخوابم = فروع كافى. 4 ـ عروس را از 4 چيز = لبنيات، سركه، گشنيز و سيب ترش در هفته اول بر حذر دار كه اينها رحم را نازا مى‏كند = مكارم الاخلاق. 5 ـ حضرت رسول به حضرت على سفارش فرمودند: در اول، وسط و آخر ماه با زنت آميزش نكن كه جنون، جذام و نقصان پديد مى‏آيد. و هنگام آميزش با زنت حرف نزن كه فرزندت دوبين خواهد شد و شيطان از احول خوشش مى‏آيد. و هنگام آميزش با زنت ايستاده جماع نكن كه اين كار الاغ است و اگر فرزندى بدنيا بيايد در بستر پول مى‏كند چون الاغ در همه جا بول مى‏كند. و هنگام آميزش با زنت زير درخت ميوه‏دار جماع نكن كه فرزندت جلاد يا آدمكش يا كاهن مى‏شود. و هنگام آميزش با زنت در زير آفتاب جماع نكن كه فرزندت در فقر و نكبت مى‏باشد. و هنگام آميزش با زنت در پشت بام جماع نكن كه فرزندت سائق مى‏شود.
 
خلاصه مطالب از اين دست زياد است. اگر همه را بنويسم يك كتاب مى‏شود. آيا واقعا اين روايات و نقلها صحيح است. مثلاً: روايت: اول و وسط و آخر ماه با زنت همبستر نشو والا.... يا روز فلان همبستر نشو....... را چگونه مى‏شود توجيه كرد....... به پاسخ صريح، كامل و جامع حضرتعالى راهگشاست. ضمنا دستور فرمائيد نسخه‏اى از كتاب استفتائات حضرتعالى را نيز ارسال دارند. با تشكر تهران...
 
جواب: برخى از اين روايات ضعف سند دارند ليكن اصل حكم ذكر شده در آنها نوعا صحيح است، اصل حكم، نه حكمت آن كه مثلاً فرزند همچون الاغ مى‏شود. اجمالاً مسئله نزديكى از مسائل مهم زندگى است و در آرامش اعصاب تأثير مهمى دارد.بسيارى از ناراحتى‏هاى عصبى مردان و زنان مربوط به عدم التذاذ جنسى است چنانكه خيلى از آشوب‏هاى دوران جوانى نيز از همين جاست، همه آشوب‏ها كه براساس تفكر و انديشه صحيح نيست. توضيح برخى از مسائل ذكر شده تفصيلى مى‏خواهد كه در فرصت اين نامه نيست.
 
سؤال 125: آيا در ضمن عقد دايم جايز است شرط شود كه در فاصله زمانى بين عقد تا عروسى زوج با زوجه آميزش و دخول نكند يا خير؟ و عقد دايمى كه چنين شرطى در ضمن آن شده است صحيح يا باطل است؟ (خواه اين شرط از طرف زوجه يا زوج يا هر دو باشد)
 
جواب: بنظر اينجانب شرط صحيح و عقد هم صحيح مى‏باشد.
 
سؤال 126: اگر در فاصله زمانى بين عقد تا عروسى، شوهر با آميزش نكردن با زن شرعى خود به حرام دچار شود، آيا واجب است كه زن خودش را براى آميزش در اختيار شوهر قرار دهد؟ (با عنايت به اينكه زن در فاصله فوق در خانه پدرش زندگى مى‏كند)
 
جواب: اگر شرط عدم آميزش نشده باشد (هر چند به صورت شرط بنائى مثل اينكه عقد بر اساس مرسوم بنا شود، و مرسوم اينست) واجب است.
 
سؤال 127: خدمت حضرت... سلام عليكم
 
مرد متأهل دخترى را فريب داده با اين عنوان كه مدّتى متعه مى‏كنم تا بعدها و تدريجا همسر اوّلى‏ام را راضى مى‏كنم و به اتفاق به يكى از دفاتر ازدواج رسمى مى‏رويم و به عقد دائم در مى‏آورم حاليه معلوم مى‏شود كه صيغه موقت نيز جارى نشده و از طريق زنا و عمل نامشروع دختر مذكور حامله مى‏باشد 1 ـ آيا چنين خانم عدّه دارد كه لفظا و شفاها مرد به زن گفت من تو را رها مى‏كنم بفرمائيد عدّه‏اش چند مدّت است 2 ـ از اينكه به وضوح و روشن معلوم است كه بچّه از زنا مى‏باشد و زن كه دختر بوده و فريب خورده با اين اوضاع عدّه دارد يا خير و زن مى‏تواند ازدواج كند يا خير.
 
جواب: از طرف مرد حكم زنا را دارد. زن كه فكر مى‏كرده عقد خوانده شده براى او حلال است حكم وطى شبهه دارد، و عدّه دارد. عده عقد موقت دو حيض مى‏باشد. و مرد كه عالم بوده حكم زنا بايد بر او اجرا شود. زن مى‏تواند شكايت كند اگر بتواند ثابت كند.
 
سؤال 128: آيا نزديكى از دُبُر با زن شرعى كه حايض نيست جايز است يا خير؟
 
جواب: حرام نيست ليكن كراهت شديده دارد.
 
سؤال 129: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم
 
اگر شخصى از دبر زوجه خويش مواقعه نمايد آيا: اولاً: اين عمل دخول تلقى مى‏گردد يا خير؟ ثانيا: آيا زوجه پس از اين عمل مى‏تواند به بهانه حق حبس، از تمكين خوددارى نمايد يا آنكه اين نحوه دخول مسقط حق حبس بوده و زوجه ضمن تمكين بايستى مهريه خويش را مطالبه نمايد؟ كاظم...
 
جواب: عمل مزبور دخول حساب مى‏شود. و مسقط حق حبس است، و بايد مطالبه مهر نمايد. و اگر مرد، مهريه را نمى‏پردازد زن حق شكايت دارد. و با نظر قاضى مى‏تواند تا گرفتن مهريه از ادامه تمكين خوددارى كند.
 
بيمارى‏هاى جنينى و مسائل ژنتيك
 
سؤال 130: محضر مبارك... سلام عليكم
 
اگر زن و شوهرى بچه‏دار نشوند و مشكل از طرف زن باشد يعنى زن تخمك نداشته باشد آيا مى‏شود تخمك زن اجنبى را گرفت و با نطفه آن مرد جنين درست كرد. و آيا جنين را مى‏شود با عمل جراحى لاپراسكپى وارد رحم همسر آن مرد كرد.
 
در حالى كه گرفتن نطفه مرد توسط خود او در بيمارستان شريعتى انجام مى‏شود. و راه بچه‏دار شدن هم بوسيله عمل جراحى امكان‏پذير است و دكتر هم بدون قصد تلذذ اين كار مى‏كند لطفا پاسخ اين سوال را مرقوم بفرمائيد چون مسئله روز و مختص عموم مردم است.
 
ادام اللّه‏ بقائكم الشريف سيد على...
 
جواب: 1 ـ عمل لاپراسكپى بصورت فوق، اشكال ندارد.
 
2 ـ اگر نداشتن بچه براى شخص حقيقة حرج است كه ظاهرا اينطور است. كه چه بسا موجب افسردگى و بهم خوردن اساس خانواده ميشود، گرفتن نطفه در صورت حرج هر چند بصورت استمنا جائز است، به شرط اينكه راه حلال امكان‏پذير نباشد.
 
سؤال 131: نظر به اينكه مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه قم به منظور نگهدارى و توسعه و ترميم محيط زيست با استفاده از دانشمندان حوزه و دانشگاه در زمينه عوامل زيست محيطى و مبانى فقهى و حقوقى آن به تحقيق اشتغال دارد. لطفا جهت آشنايى با ديدگاههاى فقهى حضرتعالى، پرسش‏هاى زيرا را پاسخ دهيد.
 
1. خريد و فروش نمونه‏هاى بيولوژيكى انسان چه حكمى دارد؟
 
جواب: به نظر اينجانب اشكالى ندارد هر چند بهتر است پول در برابر مقدمات حلال يا حق اختصاص باشد نظر به رعايت فتاواى مشهور. در بحث بيع، مفصلا در اين باره صحبت كرده‏ايم.
 
2. توليد جنين‏هاى انسانى در لوله آزمايش، براى استفاده‏هاى متفاوت چه حكمى دارد؟
 
جواب: اشكالى ندارد، البته مقدمات بايد حلال باشد.
 
3. جلوگيرى از تولد افراد مبتلا به بيمارى‏هاى ژنتيكى مانند ايدز و... چه حكمى دارد؟
 
جواب: تا قبل از ولوج روح اشكال ندارد.
 
4. پيوند اعضاى حيوان به انسان چه حكمى دارد؟
 
جواب: اشكالى ندارد و اگر از حيوان نجس العين هم باشد همينكه پيوند خورد پاك است و جزء بدن انسان محسوب مى‏شود.
 
5. وارد كردن ژنهاى جديد به بدن انسان با نتايج وراثتى و غير وراثتى چه حكمى دارد؟
 
جواب: اگر ضرر مهمى براى شخص نداشته باشد اشكالى ندارد.
 
6. انتقال ژنهاى حيوانات و ساير موجودات زنده به انسان با نتايج وراثتى و غير وراثتى چه حكمى دارد؟
 
جواب: اگر ضرر مهمى نداشته باشد اشكالى ندارد.
 
محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم
 
1 ـ آيا تلقيح مصنوعى شرعا عملى مباح و مجاز، يا اقدامى حرام است؟
 
جواب: اصل كار جائز است، موارد مختلف است.
 
2 ـ تلقيح نطفه يا اسپرم زوج در رحم زوجه از طريق شوهر يا پزشك معالج جايز است يا خير؟
 
جواب: بوسيله شوهر جائز است. بوسيله اجنبى اگر مستلزم حرامى چون نظر نباشد و يا ضرورت باشد جائز است.
 
3 ـ تلقيح نطفه حاصل از تخمك و اسپرم زن و شوهر به رحم زن ديگر (بيگانه) يا رحم زن ديگر همان مرد (زن دوم) جايز است يا خير؟
 
جواب: تثبيت نطفه مرد در رحم اجنبّه جائز نيست و اين ربطى به مفهوم زنا هم ندارد، اما در رحم زن دوم خودش اشكال ندارد، نسبت به تخمك زن هم ظاهرا جائز مى‏باشد.
 
4 ـ تقويت اسپرم مرد به كمك اسپرم مرد ديگر يا بدون استفاده از اسپرم مرد ديگر (با امكانات پزشكى) جايز است يا خير؟
 
جواب: گفته شد كه قرار دادن اسپرم مرد در رحم زن اجنبيه جايز نيست.
 
5 ـ تلقيح نطفه يا اسپرم بيگانه در رحم زن شوهردار يا بى‏شوهر شرعا مجاز است يا خير؟ طفل حاصل از اين نوع تلقيح از حيث ابوت به چه كسى منسوب است؟ آيا ولدالزنا در اين نوع تلقيح ثابت مى‏شود يا خير؟
 
جواب: 1 ـ جايز نيست، طفل منسوب به صاحب نطفه است، از نظر ارث اگر با علم به حرمت انجام شود حكم ولدالزنا را دارد. كه از يكديگر ارث نمى‏برند.
 
6 ـ در صورتيكه تلقيح مصنوعى با اسپرم بيگانه را عملى حرام بدانيم آيا از اين عمل حرام طفل مشروع حاصل مى‏شود؟
 
جواب: از بالا معلوم شد.
 
7 ـ اگر نطفه مردى با تخمك زوجه بعد از تركيب در رحم اجاره يا عاريه‏اى (زن ديگرى غير از صاحب تخمك) پيوند شود و جنينى در رحم عاريه‏اى يا اجاره‏اى رشد كند و متولد شود شرعا جايز است يا خير؟ و چه رابطه‏اى از نظر نسب و آثار حقوقى و شرعى با صاحب اسپرم و تخمك و صاحب رحم اجاره‏اى يا عاريه‏اى و فرزندان وى يا شوهرش دارند؟
 
جواب: اجاره يا عاريه رحم هيچ مجوز شرعى بلكه عقلايى هم ندارد و حكم زنا را دارد مگر در جهل به مسئله.
 
8 ـ آيا اهدا يا خريد و فروش نطفه براى تلقيح شرعا جايز است يا خير؟
 
جواب: براى تلقيح حلال ظاهرا جايز است.
 
9 ـ تلقيح تخمك زن بيگانه به رحم زن عقيم شرعا جايز است يا خير؟
 
جواب: ظاهرا اشكالى ندارد.
 
10 ـ در تلقيح مصنوعى با اسپرم شوهر ممكن است بعد از اخذ اسپرم شوهر براى تلقيح، به علل مختلف از جمله نقص وسايل پزشكى، تأخير ناخواسته در اخذ تخمك زوجه ايجاد شود و در اين فاصله شوهر فوت كند. و تلقيح بعد از فوت زوج صورت گيرد، در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا طفل ناشى از اين تلقيح به زوج منسوب است و از وى ارث خواهد برد يا خير؟
 
جواب: ظاهرا فرزند هم منسوب به اوست و ارث هم ثابت است.
 
سؤال 132: محضر مبارك.... سلام عليكم
 
احتراما در صورت مصلحت به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد.
 
الف) سؤال اول مربوط به ناهنجارى‏ها و بيمارى‏هاى مادرزادى جنينى است كه تشخيص آن در دوران باردارى در جنين قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندى موجب مشقت و زحمت شديد والدين خواهد بود و تولد چنين كودك معلول و ناقص الخلقه كه دچار عقب‏ماندگى ذهنى و يا جسمى شديد مى‏باشد و به شدت بيمار خواهد بود و از بدو تولد تا پايان عمر در وضع مشقت‏بارى به سر مى‏برد، سبب عسر و حرج براى پدر و مادر مى‏گردد به طورى كه زن و شوهر درخواست سقط جنين مى‏نمايد.
 
1 ـ ميكروسفالى (كوچكى سر) كه نهايتا منجر به كاهش رشد مغز و كوچكى مغز و سر مى‏شود و در صورت تولد، طفل دچار عقب‏ماندگى ذهنى شديد خواهد شد.
 
2 ـ هيدروسفالى كه آب داخل حفرات مغزى بيشتر از حد معمول است به طورى كه منجر به كاهش رشد قشر مغز مى‏گردد و در صورت تولد، عقب‏ماندگى ذهنى خواهد داشت.
 
3 ـ عدم تشكيل ديواره شكم: بيرون بودن احشاء از شكم.
 
4 ـ اسپيناپيفيد (باز و بسته) كه سطح خارجى ستون فقرات دفاعى تشكيل نمى‏شود و نخاع از ستون فقرات بيرون زده يا ديده مى‏شود و يا توسط لايه‏اى از پوست پوشيده شده است و در صورت تولد طفل دچار فلج اندام‏ها خواهد بود.
 
5 ـ ناهنجارى‏هاى ژنتيكى نظير سندرم داون كه كروموزم 21 به جاى دو عدد سه تا مى‏باشد و در صورت تولد، منجر به عقب‏ماندگى ذهنى و مشكلات جسمى خواهد شد.
 
6 ـ هموفيلى و تالاسمى ماژور.
 
7 ـ بيمارى‏هاى عفونى نظير سرخجه و توكسوپلاسموز كه مادر در حاملگى مبتلا گرديده و آزمايش‏هاى تكميلى وجود قطعى بيمارى در جنين را مشخص مى‏نمايد.
 
ب) در مورد سؤال دوم كه مربوط به مواردى است كه جنين مبتلا به ناهنجارى‏هايى مى‏باشد كه مغاير با حيات پس از تولد مى‏باشد و امكان تشخيص قطعى آن در دوران حاملگى وجود دارد، با توجه به اين كه بيشتر اين نوع ناهنجارى‏ها پس از چهار ماه تشخيص داده مى‏شود، و با توجه به اينكه در پايان اين حاملگى قطع نظر از مدت زمانى كه حاملگى به طول كشيده باشد قطعا جنين پس از تولد و يا مدت كوتاهى بعد از تولد عليرغم اقدامات پزشكى خواهد مرد و فقط مشقت و رنج دوران حاملگى و عوارض باردارى براى مادر وجود دارد و ضمنا حاملگى بى‏حاصل كه مادر در نهايت از وضعيت حاملگى خود مطلع است كه عاقبتى جز مرگ براى جنين وى متصور نيست، نگهداشتن و پرورش چنين جنينى در رحم براى مادر موجب عسر و حرج در طى دوران باردارى مى‏باشد و رنج و مشقت جسمى و روحى براى زوجين دارد به طورى كه زن و شوهر درخواست ختم باردارى مى‏نمايند. در اين موارد حيات جنين فقط منوط به رابطه خونى جنين با مادر است و در بعضى موارد مثل هيدورپس حتى جنين در داخل شكم مادر در ماههاى پايان حاملگى ممكن است بميرد. حال اين سؤال مطرح است آيا ختم باردارى در زمان تشخيص قطعى (قبل و پس از چهار ماه) امكان‏پذير مى‏باشد لازم به ذكر است كه موارد بيمارى‏هاى فوق محدود مى‏باشد و چند مورد آن به شرح زير است:1 ـ هيدروپس فتاليس: تمامى حفرات بدن جنين نظير شكم و قفسه سينه و مغز و غيره آب آورده و اعضاى بدن متورم مى‏شود. 2 ـ تريزومى 18 كه كروموزم شماره 18 جنين به جاى دو عدد سه عدد مى‏بشد و تريزومى 13 كه كروموزم 13 جنين به جاى دو عدد سه عدد مى‏باشد كه منجر به ناهنجارى‏هاى شديد مغاير با حيات مى‏شود. 3 ـ آنانسفالى (جنين بدون سر و مغز). 4 ـ كليه‏هاى پلى كيستيك: كه كليه‏هاى جنين بزرگتر از حد عادى و داراى كيست‏هاى متعدد و فاقد عملكرد مى‏باشد. 5 ـ آژنزى كليه‏ها: كه كليه‏هاى جنين تشكيل نمى‏گردد. 6 ـ عدم وجود حجاب حاجز: كه روده‏ها و كبد و احشاء داخل شكم وارد قفسه سينه شده و جلوگيرى از رشد ريه‏ها مى‏نمايد. 7 ـ ناهنجارى‏هاى متعدد در اعضاى حياتى جنين. 8 ـ ناهنجارى‏هاى متعدد در قسمت‏هاى مختلف سيستم عصبى مركزى. 9 ـ آژنزى ريه: عدم تشكيل ريه‏ها.با تشكر اصغر...
 
جواب: در كليه موارد فوق و مشابه آن، تا قبل از دميده شدن روح ختم باردارى جائز است ولى ديه آن طبق آنچه كه در رساله توضيح المسائل گفته‏ايم (مسئله 3136) به ورثه ديگر پرداخت شود و مى‏تواند خرج سائر فرزندان و ورثه را به نيّت اداءِ ديه انجام دهيد، البته اگر كبير هستيد با اطلاع و قبول آنها باشد، هر چند اجمالاً گفته شود بابت بدهى كه بشما داريم. و اما پس از دميدن شدن روح بهيچوجه جائز نيست و قتل نفس حساب مى‏شود، و قتل نفس با عسر و حرج قاتل يا مقتول جائز نمى‏شود. و اينكه احيانا گفته مى‏شود چنين جنينى حيات انسانى و حيوانى ندارد و فقط حيات گياهى دارد صحيح نيست، اينگونه فرزندها هم احساس درد و رنج مى‏كنند و حيات حيوانى بلكه انسانى هم دارند هر چند ناقص. و اما زمان دميده شدن روح دقيقا مشخص نيست ليكن مشهور آنستكه پس از گذشت چهار ماه است، احتمالاً مزاجها مختلف است، و اگر از راه آزمايش و علائم مختلف، معلوم نشد مى‏توان استصحاب حالت سابقه نمود. واللّه‏ العالم
 
سؤال 133: حضرت.... لطفا بفرمائيد:
 
1 ـ تشخيص خطر اساسى بر جان مادر به عهده مادر است يا پزشك؟ معيار چيست؟ در باردارى متضمن خطر جدى تنها اوضاع و احوال و شرايط قبل از زايمان معيار است يا اوضاع و احوال و شرايط پس از زايمان هم مى‏تواند مبناى تصميم قرار گيرد؟
 
جواب: ميزان احساس خطر خود مادر است ليكن از گفته پزشك هم احساس مزبور پيدا مى‏شود، قبل و بعد از زايمان هم فرقى ندارند.
 
2 ـ چنانچه احراز شود ادامه باردارى منجر به بروز صدمه دائمى شديد براى سلامت جسمى يا روحى زن باردار (حرج كامل) خواهد شد قبل از ولوج روح سقط جنين جايز است يا خير؟ پس از ولوج روح چطور؟
 
جواب: پيش از ولوج روح جائز است. با پرداخت ديه. و نه بعد از ولوج.
 
نگاه داماد به مادر زن
 
آنچه در اين بخش مطرح مى‏شود مسأله جواز نظر به مادر همسر و به اصطلاح محرم بودن مادر زن با داماد است كه در آيات مربوط به حجاب اصلاً بحثى از آن به ميان نيامده و دليل واضحى هم وجود ندارد كه مادر زن با داماد خود محرم باشد. از اين رو در اين فصل بر آنيم تا مبانى نظرى اين مسأله را به بوته نقد گذاشته و با يك بررسى اجمالى و در عين حال دقيق در ادله مربوطه، روشن سازيم كه آيا واقعا داماد با مادر همسر خود محرم است يا خير؟ و آيا يك مرد مى‏تواند همانگونه كه به مادر خود مى‏نگرد به مادر زن خود نگاه كند؟
 
لازم به ذكر است كه مطالب اين بخش سابقا توسط اين قلم و در جزوه‏اى تحت عنوان « محرميت مادر زن؟! » نگارش يافت و نگارنده آن را به بعضى از آيات عظام و علما نيز اراه نموده است كه نوعا از طرف علماء اشكالى به مطالب مطروحه وارد نگرديد. و تنها جوابى كه شنيده شد اين بود كه آقايان علماء در اين مسأله به سيره تمسك مى‏كنند. و اگرچه در نسخه اصلى اين نوشتار به سيره و عدم دلالت آن اشاره شده بود اما مثل اينكه بيان ما در آن قسمت مكفى نبوده است از اين رو در اينجا سعى بر آن است تا در طى اين نوشتار دليل سيره را بيشتر بررسى كرده و اشكالات وارد بر آن را بهتر روشن سازيم.
 
قبل از ورود به اصل بحث ذكر اين نكته لازم است كه واژه محرميت داراى دو معناى متفاوت است.
 
1 ـ محرميت به معناى حرمت ازدواج كه معمولاً فقهاى متقدم و متأخر در كتب فقهى خود هر كجا كه از محارم نام مى‏برند مراد همين معنا است يعنى زنهايى كه انسان نمى‏تواند با آنها ازدواج نمايد.
 
2 ـ محرميت به معناى عرفى آن يعنى جواز نظر به يكديگر كه در اين معنا هر گاه گفته‏ايم شود فلان زن با انسان محرم است مراد آن است كه انسان مى‏تواند به او نگاه كند آنگونه كه به مادر و خواهر خود مى‏نگرد و آن زن هم حق دارد زينتهاى خود را در برابر اين مرد محرم آشكار سازد.
 
و البته تلازمى هم بين اين دو معنا وجود ندارد يعنى اينطور نيست كه با هر كس ازدواج حرام شد جواز نظر به او مسلّم بشود بلكه مواردى وجود دارد كه ازدواج با بعضى از زنان حرام است يعنى محرميت به معناى اول محقق است اما محرميت به معناى دوم و جواز نظر به او موجود نيست.
 
پس مى‏گوييم: در قرآن كريم تنها در يك آيه از مادر زن نام برده شده است و آن آيه 23 سوره نساء مى‏باشد كه مى‏فرمايد: حرمت عليكم امهاتكم و بنائكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم الاتى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و امهات نسائكم و ربائبكم الاتى فى حجوركم من نسائكم الاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان اللّه‏ كان غفورا رحيما.
 
يعنى حرام است بر شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و برادر زاده و خواهر زاده و مادرانى كه به شما شير داده‏اند و خواهر رضاعى و مادر همسر و دختر همسرى كه با او آميزش داشته‏ايد و اگر آميزش نكرده باشيد بر شما باكى نيست و زنِ پسران اصلى شما (نه فرزند خوانده‏ها) و همين طور با دو خواهر يكجا ازدواج كردن ممنوع است مگر آنچه در زمان جاهليت بوده و خداوند آمرزنده و مهربان است.
 
آنچه از سياق آيه قبل و بعد از اين آيه معلوم مى‏شود اينكه مراد از محرميت در اين آيه شريفه همان محرميت به معناى اول يعنى حرمت ازدواج است زيرا آيه قبل از اين آيه در مورد ازدواج بوده و از به نكاح در آوردن زن پدر نهى مى‏كند كه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف و در آيات بعد هم پيرامون مسأله نكاح و ازدواج مطالبى بيان مى‏فرمايد. علاوه بر اينكه در اين آيه شريفه، حرمت به ذات تعلق گرفته و اين امر مستلزم اشكالاتى است زيرا حرام شدن ذات معناى موجهى ندارد پس حتما بايد يك قيد محذوفى در تقدير باشد تا معناى آيه كامل گردد مثل كلمه نكاح يا استمتاع و امثال آن. پس حرّمت عليكم امهاتكم در واقع يعنى حرّمت عليكم نكاح امهاتكم. چنانچه مرحوم علامه طباطبائى (ره) در تفسير الميزان در ذيل اين آيه شريفه مى‏فرمايند: مراد از تحريم مادران و ساير اشخاص نامبرده، حرمت ازدواج با ايشان است همانطور كه از اطلاق كلام به مناسبت حكم و موضوع بدست مى‏آيد چنانچه در آيه حرّمت عليكم الميتة و الدم. پيداست كه حرمت خوردن آن مدّ نظر است... پس حق آن است كه در آيه تقديرى بگيريم كه معنى و طى را برساند نه رشته زناشويى و به اقتضاى ادب قرآن از تصريح به آن خوددارى شده است.
 
پس آيه شريفه فوق مربوط به بيان اين نكته است كه ازدواج با گروهى از زنان حرام است و از آن جمله مادر ـ دختر ـ خواهر ـ عمه ـ خاله ـ دختر خواهر ـ دختر برادر ـ مادر رضاعى انسان ـ خواهر رضاعى ـ مادر زن ـ دختر زن در صورتى كه به دخول شده باشد ـ زنِ پسر (عروس) ـ جمع بين دو خواهر. اما همانطورى كه گفته شد حرمت ازدواج با جواز نظر دو امر جدا هستند و ملازمه‏اى بين اين دو وجود ندارد يعنى نمى‏شود گفت هر كس كه ازدواج با او حرام شد جايز است به او نگاه هم كرد زيرا بسيارى از زنان هستند كه ازدواج با آنها حرام است اما با اين حال محرَم هم نيستند يعنى نمى‏شود به آنها نگاه كرد از آن جمله:
 
1 ـ زنى را كه در عدّه عقد كرده باشند به اتفاق همه فقها حرام ابدى مى‏شود ولى مع ذلك كسى نگفته كه مى‏شود به او نگاه كرد.
 
2 ـ زنى را كه در حالِ احرام حج عقد كنند حرام مؤبد مى‏شود اما جواز نظر محرمانه به او بدنبال نمى‏آيد.
 
3 ـ اگر با پسرى لواط شد دختر و مادر و خواهر او بر لواط كننده حرام ابدى است اما با اين حال لواط كننده حق نگاه كردن به آنها را هم ندارد و باصطلاح محرم عرفى نمى‏شود.
 
4 ـ اگر كسى با زنى زنا كند بعدا حق ندارد با دختر يا مادر او ازدواج نمايد در حالى كه اين امر مستلزم محرميت به معناى جواز نظر هم نيست.
 
5 ـ خواهر زن كه ازدواج با او جمعا حرام است.
 
بنابراين ملازمه‏اى بين حرمت ازدواج و جواز نگاه وجود ندارد و لذا اين آيه شريفه تنها دلالتى كه دارد آن است كه ازدواج با مادر زن حرام است اما اينكه آيا مى‏شود به او نگاه كرد يا نه امرى است مسكوت عنه كه در اين آيه نسبت به آن مطلبى عنوان نشده است.
 
ان قلت: اگر كسى اشكال كرده و بگويد سياق آيه افرادى را ذكر كرده كه با انسان محرم به معناى دوم هستند و جايز است به آنها نگاه كرد مثل مادر ـ خواهر ـ دختر ـ عمه و خاله و... پس ذكر مادر زن در اين بين نيز نشان از آن دارد كه مادر همسر هم مانند مادر و خواهر خود انسان بوده و همانطورى كه نگاه كردن به مادر و خواهر جايز است نگاه به مادر همسر هم جايز است.
 
قلت: در جواب مى‏گوييم همانگونه كه گفته شد اين آيه اصلاً در مقام بيان اين امر نيست كه به چه كسى مى‏شود نگاه كرد و به چه كسى نمى‏شود و ذكر مادر زن در اين ميان نيز دلالتى بر محرميت مادر همسر با داماد به معناى جواز نظر داماد به او ندارد زيرا خواهر زن هم در اين آيه ذكر شده و باتفاق فقها خواهر زن محرم نيست و نمى‏شود به او نگاه محرمانه نمود. پس نهايت چيزى كه از اين آيه شريفه استفاده مى‏شود حرمت ازدواج با مادر همسر و ساير افراد مذكوره ديگر است و انسان به آنها نگاه كند نيز از اين آيه استفاده نمى‏شود بلكه از آيه 31 سوره نور كه وجوب حجاب را بيان كرده و موارد استثناء شده را ذكر فرمود، نامى از مادر زن نيست و بعبارت ديگر اينكه آن آيه‏اى كه دلالت بر محرميت مادر و خواهر و دختر و خاله و عمه و... دارد نسبت به مادر همسر ساكت است.
 
آيه 31 سوره نور مى‏فرمايد: قل للمؤمنات يغضض من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضر بن بخمرهنّ على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا الى اللّه‏ جميعا ايّه المؤمنون لعلكم تفلحون.
 
يعنى به زنان با ايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و دامن خويش را حفظ كنند و زينت خويش جز آنچه آشكار است را آشكار نكنند و بايد كه روپوشهايشان را به گريبانها كنند و زينت خويش را نمايان نكنند مگر براى شوهران يا پدران يا پدرشوهران يا پسران يا پسر شوهران يا برادران يا خواهرزادگان يا برادر زادگان و يا زنان هم كيش و يا آنچه مالك آن شده‏اند يا مردانى كه ديگر ميل به زن ندارند و يا كودكانى كه از اسرار زنان بى خبرند و بگو كه پاى خويش را بر زمين نكوبند كه آنچه از زينتشان پنهان است آشكار نشود. اى مؤمنان همگى بسوى خدا توبه بريد شايد رستگار شويد.
 
در اين آيه شريفه خداوند حكم مى‏فرمايد كه زنهاى مؤمن چشم خود را از حرام ببندند و دامن خود را از گناه حفظ كنند و زينتهاى خود را آشكار نسازند مگر آنها كه خود آشكار است (وجه و كفين) و چادرهاى خود را بر سر و سينه بياندازند و زينت خود را آشكار نكنند مگر براى شوهر ـ پدر ـ پدرشوهر ـ پسر ـ پسر شوهر ـ برادر ـ پسر برادر ـ پسر خواهر ـ زنهاى مؤمن هم كيش ـ كنيزان و بردگان خود ـ مردان خنثى و كسانيكه فاقد ميل به زنان هستند و پسر بچه نابالغ.
 
بنابراين از آيه شريفه معلوم مى‏شود كه زن مى‏تواند در برابر اين گروه نامبرده زينتهاى خود را آشكار كند و آنها هم متقابلاً مى‏توانند به محارم خود نگاه كنند اما در اين آيه نامى از داماد نيست و اين مطلب عنوان نشده كه زن مسلمان مى‏تواند زينت خود را در برابر شوهر دخترش نيز آشكار سازد لذا از اين آيه هم استفاده نمى‏شود كه داماد حق داشته باشد كه به مادر زن خود نگاه كند.
 
لازم به ذكر است كه در بررسى آيات مى‏بايست ظرف زمانى آيه را مدّ نظر قرار داشت. توضيح اينكه اگر ما در ظرف زمانى كنونى بخواهيم اين مطلب را تحليل كنيم براى ما اين امر مشكل خواهد بود كه بپذيريم مادر همسر با داماد محرم نباشد چرا كه تاكنون هر چه شنيده‏ايم بر خلاف اين بوده است و لذا قبول اين امر دشوار مى‏نمايد اما اگر خود را در ظرف زمانى سال پنجم هجرى و سالِ نزول اين آيه قرار دهيم خواهيم ديد كه تا ديروز زنان بدون پوشش اسلامى و چادر در مجامع عمومى و كوچه و بازار و مسجد و... حاضر مى‏شدند. و امروز اين آيه نازل شده و به زنان يك دستور جديد مى‏دهد كه: و ليضربن بخمرهن على جيوبهن... بايد كه زنان خود را از نامحرم بپوشانند ولا يبدين زينتهن الا... براى افرادى كه بطور مشخص و معين ذكر شده‏اند. واضح است كه اين آيه شريفه در مقام تشريع و قانون‏گذارى است و وقتى كه زنان صدر اسلام را خطاب مى‏كند كه بايد پوشيده باشند و آنگاه افرادى را استثناء كرده و اجازه مى‏دهد كه زن در برابر آنها بطور متعارف و عادى و بدون پوشش و چادر حاضر شود و با اين حال اسمى از داماد يعنى شوهر دختر برده نشده، اين امر چه وجهى مى‏تواند داشته باشد؟ آيا بعد از نزول اين آيه زنى بوده كه سؤال كند پس تكليف ما در برابر دامادمان چه مى‏شود؟ آيا اصلاً جايى براى پوشش بوده است؟ و اصولاً اگر كسى چنين سؤالى مى‏كرد با چه جوابى روبرو مى‏شد؟
 
ان قلت: اگر كسى اشكال كرده و بگويد در آيات 173 سوره بقره و 115 سوره نحل آمده است: انمّاحرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير... يعنى بر شما حرام شده مردار و خون و گوشت و خوك. و در آيه 145 سوره انعام مى‏فرمايد: قل لا اجد فى ما اوحى الىّ محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس... يعنى اى پيامبر به مردم بگو در چيزهايى كه به من وحى شده حرامى نيافتم مگر مردار خون و گوشت خوك كه اينها پليدند.
 
واضح است كه اين آيات شريفه در مقام حصر نيستند چرا كه غير از اين سه مورد محرمات كثير ديگرى هم وجود دارند بعضى از اهل سنت همين استدلال را كرده و حكم به اباحه وحوش و سباع و درنده‏گان نموده‏اند و دليل خود را هم همين آيات ذكر كرده‏اند! در حالى كه اين گونه مشى و برداشت از آيات قرآن صحيح نيست چرا كه حكم بسيارى از امور در روايات مطرح شده است و حصر در آيه هم حصر حقيقى نيست بلكه حصر اضافى است.
 
قلت: در جواب از اين اشكال بايد بگوييم البته اگر ادله ديگرى اعم از آيه يا روايت ولو ضعيف وجود مى‏داشت كه حكم ارتباط و محرميت مادر زن و داماد را صراحتا ذكر كند مسأله تمام شده اعلام مى‏شد كما اينكه در مورد محارم رضاعى كه در آيه ذكر نشده‏اند روايات متعددى وجود دارند كه دلالت بر مقصود مى‏كنند اما همانگونه كه يادآور شديم نه در آيه ديگرى از قرآن به مسأله مورد بحث ما اشاره شده است و نه روايتى داريم كه صريح يا ظاهر آن دلالت بر جواز نظر داماد به مادر زن و جواز آشكار كردن زينت توسط مادر همسر در برابر داماد داشته باشد.
 
رواياتى هم كه در اين مورد وجود دارند همه ناظر به همان حرمت ازدواج مى‏باشند نه مسأله محرميت و جواز نگاه كردن داماد به مادر همسرِ خود. (چنانچه خواهد آمد) بنابراين همانگونه كه گفته شد آيه 31 سوره نور در مقام تشريع و قانون‏گذارى است و امروز صبح (در ظرف زمانى سال پنجم هجرى) كه آيه شريفه نازل شد زنان مسلمان وظيفه خود را دانستند كه حجاب واجب است و در ضمن يك سرى افراد مثل شوهر ـ پدر و پسر و برادر و... كسانى‏اند كه مى‏شود زينتها را در برابر آنها نمايان ساخت و مع ذلك نامى هم از داماد در كار نيست در حالى كه جايگاه داماد كمتر از ملك يمين و بردگان يا كمتر از اطفال و مردان خصى و مجبوب نيست كه در آيه شريفه از آنها صراحتا نام برده شود.
 
علاوه بر اين وجهى هم نداشته كه زنى سؤال كند پس داماد چه؟ و اگر هم سؤال مى‏كرد جواب مى‏شنيد كه مگر آيه را توجه نكردى؟ و اگر هم چنين پرسش و پاسخى مطرح شده بود قطعا به ما مى‏رسيد تا حكم محرميت مادر زن و داماد بطور قطع مسجل شود در حالى كه اين امر نيز منتفى است.
 
مؤيد اين معنا آن است كه فقهاى شيعه در بحث حرمت ازدواج با مادر زن اختلاف نظر دارند كه آيا ازدواج با مادر زن مطلقا حرام است يا اينكه تنها در صورت دخول به دختر، ازدواج با مادرش حرام و در صورت عدم دخول ازدواج با مادر او اشكال ندارد؟
 
آنچه از ملاحظه كلمات فقها و از تدبر در روايات بدست مى‏آيد اين است كه بعضى از فقهاى اماميه بر اين عقيده بوده‏اند كه ازدواج با مادر زن در صورتى كه به دخترش دخول نشده باشد جايز است چنانچه مرحوم ابن ابى عقيل و شيخ صدوق و من لا يحضره الفيه صريحا فتوا به جواز داده‏اند و ابن جنيد و علامه حلى در مختلف توقف كرده‏اند.
 
و البته رواياتى هم بر طبق اين حكم وجود دارد و اگرچه بعضى از بزرگان مانند شيخ طوسى در تهذيب اين روايات را طرح كرده و از درجه اعتبار ساقط نموده‏اند و دليل خود را مخالفت اين روايات با قرآن دانسته‏اند اما ظاهرا مخالفتى بين اين روايات با قرآن وجود ندارد زيرا در آيه شريفه تصريح شده بود: و امهات نسائكم و ربائبكم الاتى فى حجوركم من نسائكم الاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 74 و همانگونه كه قيد دخول قطعا به جمله دوم راجع است اما امكان رجوع آن به جمله اول نيز وجود دارد چنانچه از بعضى از صحابه هم نقل شده است اختلافى است و احتمال هر دو هم وجود دارد ما نمى‏توانيم اين روايات را مخالف قرآن تلقى كنيم. به عبارت ديگر اينكه مراد از مخالفت روايات با قرآن كه موجب سقوط آنها از درجه اعتبار مى‏شود مخالفت به نحو تباين كلى و امثال آن است نه مخالفت از نوع عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد و امثال آن. چنانچه علامه در مختلف مى‏گويد: انا نمنع معارضتهما للكتاب فان الاصل فى الوصف والشرط و ان كان الرجوع الى الاخير الا انه يمكن العود فيهما الى الجملتين معا و هذان الحديثان قويان [منظورشان صحيحه جميل بن دراج و حماد بن عثمان است كه دلالت بر جواز دارند] لا يبعد عندى العمل بهما و ما ذكره من تعذر الرجوع الى الجملتين ضعيف و بالجملة فنحن فى هذه المسألة من المتوقفين الا ان الترجيح للتحريم عملاً بالاحتياط و بفتوى الاكثر من الاصحاب.
 
البته انصاف آن است كه در طرح اين روايات مى‏توانيم به اعراض مشهور از آنها و به معارض بودن آنها با روايات مشهورتر تمسك نماييم.
 
در هر حال اصل اين مسأله اختلافى است چنانچه علامه در مختلف مى‏گويد: المشهور عند علمائنا اجمع الا ابن ابى عقيل تحريم ام الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت او لا... و قال ابن ابى عقيل قال اللّه‏ تعالى و امهات نسائكم و ربائبكم الاتى... دخلتم بهن... فالشرط عند آل الرسول فى الامهات و الربائب جميعا الدخول و اذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه او طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج امها او بنتها و اما الصدوق فانه روى فى كتاب من لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج عن الصادق عليه‏السلام انه سئل عن رجل يتزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل له ان يتزوج ابنتها؟ قال الام و الابنة فى هذا سواء اذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى و قال فى المقنع اذا تزوج البنت فدخل بها اولم يدخل فقد حرمت عليه الام و قد روى ان الام و البنت فى هذا سواء اذا لم يدخل باحدهما حلت له الاخرى فجعله هنا رواية... .
 
و صاحب جواهر در اين باره مى‏گويد: و هل تحرم امها بنفس العقد عليها؟ فيه روايتان اشهرها رواية و فتوى انها تحرم بل فى الغنية و الناصريات الاجماع عليه لدخولها تحت امهات نسائكم و للاخبار والاحتياط خلافا للحسن فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت للاصل و صحيح جميل بن دراج و حماد بن عيسى...
 
لازم به ذكر است كه مراد صاحب جواهر از « حسن » حسن بن ابى عقيل عمانى است و ديگر اينكه آن روايتى كه مربوط به اين بحث است صحيحه حماد بن عثمان است نه حماد بن عيسى كه در اين مورد صاحب جواهر اشتباه كرده است.
 
اكنون ما در اين مختصر در مقام نقض و ابرام اين نظريه نيستيم بلكه صرف نظر از صحت و سقم اين رأى، نفس همين اختلاف در بين فقها نشان از آن دارد كه محرميت مادر زن و داماد امرى ضرورى و مسلّم نبوده است والا وجهى نداشت كه اين مسأله تا زمان امام باقر و صادق عليهماالسلام همچنان مبهم بماند بطورى كه در محضر آن بزرگواران از آنها سؤال شود كه اگر شخصى دخترى را گرفته و به او دخول نكرده بعد از طلاق مى‏تواند مادرش را عقد كند يا نه؟ نفس اين سؤال چه دلالتى دارد؟ آيا غير از آن است كه محرميت مادر زن و داماد امرى مسلّم نبوده و بالاتر از آن، اصلاً عرف صدر اسلام و اعصار ائمه معصومين عليهم‏السلام چنين بوده كه مادر همسر و داماد را محرم تلقى نمى‏كرده‏اند بلكه مادر زن را به مثابه خواهر زن به شمار مى‏آورده‏اند كه ازدواج با او حرام است اما محرم نيست. چه در غير اين صورت وجهى براى آنگونه سؤالات وجود نداشته است. لذا به نظر مى‏رسد مشهور كه مادر زن را محرمِ داماد مى‏داند به اين معنا كه جايز است داماد به او نگاه كند همانگونه كه به خواهر و مادر خود مى‏نگرد امرى است كه از خلط بين محرميت به معناى حرمت ازدواج و محرميت به معناى جواز نظر بوجود آمده است و مبناى محكمى ندارد. و جالب آنكه اكثر فقهاى گذشته نيز متعرض مسأله جواز نظر و عدم آن نشده‏اند بلكه صرفا مسأله حرمت ازدواج را مطرح كرده‏اند و بعضى ديگر نيز مثل صاحب جواهر كه متعرض مسأله جواز نگاه كردن شده‏اند دليلى بر فتواى خود اقامه ننموده‏اند بلكه صرفا به نقل فتوا بسنده كرده‏اند كه به نظر مى‏رسد يا ملاك آنها شهرت در مسأله بوده و يا نظر به آيه 23 سوره نساء داشته‏اند كه گفته شد دلالتى در اين جهت ندارد.
 
عبارت جواهر چنين است: و للرجل ان ينظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا... و كذا له ان ينظر الى المحارم التى يحرم نكاحهن نسبا او رضاعا او مصاهرة او ملكا ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة.
 
كه دو اشكال عمده بر كلام صاحب جواهر وارد است. اول اينكه ايشان جواز نظر به محرمات از راه مصاهره را بطور مطلق ذكر كرده‏اند در حاليكه همانطور كه قبلاً گفته شد بين حرمت ازدواج و جواز نظر ملازمه‏اى وجود ندارد كما اينكه مواردى را هم بعنوان مثال ذكر كرديم.
 
دوم آنكه شخصيتى مثل صاحب جواهر كه دأب و سيره او در كتابش بر بيان تفصيلى ادله و براهين عقلى و نقلى بر فتاوا است در اين مسأله به ذكر مدعى اكتفا كرده و دليلى بر اين حكم اقامه نكرده است.
 
البته اشكالِ سومى هم به ايشان وارد است و آن اينكه همانگونه كه در فصل قبل گذشت نگاه محارم به يكديگر نيز داراى محدوديت است نه آنكه محارم بتوانند به تمام بدن يكديگر بجز عورت نگاه كنند در حالى كه صاحب جواهر به اين مطلب نيز توجه نداشته است.
 
اما مرحوم آيت اللّه‏ حكيم در مستمسك كه متوجه اين امر بوده‏اند كه بطور مطلق ملازمه‏اى بين محرميت مصاهره‏اى و جواز نظر وجود ندارد در ذيل مسأله 23 عروة كه مى‏گويد: يجوز النظر الى المحارم التى يحرم عليه نكاحهن نسبا او رضاعا او مصاهرة ماعدا العورة مع عدم تلذذ و ريبة و كذا نظرهن اليه، مى‏فرمايد: [المصاهرة] بالمعنى الآتى بيانه و هو المختص بعلاقة الزوجية لا غير فانه الذى تقتضيه الادلة الموجبة للخروج عن عموم حرمة النظر فلا يشمل التحريم الحاصل من الزنا او اللواط او نحو ذلك. 81
 
و اگرچه اشكال اول وارد بر صاحب جواهر بر ايشان وارد نيست اما صاحب مستمسك نيز از ذكر دليل بر اين حكم خوددارى كرده و بيان ننموده‏اند كه آن ادله‏اى كه موجب خروج نگاه داماد به مادر همسر از عمومات حرمت است كدام است. آنگاه در بحث مصاهره ادله‏اى را كه آورده‏اند همگى مربوط به آن است كه ازدواج با محرمهاى مصاهره‏اى حرام است و ديگر اينكه آيا نشر حرمت ازدواج از راه مصاهره تنها منحصر در وطى شرعى است يا از راه زنا و لواط و وطى شبهه و امثال آن هم حاصل مى‏شود؟ و اصلاً دليلى كه از آن جواز نظر به مادر زن استفاده شود را ذكر ننموده‏اند.
 
پس ادله‏اى كه ما در دست داريم چه آيه و چه روايت، نهايت دلالتى كه دارند همان حرمت ازدواج با مادر زن است نه چيز ديگرى و حرمت ازدواج هم مستلزم جواز نظر نيست چنانچه گذشت.
 
ان قلت: اگر كسى اشكال كرده و بگويد شهرت در اين مسأله و بلكه اجماع فقها بر محرميت ماد زن با داماد است. توضيح آنكه اولاً مسأله اجماعى است و ثانيا شهرت هم در اينجا حاكم است و همانطور كه مى‏دانيم شهرت سه قسم است 1 ـ شهرت روايى 2 ـ شهرت عملى 3 ـ شهرت فتوايى.
 
شهرت روايى يعنى اينكه يك روايتى را همه اصحاب نقل كرده باشند ولو به آن عمل هم نشده باشد كه اين نوع شهرت حجت نيست زيرا صرف نقل روايت بدون افتاء بر طبق آن مشكلى را حل نمى‏كند بلكه بر عكس وقتى مى‏بينيم كه بزرگان رواياتى را نقل كرده ولى بر طبق آن فتوا نداده‏اند معلوم مى‏شود اشكالى در كار بوده كه مانع از عمل كردن آنها و افتاء بر طبق آن خبر شده است مثل اينكه در باب ازدواج با مادرِ دخترِ غير مدخول بها روايات صحيحه‏اى داريم اما مشهور به آنها عمل نكرده و بر طبق آنها فتوا نداده‏اند كه همين اعراض مشهور موجب وهن آنها مى‏شود. بنابراين شهرت روايى يعنى صرف نقل روايت در كتب روايى دليلى بر حجيت آن نيست و اگرچه بعضى از بزرگان همانند شيخ انصارى در رسائل، شهرتِ وارد شده در مقبوله عمر بن حنظله و امثال آن را حمل بر شهرت روايى كرده‏اند اما ظاهرا آنگونه نيست و آن روايات دليل بر حجيت شهرت روايى نيستند كه بحث مفصل در اين زمينه خارج از حوصله اين نوشتار است.
 
اما شهرت عملى آن است كه مشهور بر طبق يك خبرى فتوا داده و به آن عمل كرده باشند كه اين نوع شهرت حجت بوده و بلكه در بعضى از موارد عمل مشهور جبران ضعف سند روايت هم مى‏كند كما اينكه اعراض مشهور موجب سستى روايت مى‏شد.
 
اما شهرت فتوايى يعنى اينكه يك فتوايى مشهور شده باشد بدون وجود دليل ظاهرى براى آن. به اين معنا كه وقتى يك حكمى مشهور باشد و ظاهرا هيچ دليلى هم بر آن وجود نداشته باشد اما مع ذلك فقها آنگونه فتوا داده باشند معلوم مى‏شود كه آن حكم را از معصوم عليه‏السلام تلقى كرده‏اند.
 
به عبارت ديگر اينكه اگر يك جكمى در كتب فقها بود كه روايتى هم بر طبق آن وجود نداشت و بلكه قواعد و اطلاقات هم بر خلاف آن اقتضا مى‏كرد و با اين حال همه فقها بر طبق آن فتوا داده بودند و مشهور شده بود ما از يك چنين شهرتى مى‏فهميم كه آنها مسأله را از معصوم عليه‏السلام تلقى كرده‏اند زيرا فقهاى شيعه اهل نص و دليل‏اند و به قياس و استحسان هم عمل نمى‏كنند و به ساده‏گى هم فتوا نمى‏دهند پس حتما دليلى وجود داشته كه به ما نرسيده يا مسأله را سينه به سينه از معصوم عليه‏السلام تلقى كرده‏اند. بعد مثالى را كه براى شهرت فتوايى ذكر مى‏كنند آن است كه فقها در باب سفر صيد فرموده‏اند: سفر صيد سه گونه است 1 ـ اينكه خرجى خود و عيال و اولادش وابسته به صيد باشد كه در اينجا نماز او شكسته و روزه هم ندارد. 2 ـ اينكه سفر او براى تفريح و خوشگذرانى باشد كه يك سفر لهوى بودهو نماز و روزه او هم تمام است چون سفر معصيت به حساب مى‏آيد. 3 ـ اينكه سفر صيد براى توسعه در نفقه باشد يعنى اينكه او خرجى خودش را دارد اما براى درآمد بيشتر به صيد مى‏رود كه در اينجا مشهور فقها معتقدند كه نمازش تمام اما روزه ندارد و بعضى هم براين حكم ادعاى اجماع كرده‏اند با اينكه ما يك قاعده كلى داريم كه مى‏گويد «كلما قصرت افطرت» و طبق آن نماز و روزه با هم تلازم دارند بطورى كه هر جا نماز شكسته بود روزه هم واجب نيست و هر جا روزه نبود نماز هم شكسته است اما در مورد سفر صيد براى توسعه در نفقه، مسأله بر خلاف قواعد اوليه است يعنى طبق مشهور نمازش تمام اما روزه ندارد با اينكه ما هيچ دليلى نه در قرآن و نه در روايات بر چنين مطلبى نداريم.
 
از طرف ديگر چون فقها كسانى اند كه بدون دليل فتوا نمى‏دهند پس حتما اين فتوا داراى مبناى محكمى بوده كه به ما نرسيده است يا اينكه آنها اين مسأله را سينه به سينه از معصوم عليه‏السلام تلقى كرده‏اند كه باعث شهرت آن شده است كه اين شهرتِ فتوايى اگر كاشف از قول معصوم باشد قطعا حجت است و در غير اين صورت نمى‏شود آن را حجت دانست و از حضرت آيت اللّه‏ العظمى بروجردى (ره) نقل شده كه ايشان معتقد بودند كه قريب 400 مسأله در فقه وجود دارد كه دليلى بر آن نيست مگر شهرت فتوايى بطورى كه اگر شهرت فتوايى را حجت ندانيم آن 400 مسأله فاقد دليل خواهند بود.
 
با ذكر اين توضيحات گفته مى‏شود كه در مسأله محرميت مادر زن و داماد شهرت فتوايى قاطع وجود دارد و بلكه نزديك است كه اين حكم اجماعى باشد.
 
قلت: در جواب مى‏گوييم اگر هيچ دليل و مدركى كه بتواند مأخذ حكم مشهور قرار بگيرد وجود نداشته باشد مى‏شود از فتواى مشهور به رأى امام عليه‏السلام پى برد و به عبارت ديگر آنكه آن شهرت كاشف از قول معصوم عليه‏السلام خواهد بود زيرا فقهاى بزرگ قطعا بدون دليل فتوا نمى‏دهند پس اگر در مسأله‏اى اتفاق نظر داشتند يا مسأله به حد شهرت رسيده بود حتما دليلى وجود داشته كه ممكن است به ما نرسيده باشد يا اينكه آنها آن حكم را سينه به سينه از معصوم عليه‏السلام تلقى كرده‏اند اما بايد توجه داشت كه امثال اينگونه مسائل مشهور در فقه محدود و مشخص است و اكثر مسائل اجماعى يا مشهور داراى مستندات نقلى‏اند بطورى كه اساس اجماع يا شهرت در آنها مبتنى بر دليل نقلى است و به اصطلاح اجماع و شهرت، مدركى مى‏باشند كه فى نفسه حجيت ندارند بلكه حجيت آنها وابسته بر حجيت آن مدرك روايى است.
 
براى نمونه مى‏بينيم كه در زمان قبل از محقق حلى در مسأله آب چاه شهرتى مطرح بود و فقهاى بزرگ آن زمانها همه معتقد بودند كه آب چاه به مجرد ملاقات با نجاست متنجس مى‏شود بلكه اين نظريه نزديك به اجماع بود اما چون اين مسأله داراى مدارك روايى است واضح است كه تحقق شهرت يا اجماع هم بر اساس همان روايات صورت گرفته بود و كسى هم غير از آن حكم را از آن ادله استنباط نمى‏كرده است. اما به زمان علامه حلى كه مى‏رسيم ايشان در اين مسأله خدشه كرده و صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع را مطرح نمود كه در آن امام عليه‏السلام فرموده بودند: ماء البئر واسع لا يفسده شى‏ء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة 84 و بر طبق آن حكم به عدم نجاست آب چاه فرمود با اينكه اگر آن شهرت و اجماع، قطعى و كاشف از قول معصوم مى‏بود مرحوم محقق نمى‏توانست به استناد يك روايت در مقابل آن بايستد و فتوا صادر كند. حتى نقل شده كه ايشان در ابتدا مردد بود كه فتوا به عدم نجاست چاه بدهد يا نه؟ و از طرف ديگر يك چاه آب هم در منزل داشته است. گويند پيش خود فكر كرد مبادا اين مسأله ريشه در نفسانيات داشته باشد و او براى راحتى و آسايش خودش اينگونه فكر مى‏كند لذا دستور داد اول چاه آب منزلش را پر كردند بعد كه ديد مسأله نفس در كار نيست و ادله كاملاً دلالت بر مطلوب دارند صريحا فتوا داد و پس از مدتى آن شهرت قاطعه نزديك به اجماع منهدم شد و تا امروز هم ديگر كسى فتوا به نجس شدن آب چاه نداده است و روايات نزح چاه را هم حمل بر استحباب مى‏كنند.
 
پس خلاصه امر اينكه در بحث محرميت مادر زن و داماد هم اگر براى فتواى مشهور هيچ دليل و مدركى كه بتواند مأخذ آن فتوا باشد وجود نداشت شهرت فتوايى به معناى ذكر شده محقق مى‏بود اما به نظر مى‏رسد و بلكه احتمال قوى چنين است كه مأخذ حكم مشهور آيه 23 سوره نساء است كه مى‏فرمايد: حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و... و امهات نسائكم... كه از خلط بين حرمت ازدواج و محرميت به معناى جواز نظر به اين حكم رسيده‏اند [و جالب آنكه نگارنده تاكنون از هر يك از علماء بصورت ابتدا به ساكن از دليل محرميت مادر زن سؤال كرده‏ام فورا آقايان آيه شريفه مذكور را قرائت نموده‏اند] پس شهرت فتوايى به معناى ذكر شده مخدوش است. از طرف ديگر اجماع ادعا شده هم بفرض آنكه محقق باشد بر اساس حدس و اجتهاد مدعى آن است نه آنكه كاشف از قول معصوم باشد به دليل آنكه اگر محرميت مادر همسر با داماد امرى قطعى و مسلّم بود ديگر وجهى نداشت كه فقها اختلاف كنند كه آيا مى‏شود بعد از طلاق دختر غير مدخول بها با مادرش ازدواج كرد يا نه؟ و ديگر وجهى نداشت كه اين مطلب را از معصوم بپرسند و بالاتر آنكه بعضى هم فتوا به جواز صادر كنند. پس همه اينها مؤبد آن است كه محرميت مادر همسر با داماد امرى قطعى و اجماعى و مسلّم نبوده و نيست.
 
يكى از محققين معاصر پس از مطالعه جزوه « محرميت مادر زن؟! » چنين نوشته‏اند:
 
تنها امرى كه مى‏توان در اين مسأله مورد استناد قرار داد سيره عملى مسلمين است زيرا چنانكه از عبارت فخرالمحققين استفاده مى‏شود باور همه امت و فقهاى فريقين محرميت مادر زن نسبت به داماد است. اين عبارت و عبارتهاى ديگر فقها در اين مسأله لااقل نشانگر سيره عملى مسلمانان در تاريخ تدوين فقه يعنى مدت زمانى بيش از هزار سال مى‏باشد و اين در حالى است كه اين موضوع مورد ابتلاء همه اقشار جامعه از جمله فقها و مفسران قرآن بوده و هست. فتاوا و كلمات فقها نشان مى‏دهد در اين مدت بسيار طولانى هيچ‏گاه رفتار فقها و ساير علماء با مادران همسر خود مانند رفتار با نامحرمان نبوده است. از سوى ديگر بسيار بعيد است گفته شود اين سيره به عصر امامان عليه‏السلام متصل نيست و بطور ناگهانى پس از دوران ايشان پيدا شده است. كاوشها نشان مى‏دهد به استثناى يكى دو صده اخير هر چه مسلمانان از صدر اسلام دورتر شده‏اند در امر حجاب شدت عمل و غيرت بيشترى نشان داده‏اند تا جاييكه در پاره‏اى موارد منجر به پرده‏پوشى ـ نقاب زنى و محبوسيت زنان شده است. حال چگونه مى‏توان گفت در مورد مادران همسران عكس اين واقعيت رخ داده است؟ بنابراين اگرچه آيه يا روايتى دال بر محرميت مادر زن در دست نيست ولى نمى‏توان از اين سيره عملى مستمر و دامنه‏در نيز چشم پوشيد.
 
اقول: در مقام پاسخ به اين سخنان توجه به چند نكته حائز اهميت است.
 
اول آنكه محقق محترم در نوشتار خود فرمودند: چنانچه از عبارت فخرالمحققين استفاده مى‏شود باور همه امت و فقهاى فريقين محرميت مادر زن نسبت به داماد است!
 
بايد بگوييم همانگونه كه قبلاً ذكر شد متقدمين از فقهاى اماميه كه ممكن است فتاواى آنها در جهت تحقق شهرت فتوايى يا اجماع ارزشمند باشد نوعا متعرض مسأله نگاه كردن داماد به مادر زن نشده‏اند. بعنوان نمونه در نهايه شيخ يا خلاف و مبسوط يا مقنعه مفيد و مقنع صدوق يا انتصار سيد مرتضى و امثال آن اصلاً مسأله نگاه كردن مطرح نيست بلكه تنها مسأله حرمت ازدواج با مادر زن عنوان نشده است.
 
و البته اگر در كلام بعضى از فقهاى متأخر مانند فخر المحققين يا فقهاى بعد از او مثل صاحب جواهر نسبت به نگاه كردن داماد به مادر زن مطلبى آمده باشد صرفا فتواى آنها خواهد بود كه دليلى هم بر آن اقامه نكرده‏اند و صرف ادعاى اجماع از طرف امثال فخر المحققين از قبيل اجماعات منقول است كه نوعا مبتنى بر حدس و اجتهاد خود آنها است و واقعا به شكلى نيست كه كاشف از قول معصوم باشد. بالاتر آنكه حتى در پاره‏اى از موارد ما با ادعاى اجماع از سوى كسانى مواجه مى‏شويم كه جزء متقدمين هستند اما وقتى آن مسأله مورد بررسى قرار مى‏گيرد محرز مى‏شود كه آن اجماع مبتنى بر اجتهاد خود آن شخص بوده است و نمونه‏هاى زيادى از اجماعات منقول و مدركى در كلام امثال شيخ طوسى و سيد مرتضى مى‏تواند گواه اين معنا باشد.
 
بنابراين نفس ادعاى شهرت يا اجماع يا نقل عباراتى شبيه « باور همه امت و فقهاى فريقين » نمى‏تواند دليل محكمى تلقى گردد زيرا سؤال ما اين است كه منشأ اين باور كجاست؟ و امت اسلام از كجا به اين باور رسيده است؟
 
دوم آنكه ايشان فرمودند: اين در حالى است كه اين موضوع مورد ابتلاى همه اقشار جامعه از جمله فقها و مفسران قرآن بوده و هست و فتاوا و كلمات فقها نشان مى‏دهد كه در اين مدت طولانى هيچ گاه رفتار فقها و ساير علما با مادران همسر خود مانند رفتار با نامحرمان نبوده است.
 
در جواب بايد بگوييم اگر منظور نويسنده محترم از علماء و مفسران، علماء و مفسرانِ متأخر يا معاصر است اين سخن شما درست است اما عمل كرد علماى متأخر و معاصر براى فقيه ديگر حجت نيست و نمى‏شود به آن استناد كرد. اما اگر منظور شما مفسران صدر اسلام مانند ابن عباس و قتاوه و... يا حداقل فقهايى مانند شيخ طوسى و مفيد و صدوق و سيد مرتضى و امثالهم باشد بايد بگوييم واقعا ما اطلاع نداريم كه مثلاً جناب سيد مرتضى يا شيخ طوسى در برخورد با مادر زن خود چگونه رفتار مى‏كرده‏اند و بعنوان نمونه وقتى شيخ صدوق در من لا يحصره الفقيه و ابن ابى عقيل عمانى صراحتا فتوا به جواز ازدواج با مادرِ دخترِ غير مدخول بها صادر كرده‏اند آيا مى‏شود پذيرفت كه آنها معتقد به محرميت مادر زن بوده‏اند؟ يعنى آيا ايشان فتوا به جواز ازدواج با محارم داده‏اند؟
 
آيا فردى مثل ابن جنيد يا علامه حلى كه در مختلف در باب نكاح مادرِ دختر غير مدخول بها توقف كرده و صراحتا فتوا به حرمت نداده است معتقد به محرميت مادر زن بوده است؟ اگر چنان بود كه توقف ايشان در اين مسأله وجهى نداشت و بسيار بعيد است كه اينان متوجه لوازم سخن خود نبوده باشند.
 
بنابراين انصاف آن است كه ما نمى‏توانيم سيره جاريه در زمان خود را ملازم با رواج همين سيره در اعصار متقدمين هم بدانيم.
 
سوم آنكه ايشان مى‏فرمايد: بسيار بعيد است كه گفته شود كه اين سيره به عصر امامان متصل نيست و بطور ناگهانى و پس از دوران ايشان پيدا شده است!
 
در جواب بايد گفت واقعا ما اطلاعى از وضعيت حاكم بر اعصار متقدمين نداريم چه رسد به وضعيت حاكم بر زمان امام صادق و امام باقر عليهماالسلام . وقتى كه در زمان امام پنجم و ششم از ايشان راجع به ازدواج با مادرِ دختر غير مدخول بها سؤال مى‏شود اين خود بهترين شاهد و گواه است كه در آن زمانها مردم مسلمان نسبت به مادر همسر خود رفتارى شبيه به رفتار با مادر خود نداشته‏اند كه اگر چنان بود و محرميت مادر زن امرى مسلّم و روشن و مانند محرميت عمه و خاله بود ديگر وجهى براى آنگونه سؤالات وجود نداشت. آيا شما روايتى را سراغ داريد كه در آن از معصوم در مورد ازدواج با عمه و خاله سؤال شده باشد؟ قطعا چون محرميت عمه و خاله امرى روشن و بديهى بوده است كسى هم در رابطه با آن سؤال نمى‏كند. اما مى‏بينيم به راحتى شخصيتهاى برجسته‏اى مانند حماد بن عثمان يا جميل بن دراج از امام صادق عليه‏السلام در مورد ازدواج با مادر دختر غير مدخول بها پرسيده‏اند. اين امر مؤيد آن است كه در آن ازمان محرميت مادر زن در ذهن آنها متصور نبوده است و مادر زن را شبيه خواهر زن مى‏دانسته‏اند چنانچه در روايات زيادى در مورد نگاه به خواهر زن يا ازدواج با او سؤال شده است.
 
گذشته از اينكه در تعدادى از اين روايات آمده است: الام و الابنة فى هذا سواء اذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى 84 آيا امام عليه‏السلام حكم بجواز نكاح محارم كرده‏اند؟ يا اگر واقعا محرميت مادر زن مسلم بود ايشان مى‏توانستند به اين صراحت اينگونه بفرمايند؟ يا مثلاً از مخاطبين اين احاديث كسى نبوده است كه بعد از اين سخن امام، از ايشان سؤال كند كه پس محرميت مادر زن چه مى‏شود؟ آيا اگر خود در محضر امام عليه‏السلام چنين مى‏شنيديد براى شما محرميت مادر زن زير سؤال نمى‏رفت؟ حقيقت آن است كه نگارنده نمى‏توانم بپذيرم كه اين سيره ادعا شده در عصر معصوم هم مانند زمان ما جريان داشته باشد.
 
چهارم آنكه ايشان فرمودند: كاوشها نشان مى‏دهد كه به استثناء يكى دو صده اخير هر چه مسلمانان از صدر اسلام دورتر شده‏اند در امر حجاب شدت عمل و غيرت بيشترى نشان داده‏اند... حال چگونه مى‏شود گفت در مورد مادران همسران عكس اين واقعيت رخ داده است؟... !
 
بايد بگوييم البته در اصل مطلب مذكور در باب غيور شدن مردم خدشه‏اى نيست اما در خصوص چگونگى برخورد مسلمانان اعصار متأخر با مادر زن خود بايد پذيرفت كه اين امر كاملاً متأثر از آراء فقهاى متأخر است كه منشأ اين فتوا هم عدم دقت و توجه به مبانى اين مسأله بوده است. يعنى آقايان نوعا اين مسأله را از بديهيات و ضروريات فقه تلقى كرده و خود را بى‏نياز از پرداختن به آن دانسته‏اند و همانگونه كه هيچ فقيهى را سراغ نداريم كه مثلاً در جلسات درس خارج فقه خود به مسائلى مانند اصل وجوب نماز يا دو ركعت بودن نماز صبح پرداخته باشد و يا در كتابهاى استدلالى فقهى صفحاتى را در جهت اثبات اينگونه مسائل پر كند، مسأله محرميت مادر زن هم در ذهن ايشان همين گونه بوده و هست و نوعا آن را مفروغ عنه دانسته و به آن نپرداخته‏اند.
 
و البته آنچه كه مى‏شود در آن ادعاى جريان سيره مستمره كرد همين است كه آقايان اين مسأله را از ضروريات مى‏دانند و تاكنون هم كسى در تبيين مبانى فقهى آن كوششى نكرده است و تا آنجا كه ديده شد نوعا به ذكر فتوا در اين باب بسنده كرده و دليلى ارائه ننموده‏اند.
 
علاوه بر اينكه گذشته از تمام مطالب فوق تمسك به سيره در جايى است كه دليلى بر خلاف آن در شرع وجود نداشته باشد. مثلاً سيره رايج در بين مردم ربا دادن و گرفتن است. يا مثلاً در مجالس جشن عروسى نوعا شاهد اختلاط زن و مرد در بين مردم جريان دارد و يا رسم مردم آن است كه نوعا مجالس عروسى را آنگونه بر پا مى‏كنند پس اين امور بلا اشكال است؟
 
در ما نحن فيه نيز اگر هيچ دليلى بر خلاف سيره نبود شايد مى‏شد به آن تمسك كرد اما با توجه به اينكه اين سيره با عمومِ قرآنى و لا يبدين زينتهن مخالف است نمى‏شود به آن تمسك كرد و نگارنده تا آنجا كه جستجو نمود موفق نگرديد كه در بين آقايان علماى علم فقه و اصول فردى را بيابد كه معتقد به جواز تخصيص عموم قرآن بوسيله سيره باشد.
 
علاوه بر اينكه به اعتراف خود مستشكل، اين مسئله از موارد شبهات تحريميه است كه به اتفاق علماء نمى‏توان از لزوم احتياط در آن چشم پوشيد.
 
پس نتيجه كلى اين بخش اينكه اولاً ازدواج با مادر زن قطعا و مطلقا حرام است و ثانيا محرميتى بين مادر زن و داماد به معناى جواز نگاه كردن داماد به مادر همسر و جواز آشكار كردن زينت توسط مادر زن در برابر داماد وجود ندارد و در اين جهت مادر زن و خواهر زن مثل يكديگرند.
 
جواب: برادر مكرم جناب آقاى على...
 
بعد السلام والتحيه 1 ـ اينكه گفته شد: فقه علم عقلى نيست تا هر كس...، منظور شخص شما نيست، اساسا فقه علمى نقلى يا نقلى عقلائى است. و منظور جائز نبودن مطلق فتوى براساس احتمالات است از هر كه باشد. گرچه نفس احتمال بد نيست چنانكه محقق در مقدمه معتبر گفته است.
 
2 ـ اينجانب از كنار شهرت به آسانى نمى‏گذرم حتى شهرت ميان متأخرين، كه اماره عقلائيه است بر آراء اساتيدشان و هكذا طبقا عن طبق. بنابراين اينكه بگوئيم شهرت در ميان علماء متأخر بر جواز نظر بوده نه قدما، و آن اعتبارى ندارد. به نظر من صحيح نيست. اگر در ميان متأخرين شهرت بود و نقل خلافى از قدما هم نبود اماره عقلائيه است بر اينكه نظر اساتيد متأخرين و اساتيد اساتيد و... همه همين بوده است. خصوصا اينكه شما معتقديد متأخرين جواز نظر را از ضروريات ميدانسته‏اند، آيا ممكن است با تسلسل طبقات فقه و فقهاء، چيزى را كه قدما حرام مى‏دانستند متأخرين جواز آن را از ضروريات بدانند؟!
 
3 ـ اگر لحن كلام تند بوده قصد توهين نبوده است. بگذريم.
 
4 ـ مسلما فقها در اين مسئله ـ جواز نظر ـ هرگز توجه به دلالت مطابقى آيه نداشته‏اند، چيزى كه همه مى‏فهمند كه آيه در مورد حرمت زواج است نه مسئله نظر، بلكه منظورشان همين مسئله ملازمه است كه حضورا ذكر شد.
 
5 ـ همانطور كه آقاى حكيم فرموده و شايد تعبير من در معلقات عروه ج 4 بهتر باشد كه ملازمه در حرمت بالذات است نه بالعرض، و در حرمت بالدوام است نه موقت، نگوئيد كه آيه قيد ندارد زيرا وقتى بذات بطور مطلق تعلق مى‏گيرد همين معنى استفاده مى‏شود.
 
6 ـ روايت ملازمه در كافى ج 5 ص 439 و تهذيب ج 7 ص 313 و استصبار 3 ص 194 موجود است روايت عبيد بن زراره همانطور كه حضورا گفتيم، نه اينكه بگويد: كلما الخ بلكه بخوبى ملازمه را مى‏رساند. البته روايات باب تغسيل موتى هم استفاده مى‏شود با توجه به مفهوم محارم به آنطور كه خودتان مى‏گوييد. اميد است در ملاقات حضورى بيشتر آشنا شويم. بنده بخاطر آرتورز انگشت، نوشتن زياد مقدورم نيست. جزوه شمارا هم كاملاً خواندم نكات انتقادى ديگرى هم دارم كه اگر بخاطرم بماند حضورا عرض مى‏كنم، ضمنا تخصيص عموم قرآن بسيره هم اشكالى ندارد بلكه اگر سيره قطعى است حتما لازم است.
 
6 ـ مسئله دخول و عدم دخول چيزى نيست كه شما اينقدر روى آن مانور مى‏دهيد، صحبت اينستكه دخول در حرمت نكاح دخالت دارد يا نه، بعبارت ديگر بدون دخول به دختر، مادر به عنوان يك مادر زن داراى احكام شرعى حساب مى‏شود يا خير، اگر حساب شد آنوقت ملازمه هم مى‏آيد.
 
7 ـ مسئله آب چاه را كه مثال مى‏زنيد و در اين اواخر خيلى‏ها ديده‏ايم روى آن مانور مى‏دهند و هر نظر جديدى را زير پوشش احترام به علامه (نه محقق) مطرح مى‏كنند، اولاً در نزد برخى از قدما هم مطرح بوده در ثانى متأخرين از علامه هم همه آنرا نپذيرفته‏اند و ثالثا روايت داشت و رابعا وجه تمسك قدما هم معلوم بود، البته خيلى هم سست نبوده و لذا علامه با زحمت فراوان توانست برخلاف آن فتوى دهد.
 
8 ـ در شبهات تحريميه نظر ما بر برائت است نه احتياط. اخباريون قائل به احتياط هستند.
 
9 ـ در مورد نگاه به تمام بدن محارم بايد عرض كنم: الف) وقتى كلمه عريان به تمام بدن و يا اصل بدن بدون خصوصيت اطلاق شود ظهور در لخت بودن همه بدن دارد. پس منع از نظر به محارم، عريانيةً منظور همه بدن حتى عورتين است، مگر دليل روشنى برخلاف آن باشد، البته برخى فقهاء از سينه تا زانو را احتياط واجب در ترك نظر دانسته‏اند ليكن از باب احتياط است. ب) برخى روايات بخوبى دلالت دارد كه لزوم اذن جنبه احتياط و مقدماتى دارد نه الزامى. البته ظاهرا شما هم روى الزام اذن تكيه نكرده‏ايد. آنچه را كه حضرت مى‏خواهد از جنبه عاطفى انسانى روى آن تكيه كند اينستكه انسان نمى‏خواهد مادر و خواهر خود را لخت ببيند و اينستكه قباحت دارد يعنى لخت كامل و اما ديدن سينه و يا قدرى بالاى زانو كه معلوم نيست قباحت فطرى و عقلائى داشته باشد.
منبع:http://www.gerami.org/istifta/09.html