Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صدور حكم برای ترك نفقه

صدور حكم برای ترك نفقه
ستون زندگی بر تفاهم استوار می‌شود

در مطلب هفته گذشته این نكته عنوان شد« در‌صورتی كه مرد از پرداخت نفقه همسرش خودداری كند، زن می‌تواند در شكایتی مستقل با نام «ترك انفاق» نفقه حال خود را مطالبه و در صورت خودداری همسرش از پرداخت، او را به دلیل این كار تحت تعقیب قرار دهد و با شكایت كیفری او را راهی زندان كند.» در مطلب این هفته به عنوان بخش پایانی مباحث مربوط به «ترك انفاق»،‌‌سراغ عبدالصمد خرمشاهی وكیل پایه‌یك دادگستری رفته و از زبان وی جزئیات بیشتری از این شكایت را مطرح كرده‌ایم تا خوانندگان روزنامه با این بحث به طور كامل آشنا شوند.


عبدالصمد خرمشاهی ، وكیل كهنه‌كاری است كه در طول این سال‌ها نام او را در پرونده‌های مختلفی دیده‌ایم . وی درباره ماهیت جرم «ترك انفاق» می‌گوید: «ترك انفاق از نظر قانون جرم و بزه است و این مساله موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی ‌است. در پرونده‌های اینچنینی هم پس از تكمیل پرونده و ارسال آن برای دادگاه، باید نكاتی از سوی قاضی برای احراز جرم لحاظ شود. یكی از این نكات مهم این است كه زن ثابت كند‌ قصد تمكین از همسرش را داشته و این موضوع برای قاضی احراز شود كه او از همسر خود تمكین كرده و حاضر به تمكین نیز هست و اصطلاحا «ابایی از تمكین خاص و عام ندارد.» علت این مساله هم این است كه در اصطلاح حقوقدان‌ها گفته می‌شود كه «نفقه فرع بر تمكین است» و اگر زن مانعی قانونی برای تمكین نداشته باشد، باید از همسر خود تمكین كند. نكته مهم دیگر هم اثبات توانایی مالی زوج است؛ یعنی قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد كه مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌كند.» خرمشاهی در تكمیل صحبت‌های خود می‌گوید: «در این جرم باید ركن مادی و معنوی جرم اثبات شود و در نهایت با در نظر گرفتن تمامی‌ این موارد است كه در دادسرا قرار مجرمیت و در دادگاه حكم بر محكومیت صادر می‌شود.»

چه مجازاتی در انتظار مجرم است؟

مردانی كه در دادگاه، جرم «ترك انفاق» آنها محرز می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌كنند؟ پاسخ به این سوال ساده است. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی‌ كه بصراحت درباره این جرم توضیح داده شده، مجازات افرادی كه اقدام به ترك انفاق كنند زندان است و آنها باید مدت 3 ماه و 10 روز تا 5 ماه را بنا بر تشخیص قاضی پرونده در زندان «آب خنك» نوش‌جان كنند اما در عرف قضایی اغلب قضات تلاش می‌كنند تا پیش از آن‌كه مجبور به صدور چنین حكمی ‌شوند، میان زن و شوهر آشتی و تفاهم ایجاد كنند. البته بر حسب تجربه بسیاری از زنان و مردان بعد از حضور در دادگاه با هم آشتی می‌كنند و با تعهد كتبی مرد مبنی بر پرداخت نفقه پرونده بسته می‌شود. اگر هم چنین مساله‌ای كارگر نیفتاد و به قول وكلا و قضات «سوءنیت مرد احراز شد» قضات تلاش می‌كنند حكم زندان كمتری ببرند. علت این مساله هم طبق گفته‌های خرمشاهی این است كه «در رویه فعلی محاكم قضایی و بر اساس خواسته رئیس محترم قوه قضاییه، حبس زدایی به یكی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه تبدیل شده و در حال حاضر با عنایت به نحوه وصول برخی درآمد‌ها، قضات تلاش می‌كنند حبس را به جرایم نقدی تبدیل كنند. اما اگر در نهایت برای قاضی پرونده محرز شود كه مرد با وجود توانایی مالی و داشتن استطاعت مالی نفقه همسرش را نمی‌پردازد و از طرف دیگر همسرش هم تمكین می‌كند و مشكلی وجود ندارد، برای تنبیه مرد ممكن است او را زندانی كند و مطابق قانون برای او اشد مجازات را در نظر بگیرد.»

پیش از ترك به دنبال اثبات شكایت باشید

بسیاری از زنانی كه تحت فشارهای شدید خانوادگی با همسران خود دچار مشكل شده و بعد از ترك خانه اقدام به طرح شكایت «ترك انفاق» می‌كنند، با مشكلی به نام «اثبات شكایت» خود مواجه هستند. در تمامی‌ دعاوی حقوقی و كیفری كه در ‌دادگاه‌های ایران برپا می‌شود، اصول ثابت و مشخصی وجود دارد كه بدون آنها حتی در صورتی كه مظلومیت زن در ظاهر و وضعیت او هم آشكار باشد امكان رسیدگی دقیق وجود ندارد. یكی از این مسائل «اثبات ادعا» است كه عبدالصمد خرمشاهی برای تاكید بر آن از عبارت حقوقی معروف «البینه للمدعی» استفاده می‌كند كه معنی آن چنین است: «هر ادعایی از سوی طرح كننده آن باید ثابت شود.» زنان نیز در چنین پرونده‌هایی باید ثابت كنند كه از همسر خود تمكین خاص و عام كرده‌اند و مشكلی برای عمل به تكلیف قانونی خود نداشته‌اند. البته در صورت نیاز قضات مكلف به بررسی و تحقیق در این زمینه هستند و چون ماهیت این شكایت «كیفری» است، تا زمانی كه به شكل دقیقی وقوع جرم احراز نشده باشد، نمی‌توان درباره پرونده تصمیم‌گیری كرد. هیچ مردی حاضر نیست در دادگاه اعتراف كند كه نفقه همسرش را با وجود تمكین نداده و در اغلب موارد، مردان حتی در صورت تمكین همسرشان عنوان می‌كنند او مدتی است از خانه فراری است و دسترسی به او ندارد اما كافی است زنی كه در چنین پرونده‌ای مورد ستم واقع شده، دو نفر از همسایه‌ها را به دادسرا یا كلانتری ببرد و صحبت‌های آنها را صورتجلسه كند تا دادگاه نسبت به این ماجرا تصمیم‌گیری كند. در مواردی هم كه مرد همسرش را با كتك‌كاری از خانه بیرون كرده، مراجعه به پزشكی قانونی و دریافت گواهی ضرب و شتم می‌تواند كار را تسهیل كند. البته این گواهی با نامه دادسرا داده می‌شود و زن نمی‌تواند مثلا به یك درمانگاه مراجعه و گواهی‌ای دریافت كند كه نشان‌دهنده كتك خوردن او باشد. این گواهی ارزش قانونی ندارد، چون به دستور دادگاه صادر نشده است. از طرف دیگر گزارش كلانتری محل و پلیس 110 نیز دلیل قانع‌كننده‌ای برای اثبات این شكایت است. كافی است زنی كه شوهرش او را از خانه بیرون كرده، طی تماس با پلیس 110 از آنها بخواهد تا در محل حضور پیدا كنند. طبیعی است پلیس بعد از حضور در محل و مذاكره با همسر زن، آنچه را كه می‌بیند در قالب گزارش قید و این مساله ارزش حقوقی پیدا می‌كند اما برخی شیوه‌ها و اسناد و مدارك مانند مكالمه تلفنی ضبط شده كه ممكن است زنان به دادگاه ارائه كنند، طبق گفته‌های خرمشاهی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

اعسار از پرداخت نفقه حال

«من در گذشته نفقه همسرم را پرداخت كرده و از این پس هم پرداخت خواهم كرد و مشكلی در این زمینه ندارم.» این ساده‌ترین و راحت‌ترین جمله‌ای است كه مرد می‌تواند در دادسرا عنوان كند تا پرونده بی‌هیچ دردسری بسته شود. چیزی كه مرد باید ثابت كند هم این است كه به تكلیف قانونی خود در مقابل همسرش مبنی بر پرداخت نفقه عمل كرده و سوء‌نیتی در این زمینه نداشته است. از طرف دیگر هر زمان كه زن به هر دلیلی از شكایت خود صرف‌نظر كند، برای مرد قرار منع پیگرد صادر می‌شود. البته در این زمینه چند نكته ظریف وجود دارد. طبق صحبت‌های عبدالصمد خرمشاهی، مرد تنها در صورتی محكوم می‌شود كه به رغم توانایی مالی نفقه همسرش را ندهد و اگر مرد مدتی بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشكل مالی، ورشكستگی و... شود دیگر در قبال پرداخت نكردن نفقه همسرش جرمی ‌مرتكب نشده است. مطابق قانون مرد رئیس خانواده و سكاندار زندگی مشترك است و اوست كه تصمیم می‌گیرد كجا، چگونه و با چه كیفیتی زندگی مشترك را بسته به اوضاع و احوال مادی خود اداره كند. یكی از نشانه‌های تمكین كه برای زن حق نفقه ایجاد می‌كند سكونت در خانه‌ای است كه شوهر اختیار كرده، اما اگر مرد جایی را تهیه كند كه متناسب با شأن او نباشد و زندگی در آنجا با «امنیت» توام نباشد دادگاه در این زمینه تحقیق می‌كند و در صورت اثبات ادعای زن، مرد محكوم خواهد شد.

البته از آنجا كه قوانین خانوادگی ما نشات گرفته از فقه اسلامی ‌است و همه فقها می‌گویند نفقه باید با در نظر گرفتن شأن، جایگاه و تحصیلات زن به وی پرداخت شود و ضمنا استطاعت مرد هم لحاظ شود؛ زن نمی‌تواند خواهان نفقه‌ای خارج از توان پرداخت مرد باشد و بر همسر خودش تكلیفی را تحمیل كند كه از توان او خارج است. حتی اگر زن امتیازی مانند: «حق انتخاب مسكن» نیز داشته باشد، طبق گفته‌های این وكیل كهنه‌كار، این مساله باید از طرفی در چارچوب استطاعت مرد و از طرف دیگر متناسب با شأن زن باشد و دادگاه نیز برای صدور حكم این مسائل را در نظر خواهد گرفت اما اگر زن كاری انجام دهد كه عدم تمكین او را احراز كند مانند طرح دعوی طلاق كه نشان‌دهنده عدم تمایل او به همسرش است دادگاه رای به محكومیت مرد نخواهد داد.

اثبات وقوع جرم در دادسرا

كاری كه در دادسرا در رابطه با پرونده صورت می‌گیرد، مشخص كردن این موضوع است كه آیا مرد از پرداخت نفقه امتناع كرده و مرتكب جرمی‌ شده یا خیر؟ در دادسرا برخلاف دادگاه خانواده، شكایت نفقه حال كه برای طرح شكایت نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی است و شكایت ترك انفاق روی برگه‌ای معمولی نوشته می‌شود. در این شكایت هم بحث بر سر مقدار و میزان نفقه نیست و نكته مهم از نظر دادیار امتناع یا عدم امتناع از پرداخت نفقه است و دادیار به عنوان قاضی تحقیق و بازپرس و نماینده مدعی‌العموم مكلف به پیگیری وقوع یا عدم وقوع جرم است كه در صورت اثبات وقوع جرم، پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه ارسال می‌شود. به گفته خرمشاهی، چنین پرونده‌هایی حدودا یك تا 2 ماه در دادسرا می‌ماند و بعد پرونده با قرار، راهی دادگاه می‌شود تا قاضی درباره قرار صادره نفیا یا اثباتا تصمیم بگیرد. اگر هم در دادگاه مشخص شود كه تحقیقات ناقص بوده، بار دیگر درباره پرونده تحقیق صورت می‌گیرد.

در مواردی كه مردان همسرانشان را رها می‌كنند و به اخطاریه‌های دادسرا نیز بی‌توجه هستند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای ممنوع‌الخروج كردن همسرش را به دلیل بدهی به وی مطرح كند. اگر هم مردی در خارج از كشور باشد، در صورت درخواست زن و موافقت قاضی دادگاه می‌تواند با حكمی‌ مرد را بعد از ورود به ایران ممنوع‌الخروج كند یا بلافاصله بعد از ورود وی را دستگیر و به دادگاه بیاورد. البته درخصوص پرونده‌های اینچنینی كه زن مدعی حضور مرد در خارج از كشور است، ابلاغ در چند مرحله صورت می‌گیرد و در نهایت نیز نشر آگهی صورت می‌گیرد و موضوع محكومیت مرد در قالب آگهی منتشر می‌شود.

‌سراغ قانون نرویم

خرمشاهی در پایان این گفتگو به این موضوع اشاره می‌كند كه تاكنون در طول دوران كاری‌اش پرونده‌های مربوط به اختلاف‌های خانوادگی را نپذیرفته و علتش هم این است كه وی اعتقادی به این مساله ندارد كه روابط خانوادگی را می‌توان در قالب قانون تنظیم كرد. او با اشاره به این نكته كه تنها كاری كه من انجام می‌دهم این است كه حقوق زوجین را روشن كنم، می‌گوید: مسائل خانوادگی از جمله نكاتی است كه چندان قانون‌بردار نیست و تنظیم روابط میان همسران در قالب قانون نمی‌گنجد. البته هر زن و مردی كه به وكیل مراجعه كنند، به دلیل روشن بودن قوانین در این زمینه ، وكیل، حقوق قانونی آنها را برایشان توضیح می‌دهد؛ اما نكته مهم این است كه همسران چه بخواهند زندگی كنند و چه بخواهند از یكدیگر جدا شوند، هر دوی این كارها باید به شكلی «محترمانه» انجام شود. زن و مرد باید این موضوع را درك كنند كه با توسل به قوانین نمی‌توانند زندگی خود را بهبود بخشند و توسل به محاكم در اغلب مواقع به تشدید خصومت منجر می‌شود و نقش چندانی در تشدید مبانی زندگی مشترك ندارد و براساس تجربه هر بار كه كار همسران به دادگاه كشیده می‌شود، اختلاف میان آنها بیشتر اوج می‌گیرد و طرح این شكایت‌ها بیشتر باعث كدورت و خصومت میان آنها می‌شود. نكته مهم هم این است كه همسران این مساله را درك كنند كه در حقیقت قوانین و مقررات نیست كه باعث تشكیل مبانی زندگی می‌شود، بلكه همان‌طور كه قانون هم بصراحت می‌گوید، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در اغلب موارد قانون مشكلی از آنها را حل نمی‌كند.
جام جم آنلاین:
رضا استادی