Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه

«حمایت» بررسی می‌کند
موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه
«دیه» به مالی گفته می‌شود که توسط مجرم، به شخصی که به واسطه ارتکاب جرم مصدوم شده یا در مواردی که قربانی، جان خود را از دست داده است، به ورثه متوفی باید پرداخته شود که میزان دیه پرداختی، متفاوت و مشمول قواعد و مقررات خاصی است.
از جمله مباحث مرتبط با دیه، «فاضل» یا «تفاضل» است که مربوط به زمانی است که قاتل مرد و مقتول زن باشد. چون دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیای دم زن بخواهند قاتل را اعدام کنند، باید نصف دیه مرد را به خانواده‌اش بپردازند. این موضوع در حالی است که  اگر زنی مردی را به قتل برساند، قصاص می‌شود و اولیای مقتول، جز خون زن، مستحق چیز دیگری نیستند.
 
 تفاضل دیه فقط برای قصاص محاسبه می‌شود
محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری درباره نحوه پرداخت تفاضل دیه برای اجرای احکام قصاص می‌گوید: در برخی پرونده‌هایی که اخیرا مورد رسیدگی قرار گرفته است، موضوع تفاضل دیه یا به عبارتی نصف دیه مطرح و بر اساس آن، این شائبه در جامعه ایجاد شد که تفاضل دیه برای اجرای حکم اعدام و قصاص پرداخت می‌شود؛ این موضوع در حالی است که پرداخت تفاضل دیه فقط شامل اجرای حکم قصاص در قتل عمد می‌شود.
وی می‌افزاید: اعدام و قصاص دو حکم مجزا هستند و برای اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر، مجرمان سابقه‌دار و مجرمان مفسد فی‌الارض، تفاضل دیه پرداخت نمی‌شود.
اسفنانی با اشاره به پرونده قاتل آتنا اظهار می کند: این متهم به علت تعرض، به اعدام و برای قتل نفس، به قصاص محکوم شده بود که در چنین پرونده‌هایی اعدام در راس مجازات قرار می‌گیرد و متهم اعدام می‌شود، بنابراین موضوع تفاضل دیه مطرح نیست.
وی ادامه می‌دهد: قصاص حقی است که برای اولیای دم تعیین شده است و اگر قتل عمدی صورت بگیرد، خانواده مقتول می‌توانند درخواست قصاص کنند که در چنین شرایطی باید اختلاف دیه را به خانواده فرد محکوم به قصاص بپردازند. سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری درباره شرایط پرداخت تفاضل دیه بیان می‌کند: در آیات قرآن، قصاص نفس در برابر نفس مطرح شده است، یعنی باید برای قصاص برابری وجود داشته باشد. در چنین شرایطی اگر یک مرد قاتل، زنی را به عمد بکشد و خانواده مقتول درخواست قصاص کنند، باید تفاضل دیه به خانواده فردی که قصاص می‌شود، پرداخته و سپس حکم اجرا شود.
 این حقوقدان با بیان اینکه در برخی از احکام قصاص، تفاضل دیه شرایط دیگری دارد، می‌گوید: بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر زن مسلمانی به عمد کشته شود قاتل وی مشمول قصاص می‌شود و اولیای دم باید پیش از قصاص تفاضل دیه را بدهند. وی با بیان اینکه شرایط دیگری نیز برای پرداخت تفاضل دیه وجود دارد، می‌افزاید: اگر دو نفر با مشارکت هم فرد دیگری را به قتل برسانند در این شرایط هم مساله برابری نفس مطرح می‌شود و از آنجایی که دو نفر به صورت مشترک فرد دیگری را کشته‌اند، اگر خانواده مقتول درخواست قصاص هر دو نفر را داشته باشند باید تفاضل دیه هر دو متهم را به خانواده آنها پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود.
به گفته وی، بر اساس قانون، اگر فردی دو یا چند نفر را به صورت عمدی به قتل برساند، در اینجا هر کدام از اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص بدهند و اگر برخی از قصاص صرف نظر کنند سایر افراد شاکی می‌توانند تقاضای قصاص را به مرجع قانونی ارایه کنند و حکم اجرا می‌شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه پرداخت تفاضل دیه فقط به قصاص در قتل‌های عمدی اختصاص دارد و قانون درباره قتل‌های غیر عمد پیش‌بینی‌های دیگری را در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، در صورتی که حوادث رانندگی منجر به قتل غیرعمد شود، پرداخت دیه زن و مرد مساوی است و مبلغ آن توسط صندوق بیمه پرداخت می‌شود.
 
 خاستگاه فقهی تفاضل دیه
دکتر حسین مهرپور، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی  نیز درباره خاستگاه فقهی «تفاضل دیه» توضیح می‌دهد: این موضوع از جمله مسایلی است كه در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می‌توان گفت كه در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان كرده‌اند. این‌طور تلقی می‌شود كه ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند و قانونگذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی كند.
وی ادامه می‌دهد:  ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر كرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.»
 
 موارد پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال
ماده 428 قانون مجازات اسلامی هم موضوع تفاضل دیه را مورد اشاره قرار داده است. بر اساس این ماده قانونی، «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» این تاکید قانونگذار به این معنا است که این مورد به نظم، امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان این‌گونه پاسخ داد: در صورت ولی دم بودن ولی امر و اعسار اولیای دم، فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. به این معنا که هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در خصوص اینکه آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، قاتل یا قاتلان را قصاص کند یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد، می‌توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است. به دلیل اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی، توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد. همچنین در صورت اعسار اولیای دم می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد.
به نقل از :http://www.hemayatonline.ir/?nid=4034&pid=6&type=0