Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رشا و ارتشا در نظام حقوقی ایران

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
رشا و ارتشا در نظام حقوقی ایران
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:  رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. هر دو جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن،  در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد.
 
مرتضی ناجی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص جرم رشا و ارتشا و مجازات‌های آن اظهار کرد: رشا به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن بوده و هر دوی این موارد نیز جرم است.
وی افزود: بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی که در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول کند، در حكم مرتشي است؛ اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد، مجازات مي‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
 
  مطلق بودن جرایم رشا و ارتشا
وی اضافه کرد: در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 200 هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
به گفته ناجی، در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا 10 سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همطراز آن باشد، به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.  
وی با بیان اینکه رشا و ارتشا، جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند، عنوان کرد: تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همانطور که در ماده 3 قانون تشدید‎ مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد‎.
 
  نقش تعیین‌کننده سمت مرتکب در تعیین مجازات
این حقوقدان با بیان اینکه برای تعیین مجازات مرتکبان این جرایم، ضوابطی وجود دارد، افزود: همانطور که در خصوص ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره شد، میزان مالی که داده یا گرفته می‌شود و سمت مرتکب از مواردی است که با توجه به آن می‌توان مجازات مرتکبان را تعیین کرد.
وی بیان کرد: در ماده 592 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز آمده است که هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا (74) ضربه شلاق م
حکوم می‌شود.
 
  رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد
ناجی با بیان اینکه طبق این ماده قانونی، مجازات ضبط مال برای رشوه‌دهنده در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: موضوع مهم در تحقق این جرم، آن است که رشوه‌گیرنده یا همان مرتشی، کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد
وی ادامه داد: برای تحقق جرم رشا و ارتشا، حتما لازم نیست که رشوه، وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم می‌تواند به عنوان رشوه داده شود.  این حقوقدان بیان کرد: همچنین در مواردی ممکن است وعده‌ای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما می‌توان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، به طور مثال کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارمند دولتی پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد شد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12840