Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نكاح موقت و تفاوت آن با نكاح دايم

نكاح موقت و تفاوت آن با نكاح دايم
 
مهين دخت داوودى
 
در شرع و قانون مدنى ما ازدواج و نكاح بر دو نوع تعريف و تبيين شده است و هر دو نوع معتبر مى باشد. يكى نكاح دائم و ديگرى نكاح منقطع، آنچه در جامعه معمول و متداول است و ازنظر شرعى و حقوقى داراى امتيازات خاص و ويژه اى مى باشد، نكاح دائم است. نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد. خواه اين مدت كوتاه باشد يا طولانى و ۹۹ ساله، به هر حال همين كه در عقد نكاح مدت تعيين شود عقد موقت بوده و نكاح منقطع است. همانطور كه ذكر شد نكاح دائم از نظر شرعى و قانونى داراى امتيازات ويژه اى مى باشد. از جمله اينكه چنانچه در نكاح دائم مهريه تعيين نگردد خللى به اركان عقد و صحت آن وارد نمى نمايد و بعداً بر حسب مورد براى زن مهرالمثل يا مهرالمتعه تعيين خواهد شد.ولى در نكاح موقت عدم تعيين و ذكر مهر در هنگام عقد موجب بطلان عقد است و در واقع تعيين مهريه يكى از اركان صحت عقد مى باشد.امتياز و تفاوت ديگر بين عقد دائم و عقد موقت در استحقاق نفقه زوجه است. در عقد دائم، همين كه نكاح به طور صحت واقع شود و رابطه زناشويى برقرار گردد و زن به ايفاى وظايف زوجيت اقدام نمايد، مستحق نفقه مى باشد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنى آمده است كه در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.اما در نكاح موقت زن مستحق نفقه نبوده مگر آنكه هنگام عقد شرط نموده باشد كه زوج به او نفقه بپردازد و يا اينكه عقد بر آن معنا واقع شده باشد.همچنين زوجين در عقد نكاح موقت ازيكديگر ارث نمى برند و حال آنكه در نكاح دائم زن و شوهر ازيكديگر ارث مى برند و جزو وراث محسوب مى شوند.البته فرزندى كه ازنكاح موقت به وجود آيد همانند فرزندانى كه ازنكاح دائم متولد مى شوند از پدر و مادر ارث مى برند و جزو وراث آنان محسوب مى شوند.در نكاح دائم چنانچه زوجين قصد جدايى و «مفارقت» داشته باشند بايد به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست طلاق تقديم نمايند. مرد به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى وزن با استفاده از مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى مى توانند درخواست طلاق از دادگاه نمايند.اما در نكاح منقطع، نيازى به مراجعه به دادگاه نمى باشد زيرا عقد نكاح منقطع با بذل مدت از طرف زوج و يا انقضاى مدت تعيين شده در عقد منحل مى شود و نيازى به مراجعه به دادگاه و انجام تشريفات رسيدگى و غيره نمى باشد. در بذل مدت فقط بايستى مراتب به دفترخانه اى كه نكاح را ثبت نموده اعلام گردد.در نكاح دائم چنانچه تقاضاى طلاق از ناحيه زوج باشد علاوه بر مهريه و ساير حقوق مالى زوجه از جمله «نفقه و جهيزيه و نفقه ايام عده» طبق تبصره ۶ ازماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج بايستى اجرت المثل زوجه را در صورت مطالبه زوجه به وى بپردازد. ولى در نكاح منقطع موضوع طلاق منتفى است و عقد منقطع با بذل مدت از ناحيه زوج و يا انقضاى مهلت منحل مى شود.در عقد دائم چنانچه زن به طلاق رجعى مطلقه شود زوج در ايام عده حق رجوع دارد، همچنين اگر زوجه در طلاق خلع به مابذل رجوع نمايد براى زوج حق رجوع ايجاد مى شود اما در نكاح منقطع، پس از انحلال نكاح، حق رجوع براى زوج در ايام عده وجود ندارد.درنكاح دائم پس از طلاق زوجه بايستى سه ماه عده نگهدارد و چنانچه طلاق رجعى باشد نفقه ايام عده به عهده زوج است. وليكن در عقد منقطع در صورت انحلال آن طولانى و ۹۹ ساله باشد باز عنوان نكاح موقت را دارد و از نظر شرعى و قانونى با نكاح دائم متفاوت است.
 
مجيد يوسفى معاونت مجتمع قضايى خانواده يك
 
و سرپرست اجراى احكام
 
مجيد يوسفى
 
معاونت مجتمع قضايى خانواده يك
 
و سرپرست اجراى احكام
 
دربيان قبلى به مباحث مربوط به مهريه ـ نفقه وارث زوجين درعقد نكاح منقطع يا ازدواج موقت به صورت گذرا اشاره گرديد. دراين بيان متذكر مى گرديم عقد انقطاعى يا ازدواج موقت عقدنكاحى است كه دائمى نيست وبراى مدت معينى واقع مى شود. اين نكاح كه موضوع ماده ۱۰۷۵ قانون مدنى است مى تواند صرفاً براى چندين روز، ماه ويا سال تعيين گردد. پس با اين بيان چنانچه عقد موقت مثلاً ۹۹ ساله يا بيشتر ويا كمتر تعيين گردد عقد را ازحالت موقت و آثار مخصوص آن خارج ننموده وماهيت عقد دائم را نخواهد داشت. عقد موقت وعقد دائم ازجهاتى مشابه واز بعضى جهات ازيكديگر متمايزند. جهت روشن شدن موضوع به وجوه افتراق عقد دائم وموقت اشاره مى گردد:
 
۱ـ اختلاف عقد دائم وموقت از حيث مدت زمان عقد:
 
عقد دائم همانطور كه از نام آن پيداست به صورت دائمى و هميشگى بين مرد و زن مشخص منعقد مى گردد ومادامى كه يكى از جهات انحلال نكاح پيش نيايد رابطه زوجيت بين زوجين برقرار است لكن عقد موقت بايد داراى مدت باشد واين مدت بايد كاملاً معين باشد. به موجب ماده ۱۰۷۶ قانون مدنى« مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود».
 
۲ـ اختلاف ازحيث تعيين مهر:
 
همانطور كه قبلاً بيان شد درعقد نكاح دائم ممكن است درهنگام عقد، مهريه تعيين نگردد. به موجب ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى« اگر درنكاح دائم مهرذكر شده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است وطرفين مى توانند بعد از عقد مهررا به تراضى معين كنند لكن درنكاح منقطع برابر ماده ۱۰۶۵ قانون مدنى ميزان مهريه هنگام عقد ضرورتاً بايد تعيين گردد. اين ماده بيان داشته كه درنكاح منقطع عدم مهر درعقد موجب بطلان است پس بايد توجه داشت تعيين ميزان مهر درعقد موقت از ضروريات اين عقد است كه درصورت عدم تعيين مهريه اين عقد از اعتبار قانونى خواهد افتاد.
 
لازم به ذكر است درعقد انقطاعى فوت زن اثناء مدت موجب سقوط مهر نمى شود وهمچنين اگر شوهر تا آخر مدت با زن نزديكى نكند مهريه وى ساقط نمى گردد وچنانچه شوهر قبل از نزديكى تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد. اين موضوع به ترتيب درمواد ۱۰۹۶ و ۱۰۹۷ قانون مدنى قيد گرديده است.
 
برابر ماده ۱۰۹۸ قانون مدنى درصورتى كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده ونزديكى واقع نشده ، زن حق مهر ندارد واگر مهر را گرفته باشد شوهر مى تواند آن را مسترد نمايد.
 
۳ـ اختلاف ازحيث نفقه:
 
درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. اين موضوع درماده ۱۱۰۶ قانون مدنى بيان شده است درحالى كه به موجب ماده ۱۱۱۳ همان قانون درعقد موقت حتى عقد موقت طولانى مدت مثلاً صيغه ۹۹ ساله يا بيشتر زن حق نفقه ندارد. يعنى شوهر مكلف نيست به زن نفقه پرداخت كند. دراين صورت مرد الزامى به تهيه مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت براى زن ندارد درحالى كه درعقد دائم تهيه مسكن، خوراك،  پوشاك، اثاث منزل و درمواردى حتى استخدام خادم، تكليف مرد خواهد بود. البته لازم به ذكر است مى توان درعقد ازدواج موقت پرداخت نفقه را توسط شوهر شرط كرد پس چنانچه در هنگام عقد اين موضوع شرط گردد ويا عقد برمبناى پرداخت نفقه جارى گردد دراين صورت زن حق نفقه را درعقد انقطاعى وموقت هم خواهد داشت. لازم به ذكر است همانطور كه حق زن در دريافت نفقه در عقد دائم منوط به تمكين شوهر است درعقد موقت هم تمكين زوجه شرط دريافت نفقه خواهد بود وچنانچه زوجه از زوج تمكين ننمايد مستحق نفقه نخواهد بود.
 
گفتنى است عقد نكاح دائم با عقد نكاح موقت از حيث حقوق وتكاليف زوجين درنگهدارى وتربيت اطفال ولايت پدر برطفل وتكليف او به پرداخت نفقه فرزند حاصل از عقد موقت، تفاوتى نداردومرد داراى همان حقوق وتكاليفى است كه درعقد دائم وجود دارد يعنى حتى پس از انقضاى عقد موقت و يا بذل مدت چنانچه فرزندى وجود داشته باشد پدر بايستى نفقه فرزند را دربرابر مقررات قانونى به صورت مستمر ومداوم پرداخت نمايد و عنداللزوم طفل را هم تحت شرايطى تا سن بلوغ نگهدارى نمايد. از حيث بحث ارث بين فرزند متولد شده با پدر ومادرش نيز تفاوتى بين دو عقد وجود ندارد. اولاد از پدر و مادر و پدر و مادر از اولاد تحت شرايطى وطبق مقررات راجع به ارث ، ارث خواهند برد.
 
۴ـ اختلاف ازحيث ارث زوجين:
 
طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنى زوجين كه زوجيت آنها دائمى نبوده وممنوع از ارث نباشند از همديگر ارث مى برند.درحالى كه درعقد موقت حتى عقد موقت ۹۹ ساله يا بيشتر و يا كمتر وطبق مفهوم مخالف ماده مذكور زوجين از يكديگر درصورت فوت طرف مقابل ارث نخواهند برد. عدم وراثت زوجين درعقد نكاح موقت يكى از آثار مهم اين عقد مى باشد. لازم به ذكر است همانطور كه در شق اخير بند ۴ قيد گرديد اين عدم وراثت صرفاً بين زوجين است و نه فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج.
 
۵ـ اختلاف از حيث انحلال عقد:
 
طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنى عقد نكاح به فسخ يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مى شود. پس برابر ماده مذكور جداى از موارد فسخ نكاح كه موضوع سخن نيست در عقد د ائم طلاق مى تواند عامل جدايى زوجين و انحلال گردد در حالى كه در عقد موقت به نظر مى رسد قاعده حقوقى طلاق با وجود اشاره ضمنى ماده ۱۱۵۲ قانون مدنى به آن جايگاهى ندارد و طريق انحلال نكاح يا انقضاى مدت است يا بذل مدت ازناحيه زوج. حال چنانچه زنى به عقد موقت مثلاً يكصد ساله مردى درآيد و پس از انعقاد عقد بين زوجين مشكلى پيش آيد كه زوجه قادر به ادامه زندگى با زوج نباشد و زوج هم راضى به بذل مدت باقيمانده نگردد زوجه چه وضعيتى خواهد داشت؟ طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند. مثل اين كه شرط شود هر گاه مرد نسبت به زن سوءرفتارى داشته باشد و يا زن به دلايل مختلف قيد شده راضى به ادامه زندگى با زوج نباشد زن بتواند با اخذ وكالت از ناحيه زوج و با حق توكيل غيرمدت مانده عقد را به خود بذل نمايد. در اين صورت زن حق و اختيار جدايى از زوج را در شرايط مختلف خواهد داشت و همچنين قبلاً مى توانند شرط نمايند كه چنانچه زوج معتاد گردد يا ترك زندگى نمايد يا به بيمارى هاى مسرى و صعب العلاج مبتلا گردد يا به حبس هاى طولانى محكوم گردد و يا با زن ديگرى ازدواج نمايد و يا چنانچه پرداخت نفقه به زن شرط شده باشد نفقه نپردازد زن بتواند با وكالت ازناحيه مرد با حق توكيل مدت مانده عقد را به خود بذل نمايد. حال چنانچه عقد موقت طولانى ترى واقع گرديده و چنين وكالتى هم به زوجه داده نشده است تكليف چيست؟ چنانچه زن واقعاً عسر و حرج باشد و ادامه زندگى با مرد براى او ممكن نباشد و وكالت در بذل مدت هم از ناحيه مرد نداشته باشد و تا انقضاى مدت نكاح هم فاصله زيادى باشد و مرد هم راضى به بذل مدت به زن نباشد، آيا راه حلى براى جدايى و انحلال اين نوع نكاح وجود دارد يا خير؟ مقررات قانونى در اين خصوص ساكت است لكن با توجه به فلسفه وضع قاعده عسر و حرج براى زنى كه قادر به ادامه زندگى با شوهرش نيست شايد بتوان از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى استفاده كرد. اين ماده كه مخصوص نكاح دائم وضع شده است به زوجه اجازه مى دهد تا در صورتى كه در ادامه زندگى با زوج در عسر و حرج باشد و زوج راضى به طلاق او نباشد به محاكم مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد و حاكم نيز مى تواند در صورتى كه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود زوج را اجبار به طلاق كند و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى شود. در عقد موقت بخصوص عقد هاى موقت طولانى مدت چنانچه واقعاً زوجه عسر و حرج باشد و زوج راضى به بذل مدت نسب به وى نگردد شايد بتوان گفت حاكم بتواند پس از اثبات عسرو حرج در محكمه زوجه را اجبار به بذل مدت نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد حاكم شرع بتواند خود رأساً نسبت به زوجه بذل مدت از جانب زوج نمايد. گرچه اتفاق نظر نسبت به اين موضوع وجود ندارد.
 
۶ـ اختلاف از حيث زمان عده:
 
همانطور كه ماده ۱۱۵۰ توضيح داده است «عده عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن زنى كه عقد نكاح او منحل شده باشد نمى تواند شوهر ديگر اختيار كند.اين زمان در عقد نكاح دائم و در عقد نكاح موقت و در موارد گوناگون متفاوت است.
 
عده طلاق و فسخ نكاح در نكاح دائم و بذل مدت يا انقضاى آن و فسخ نكاح در نكاح موقت:
 
در عقد دائم به موجب ماده ۱۱۵۱ قانون مدنى عده طلاق و عده فسخ نكاح سه ماه است مگر اينكه زن با اقتضاى سن عادت زنانگى نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است در حالى كه برابر ماده ۱۱۵۲ قانون مدنى عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاى آن درمورد نكاح موقت ۳ ماه است مگر اينكه زن با اقتضاى سن عادت زنانگى نبيند كه در اين صورت عده او ۴۵ روز است.
 
در عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاى آن در عقد نكاح دائم وموقت در مورد زن حامله طبق ۱۱۵۳ قانون مدنى فرقى نيست و تا زمان وضع حمل است.
 
طبق ماده ۱۱۵۴ ق م عده وفات نيز در نكاح دائم و موقت در هر صورت چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامله باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز است.
 
همچنين طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنى زنى كه بين او و شوهر خود نزديكى واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولى عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.
 
منبع: روزنامه خراسان