Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ازدواج‌های غیرقانونی در ایران



برخی ازدواج‌ها اگرچه شرعی هستند اما قانونی نیستند. یكی از موارد ازدواج غیرقانونی، ازدواجی است كه در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشود. یعنی طرفین پس از جاری شدن صیغه عقد برای ثبت آن اقدام نكنند.


قانون ازدواج‌هایی را رسمی می‌داند كه در یكی از محضرهای ازدواج ثبت شود و برای عدم ثبت رسمی ازدواج مجازات در نظر گرفته است.

ماده 645 قانون مجازات اسلامی چنین تصریح می‌كند:

«به منظور حفظ كیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد.»

با صراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. این مجازات صرفا برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حكم این ماده نیست چون مسئولیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانونا بر عهده مرد است.

از جمله موارد دیگر ازدواج غیرقانونی ازدواجی است كه اگر چه طبق قواعد شرع مقدس صورت می‌پذیرد اما بنا به مصالحی از دیدگاه قانون مملكتی جایز نبوده و قبل از آن باید سلسله مراتبی رعایت شود تا از دیدگاه قانون آن ازدواج نیز، صحیح باشد‌ وگرنه ازدواج شرعی صورت می‌پذیرد اما زوج و زوجه و فرزندان آنها از مواهب قانونی حاصل از ازدواج بهره‌مند نخواهند شد و این آغاز مشكلات عدیده‌ای است.

از جمله موارد این دست ازدواج‌های غیرقانونی ازدواج با اتباع بیگانه بدون اجازه دولت است. از لحاظ قانونی این گونه ازدواج‌ها از آثار قانونی ثبت ازدواج از جمله صدور شناسنامه برای فرزندان و تابعیت زوجین در پی ازدواج و... برخوردار نیست.

باید توجه داشت و در‌صورتی كه چنین ازدواج‌هایی انجام شود اولین متضرران خود زوجین هستند كه همچون سایر زوج‌ها نمی‌توانند از مواهب قانونی مترتب بر ازدواج بهره‌مند شوند.

مهم‌تر از این وضع فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی است؛ طبق قانون برای فرزندان زوجین حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی شناسنامه صادر نمی‌شود و فرزندان این خانواده‌ها دچار بحران‌های متعدد مواجه می‌شوند.

به همین ترتیب، استفاده از امكانات و حتی حقوق آموزشی و بهره‌مندی از سواد و تحصیلات چنین كودكانی با مشكل مواجه خواهد شد و كودكانی بی‌گناه، به واسطه اقدام ناآگاهانه یا غیرمسئولانه والدینشان به وادی پرتنشی برای زندگی خواهند افتاد.

طبق مقررات برای قانونی بودن ازدواج یك زن ایرانی با مرد بیگانه، ضرورت دارد قبل از ازدواج به وزارت كشور مراجعه و مجوز لازم برای ثبت این ازدواج اخذ شود؛ تنها در این صورت است كه زنی كه با مرد بیگانه ازدواج كرده، پس از ازدواج از حقوق قانونی برخوردار خواهد بود و با معضل بدون شناسنامه ماندن فرزندانش مواجه نخواهد شد.

بیشترین مورد ازدواج در این نوع، ازدواج بین ایرانیان و مهاجران افغان است كه بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب قانونی صورت می‌گیرد

شایان ذكر است كه جاری كردن صیغه عقد برای موارد ازدواج با بیگانه بدون مجوزهای قانونی، تخلف بوده و قانون با عاقدانی كه بدون مجوز وزارت كشور چنین ازدواج‌هایی را ثبت كنند برخورد قانونی جدی انجام می‌دهد.

جام جم آنلاین:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100819974798&nc=1