Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تخفیف مجازات

نحوه تخفیف مجازات در جرایم مختلف
اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه می‌شویم قانون‌گذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. مثلا قاضی می‌تواند فردی را که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمّل ۱۰ سال حبس حکم ‌دهد.
اما جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر این‌که می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای تناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.
 
اقسام تخفیف مجازات
اکنون به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم. موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده ‌است:
یک- گاهی قانون‌گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو- گاهی هم قانون‌گذار به‌صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.
علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:
۱- توبه:
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)
 
 
۲- موارد تخفیف دهنده مجازات‌ها
قانون­گذار در ماده‌های ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال ­است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی‌که قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
در چه جرائمی می‌­توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال نمود؟
در همه جرائم به‌جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر می‌­شوند:
۱) این تخفیف صرفاً در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است. بنابراین اعمال تخفیف در حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.
۲) کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته ­باشند، نمی­‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند.
۳) مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاه‌برداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست.
۴) راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
۵) هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.
در صورت وجود شرایط مخففه، تخفیف در مجازات چگونه اِعمال می­‌شود؟
میزان تخفیف مجازات در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۱- اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد، قاضی می­‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد.
۲- اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‌­تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل نماید. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا)
۳- اگر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می­‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل نماید.
۴- اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌­تواند به میزان یک تا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان نوع یا انواع دیگر تبدیل نماید.
نکته: هنگامی‌که مجازات جرمی حبس است، قاضی می­‌تواند مدت حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر نماید، امّا نمی­‌تواند آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاّق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات­‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود ندارد.
در مورد جرائمی که مرتکبان آن اطفال و نوجوانان باشند، قانون‌گذار تخفیف بیش­تری قائل شده­ و به قاضی اجازه داده درصورتی‌که شرایط تخفیف احراز شود، مجازات را تا نصف حداقل کاهش دهد و اقدامات تامینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
عوامل قانونی تخفیف مجازات
در پاره‌ای موارد قانون‌گذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه به‌طور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱)
۲- کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده ۵۳۱)
۳- کسانی که شخصی را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵)
۴- فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب می­شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده ۵۵۴)
۵- اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹)
۶- توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)
نکته‌ای که باید بدانیم آنست‌که همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانون‌گذار میزان تخفیف را به‌طور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.
به نقل از:سایت مهداد
http://mahdad.ir