Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكین

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكین/
دادیار سابق دیوان عالی كشور:
این روند موجب تزلزل شروط ضمن عقد است
آیا هرگز به علت عدم تمكین زوجه پرداخته شده است؟

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

دیوان عالی كشور اخیرا با صدور یك رای وحدت رویه، به یك مورد تعارض آرا درمورد وضعیت حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكین وی پایان داد. پیش از این در مواردی كه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می‌ورزید و زوج با اثبات عدم تمكین وی در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را اخذ می‌كرد، برخی قضات وكالت زوجه از زوج را در طلاق، محقق و قابل اعمال می‌دانستند اما برخی قضات این وكالت را منتفی و غیرقابل اعمال تلقی می‌كردند.


به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عالی كشور با صدور رای وحدت رویه شماره 716 كه در روزنامه رسمی نیز منتشر شده، اعلام كرد كه وكالت زوجه برای طلاق در این موارد قابل اعمال نیست. با وجود آنكه رای وحدت رویه دیوان طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است اما ارزیابی این موضوع از سوی حقوقدانان نیز قابل توجه است.

دادیار سابق دیوان عالی كشور این رای وحدت رویه را موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواند و تاكید كرد: در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دلیلی تجدید فراش كند، همسر اول می‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده اقدام به طلاق كند.

اكرم پورنگ‌نیا درگفت‌وگو با خبرنگارحقوقی ایسنا، درباره‌ی رای وحدت رویه دیوان عالی كشور مبنی بر اینكه "با اثبات عدم تمكین حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست" گفت: اگر چه رای وحدت رویه در حكم قانون و برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است و پس از صدور آن توسط هیات عمومی دیوان عالی كشور خوشایند یا ناخوشایند، دادگاه‌ها ملزم به متابعت و اجرای آن هستند لكن رای وحدت رویه شماره 716 در بعضی از جهات قابل بررسی است.

وی با اشاره به ماده 119 قانون مدنی كه براساس آن طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، گفت: از جمله این شروط می‌تواند این باشد كه هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد (یا سایر مواردی كه در این قانون قید شده است) كه زن در این موارد وكیل و وكیل در توكیل است كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد. ملاحظه می‌شود كه هیچ قیدی از باب تمكین یا عدم آن در ماده مذكور وجود ندارد.

این دادیار سابق دیوان عالی كشور افزود: این عنوان در شرط دوازدهم بند ب سند ازدواج كه یك سند رسمی است و عقد ازدواج نیز، عقد لازم است به این صورت قید شده است: "اگر مرد بدون رضایت همسر اول با دیگری ازدواج كند یا بین همسران خود رعایت عدالت ننماید..." ملاحظه می‌شود كه حتی اگر با اجازه همسر اول، تجدید فراش شود ولی رعایت عدالت نشود زوجه به موجب بند ب سند ازدواج، وكیل و وكیل در توكیل است كه خود را مطلقه كند.

پورنگ نیا ادامه داد: با توجه به این موضوع، چگونه می‌توان قرارداد وكالتی را كه طرفین عامدا و عاملا و در حال بلوغ و عقل و با قصد، رضا و اختیار اقدام به تنظیم و امضای آن كرده‌اند و با توجه به اصل حاكمیت قانون و اراده طرفین تنظیم شده و مطابق ماده 10 قانون مدنی نیز نافذ است، غیر محقق و غیرقابل اعمال دانست؟

وی با طرح این پرسش كه «آیا با صدور چنین رای وحدت رویه‌ای كه لازم‌الاتباع نیز هست، سایر قراردادها مصون از تعرض می‌ماند؟» گفت: تالی فاسد این رای این است كه در سایر شروط ضمن عقد ازدواج نیز كه انتظار زوجین استحكام شرط به لحاظ قید آن در سند نكاح است، می‌توان به راحتی وكالت زوجه را غیرقابل اعمال دانست. به عنوان مثال در خصوص ترك انفاق، ترك زندگی خانوادگی یا اعتیاد زوج نیز كه در صورت امضای طرفین زن وكیل است كه با حق توكیل پس از اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه كند، می‌توان با توجیهاتی وكالت را محقق ندانست.

این دادیار سابق دیوان عالی كشور تصریح كرد: ‌این روند نه تنها باعث تزلزل شروط ضمن عقد می‌شود بلكه در صورت ادامه موجب‌ بی‌اعتمادی جامعه به شروط مندرج در سند و در نهایت تزلزل خانواده‌ها نیز می‌شود.

دادیار سابق دیوان عالی كشور در ادامه خاطرنشان كرد: خانمی كه در آسایش به سر می‌برد و از زندگی زناشویی خود رضایت دارد هرگز اقدام به عدم تمكین نمی‌كند، آن هم به حدی كه همسرش تقاضای الزام وی به تمكین كند و در نهایت با مجوز دادگاه تجدید فراش كند. آیا هرگز به علت عدم تمكین زوجه پرداخته شده است؟ در حالی كه احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر می‌برد و با ازدواج مجدد وی راه بازگشت نیز مسدود است چگونه او را از حقی كه شوهرش در زمان عقد به وی اعطا كرده محروم می‌كنیم؟ آیا به آینده این گونه زنان لحظه‌ای تفكر شده است؟

پورنگ‌نیا ادامه داد: به هر حال در رای وحدت رویه شماره 716 هیات عمومی دیوان عالی كشور صرفا اجرای وكالت در طلاق غیرمحقق و غیرقابل اعمال تلقی شده است، در حالی كه در ماده 17 قانون حمایت خانواده قید شده كه به هر حال این حق برای همسر اول باقی است كه اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امكان سازش كند.

وی با بیان اینكه این قسمت از ماده 17 مصون از تعرض باقی مانده است و به وقت خود باقی است توضیح داد:‌ صرفا آن بخش از ماده 17 كه در آن مجازات ازدواج مجدد برای مرد و زن جدید كه عالم به ازدواج اول مرد است و عاقد و سردفتر پیش‌بینی‌ شده بود، به موجب بند 3 نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شورای محترم نگهبان غیرشرعی تشخثیص داده شده و غیرقابل اعمال است. بنابراین در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دلیلی تجدید فراش كند همسر اول می‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده اقدام به طلاق كند. مضافا به اینكه چنانچه ازدواج دوم مرد موجب عسرت و حرج همسر اول را فراهم كند به استناد ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند تقاضای طلاق و جدایی كند.

منبع:

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1702228&Lang=P