رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد
ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین
اشتغال زوجه و نوع شغل مدنظر وی در برخی موارد از جمله موضوعات چالشی در مناسبات زوجین است که این موضوع، ملازمه‌ای با کدورت منتهی به جدایی نداشته و حتی در حالت عادی و رفتار طبیعی بین زوج و زوجه، همواره محل مباحثه و مجادله بوده است.
دکتر سیدعباس موسوی، مدرس دانشگاه و رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان این مطلب، درخصوص ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین اظهار کرد: اصل اشتغال و انتخاب شغل دلخواه، حق مسلم زوجه است و این حق مدنی، مسلم و منطقی، در گروی تجویز و تنفیذ زوج قرار ندارد اما قانونگذار به‌منظور تامین مصلحتی بزرگتر یعنی تداوم رابطه زوجیت و صیانت از مصالح خانواده، زوجه را از انتخاب شغلی که مغایر با اهداف مذکور بوده و حساسیت منطقی و موجه شریک زندگی را به‌دنبال دارد، برحذر کرده است.
وی با بیان اینکه شغلی که خلاف مصالح و کیان خانواده باشد، قابل تعریف و محدود به مصادیق خاصی نیست، افزود: تعیین مصادیق بر عهده عرف البته با ملاحظه عرف و نزاکت خانوادگی، محل، قوم، مذهب و دیگر متعلقات زوجین، قرار گرفته و در نهایت، تشخیص مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده بر مبنای مذکور، با دادگاه خانواده صالح است.
رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیان کرد: ماده ١١١٧ قانون مدنی، از دو عنصر مصالح خانواده و حیثیات زوجین به‌عنوان معیار تجویز اشتغال زوجه نام می‌برد البته این انتقاد به مقنن وارد است که در راستای همان نگاه نابرابر و جانبدارانه از مرد، این حق را برای زوجه مدنظر قرار نداده است. به عبارتی، اگر شغل مرد خلاف مصالح خانواده و حیثیات زوجین باشد، آیا رواست زوجه به این وضع تمکین کند؟!
موسوی تاکید کرد: اگر بناست که رابطه زوجیت مستحکم مانده و دستخوش لطمه نشود، موقعیت هر یک از دو طرف و جنسیت آنها موضوعیتی ندارد لذا اگر زوج، ایجاد کننده این خطر باشد، حق منطقی زوجه است که در مقابل آن ایستادگی کند اما این حق آنگونه که با ضمانت اجرای قانونی برای زوج مواجه شد، در مورد زوجه ملاحظه نشد.
وی عنوان کرد: به هر روی، در مورد ممانعت زوجه از اشتغال باید با تفسیر مضیق و به‌نفع زوجه، مصداق را در تنگنا قرار داد و چنانچه نوع شغل یا موقعیت محل کار و حتی زمان کار موجب لطمه به حیثیت زوجین شود یا مصالح خانوادگی را تخریب کند، باید مانع تداوم آن شد.
رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به عنوان مثال، ممکن است زوجه تا پاسی از شب مشغول به کار باشد که بنا بر شواهد مسلم، به زندگی زناشویی لطمه وارد سازد یا اینکه زوجه، مشغول به کاری باشد که خلاف شئون و مغایر با اقتضائات وی است. بر فرض در محیطی مردانه و به کاری که از مرد برمی‌آید، مشغول شده باشد یا نزد کارفرمایی کار کند که بین او و زوج، دعوای مدنی و جزایی پیش آمده و زوج حساسیت منطقی نسبت به او دارد. وی تصریح کرد: در همه مصادیق، اصل بر تداوم اشتغال است و زوج تکلیف دارد در قامت مدعی با معرفی دلایل منطقی از محکمه صالح خانواده، ممانعت از اشتغال زوجه را درخواست کند البته زوجه هم می‌تواند با دفاع قوی، مانع کامیابی زوج در این دعوا شود. به گفته موسوی، ممانعت خودسرانه و بدون مجوز دادگاه علاوه بر تضییع حق مدنی و مسلم زوجه، تبعات قانونی برای زوج به‌دنبال داشته و می‌تواند بنا به قواعد عام مسئولیت و قاعده لاضرر و موافق مواد یک و ٢ قانون مسئولیت مدنی، موجب محکومیت زوج به پرداخت ضرر و زیان زوجه و نیز کارفرما شود.
حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد
وی در خصوص حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد گفت: بحث اصلی مورد نظر، حق اشتغال زوجه نیست چون در این مورد مناقشه‌ای وجود ندارد بلکه موضوع مورد نظر، نوع شغل و مغایرات آن با مصالح خانواده است.
رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خاطرنشان کرد: البته زوجه می‌تواند به‌عنوان شرط ضمن عقد، حق مزبور را تثبیت و تحکیم کرده و به‌موجب شرط مزبور، نوع شغل و زمان اشتغال را نیز برای خود محفوظ کند و تخلف زوج در مزاحمت در اشتغال خود را با ضمانت اجرای مدنی مثلا اختیار طلاق یا مطالبه وجه التزام مواجه کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/21165
Categories: