Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرايط قانوني حق حبس مهريه

شرايط قانوني «حق حبس» مهريه

شايد برخي مواد در قوانين مختلف وجود داشته باشد که امتيازاتي انحصاري براي مردان در نظر بگيرد؛ از سوي ديگر موادي هم در قوانين مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نيز پيش‌بيني کرده است. در حقيقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌اي وضع کرده است که وقتي همه را در کفه‌هاي ترازو قرار دهيم اين کفه‌ها برابر مي‌شود. يکي از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهريه است؛ يعني زن مي‌تواند از انجام وظايفي که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداري کند تا اينکه مهريه وي به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
در گذشته در خصوص اينکه دايره اين امتياز همسر تا کجاست، در مراجع قضايي اختلاف وجود داشت؛ اما راي وحدت رويه ديوان عالي کشور که به بررسي آن خواهيم پرداخت به اين مشکلات پايان داد.
حق حبس زوجه
 مهري حق زن است و به محض وقوع عقد ازدواج و در همان اولين ثانيه بعد از وقوع عقد قابل مطالبه از سوي زوجه است. بنابراين هر چند در برخي موارد، مطالبه مهريه، عملي اخلاقي به نظر نمي‌رسد، هيچ‌کس نمي‌تواند ادعا کند که در صورت مطالبه مهريه از سوي زوجه، وي کاري خلاف قانون انجام شده است. زوجه مي‌تواند حق خود را هر زمان بخواهد مطالبه کند و اگر همسرش از پرداخت آن سرباز زد مي‌تواند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کند؛ زيرا يکي از حقوق بانوان ايراني حق حبس است به اين معني که مي‌توانند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کنند تا زماني که مهريه خود را بگيرند. در اين باره برخي معتقدند که خودداري زن از انجام وظايف خود تنها مربوط به تمکين خاص و زناشويي است؛ اما برخي ديگر معتقدند که زن مي‌تواند همه کارهايي را که بايد به عنوان همسر انجام مي‌داده است تا گرفتن مهريه ترک کند؛ همان طور که در ادامه خواهيم ديد ديوان عالي کشور در رايي دايره اين امتياز بانوان را گسترده تفسير کرده و نظر دوم را پذيرفته است.
تفسير وسيع از مفهوم تمکين
 شعبه اول دادگاه عمومي ‌الشتر در خصوص دعوي آقاي امير... عليه همسرش خانم سميه... داير به الزام به تمکين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينکه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمکين خاص است، نه تمکين عام، خوانده را محکوم به تمکين از زوج کرده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينکه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمکين است و اقدام وي منطبق با ماده 1085 قانون مدني بوده است، راي بدوي را نقض و حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده است.
شعبه اول دادگاه عمومي ‌الشتر در مورد مشابه راي به تمکين داده و پرونده براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان ارجاع شده و در اين شعبه راي بدوي را خالي از اشکال دانسته و تاييد کرده است.
بنابراين بين شعبه 5 و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير وجود داشت؛ يعني يک شعبه نظر داده که زوجه مي‌تواند صرفا در خصوص تمکين خاص از حق استفاده کند و شعبه ديگر زوجه را به طور کلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند. براي اينکه اين اختلاف نظر از بين برود راي وحدت رويه‌اي در سال 1390 صادر شد.
ايجاد رويه واحد در دادگاه‌ها
 جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور مورخ 13/2/1390 برگزار شد. در اين جلسه بعد از بيان شرح ماجرا، دادستان کل کشور نظر خود را در خصوص اختلاف يادشده اعلام کرد و گفت: «با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مکلف مي‌شوند به وظايف خود (که بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل کنند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي که در مقابل شوهر دارد داده است و قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف کرده است که در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يکي از وظايف زن است؛ بنابراين حق حبس ظاهرا ناظر به عموم وظايف است و از آنجا که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر مي‌شود؛ بنابراين نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود. مضافا اينکه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود؛ بنابراين اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد شود حيثيت فردي و اجتماعي وي که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نيست چگونه جبران شود؟ بنابراين در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان را که حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر کرده صائب مي‌دانم.»
راي وحدت رويه
 راي وحدت رويه تمکين را به معني عام تفسير کرد و دايره حق حبس زوجه را گسترش داده است. در راي وحدت رويه ديوان عالي کشور آمده است: «مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد.» بر اساس اين راي وحدت رويه، زن مي‌تواند تا زماني که مهريه به او پرداخت نشده است از ايفاي تمام وظايف زناشويي خود امتناع کند. حتي مي‌تواند در خانه پدر خود ساکن شود.
شرايط اعمال حق حبس
 براي اينکه زوجه بتواند از حق حبس خودش استفاده کند، بايد شرايطي فراهم باشد و اولين شرط اين است که مهريه حال باشد؛ يعني زماني براي پرداخت مهريه مشخص نشده باشد. اگر توافقي وجود داشته باشد که نشان دهد مرد تعهد کرده است مثلا دو سال بعد از ازدواج مهريه را بدهد در اين صورت زوجه حق حبس نخواهد داشت. علاوه بر اين در صورتي که بخشي از مهريه حال باشد و بخش ديگر آن زمان داشته باشد، باز هم براي آن قسمتي که حال است حق حبس وجود خواهد داشت. اگر مهر مدت‌دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آن‌را دارد كه مدت سپري شود و چون از زمان عقد نكاح، زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي‌تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه درخواست اجراي وظايف زناشويي را نداشته باشد و زمان پرداخت مهريه فرا برسد، زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده‌دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي‌شود، تا زماني كه زوج آن را تاديه نکند، مي‌تواند از حق حبس خود استفاده كند.
شرط ديگري که براي استفاده از امتياز حبس براي زوجه وجود دارد اين است که زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص کند، حق حبس وي ساقط مي‌شود و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست.
سوالي که ممکن است پيش بيايد اين است که اگر شوهر وضعيت مالي نامناسبي داشته باشد و دادگاه اين وضعيت را به رسميت بشناسد و براي پرداخت مهريه اقساطي تعيين کند؛ آيا حق حبس از بين مي‌رود و زن بايد تمکين کند؟ پاسخ منفي است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي‌برد؛ زيرا درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد، ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقيم ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت مي‌دهد يا قرار اقساط مي‌گذارد، نبايد تصور کرد که مهريه مدت‌دار شده است؛ چون مدتي كه بدين گونه بر زن تحميل مي‌شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
ارزيابي قانون و اخلاق
 ماده 1085 قانون مدني با پيش‌بيني يک امتياز ويژه انحصاري براي زوجه به او امکان داده است تا زماني که مهريه خود را تمام و کمال نگرفته است، از انجام هر گونه وظيفه زناشويي خودداري کند. اگر چه امروز اين وضع باعث ايجاد دغدغه‌ها و مشکلاتي براي خانواده‌هاي در شرف تاسيس شده است، راه‌حل آن بسيار ساده است؛ مرد بايد به مقداري مهريه تعيين کند که بتواند آن را بپردازد. او حتي نبايد منتظر مطالبه زوجه باشد بلکه به محض وقوع عقد بايد ديني را که بر عهده دارد ادا و خود را از زير بار اين تعهد آزاد کند. بنابراين اگر زني بلافاصله بعد از نکاح مهريه خود را مطالبه کند و از رفتن به خانه همسر امتناع ورزد اگرچه در بسياري موارد با سوءاستفاده از موقعيت کار غيراخلاقي انجام داده است، خلاف قانون عمل نکرده است، بلکه اين مرد است که با به تاخير انداختن پرداخت مهريه کاري غيرقانوني و غيراخلاقي انجام مي‌دهد.سوتيتر: مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد خودداري کند.
منبع:
روزنامه حمايت - شنبه - 2/6/1392/