Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تلقیح مصنوعی وآثارآن

مباحث تلقیح مصنوعی در سه گفتار مورد مطالعه قرارمی گیرد :
گفتار نخست : تعریف و ماهیت تلقیح و اقسام آن .
گفتاردوم : حکم شرعی تلقیح مصنوعی
گفتار سوم : ارث حمل ناشی از تلقیح مصنوعی

______________________________

گفتار نخست : تعریف و ماهیت تلقیح مصنوعی و اقسام آن

تلقیح = 1- گشن دادن ، مایه خرمای نر را به درخت خرمای ماده داخل کردن تا بارور گردد .
2- داخل کردن مایه آبله در بدن برای جلوگیری ازسرایت آن ( اختصاصاً )
3- مایه زدن ، واکسن زدن ( مطلقاً )
4- ( امص ) مایه کوبی، ج – تلقیحات ( فرهنگ فارسی دکتر محمد معین )
تلقیح مصنوعی = نطفه و منی مردی در رحم زنی داخل کردن و آن اقسامی دارد :
1- داخل کردن نطفه مردی را در رحم همسر شرعی و قانونی خود .
2- داخل کردن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی .
3- از تخمک زن و ترکیب آن با منی ونطفه مرد در رحم مصنوعی ویا رحم یک زن دیگر تشکیل جنین داده وسپس این جنین را در رحم یک زن دیگر قرار دهند که آن جنین دراین رحم رشد کرده و متولد شود .

6- گفتار دوم : حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی

حکم تکلیفی در تلقیح برحسب اختلاف اقسام آن ، اختلاف پیدا می کند :

قسم اول : تلقیح نطفه شوهر به همسرخود جائز است به شرط آن که مستلزم حرام دیگری نباشد ، یعنی غیر از شوهر جائز نیست کس دیگر متصدی این امر باشد ، (23) زیرا دلیلی بر حرمت وجود ندارد واصل برائت بر جواز دلالت دارد .
قسم دوم : تلقیح نطفه مرد اجنبی دررحم زن اجنبی در تحریرالوسیله آمده است : تلقیح نطفه مرد اجنبی جایزنیست ، خواه زن شوهر داشته باشد خواه نه، خواه زوج و زوجه بر این امر راضی باشند خواه نه ، وهمچنین فرق نمی کند زن از محارم صاحب نطفه باشد خواه نباشد . (24)

و در توضیح المسائل آقای خوئی قده آمده است : جایز نیست نطفه ومنی مرد اجنبی را به زنی تلقیح وتزریق نمایند و فرقی نمی کند عمل تلقیح به وسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله خود شوهر . (25)
و درکتاب « المسائل المستحدثه » آمده است : فالاظهر عدم جواز التلقیح بنطفه رجل اجنبی . (26)
مهمترین دلیل برای اثبات حرمت ، در این قسم این است : در نصوص و فتاوی برای فروج اهمیت خاصی قائل شده اند و کوچکترین شبهه را درآن مانع ازدواج دانسته اند ؛ بنابراین مجرد احتمال حرمت، در وجوب کف واحتیاط کفایت می کند .


برای نمونه صحیح شعیب حداد را مورد مطالعه قرار می دهیم . او می گوید : به امام صادق علیه السلام گفتم : مردی از دوستان شما سلام می رساند و میخواهد با زنی ازدواج کند و آن زن شوهری داشته که او را طلاق داده است، ولی طلاقش به طریق سنت نبوده است .او دوست ندارد با این زن ازدواج کند تا از شما اجازه بگیرد. امام علی (ع) فرمود : هوالفرج وأمرالفرج شدید ومنه یکون الولد ونحن نحتاط فلا تزوجها (27) یعنی دراین موضوع باید احیتاط شود ما احتیاط می کنیم واو نیز ازدواج نکند . قائلین به حرمت به این حدیث استناد می کنند و می گویند : اگر جواز تلقیح مصنوعی مورد شک قرار بگیرد نمی توان به اصل برائت استناد کرد ، بلکه مرجع در اینجا اصاله الاحتیاط است .

به نظر می رسد که حدیث شریف ارتباط چندانی با مسأله مورد نظر ندارد . توضیح اینکه اولاً ، باید دید که مراد از عبارت « فطلقها علی غیر السنه » که در سئوال آمده است چیست ؟

ثانیاً : شوهر این زن از امامیه است یا از اهل سنت و جماعت ؟

عبارت فوق ظهورش دراین است که طلاق واجد شرایط نبوده است ، یعنی شوهر زنش را در حال حیض ویا در طهر مواقعه ویا بدون حضور شاهدین طلاق داده است . در اینصورت اگر زوج امامی باشد طلاقش باطل است وازدواج با این زن حرام وفاسد است و نیازی به اصل احتیاط نیست مسلماً حدیث این مورد را نمیگیرد و اگر غیرامامی باشد و طلاق را طبق مذهب خود داده باشد هرچند طلاق به عقیده شخصی که میخواهد با او ازدواج کند ، باطل است لکن می تواند به حکم قاعده الزام با آن زن ازدواج کند .

7- قاعده الزام در مواردی شرعاً امضا نشده است که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می شود :

1- به فتوای فقهای اهل سنت در صحت عقد نکاح حضور شهود درحین اجرای عقد ضروری است ، ولی در نظر فقهای امامیه این شرط معتبر نیست . دراینصورت اگر مردی ازاهل سنت با زنی بدون حضور شهود ازدواج کند بنابر مذهب او این عقد باطل است وآن زن همسر او نشده است ، در این فرض مرد شیعی می تواند با این زن به حکم قاعده الزام ازدواج کند .

2- اگر مرد سنی بدون حضور دوشاهد عادل زن خود را طلاق دهد ویا در طهر مواقعه او ار طلاق دهد این طلاق درمذهب امامیه باطل است ولی به حکم قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از پایان ایام عده ازدواج کند .

3- در مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار واکراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحیح است ، ولی در مذهب امامیه طلاق مکره واقع نمی شود .

بنابراین شخص شیعی بنابه قاعده الزام میتواند با زنی که حنفی او را با جبر واکراه طلاق داده است ازدواج کند .

از آنچه گفته شد این نتیجه بدست آمدکه حدیث شریف شعیب حداد شامل موارد فوق است وچون روایات دیگری برقاعده الزام دلالت می کنند ضروری است که این روایت حمل بر استحباب شود ، یعنی در این قبیل موارد احتیاط مستحب است؛ بنابراین حدیث فوق درمورد خود الزام آور نیست پس نمی تواند دلیل بر حرمت تلقیح نطفه مرد اجنبی باشد .

پس اگر نطفه مرد دیگری را از بیمارستان بدون هیچ ارتباطی بین اهدا کننده نطفه با زن منظور عاریه بگیرند و در رحم یک زنی که شوهر دارد تلقیح نمایند در صورتی که با رضایت و اطلاع زوج باشد وصاحب نطفه به هیچ نحو شناخته نشود و همچنین صاحب نطفه نیز از تلقیح بی اطلاع باشد به نظر می رسد که دلیلی بر حرمت وجود ندارد .

بنابراین ، اگر زن شوهر نداشته باشد تجویز چنین امری مستلزم مفسده است ونباید تجویز شود و همچنین اگر صاحب نطفه اطلاع پیدا کند که نطفه او در رحم یک زن مشخصی تلقیح شده است مستلزم مفسده خواهد بود ، درغیر اینصورت دلیلی بر حرمت وجود ندارد هرچند احتیاط در ترک است .


قسم سوم -
با استخراج مصنوعی اسپرماتوزوئید واوول ( نطفه مرد و تخمک زن ) وترکیب آنها با یکدیگر، تشکیل جنین داده و سپس این جنین را به زن منتقل نمایند و در رحماو قرار بدهند . حکم این قسم با دو قسم قبلی هیچگونه فرقی ندارد . اگر نطفه شوهر را با تخمک همسر او ترکیب کنند و تشکیل جنین داده ودر رحم زوجه قرار دهند درصورتی که مستلزم یک حرام دیگری نباشد بدون اشکال جائز است ؛ ولی اگر نطفه مال مرد اجنبی باشد ویا هردو مال اجنبی باشد تلقیح آن با شرایط فوق بلا مانع است هرچند احتیاط در ترک است .

از آنچه گفته شد این نتیجه بدست آمد که تلقیح نطفه مرد اجنبی و همچنین تلقیح جنینی که از نطفه مرد اجنبی تشکیل یافته است، حرمت ذاتی ندارد، لکن جوازحکم مزبور در بعضی موارد مستلزم توالی فاسده است.

برای مثال: اگر این عمل مجاز باشد و زنهای بی شوهر نیز بتوانند از این راه بچه دار شوند در اینصورت برای بعضی از زنان و مردان باب فساد گشوده می شود وهر زن باردار بی شوهر میتواند ادعا کندکه حمل او از تلقیح است نه از زنا .

مثال دیگر: در بحث آینده خواهد آمد که تلقیح مصنوعی بچه به صاحب نطفه ملحق میشود ؛ پس اگر صاحب نطفه شناخته شود و پس از تولد بچه را مطالبه کند چه حادثه ای پیش می آید و چه مفسده ای برآن مترتب می شود؟

مثال دیگر: اگر بعداز تولد مردی ادعا کند که این بچه از نطفه من بوجود آمده است شوهر زن با کدام دلیل می تواند در مقابل ادعای او پاسخ دهد واثبات کند که بچه او نیست . و سرانجام تجویز این عمل ، موجب هرج ومرج درجامعه خواهد بود وهر چیزی که مستلزم فساد است قطعاً حرام است.


9- گفتار سوم :
حمل تلقیح مصنوعی به چه کسی ملحق میشود ؟ واز چه کسی ارث می برد ؟


احکام فوق با اختلاف اقسام تلقیح اختلاف پیدا می کند :

در قسم اول ( تلقیح نطفه شوهر به همسر شرعی و قانونی خود ) حمل، به شوهر ملحق می شود واز او ارث می برد ونیز زوجه مادر اوست واز او ارث می برد . در این حکم اشکالی وجود ندارد .

در قسم دوم ( تلقیح نطفه مرد اجنبی برزن اجنبی ) دو فرض وجود دارد :

فرض 1- همزمان با تلقیح نطفه مرد اجنبی شوهر نیز با همسرش نزدیکی می کند واحتمال می رود که حمل دراثر نزدیکی شوهر وازنطفه او باشد . در این فرض حمل به شوهر ملحق میشود واز او ارث می برد . برای اثبات این به قاعده الفراش می توان استناد کرد ، چنانکه خواهد آمد .

فرض 2- می دانیم که شوهر بچه دار نمی شود و احتمال نمی رود که این حمل از شوهر باشد در این فرض نیز تلقیح و نزدیکی شوهر هردواتفاق افتاده است . در این فرض نمی توان به قاعده الفراش استناد کرد . زیرا فراش عقیم است و حسب الفرض بچه دار نمی شود و قاعده در مورد شک جعل شده است ؛ اما اگر فرض شود که شوهر هیچگونه تماسی با همسر خود نداشته ولی همسرش حامله شده است آیا میشود حکم به الحاق کرد و گفت : « الولد للفراش » ؟ هرگز … بنابراین ، مورد از مصایق قاعده فراش نیست.بلکه حمل به صاحب نطفه ملحق میشود واز او ارث می برد هرچند این تلقیح حرام باشد .

در ملحقات توضیح المسائل اقای خوئی قده ص 561 آمده است : « اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه دار گردد ، آن بچه مال صاحب نطفه است وتمام احکام اولاد براو جاری است و از یکدیگر ارث هم می برند و فقط آنچه در مورد ارث استثنا شده است ، بچه ای است که از زنا تولید شده باشد ودر عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام می باشد ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنی که بوسیله تلقیح بچه دار شده باشد مادر آن بچه است واحکام اولاد بر او جاری است . »

ودر تحریرالوسیله امده است : « اگر در اثر تلقیح ، زن حامله شود و معلوم گردد که ولد از تلقیح است ، بدون اشکال ولد به صاحب نطفه ملحق می شود وازشوهر ارث نمی برد . (28)
برای اثبات این نظریه به حدیث شریف محمد بن مسلم که درباره مساحقه وارد شده است می توان استناد کرد :

محمد بن مسلم می گوید : ازامام صادق و امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند : در زمان امیر المؤمنین علی علیه السلام گروهی بر خدمت امام مجتبی (ع) وارد شده و گفتند : امیرالمومنین را میخواهیم. امام (ع) فرمود : چه حاجتی دارید ؟ مسأله خود را چنین مطرح کردند :

مردی با همسرش نزدیکی کرد و زن بلافاصله با کنیز باکره ای مساحقه نمود و در اثر این مساحقه جاریه حامله شده است . رأی شریفتان در این مسأله چیست ؟ امام مجتبی (ع) فرمود : زن باید مهر جاریه باکره را بپردازد ، زیرا که در حین وضع حمل بکارت او از بین می رود و سپس زن رجم می شود زیرا او محصنه است وبه جاریه مهلت داده می شود تا وضع حمل کند وآن بچه را به صاحب نطفه رد می کنند و جاریه را تازیانه می زنند . (29)
مسأله مورد نظر با این مسأله فرقی ندارد وهر دو از یک باب است .

ازآنچه تاکنون گفته شد نتایج زیر بدست آمد :

1- اگر زن در اثر تلقیح بچه دار شود ونطفه مال شوهر باشد ، ولد به زوج و زوجه ملحق می شود .

2- اگر نطفه مال مرد اجنبی باشد و زن شوهر داشته باشد و شوهر با او آمیزش کند ، در این فرض نیز حمل به زوج و زوجه الحاق می شود .

3- در فرض بالا اگر زوج عقیم باشد و معلوم گردد که حمل از او نیست ، حمل به صاحب نطفه و به زن تلقیح شده ملحق می شود .

4- اگر زن شوهر نداشته باشد حمل به صاحب نطفه وبه زن تلقیح شده ملحق می شود .
قسم سوم - دراین قسم ، بحث این است که نطفه رابا تخمک زن در رحم یک زن شکل می دهند وبصورت یکی از مراحل جنین در می آید و سپس آن را در یک رحم دیگری قرار می دهند وبا در رحم مصنوعی نطفه مرد و تخمک زن را به شکل جنین درآورده و در رحم زن تلقیح می کنند .

از بحثهای گذشته معلوم شد که حمل به صاحب نطفه ملحق می شود وارتباطی با شوهر ندارد . در اینجا یک سئوال باقی می ماند و آن اینکه : این حمل به کدامیک از زنها ملحق می شود ؟ به زن اول که نطفه در رحم او شکل گرفته و بصورت جنین درآمده است یا به دومی که جنین بعد از انتقال به رحم او میسر رشد وتکامل خود را طی کرده واز او متولد می شود ؟

به نظر می رسد که پاسخ این سئوال نیز روشن شده است ، زیرا به هرملاکی که حمل به صاحب نطفه ملحق می شود به همان ملاک به تخمک وصاحب آن ملحق می شود ؛ بنابراین همانطوری که جنین فوق به صاحب نطفه ملحق می شود در اینجا نیز به صاحب تخمک که زن اولی است منسوب می گردد و ارتباطی با شوهر و همسرش ندارد . ( به تحریرالوسیله صفحه 623 جلد دوم مراجعه شود )


10- نکاح صاحب نطفه با حمل تلقیحی

در جایی که حمل به صاحب نطفه ملحق میشود حرمت نکاح صاحب نطفه با این حمل حتمی است وهمه آیات و روایاتی که دلالت برحرمت نکاح محارم نسبی دارند شاهد این مدعی هستند و همچنین جایز نیست این حمل با مادر یا خواهر ویا سایر محارم خود ازدواج کند . دریک کلام اگر این حمل در اثر نکاح شرعی بوجود می آمد همه کسانی که براو محرم بودن و ازدواج میانشان حرام بود در اینجا نیز چنین است . اگر حمل تلقیحی دوقلو باشند یکی پسر ودیگری دختر این دو باهم خواهر و برادر بوده و نمی توانند با یکدیگر ازدواج نمایند و همچنین تحت شرایطی از یکدیگر ارث می بردند که در بحث بعدی به آن اشاره خواهد شد .
در قسم سوم که جنین تلقیح می شود حمل به زن اول که نطفه مرد و تخمک زن در رحم او شکل گرفته وبه حالت جنین درآمده ملحق میشود وبا او محرم میشود و نمی توانند با هم ازدواج کنند وبا زن دوم بیگانه است و مانعی از ازدواج آنها نیست هرچند احتیاط در ترک است .


11- ارث حمل تلقیحی

بطورکلی میتوان گفت حمل تلقیحی به هرکس ملحق شود و فرزند هرکس باشد بین آنها توارث حتمی خواهد بود وبه عبارت دیگر در توارث هیچ فرقی میان حمل تلقیحی با حمل طبیعی وجود ندارد ، هردلیلی که به حمل طبیعی حق میدهد که از مورث خود ارث ببرد ویا به مورث او اثبات حق می کند همان دلیل در حمل تلقیحی نیز همین نقش را ایفا می کند هرچند تلقیح حرام باشد آیات شریفه :
« یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین »(30) اولاد طبیعی و تلقیحی رادر بر می گیرد و « اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض » (31) بین ارحام طبیعی و تلقیحی فرق نمی گذارد .

استادارجمند:حضرت حجه الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری