Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی یک رأی؛ فوریت خیار فسخ و امکان پیگیری مطالبه مهریه از دو مرجع



بررسی یک رأی؛ فوریت خیار فسخ و امکان پیگیری مطالبه مهریه از دو مرجع

شناسنامه رأی
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: اثبات نکاح، الزام به ثبت و فسخ آن
سال صدور رأی: 1382
استان محل صدور: بوشهر
شهر محل صدور: دشتستان
شعبه صادرکننده: شعبه 6 دادگاه عمومی
قاضی صادرکننده: محمدجعفر مقدس
سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس دادگاه
شـعـبـــه تــأیـیــد‌کـنـنــده رأی: شـعـبــه اول دادگــاه تجدیدنظر استان بوشهر
نـکـات آمـوزشـی رأی: طـریـقـیـت دادن بـه نـظر کارشناس، توجه دادن به فوریت خیار فسخ، توجه به عدم امکان پیگیری مطالبه مهریه از دو مرجع، توجه به لغو دستور موقت مربوط به جلوگیری از وصول مهریه، مستند و مستدل بودن رأی
رأی مربوط به نکاح در دشتستان
تاریخ: 30 تیر 1382
کلاسه: 1185/80‌ح ش 6
دادنامه: 1185/80‌ح ش 6
خواهان: آقای (ع- م) فرزند (م) ساکن برازجان
خــوانـده: خـانـم (س- ک) فـرزنـد (ع) سـاکـن برازجان
خواسته: اثبات انعقاد نکاح دایم و سپس فسخ نکاح


گردش کار:
‌پس از وصول دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به طرفین، سرانجام در تاریخ 30 تیر 1382 جلسه دادگاه تشکیل شد و با بررسی اوراق پـرونـده، خـتم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی شد:
<درخصوص دعوای آقای (ع- م) با وکالت آقای (س- الف) به طرفیت همسرش خانم (س-ک) با وکالت آقای (م- ت) به خواسته اثبات عقد نکاح دایم عادی مورخ 15 فروردین 1376 و الزام به ثبت واقعه ازدواج و سپس فسخ نکاح فی‌مابین به لحاظ جنون زوجه، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده به‌خصوص اظهارات و توضیحات طرفین و مدافعات وکلای آنان در جلسات دادرسی و به شرح لوایح ارسالی، درخصوص قسمت اول خواسته خواهان مبنی بر اثبات عقد نکاح و الزام به ثبت واقعه ازدواج چون قبلاً به موجب پرونده دیگری به کلاسه 96-81 حقوقی شعبه ششم (همین شعبه) به نحو توافقی و در وقت فوق‌العاده نسبت به موضوع رسیدگی به عمل آمده و با رأی دادگاه عقد نکاح طرفین ثابت و اجازه ثبت آن صادر شده و به موجب سند رسمی نکاحیه شماره 371058 مورخ 25 اردیبهشت 1381 که کپی آن ارائه و پیوست است، ازدواج مذکور به ثبت رسیده و قضیه اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است، با استناد به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوای خواهان را در این خصوص صادر می‌کند. درخصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر فسخ نکاح فی‌مابین خود و خوانده به لحاظ جنون زوجه، دادگاه صرف‌نظر از این که پزشک قانونی درباره جنون زوجه نظر صریح و قاطعی که برای دادگاه یقین‌آور باشد، ارائه نداده است تا مورد توجه و امعان‌نظر قرار گیرد و نظر ایشان به‌عنوان نظر یک کارشناس برای دادگاه موضوعیت ندارد؛ بلکه فقط جنبه طریقیت دارد، درنهایت با توجه به مشاهداتی که دادگاه از اعمال و رفتار زوجه داشته است، جنون وی را به طور قطع و یقین احراز نکرده است و به فرض این‌که جنون زوجه را ثابت‌شده بـدانـیـم، مـعـلـوم نیست که بعد از عقد حادث‌شده یا قبل از آن و باز بر فرض این‌که جنون زوجه را قبل از وقوع عقد نکاح حادث شده بدانیم، زوج از خیار فسخ خود به‌موقع استفاده نکرده است و حتی در جلسه رسیدگی مورخ 19 فروردین 1381 در پاسخ به سؤال دادگاه که "چرا فوراً اقدام به فسخ عقد نکاح نکرده‌‌اید؟" به‌صراحت اقرار و بیان داشته است: "من حوصله کردم تا شاید بیماری جنون وی رفع شود و از این حالت بیرون بیاید؛ اما تاکنون بهبودی نیافته است." با این توصیف مدت زمان قابل توجهی از تاریخ وقوع عقد نکاح ‌گذشته؛ اما خواهان از خیار فسخ خود به‌موقع استفاده نکرده و خیار فسخ وی بر فرض ثابت دانستن جنون زوجه، به لحاظ عدم استفاده فوری از آن ساقط شده است. بنابراین دادگاه درخـواسـت فـسخ نکاح از ناحیه خواهان را غیرموجه تشخیص داده و با استناد به ماده 1131 قانون مدنی حکم به رد خواسته مذکور صادر و اعلام می‌دارد. ‌
اما درخصوص دعوای متقابل خانم (س- ک) به طرفیت آقای (ع- م) به خواسته مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال بابت مهریه خود و الزام به ثبت و رسمی نمودن واقعه ازدواج، دادگاه درخصوص قسمت اول خواسته متقابل خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال بابت مهریه، با عنایت به مفاد دستور موقت شماره 126-81 صادره از ناحیه هیئت شعبه که کپی مصدق آن پیوست شده است، از آنجا که خواهان از طریق دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دشتستان مهریه خود را به اجرا گذاشته و حتی بنا به مفاد دستور موقت مذکور عملیات اجرایی به طور موقت متوقف و از ادامه اجرای آن جلوگیری شده است و خواهان نمی‌تواند حق خود را از دو طریق، هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه مطالبه و آن را وصول نماید و با وجود این‌که قبلاً از طریق دایره اجرای ثبت اقدام کرده است، می‌تواند از همان طریق مهریه خود را پس از طی تشریفات لازم و قانونی وصول نماید، بنابراین دادگاه دعوای متقابل را در این خصوص غیروارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر می‌کند. ‌
درنهایت، از آنجا که دعوای فسخ نکاح خواهان اصلی آقای (ع- م) مردود اعلام شده است، زوجه مستحق دریافت مهریه‌اش خواهد بود و باید نسبت به دستور موقت تعیین تکلیف شود و با رد دعوای فسخ نکاح خواهان اصلی که دستور موقت به نفع وی صادر شده، دیگر موجبی برای ادامه توقف عملیات اجرایی اداره ثبت که در رابطه با توقف پرداخت مهریه زوجه صورت گرفته است، وجود ندارد. بنابراین با استناد به ماده322 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به لغو دستور موقت مذکور به شماره 126-81 صادره از همین شعبه صادر و اعلام می‌شود. پس از قطعیت حکم، دفتر دادگاه موظف است مراتب لغو و رفع اثر از دستور موقت مذکور را به دایره اجرا اعلام کند تا عملیات اجرایی درخصوص مهریه زوجه ادامه پیدا کند و وی بتواند از همان طریق دایره اجراییات اداره ثبت اسناد برای وصول مهریه خود اقدام نماید.
‌اما درخصوص شق دیگر خواسته خواهان متقابل مبنی بر صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، چون قبلاً به موجب رأی دیگری که توسط دادرس وقت دادگاه صادر شده و در پرونده موجود می‌باشد، اتخاذ تصمیم و حکم لازم صادر شده است و همچنین در مورد خواسته دیگر خواهان متقابل مبنی بر الزام خوانده متقابل به حضور در دفاتر رسمی و ثبت واقعه ازدواج فی‌مابین، به شرح منعکس در صدر رأی در این خصوص اظهارنظر و رسیدگی لازم به عمل آمده است، ازاین‌رو درباره موارد مـذکور دادگاه فارغ از رسیدگی و اظهارنظر مجدد می‌باشد.
رأی دادگاه حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر می‌باشد.
محمدجعفر مقدس، رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دشتستان
این رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع می‌شود. متن رأی دادگاه تجدیدنظر در تأیید رأی بدوی به شرح زیر است:
تاریخ: 6 اسفند 1382
کلاسه: 82/1708
دادنامه: 82/2773
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر
تجدیدنظرخواه: آقای (ع- م) با وکالت آقای (س- الف) به نشانی برازجان
تجدیدنظرخوانده: خانم (س- ک) با وکالت آقای (م- م) به نشانی بوشهر
تـجـدیـدنـظـرخـواسـتـه: دادنـامـه شماره 80/1185 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی دشتستان ‌
گردش کار: ‌
در تاریخ 16 اسفند 1382 در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تشکیل شد. پرونده کلاسه 1708-82 تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با استعانت از خداوند متعال، ختم رسیدگی را اعلام و رأی صادر می‌نماید:
<درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع- م) نسبت به دادنامه شماره 1185-80 ‌ش 6 شعبه ششم دادگاه عـمـومـی دشـتستان در قسمت رد دعوای بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته فسخ نکاح به لحاظ جنون زوجه، نظر به محتویات پرونده، دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث مطابق موازین قانونی و شرعی صادر شده است و با لحاظ مفاد گواهی کمیسیون پزشکی قانونی استان بوشهر ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه‌ای به مبانی آن وارد نماید، از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است.
دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌دارد. این رأی قطعی است.>
انصاری و رجایی‌نیا، رئیس و مستشار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر
*رأی دادگـاه تـجدیدنظر صرف‌نظر از مبانی اسـتـدلال و اسـتـناد، صرفاً به دلیل قطعیت رأی تجدیدنظرخواسته درج شده است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6823/Default.aspx