Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون حكومت جمهوری اسلامی ایران دربارة متعه چیست؟ آیا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟

قانون حكومت جمهوری اسلامی ایران دربارة متعه چیست؟ آیا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟

پرسش :

قانون حكومت جمهوری اسلامی ایران دربارة متعه چیست؟ آیا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟

پاسخ :

ازدواج برای انسان یك نیاز طبیعی است كه از آفرینش ویژة آنان سرچشمه می‌گیرد و به همین جهت ازدواج سنّت دیرینة اجتماعی است كه از آغاز زندگی بشر بوده است. ازدواج پیمانی است محترم كه در میان تمام قبایل و ملل و در تمام اعصار و امكنه وجود داشته و دارد. دین اسلام پیروان خود را به ازدواج دعوت نموده و اشباع این غریزة طبیعی را از طریق ازدواج میسّر و تجویز كرده ، لذا از دیدگاه اسلام ازدواج امری مستحب و در برخی موارد واجب است. چنانچه برای اشخاصی شرایط ازدواج دائم فراهم نباشد، دین اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد و تجویز كرده است. كه بهترین راه برای جلوگیری از انحراف است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 1075 تا 1077 ضمن تعریف نكاح منقطع برخی از شرایط آن را بیان فرموده است.[1]
قوانین جمهوری اسلامی ایران كه برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده یا به عبارتی خالی از تناقض با دین مبین اسلام است این راه‌حل را برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی تجویز كرده است و امكان آن برای مردان ازدواج كرده هم وجود دارد و برای آنها منعی وجود ندارد، هر چند كه این خود مرد است كه باید ضرورت چنین امری را بسنجد. نیز این مطلب را باید خاطر نشان كرد كه ازدواج موقّت در موارد زیادی مكروه بوده كه برخی عبارتند از:
1. جایی كه تهمت زنا و ... زده شود.
2. جایی كه باعث اذیت همسران دائم گردد.
3. جایی كه انسان را از مسئولیتی باز دارد.
4. جایی كه باعث خفت و سبكی گردد.
5. جایی كه فقط برای هوسرانی باشد.
6. جایی كه زن زناكار و بدكاره باشد.[2]
لذا از قرار دادن ازدواج موقت در اسلام هرگز منظور و مقصود این نبوده است كه وسیلة هوسرانی و هواپرستی و حرمسراسازی برای حیوان صفتان و یا وسیلة بیچارگی برای عده‌ای از زنان اغفال شده و فرزندان بی‌سرپرست فراهم شود.[3]
امّا دربارة لزوم ثبت نكاح در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید گفت كه قانونگذار در راستای حمایت از حقوق زوجه و كودكان (حق نفقه و ... ) ثبت ازدواج را لازم شمرده است، زیرا ثبت نكاح از بسیاری از گفتگوهای نابهنجار و بی‌نظمی دربارة انكار ازدواج و نسب می‌كاهد و به ایجاد نظم در جامعه كمك شایانی می‌كند. به همین دلیل در قانون ازدواج سابق مقرر كرده بودند: ... هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یكی از دفاتر ... به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدی كه از اجرای این تكلیف خودداری كنند از یك ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محكوم می‌شوند.[4]
چنانچه ملاحظه نمودید قانون ملزم كرده است كه هر ازدواج (دائم و موقت) باید ثبت شود، لكن این مجازات طبق نظریة شورای نگهبان غیرشرعی تشخص داده شد،[5] لذا قانون مجازات اسلامی فقط برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات تعیین نموده است.
بنابراین متعه و ازدواج موقت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران یكی از اموری است كه برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی پیش بینی شده است، ولی نباید از این امر مشروع سوء استفاده شود و وسیله ای برای هوسرانی، شهوترانی و ... گردد. نیز در قانون ثبت ازدواج موقت لازم نیست، لذا عدم ثبت آن مجازات كیفری در پی نخواهد داشت.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ناصر كاتوزیان، حقوق خانواده، ج اول، چ چهارم، 1375.
2. حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376. [1] . نكاح وقتی منقطع (متعه) است كه برای مدت معینی واقع شده باشد، ماده‌ی 1075، قانون مدنی.
[2] . مفید، متعه یا ازدواج موقت، و تغییر سید حسین نجفی یزدی، قم، انتشارات ناظرین، 1382، ص 54.
[3] . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و هشتم، 1379، ص 68.
[4] . قانون اصلاح قانون ازدواج، مصوب 29 / 2 / 1361. مادة 1.
[5] . روزنامة رسمی، ش 11502، مورخ 3 / 6 / 1363.
به نقل از:مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4137&urlId=1391