Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق


یوسف خمسه
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق  ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی  و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که  عدم رعایت آنها  در قوانین سابق و  قانون جدید موجب تعقیب انتظامی  متخلف می باشد.  قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا" در ماده 56   قانون جدید حمایت از خانواده  مجازات واحدی را  (  محرومیت از اشتغال به سردفتری )  وضع نموده که  بر اساس آن میتوان اهم  تکالیف  سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر  بیان نمود :
الف ) تکالیف سردفتران ازدواج :
1-مطالبه و اخذ  گواهی پزشکی معتبر  مبنی بر عدم اعتیاد  به مواد مخدر  و عدم ابتلا به  بیماریهای مسری  ( سیفلیس ، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون  زوجین ، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ) .  فهرست  بیماریهای  مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میگردد . و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی  تزریق واکسن  ضد کزاز  بانوان  نیز در حال حاضر  منسوخ شده و  تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد نمود .  تبصره  ماده مذکور در بدعتی جدید  این اجازه را به دفاتر ازدواج داده  تا در صورتی که گواهی های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری  زوجین  دلالت کند ، با اطلاع طرفین  ،  ازدواج را ثبت نماید !!   
متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی  همچون  حبس تادیبی ، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا"  - با رعایت شرایط  و دفعات ارتکاب تخلف -  به لغو پروانه سردفتری  محکوم می شد . و مورد اخیر  با توجه به حساسیت های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان  ، نسبت به قانون جدید ، به نظر  نزدیکتر  به صواب  بود.                                                                            
2-در اجرای ماده 1060  قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان  ایرانی  با اتباع خارجی  اجازه نامه مخصوص دولت  ( وزارت کشور )  را  اخذ نمایند.
3-با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد  ، دفانر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.
در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد میکرد ، -در صورت علم به موضوع -مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری  وی – حتی در صورت رضایت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود. (این مجازات بموجب نظریه شورای نگهبان برخلاف شرع اعلام شده بود )
ب ) تکالیف سردفتران طلاق :
1-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش  (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه ( در طلاق به تقاضای زن ) را  مطالبه و اخذ نمایند. ( ماده 24 )
در قوانین سابق نیز در صورت  عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش ، مجازات سلب صلاحیت  برای سردفتر  منظور شده بود.
2-سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق  گواهی معتبر پزشکی  مبنی بر  بارداری  یا  عدم بارداری  زوجه را  مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده 31 )
ماده  31  قانون جدید حمایت از خانواده  بیان میدارد :  " ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند "  بنا بر ظاهر ماده مذکور  ، در صورت اظهار  زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود  جنین ، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد  بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان ، اخذ گواهی  پزشکی ضرورت دارد.
3-سردفتران  در ثبت طلاق های مستند به احکام و آراء صادره در  خارج کشور ، باید تنفیذ احکام مزبور را  از محاکم ذی صلاح داخل کشور  درخواست نموده و سپس  ثبت واقعه نمایند.
همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق  در ماده  56  قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن ،  دارای  مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری  ( به نظر  اشد مجازات ! )  میباشد. واین صرف نظر از برخی مجازات های پراکنده ( کیفری ، انتظامی ) موجود در قوانین  برای سردفتران میباشد. مثلا"  مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده ، اگر  سردفتر  به عنوان عاقد  ازدواج  ، بر خلاف ماده 1041  قانون مدنی، در عقد نکاح افراد   قبل از رسیدن  به سن قانونی، تاثیر مستقیم  داشته باشد ، به  مجازات حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال )  محکوم میگردد  (ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 :  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی  منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح )  و همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز  نسخ  نگردیده ،اگر سردفتر  عالما" ( علم موضوعی) زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید  به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم میگردد.
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق  مانند دفاتر اسناد رسمی  با موج زیادی از  قوانین و بخشنامه ها در ایجاد تکالیف  متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش  حساسیت های مشاغل مذکور  در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است. ( برخی از این تکالیف  روز افزون براستی  مصداق  تکلیف ما لایطاق  است  ) لذا شایسته است  قانونگزار در کنار وضع ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، حمایت موثر  از  این نهادهای خدماتی امین مردم را نیز در دستور کار قرار دهد و از این حیث  زمینه بروز  برخی تخلفات را،کاهش دهد.


*کارشناس حقوق ثبتی ومدرس مراکز آموزش عالی
منبع:http://www.ghanoononline.ir/