Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

احراز قصور یا تقصیر پزشک

احراز قصور یا تقصیر پزشک
برخی اخبار بسیار دردناکند؛ افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تنها این افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است. اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده یا مرتکب قصور یا تقصیر شده است؟ 
تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی در هرصورت هردو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.
بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.
برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. با این تفاوت که شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک یا جزء تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند اما قصور پزشکی به‌عنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است. مرجع تشخيص تخلفات انتظامی پزشکی، سازمان نظام پزشكي است و به دليل تخصصي بودن موضوع از نظرات كارشناسي متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشكان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامي با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌، حرفه‌ای و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیات‌‌مدیره‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌‌پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلوی اعلانات‌ نظام‌‌پزشکی‌ محل‌؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا یک سال‌ در تمام‌ کشور؛ محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از یک سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور و محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور محکوم‌ می‌شوند.
تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود که از جمله آنها می‌توان به عدم‌رعايت نرخ مصوب تعرفه‌هاي پزشكي، ارایه داروهاي مشابه به‌جاي داروي اصلي، برخورد نامناسب كادر پزشكي با بيماران، عدم پذيرش بيماران اورژانسي توسط مراكز درماني و نداشتن امكانات ضروري پزشكي اشاره کرد.
چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي به‌گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی، نقص عضو و... بیمار به‌صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتكب آن برابر مجازات‌هاي مندرج در قوانين جزايي به‌خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:
 
 دادگاه‌های عمومی 
در دادگاه‌های عمومی می‌توان از جنبه جزایی یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجایی که اقدامات پزشکی در زمره مسایل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه‌قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به‌طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.
 
 دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این دادسرا این‌گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی‌‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی، قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.
 
 شورای حل اختلاف 
از اوایل سال 1389 در بسیاری از استان‌ها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است. رسیدگی و حل‌و‌فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم‌شده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
 
 سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارت از ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد بدون صلاحیت؛ ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه و خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی است.
  
 پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟
بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، باعث مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده یا قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست همچنین بر اساس ماده 496 این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود. هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت یا صدمه هستند.
 
 قضات متخصص حقوق پزشکی
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌هایی که به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کنند، تسلط بر مباحث پزشکی نیست بلکه این قضات، باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند.
در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به این‌گونه جرایم رسیدگی می‌کنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشته‌های حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به‌گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که وضعیت پرسنل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت است؟ در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شده‌اند که در این تقسیم‌بندی بیان شده افرادی که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح به‌صورت قراردادی یا به‌نحوی دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آنها در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود. همانگونه که بیان شد، به تخلفات انتظامی پزشکان درصورتی که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود. به نظر می‌رسد درباره پرسنل بیمارستان‌های نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی نیز سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورت‌گرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم می‌تواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاه‌های عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد. پزشك در انجام تمامی اقدامات پزشكي اعم از معالجات درماني و اعمال جراحي در درجه اول بايد رضايت بيمار يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي را اخذ کند (درموارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست) و در مرتبه بعدي رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي ضروري است. حال اگر پزشك درحين معالجات، مرتكب تقصير يا قصوري شود (اعم از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات فني) دراين صورت در برابر خسارات جاني و بدني وارده به بيمار مسئول است. نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اقدامات پزشكان، مادام كه عمدي در كار نباشد و فقط قصور يا تقصير باشد، غيرعمدي محسوب شده و حسب مورد به پرداخت ديه محكوم خواهند شد. با توجه به اينكه امر پزشكي كاملا تخصصي است احراز تقصير يا قصور پزشك برعهده متخصصان مربوطه در سازمان پزشكي قانوني يا نظام پزشكي خواهد بود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/27315