Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قوانین زنانه مجلس هشتم

افزایش سهم‏‌الارث زنان، تساوی حق دیه مردان و زنان، عدم قطع مستمری زنان بی سرپرست و اصلاح برخی موارد لایحه حمایت از خانواده از جمله مصوبات مجلس برای جامعه اناث کشور بود.
 
به گزارش خانه ملت، مجلس هشتم شورای اسلامی در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که میزبان هشت  نماینده زن بود و بنابراین فراکسیون زنان آن جمع کوچکی را به خود اختصاص داد.
 
در این دوره قوانین مختلفی به صورت طرح یا لایحه برای بهبود امور زنان جامعه به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها عبارت اند از: افزایش سهم‏‌الارث زنان، تساوی حق دیه مردان و اصلاح لایحه حمایت از خانواده.
 
در ادامه این گزارش شرح مختصری از مصوبات زنان می‌آید.
 
افزایش سهم‏‌الارث زنان
 
طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک هشتم و آن هم از اعیانی(درخت و منزل) ارث می‌بردند و هیچ سهمی از عرصه(زمین) نداشتند اما نمایندگان مجلس ششم در ماه‌های آخر کار خود، طرحی را مبنی بر ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر ارائه کردند که مجلس به آن رای داد اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند.
 
در ماه‌های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر توسط برخی از زنان مجلس مطرح شد و نظر مساعد مقام معظم رهبری در این مورد را به همراه داشت و سرانجام، نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، ختم به خیر شد.
 
این طرح با ۱۶۹ رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر و با استناد به فتاوی مقام رهبری و دیگر فقها و مراجع تقلید به تصویب رسید تا بدین ترتیب قانون ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بعد از تدوین آن در سال ۱۳۱۱  همچنان بدون تغییر مانده بود، به نفع زنان تغییر کند.
 
بر اساس این قانون، مصوب شد:«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.» نمایندگان با اصلاح ماده ۹۴۸ مصوب کردند: « هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.»
 
تساوی حق دیه مردان و زنان
 
در نیمه‌های مجلس هشتم، طی مصوبه‌ای در راستای اصلاح قانون مجازات اسلامی، دیه زنان افزایش داده شد و نهاد قانونگذاری مصوب کرد تا مابه‌التفاوت دیه زنان نسبت به مردان از طریق صندوق خسارت بدنی تامین شود.
 
شروع به کار این طرح نیز از مجلس هفتم کلید خورده بود و جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران)، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب نیز به مناسبت روز ملی زن (۱۲ تیرماه) نامه‌ای سرگشاده به مجلس نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابری دیه زنان شدند.
 
قانون حمایت از خانواده
 
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. ماده های۲۲، ۲۳ و ۲۵ این لایحه که مربوط به ازدواج موقت، ازدواج مجدد و اخذ مالیات از مهریه بود، مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت.
 
بررسی این لایحه که در زمان مجلس هفتم کلید خورده بود، با انجام جرح و تعدیلاتی، سرانجام در اسفند ماه سال ۹۰ به تصویب رسید. در بررسی مجدد، ماده ۲۵ این لایحه که به اخذ مالیات از "مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی" مربوط می‌شد، حذف و ماده ۲۳ نیز که به ازدواج مجدد مردان مربوط است، شامل تغییراتی شد.
 
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۵۹ لایحه حمایت از خانواده مقرر کردند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انکار زوجیت، قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، قانون اعتلای حضانت فرزندان فقیر یا مهجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مواد ۶۴۲، ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نسخ می‌شود.
 
کمیسیون زنان و خانواده
 
پیشنهاد تبدیل شدن فراکسیون زنان به کمیسیون زنان و خانواده نیز توسط زهره الهیان، یکی از اعضای این فراکسیون مطرح شد که یک فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار  گرفت و طیبه صفایی، نماینده تهران؛ عفت شریعتی، نماینده مشهد و کلات و فاطمه آلیا، نماینده تهران از بانوان مخالف این طرح بودند.
 
تصویب ماده ۲۳۰ برنامه ۵ ساله توسعه
 
پیشنهاد تصویب ماده ۲۳۰ برنامه ۵ ساله توسعه که وظایف دولت را در حوزه زنان مشخص می کند، از دیگر اقدامات مجلس هشتم در حوزه زنان بود.
 
در ماده ۲۳۰ در برنامه پنجم توسعه آمده است: دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقا سلامت، توسعة توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقا توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی کند.
 
طیبه صفایی در این باره می‌گوید: با تدوین این ماده و اجرای آن در دوره های آتی بزرگترین خلا حوزه زنان که نداشتن برنامه  ای جامعه  در حوزه زن و خانواده است را پاسخگو خواهیم بود تا بتوانیم به وسیله آن از اقدامات جزیره ای پرهیز کنیم.
 
عدم قطع مستمری زنان بی سرپرست
 
 نیره اخوان نماینده مردم اصفهان پیشنهاد دهنده الحاق یک تبصره به بند ۲۴ لایحه بودجه ۹۰ بود که بر اساس آن، مستمری زنان بی‌سرپرست که بار دیگر اقدام به ازدواج می‌کنند، دیگر قطع نخواهد شد.
 
وی در این رابطه گفت: امروز وقتی زنان بی‎سرپرست پس از فوت همسرشان قصد ازدواج مجدد دارند، بین دوراهی قرار می‌گیرند، آنها اگر ازدواج کنند، دیگر مستمری دریافت نخواهند و تنها در صورت مجرد ماندن می‌توانند از مستمری استفاده کنند. لذا باید به آنها کمک کنیم که با ازدواج مستمری‌‌شان قطع نشود.
 
این پیشنهاد با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۸ رأی موافق و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب وکلای ملت رسید.
منبع: