Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد

آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد/
یك وكیل دادگستری:
مبنای شروط ضمن عقد، حمایت از زن است
بهره زن از موافقت دادگاه پس از ازدواج مجدد مرد مشخص نیست

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

یك وكیل دادگستری گفت: طبق ماده 1119 قانون مدنی هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد نباشد می‌توان در ضمن عقد ازدواج شرط كرد و طرفین می‌توانند شروط دیگری را اضافه و یا حتی شروط اصلی را تغییر دهند.

سیدمهدی موسوی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عنوان كرد: در حال حاضر تعدادی از شروط ضمن عقد به صورت چاپی در عقدنامه‌ها وجود دارد كه اصولا پس از عقد به امضای عروس و داماد می‌رسد، اما متاسفانه اكثر آنها نمی‌دانند این شرایط چه هستند و آنها را نخوانده امضا می‌كنند. ماده 1119 قانون مدنی شروطی را برای زن مطرح كرده است كه می‌تواند هنگام عقد بر مرد تحمیل كند.

وی افزود: این شروط به استثنای شروطی هستند كه در قباله ازدواج آمده است و عاقد یكایك آنها را برای طرفین می‌خواند و در صورت موافقت، آنها را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند.

وی این شروط را این‌گونه برشمرد: 1- شرط تحصیل 2- شرط اشتغال 3- شرط وكالت زوجه در صدور مجوز خروج از كشور 4- شرط تقسیم اموال موجود میان زن و شوهر پس از جدایی كه در این مورد زوج متعهد می‌شوند هنگام جدایی، اعم از آنكه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل كند. 5- شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق. برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی كاهش دهند. 6- درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق.

موسوی شهری، هم‌چنین درباره‌ی ماده 1114 قانون مدنی،‌ اظهار كرد:‌ طبق این ماده اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین اصولا با مرد است، زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می‌كند سكنی گزیند مگر آنكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، در واقع شوهر باید اقامتگاه مشترك را معین كند و زن اصولا تابع اراده اوست ولی متاسفانه بسیاری از مردان با بهانه‌هایی همچون «مرد رییس خانواده است» یا «چون پولش را می‌دهم، پس حق انتخاب با من است» ‌حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگی را از زنان خود سلب می‌كنند.

این وكیل دادگستری افزود: شرط زمانی شرط تلقی می‌شود كه امضاء شود و كسی كه این شروط را امضاء می‌كند به آن متعهد می‌شود چون مبنای این شروط حمایت از زن است.

وی در مورد شروط چاپی درج شده در سند ازدواج گفت: در اولین بند سند ازدواج شرط استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن در مدت 6 ماه است كه مدت زمان آن بسیار طولانی است و در این مدت ممكن است زن به هر مسیری كشیده شود، این شرط باید مدت زمانش كمتر شود.

وی درباره دیگر شروط گفت:‌ سوء رفتار، ابتلاء به امراض صعب‌العلاج، عدم رعایت دستور دادگاه مبنی بر كنار گذاشتن شغل منافی با شئون خانوادگی ـ یعنی اگر دادگاه حكم كرد كه مرد شغل نامناسب را كنار گذارد و او رعایت نكند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد ـ محكومیت شوهر به جرایم خلاف شئون خانوادگی، اعتیاد، ترك منزل توسط زوج، محكومیت قطعی پنج سال یا بالاتر، عقیم بودن مرد، مفقود الاثر شدن مرد پس از 6 ماه و در صورتی كه مرد همسر دیگری اختیار كند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق كند و دادگاه نیز حكم طلاق را صادر می‌كند.

سیدمهدی موسوی شهری اظهار كرد: طبق رای وحدت رویه در بند 12 مشكلی به وجود می‌آید و با اینكه رای وحدت رویه در حكم قانون است و تمامی دادگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند، اما آنچه كه مسلم است با صدور این رای وحدت رویه معلوم نیست كه چگونه زن می‌تواند بعد از ازدواج مجدد مرد از موافقت دادگاه برای طلاق استفاده كند.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1748051&Lang=P