Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۳۱
دوشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۲
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳
----------------------------------------------------------------------------
۱۹۵
شماره پرونده ۵۷۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵چه اماکنی می­باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟
نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل‌هائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2278