Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نشر اکاذیب شفاهی

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۳۰
شنبه،۲۴ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه‌های تیر و مرداد ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
 
۱۸۸
شماره پرونده ۶۷۶ ـ ۲۲۴ ـ ۹۳
سؤال
در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می­باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟
نظریه شماره ۹۷۴/۹۳/۷ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
      بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده ۶۹۸ و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.
٭٭٭٭٭
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2272