Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعیین مهریه از سوی مرجعی غیر از زوجین با «اراده» تعارض دارد

 /فلسفه و ماهیت مهریه در حقوق/
یك وكیل دادگستری:
مهریه اهرمی برای تحكیم بنیان خانواده‌ها نیست
تعیین مهریه از سوی مرجعی غیر از زوجین با «اراده» تعارض دارد


یك وكیل دادگستری گفت: مهریه جزء اركان عقد نكاح نیست ولی یكی از مواردی است كه لزوما باید هنگام عقد نكاح ذكر شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره ماهیت حقوقی مهریه اظهار كرد: ماهیت حقوقی مهریه عبارت است از مالی كه مرد به مناسبت عقد نكاح ملزوم به پرداخت آن به زن می‌شود. الزام مربوط به تملیك مهریه ناشی از حكم قانون است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل سكوت طرفین عقد و حتی توافق بر اینكه زن مستحق مهر نباشد این موضوع نمی‌تواند تكلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد.

وی در ادامه افزود: فلسفه‌ی اینكه مهریه قراردادی شده است ریشه در سنت جامعه ما دارد. طبق سخن امام خمینی (ره) به پیروی از سنت و شیوه‌ی مرسوم پیامبر اكرم (ص) كه به همسران خود 50 دینار مهریه پرداخت می‌كردند مستحب است مهریه زنان از 50 دینار تجاوز نكند. البته توصیه‌ی امام (ره) توجه به سنت پیامبر اكرم (ص) است ولی طرفین عقد نكاح این اختیار را دارند كه با تراضی مهریه مورد نظر خود را تعیین كنند. زیرا مهریه جزء اركان عقد نكاح نیست ولی یكی از مواردی است كه لزوما باید هنگام عقد نكاح ذكر شود. اگرچه عدم ذكر مهریه اخلالی در اصل عقد نكاح وارد نمی‌كند ولی از نظر حكم تابع قواعد و حكام معاملات است.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه در قبال عقد نكاح عوضی به نام مهریه وجود ندارد اما عدم تعیین مهریه باعث می‌شود كه زن بعد از عقد نكاح مستحق مهرالمثل شود، خاطرنشان كرد: مهریه مالی است كه مرد ملزوم به ادای آن در حق زن است و فلسفه چنین موضوعی ریشه در سنت ما دارد.

پوربابایی با اشاره به عدم تاثیر مهریه‌های سنگین برای استحكام خانواده‌ها عنوان كرد: توجه به پرونده‌هایی كه اخیرا در محاكم قضایی در حال اجرا است، نشان دهنده‌ی این موضوع است كه اساسا مال اعم از مهریه یا دارایی‌های زوج یا زوجه هیچ‌گونه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در استحكام بنای خانواده ندارد، زیرا آن چیزی كه دو شریك زندگی را به یكدیگر پیوند می‌زند علاقه‌ای آنهاست كه بین طرفین حاكم است. اگر چنین علاقه‌ای وجود نداشته باشد نمی‌توان آن را به وسیله‌ی مال ایجاد كرد.

این حقوقدان بیان كرد: برخی از خانواده‌ها چنین استدلال می‌كنند كه اگر زوج مهریه بیشتری را بر ذمه داشته باشد باعث می‌شود بنای خانواده استحكام بیشتری پیدا كند. صرف نظر از اینكه چنین استدلالی كاملا غلط است این موضوع ممكن است در كوتاه مدت باعث می‌شود كه زوج مبادرت به طلاق نكند اما در مدت طولانی به این دلیل كه علاقه‌ای بین طرفین حاكم نیست شوهر اقدام به طلاق می‌كند، یا زوجه اقدام به وصول دینش می‌كند. بنابراین این استدلال كاملا اشتباه است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه قوانینی كه از مهریه حمایت می‌كند به چه میزان در تثبیت بنیان خانواده موثرند، گفت: قوانین مدنی و قانون حمایت از خانواده دو قانون مرجعی هستند كه نسبت به تعیین مهریه حاكم هستند و این دو قانون قواعد اساسی را در این موضوع پایه‌ریزی نكرده‌اند كه به نظر برسد مهریه به دلیل استحكام بنای خانواده به تصویب رسیده است. علت اینكه قوانین مهریه را ذكر كرده‌اند، ریشه در سنت دارد تا اینكه زن بتواند پشتوانه اقتصادی داشته باشد. اساسا به نظر می‌رسد تصویب مهریه به دلیل تحكیم بنیان خانواده نبوده است.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: این موضوع كه مرجعی مهریه‌ی مشخصی را برای زوجین تعیین كند با حاكمیت امر اراده در تعارض است. ما یك عقود معینی داریم كه در قانون مدنی دارای تعریف است و بنابراین عقود طرفین می‌توانند با اراده‌ی خود در هنگام عقد نكاح مهریه‌ای را تعیین كنند و ما نمی‌توانیم برای زوجین كه با اراده‌ی خود یكدیگر را انتخاب كرده‌اند چارچوبی را قرار دهیم و از آنها بخواهیم در این چارچوب حركت كنند.

پوربابایی افزود: شرایطی كه در ماده هزار و 31 قانون مدنی ذكر شده و شرایطی كه برای فسخ نكاح از سوی زوجه مطرح شده است شرایط خوبی است. اگر زنان هدف‌شان را از تعیین مهریه قرار دادن اهرم فشار علیه زوج بدانند و از این طریق بخواهند به خواسته‌های‌شان برسند این امر، امری ناپسند است. زن می‌تواند بر اساس آن چیزی كه در قانون ذكر شده است مانند اعتیاد، عسر و حرج و غیره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و تردیدی نیست كه دادگاه بعد از احراز چنین دلایلی حكم طلاق را به زن می‌دهد و حق و حقوق آن را نیز رعایت می‌كند و حتی اگر مردی بخواهد زن خود را بدون داشتن دلایل محكمه پسند مطلقه كند، باید تمامی حق و حقوق او را پرداخت كند.

منبع:خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1908773&Lang=P